مطالب

یکی از چالش های پیش روی هوانوردی، مسأله هواپیماربایی و نحوه مقابله با آن است. در یک چارچوب گسترده، یک اقدام متمرکز برای مقابله با هواپیما ربایی در پایان دهه 60 آغاز شد. این موضوع به طور جزیی در کنوانسیون 1969 توکیو درج شد لیکن به دلیل اهمیت آن به طور جداگانه در یک سند معاهداتی مستقل با عنوان کنوانسیون مقابله با تصرف غیر قانونی هواپیما موسوم به کنوانسیون لاهه 1970 مطرح شد. این سند معاهداتی، بر یک جرم مشخص، یعنی تصرف غیر قانونی هواپیما در هوانوردی کشوری بین المللی متمرکز است. به باور نگارنده کنوانسیون لاهه، به هدف اولیه خود دست یافت و بلافاصله یه یکی از مقبول ترین اسناد بین المللی مقابله با تروریسم در هوانوردی تبدیل شد. با وجود این، تحولات پس از یازده سپتامبر و بروز چالش های حقوقی جدید، سبب شد تا در 2010 در کنفرانسی که در پکن تشکیل شد، دو سند بین المللی جدید معرفی و به تصویب برسد. یکی از این اسناد پروتکل 2010 پکن بود که کنوانسیون لاهه 1970 را تکمیل نمود و به شیوه های مختلف این کنوانسیون را تقویت نموده است. نوشتار کنونی به مهمترین جنبه های به روز شده مقررات بین المللی حاکم بر مقابله با پدیده هواپیماربایی در پرتو این اسناد می پردازد.

در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و در ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است. لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «میداند» یا «علم دارد» نتیجه در اثر رفتار محقق می شود، برای مقام قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس، با توجه به ضرورت ارائه معیاری برای احراز قصد غیرمستقیم، به دلیل مباحث طولانی و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان یعنی «نتیجه احتمالی»، «نتیجه طبیعی» و «نتیجه نسبتاً قطعی» و تطبیق آن با حقوق ایران، به ارائه معیاری بومی با توجه به فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثاً پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.

همان طور که بیشتر شرایط زندگی امروز به دلیل تغییرات روزافزون جهان در قرن اخیر تغییر کرده است، شرایطی که زنجیره های تأمین با آن روبه رو هستند و از آن تأثیر می پذیرند نیز دچار تغییر شده است. مدیران با شرایط ناشناخته تر و ریسک های جدیدی روبه رو می شوند که لازم است خود را برای مدیریت فعال و مؤثر آن ها آماده سازند؛ درنتیجه امروزه مدیریت ریسک زنجیره تأمین توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، در راستای مدیریت ریسک زنجیره تأمین، ریسک های زنجیره تأمین خودروسازان ایران شناسایی شده است، سپس ریسک های شناسایی شده به عنوان معیارهای انتخاب تأمین کننده درنظر گرفته شده و تأمین کنندگان شرکت خودروسازی زامیاد به کمک روش تحلیل شبکه ای اولویت بندی شده اند؛ به عبارت دیگر، درنظر گرفتن ریسک های زنجیره تأمین به عنوان معیار برای انتخاب برترین تأمین کنندگان، رویکردی جدید درجهت مدیریت و کنترل ریسک ها و کاهش آسیب پذیری زنجیره تأمین نسبت به آن ها به شمار رفته است

مطالعات انجام شده در بخش صنعت ایران مؤید این واقعیت است که در بیش از 50 درصد فعالیت های بخش صنایع کارخانه ای ایران، ساختار انحصار مؤثر حاکم است. هدف محوری این مقاله این است که بررسی شود چه میزان هزینه رفاهی ناشی از چنین ساختاری به جامعه تحمیل شده است. در این تحقیق، براساس شاخص های هاربرگر و پوزنر، محاسبات مربوط به برآورد هزینة رفاهی انحصار در صنعت ایران در سال 1389 انجام شده است. در این تحقیق، جز اخلال قیمتی برمبنای دو سناریو محاسبه شده است. در سناریوی اول، از رویکرد راجر، باسو و فرنالد (1995) و در سناریوی دوم، جز اخلال قیمتی برمبنای رویکرد هاربرگر و با استفاده از نسبت سود به فروش محاسبه شده است. یافته های تحقیق برمبنای نگرش هاربرگر و سناریوی اول نشان می دهند که هزینه رفاهی بیش از 7 درصد فروش صنایع انحصاری است. همچنین، اگر علاوه بر مثلث رفاه، مؤلفه های دیگر، مانند رانت اقتصادی و هزینه های صرف شده در راستای کسب قدرت انحصاری را درنظر بگیریم، هزینه رفاهی که صنایع انحصاری بر جامعه تحمیل می کنند درحدود 7/26 درصد فروش آن ها است. همچنین، مقادیر هزینه رفاهی ناشی از انحصار برمبنای سناریوی دوم، برای شاخص هاربرگر و پوزنر به ترتیب درحدود 4/5 و 9/23 درصد فروش صنایع انحصاری است.

در این مقاله با هدف حداکثر کردن ارزش فعلی خالص و در نظر گرفتن شیوه های مختلف پرداخت کارفرما، مسئله انتخاب و زمان بندی چندین پروژه با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و برنامه ریزی محدودیتی بررسی شده است؛ به طوری که امکان پذیری پروژه ها با توجه به میزان منابع در دسترس تضمین و کلیه روابط پیش نیازی رعایت شود. فعالیت ها با حالت مختلف از منابع، امکان اجرا دارند و از منابع تجدیدپذیر (نیروی انسانی، ماشین آلات) و تجدیدناپذیر (مواد اولیه، بودجه) استفاده می کنند. در محاسبه هزینه ها، هزینه اضافه کاری منابع تجدید پذیر، جریمه دیرکرد یا پاداش تحویل زودتر از موعد پروژه در نظر گرفته شده است. مدل های ایجادشده با چند پروژه از کتابخانه های مسائل زمان بندی پروژه بررسی شده اند.

چکیده هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه گذاران در تمایل به سرمایه گذاری مجدد در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. ابعاد عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه گذاران شامل مکان سرمایه گذاری، قوانین و مقررات سرمایه گذاری، موقعیت سرمایه گذاری، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی سرمایه گذاری و سودآوری سرمایه گذاری است. رضایت سرمایه گذاران نیز به عنوان متغیر میانجی در این پژوهش استفاده شده است. این مطالعه از لحاظ هدف،کاربردی و توصیفی می باشد و از حیث نحوة ارتباط بین متغیرها از نوع پژوهش توصیفی – پیمایشی است. جامعة آماری شامل سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس 363 نفر از سرمایه گذاران به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. جهت آزمودن فرضیات از مطالعات میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. به منظور برآورد مدل از روش های مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار Lisrel 8.5 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ابعاد رفتار سرمایه گذاران دارای تأثیر مستقیمی بر رضایت سرمایه گذاران بوده که نقدینگی سرمایه گذاری با ضریب اثر 79/0 و عدد معناداری 64/7 در رتبة اول تأثیر قرار گرفته است. قوانین و مقررات سرمایه گذاری با ضریب اثر50/0 و عدد معناداری 36/3 در رتبة آخر قرار گرفته است. همچنین رضایت سرمایه گذاران بر تمایل به سرمایه گذاری مجدد دارای تأثیر مستقیم است.

فاما و فرنچ ) 2014 ( با ارائه مدل پنج عاملی و افزودن دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری به مدل سه عاملی ) 1993 ( تلاش کردند تا بازده غیرعادی را که ممکن است از طریق عوامل سودآوری و فرصتهای سرمایهگذاری ایجاد شود، توضیح دهند؛ لذا این پژوهش بر مبنای تحقیق فاما و فرنچ ( 2014 ( در بازار سهام ایران صورت گرفته است. با توجه به اینکه ارزیابی بازده سهام شرکتهای مختلف مهمترین مسئله پیشروی سرمایهگذاران در بازار سرمایه است، هدف این پژوهش آن است که آیا عوامل سودآوری و سرمایهگذاری پس از کنترل عوامل اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، قدرت توضیح دهندگی بازده پرتفوها را دارد یا خیر؟ و تأثیر این عوامل در سطوح مختلف چگونه است؟ بهمنظور پاسخ گویی به مسئله مطرحشده، پنج فرضیه تدوین شده است. برای آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از 152 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 انتخاب شدند و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره به روش داده های سری زمانی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که هر دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری، توانایی لازم برای تببین رفتار بازده آتی سهام شرکتها را دارند. همچنین یافتهها حاکی از ایجاد بازده غیرعادی بیشتر توسط راهبرد دو مبادلاتی که هر دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری مورد توجه قرار میگیرد نسبت به راهبرد یک مبادلاتی که تنها به یک عامل توجه میشود، است.

شلینگ در تمام دوران کار فلسفی خود به دنبال یافتن تبیین مناسبی برای مسئله رابطه امر مثالی [1]و امر واقعی [2]بود. هدف اصلی شلینگ از دنبال کردن این مسئله، درک و تبیین واقعیت عینی وجود بود. شلینگ هیچ گاه از فروکاسته شدن امر واقعی به امر مثالی خشنود نبود و به همین دلیل به تدریج از جریان ایدئالیسم آلمانی قرن نوزده جدا شد. شلینگ در دوره پایانی کار فلسفی خود به تفسیر اسطوره های جهان می پردازد. فلسفه اسطوره در واقع پاسخ نهایی شلینگ برای تبیین رابطه امر مثالی و واقعی است. او در پشت صورت ظاهر اسطوره های جهان نشانه های روح نامحدودی را می بیند که به تدریج  در حال تحقق است. این روح نامحدود همان فراهستی یا خدا است که به عقیده شلینگ عقل محض تنها می توانست مفهوم و ماهیت آن را به عنوان یک امکان انتزاعی اثبات کند. [1]. Ideal [2]. Real

افلاطون در برخی از آثار خود، از دو بُعد معرفت شناختی و جهان شناختی، دیدگاهی بدبینانه دارد. از جنبه معرفت شناختی، افلاطون پس از آن که در رساله های آغازین خود، دیالکتیک سقراطی و در کراتولوس، هرگونه روش متکی بر زبان و واژگان را در معرفت بخشی ناکارآمد یافت، در فایدونبه این دیدگاه فراگیرتر رسید که آدمی در این جهان به سبب موانع گوناگون جسمانی از کسب معرفت باز می ماند. بنابراین، بدبینی افلاطون متوجه جسم و جهان است و ریشه در دوگانه انگاری اورفیوسی دارد. او در برخی از آثار خود، تحت تأثیر هسیود، نگاه بدبینانه ای به وضع جهان و زندگی آدمی در آن دارد، و در برخی دیگر از آثارش بر زیبایی و سامان مندی جهان تأکید می ورزد؛ با این حال، چنین می نماید که او، حتی در این دسته از آثار، جسم را منشأ شر می داند؛ شر اخلاقی را نتیجه گرایش روح به جسم، و شر وجودی را ناشی از قصور جسم در پذیرش صورت می داند.

دانش اصول فقه بیشترین نقش را در تمهید قواعدفقه دارد. با این حال، مباحث اصول فقه از نظر کارآمدی، در یک سطح نیست؛ برخی بسیار پرکاربرد و برخی کم کاربرد یا فاقد ثمره است. در متون اصولی، گاه بحث های درازدامنی وجود دارد که به تصریح اصولیان، فاقد ثمره فقهی است. کارآمدسازی مباحث این دانش، نیازمند بازنگری مباحث آن است؛ به گونه ای که باید بحث های فاقد ثمره حذف و یا در صورت امکان به مباحثی مفید تبدیل شوند و مبحث حقیقت شرعیه از این دست است. این بحث به گونه فعلی فاقد ثمره است. اما از زاویه ای دیگر می توان آن را مطرح کرد به طوری که به یکی از سودمندترین مباحث این دانش تبدیل شود. در این نوشتار، با رویکرد یادشده، ضمن طرح فرایند بحث، واژه هایی چند ازجمله: صلات، زکات، صدقه، قرض و ربا بررسی شده است.

برخی افراد با دستاویزقراردادن پاره ای از عبارات امام خمینی1 در برخی کتب فقهی ایشان، راجع به جواز غیبت مخالفان و اختصاص حرمت غیبت به مؤمنان در معنای اخص آن، سعی در تخریب چهره ایشان و به تبع آن تضعیف آموزه های ناب مکتب شیعی دارند. نوشتار حاضر با بازخوانی آرای ایشان بر آن است که اگرچه ایشان در دوران قبل از انقلاب و در آرای اولیه خود در حرمت غیبت، قید «ایمان» را لازم دانسته اند؛ اما اصولاً نمی توان این نظر را دیدگاه مذهب امامیه و همچنین نظر نهایی ایشان در مسئله تلقی نمود؛ زیرا بررسی آرای ایشان پس از انقلاب و در دوران رهبری جامعه اسلامی نشان می دهد که ایشان قایل به حرمت غیبت نسبت به همه مسلمانان شده است. بنابراین از آنجا که سخن آخرین هرکس نظر نهایی وی تلقی می گردد، باید رأی نهایی ایشان در باب غیبت را، حرمت عام آن نسبت به همه افراد دانست.

فارابی حق را به سه معنا مورد استفاده قرار داده و ابن سینا نیز به تبع او همین معانی را برای حق در نظر گرفته است. دو معنای وجودی و یک معنای معرفت شناسانه. حق به معنای وجود مطلق (دائم) و وجود بالفعل و حق به معنای صدق. قول یا اعتقاد (حکم) را هنگامی که مطابِق واقع است صادق و هنگامی که واقع مطابَق با آن است حق می نامند. فلاسفه مسلمان بالاتّفاق مطابقت را به عنوان ملاک صدق در نظر گرفته اند. ضمناً ابن سینا از بُعد عقل عملی نیز برای حکمت، شأن عملی قائل است. عدالت به عنوان رکن اصلی عقل عملی است و او در حکمت عملی حق را ملاک عدل گرفته است. با وجود آنکه ابن سینا رویکرد استدلالی را در فلسفه اخذ کرده است اما به نحوی نگاهی اشراقی و عارفانه نیز دارد. سومین لحاظی که حق نزد ابن سینا مورد توجه قرارگرفته بُعد شهودی و عرفانی حکمت است. ابن سینا در کنار اعتقاد راسخ به علم حصولی (مبتنی بر صورت ذهنی) به علم حضوری قائل است. نزد شیخ حق وجه وجودی نیز دارد، پس با اعتقاد به علم حضوری است که حق با بُعد معرفت شناسانه اتّصال و به معنای دقیق تر اتحاد می یابد.

شیخ اشراق در کتاب المشارع والمطارحات، خود را وامدار میراث معنوی و حکمی کهنی می داند که از خمیره مقدسه (ازلی) نشأت گرفته و در قالب دو شاخه شرقی(ایرانی) با محوریت ذوق و شهود و شاخه غربی(یونانی) با غلبه بحث و برهان تداوم یافته و سرانجام در حکمت ممزوجه حکمای مشرقی تجلی یافته و به او رسیده است. پیشتر برخی سهروردی پژوهان تفسیر و توصیف خود را از این تبارنامه تمثیلی تاریخی به نحوی طرح کرده اند که در بعضی مطالب به نظر درست نمی آید. این مقاله می کوشد نقدهای خود را به خوانش ها از این تبارنامه در باب چینش اعلام و اشخاص اساطیری و تاریخی آن نظیر هرمس، قصاب آملی و حکمای مشرقی ایران بیان نماید.

مسأله خودآگاهی یکی از مهم ترین مسائلی است که فلاسفه در طول تاریخ با رویکردهای مختلفی به آن پرداخته اند. ابن سینا از جمله اولین فیلسوفانی است که با رویکردی فلسفی و نه صرفاً اخلاقی- دینی این بحث را مطرح می کند. او در انسان معلق در فضا، موقعیتی شهودی را فراروی ما قرار می دهد. بسیاری از ابن سینا پژوهان با مقایسه انسان معلق در فضای ابن سینا و کوجیتوی دکارت سعی کرده اند تا بین این دو، نوعی قرابت نشان دهند و حتی برخی با تتبع در پیشینه تاریخی کوجیتوی دکارت، بر تأثیر غیرمستقیم انسان معلق در فضای ابن سینا بر کوجیتوی دکارت تأکید دارند. ما در این مقاله نشان می دهیم که انسان معلق در فضای ابن سینا ارتباطی وثیق با مهم ترین مبنای هستی شناختی فلسفه وی، یعنی تمایز متافیزیکی وجود و ماهیت دارد و از این منظر ابن سینا توانسته است ساحتی از «خود» را فراروی ما قرار دهد که تا پیش از وی به آن توجهی نشده بود؛ ساحتی که ابن سینا از آن به انیت یاد می کند و آن را در مقابل ماهیت قرار می دهد و ما آن را ساحت وجودی می نامیم. از آنجا که در فلسفه دکارت ما با چنین تمایزی بین ساحت وجود و ماهیت در ذات خودآگاه مواجه نمی شویم؛ لذا می توان گفت ابن سینا در تحلیل خودآگاهی از دکارت فراتر رفته است.

در هر کشوری، نهاد یا نهادهایی را به امر قانون گذاری اختصاص داده اند. در جمهوری اسلامی ایران، به مقتضای نوع نظام و اهداف متفاوت آن نهادهای متعدد مقرره گذاری وجود دارند که دارای حق مقرره گذاری در حدود متفاوت قانونی هستند، از جملة آنها، می توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای عالی فرا قوه ای و مقام رهبری اشاره کرد. اما وظیفة ذاتی و اصلی و اولیه مقرره گذاری، به معنایی که در این پژوهش دنبال می شود، در بیشتر موضوعات، بر عهدة مجلس است. البته همة این نهادها به یک شکل به وجود نیامده و از کارکرد مشابه و یکسانی برخوردار نیستند. این نهادها، با توجه به وظایفی که برای ایفای آنها ایجاد شده اند، در موضوعات خاصی که قانون اساسی برای آنها مقرر کرده است، دارای حق قاعده گذاری هستند. تفاوت عمدة این نهادها با قوه مقننه، در کارویژة اصلی آن قوه در بحث قانون گذاری است؛ به همین دلیل، در برخی نهادهای مذکور، به ندرت اقدام به مقرره گذاری صورت گرفته است. مقرره گذاری این نهادها آثاری از جمله لزوم رعایت قواعد مصوب این مراجع از سوی مراجع اداری، در نظام حقوق اداری داشته است.

از بایستگی های نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، نظارت بر اجرای قانون اساسی و لزوم پایش قوانین در فرایند نظام تقنینی است. این بایستگی، در برخی قوانین اساسی پیشین افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر می دارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». تصریح به لزوم پایش قانون عادی بر اساس این ماده قانون اساسی، از اقدامات مهم قوة مؤسس در حقوق اساسی افغانستان است.برایند تحقیق نشان می دهد، قانون اساسی به رغم تأکید بر ضرورت و موازین پایش، در خصوص مرجعی صالح برای پایشگری دچار کاستی است. صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پایش قانون، کافی نیست. برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیت های متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود. البته، این اقدامی است مهم که فقط با تعدیل قانون اساسی امکان پذیر است.

قانون اساسی ایران، مهم ترین قانون کشور و میثاق ملی است که پیگیری یا نظارت بر اجرای صحیح آن، در نظام بخشی به جامعه بسیار حیاتی است. در این راستا، در گام نخست، فهم صحیح مراد قانون گذار، به ویژه در رابطه لفظ «قانون» به عنوان یکی از واژگان چندمعنایی و پرکاربرد در اصول قانون اساسی ضروری می نماید. ازاین رو، این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و مراجعه به منابع مدون حقوقی و به شیوه استقرایی و با توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، قوانین عادی و رویه های اساسی، پنج معنای مختلف برای این واژه شناسایی شده است. این معانی عبارتند از: 1. قانون عادی به معنای خاص، 2. احکام شریعت اسلام، 3. هنجارهای حقوقی در مفهوم عام، 4. قانون اساسی، 5. قانون اساسی و قانون عادی در معنای عام. در هریک از اصول قانون اساسی، معنای مورد نظر قانون گذار، با توجه به انواع کاربرد و شیوه استعمال این لفظ در آن اصل خاص، معرفی و تبیین شده است.

امروزه فناوری اطلاعات به صورت فزاینده ای در حال پیشرفت است و ساختار پیچیده ای را در برمی گیرد. در این شرایط بهره گیری از اطلاعات صحیح، دقیق، کامل و به روز در سیستم های اطلاعاتی امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود. همچنین با توجه به وجود رقابت گسترده در کسب وکارهای مبتنی بر این حوزه، اتخاذ تصمیم های دقیق، به موقع و تأثیرگذار دارای اهمیت زیادی است. در این خصوص مدیران سازمان ها به منظور بهبود عملکرد خود نیازمند اطلاعاتی در مورد وضعیت فعلی، شرایط محیطی، فرصت ها، تهدیدات، جایگاه، وضعیت رقبا، روند اقتصادی، شرایط سیاسی و اجتماعی و غیره هستند؛ بنابراین ایجاد پایگاه های داده ای بزرگ در این مراکز و نیز تجزیه وتحلیل داده های آن، لازمه دوام و بقای سیستم ها است. در این میان بهره گیری از فناوری های کارا مانند داده کاوی به منظور کشف و استخراج اطلاعات پنهان از پایگاه داده های بزرگ، بسیار حائز اهمیت است. در سال های اخیر داده کاوی به طور گسترده ای در حوزه های علمی و مهندسی مانند علوم فناوری اطلاعات، ژنتیک، داروسازی، آموزش و غیره استفاده شده است. در این مقاله پژوهشگران قصد دارند با یک رویکرد آینده پژوهی اکتشافی از طریق روش های تحلیل روندها و پایش روندها، افق آتی داده کاوی را ترسیم و کاربردهای گوناگون آن را در حوزه های مختلف بررسی کنند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازاریابی رابطه مند بر اساس الگوی هوش هیجانی برادبری و گریوز در شعب بانک انصار شهرستان مشهد است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه 152 نفر از میان 250 نفر از کارمندان این بانک و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند راجر بنت است. اعتبار پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش هیجانی 90/0 و برای پرسشنامه بازاریابی رابطه مند 816/0 به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبتی میان هوش هیجانی و بازاریابی رابطه مند وجود دارد. همچنین میان ابعاد هوش هیجانی یعنی خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط با بازاریابی رابطه مند رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ یعنی هرچقدر میزان هوش هیجانی و میزان ابعاد آن بیشتر باشد گرایش فرد به سبک بازاریابی رابطه مند بیشتر خواهد بود