مطالب

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1367-1391) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد، در حالیکه در کوتاهمدت این رابطه منفی است، بنابراین فرضیه فریدمن- بال که در آن تورم اثر مثبتی بر نااطمینانی تورم دارد تنها بهصورت محدود و در بلندمدت ثابت میشود.

تصمیم گیری مناسب برای انتخاب مکان واحدهای مسکونی توسط مدیران شهرها، شرکت های ساخت و ساز مسکن، مراکز تفریحی و آموزشی، مستلزم شناخت ترجیحات خانوارها در این حوزه است. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مسکونی و اندازه گیری میزان اثرگذاری این عوامل بر احتمال انتخاب می باشد. برای این منظور، از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای، استفاده شد و مناطق شهر، براساس ارزش معاملاتی املاک محلات، دسته بندی و از طبقه ها به صورت تصادفی، براساس تراکم مسکونی و در کل از 383 خانوار، نمونه گیری شد. نتایج نشان دادند ویژگی های اقتصادی خانوار، از جمله درآمد، قیمت و اجاره بهای واحد مسکونی، بعد خانوار، ویلایی یا آپارتمانی بودن، دسترسی مراکز تفریحی و آموزشی، زمان و هزینه های رفت وآمد، از عوامل تعیین کننده هستند. براساس یافته های این تحقیق اثبات شد که رفتار و ترجیحات خانوارهای محلات مختلف، یکسان نمی باشد؛ برای مثال افزایش قیمت و اجاره بها در محلات با ارزش معاملاتی پایین، اثر منفی بر انتخاب داشته، ولی در محلات با ارزش بالاتر، به عنوان بهبود کیفیت واحد مسکونی، تلقی شده و احتمال انتخاب، افزایش یافته است، همچنین گرایش به واحدهای آپارتمانی در محلات با ارزش بالا، بیشتر از محلات ارزان قیمت می باشد. توجه به تفاوت های رفتاری خانوارها در انتخاب واحدهای مسکونی در محلات مختلف توسط ذی نفعان، ذی نفوذان و ذی ربطان، بسیار مهم است.

رمان تنها حوزه ی آفرینش ادبی است که نه همچون علوم اجتماعی و فلسفه آلوده تعقل شده است و نه مانند شعر و افسانه یکسره حیاتی مستقل از زندگی عملی روزمره انسان دارد و براین اساس دارای بیشترین ظرفیت برای بازنمایی زندگی انسان معاصر است. مقاله ی حاضر به دنبال نقد جامعه شناسانه ی سرمایه های شخصیت های زن در رمان دل فولاد نوشته ی منیرو روانی پور است. رهیافت نظری این مقاله ایده ی انواع سرمایه ی پیر بوردیو جامعه شناس، مردم شناس و فیلسوف فرانسوی است. بوردیو بر این باور است.وی علاوه بر ایده ی مارکسیستی سرمایه ی اقتصادی انواع دیگری از سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و نمادین را نیز بر می شمرد. بنابراین در این مقاله در پرتو نظریه فوق انواع سرمایه های زنان، تولید، بازتولید و تبدیل آن ها بررسی می گردد و با توجه به حجم و ترکیبی که زنان از این سرمایه ها در اختیار دارند فرادستی یا فرودستی آنان در فضای اجتماعی نشان داده می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه ی اقتصادی زنان سیری منفی را سپری می کند، آنان درتولید و بازتولید سرمایه ی نمادین با بحران ناباروری مواجه اند، سرمایه ی اجتماعی شان نیز زخم خورده ی انواع کنترل های اجتماعی و اشکال متفاوت خشونت است، تنها سرمایه های فرهنگی زنان است که در سطحی محدود ومنحصر روندی پویا را در دو سوی افقی و عمودی نشان می دهد.

هدف: در حال حاضر تغییر بی رویه اراضی کشاورزی یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی سالیانه بخش عمده ای از اراضی کشاورزی را از چرخه تولید خارج می کند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان رشت و ارائه راهکارهای مناسب می باشد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی– تحلیلی است که بر اساس متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی به عنوان عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی زراعی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش بر اساس نمونه گیری خوشه ای (کلاستر) از 294 روستای شهرستان رشت تعداد 50 روستای دشتی و کوهپایه ای که بیشترین تغییر کاربری اراضی را طی دهه اخیر داشته اند، انتخاب و سپس بر اساس جدول مورگان از خانوارهای هر روستا تعدادی برحسب نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است که مجموعاً 150 خانوار موردبررسی و پرسشگری قرار گرفته اند. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد که روند تغییر کاربری در اراضی زراعی، باغی و جنگلی شهرستان رشت طی سال های اخیر به ویژه از سال 1369 آغاز شده است. بر اساس اطلاعات تصاویر ماهواره ای طی سال های 1382 الی 1392 معادل 35042 هکتار از اراضی زراعی که مستعدترین زمین های شهرستان بوده و نیز 4832 هکتار از جنگل ها و مراتع تغییر کاربری داده است. عوامل مؤثر بر این تغییر کاربری در قالب متغیرهای اقتصادی (گرانی نهاده های کشاورزی، پایین بودن قیمت محصولات زراعی، و...)، اجتماعی (بی سوادی و کم سوادی زارعین، عدم تخصص، و...)، طبیعی (فرسایش خاک و...) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان عمدتاً متأثر از عوامل اقتصادی می باشد تا سایر عوامل، بنابراین با شناخت این عوامل سعی شده راهکارهای مناسب در این خصوص ارائه شود. محدودیت ها/راهبردها: مهم ترین محدودیت این پژوهش عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از میزان تغییرات کاربری اراضی کشاورزی جنگلی در شهرستان رشت توسط سازمان های ذی ربط بوده است. راهکارهای عملی: نتایج مشاهدات میدانی و پرسشگری از بهره برداران بیانگر آن است که مهم ترین عامل تغییر کاربری اراضی زراعی، جنگلی مرتعی عوامل اقتصادی می باشد. مهم ترین راهبرد در این پژوهش اصلاح سیاست های اقتصادی دولت در بخش کشاورزی، اعمال سیاست های حمایتی هدفمند کردن یارانه نهاده ها در بخش تولید حمایت از تولید داخلی می باشد. اصالت و ارزش: نوآوری مقاله از این جهت است که طی دهه های اخیر با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای در دو مقطع زمانی و نیز تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در شهرستان رشت تحقیق جامعی صورت نگرفته است.

هدف: این تحقیق ازنظر ماهیت یک تحقیق کاربردی است و هدف اصلی آن تعیین اولویت بندی سرمایه گذاری در پروژه های مختلف درزمینه صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان همدان می باشد. قطعاً با تعیین اولویت های مختلف سرمایه گذاری درزمینه صنایع تبدیلی برنامه ریزی جهت توسعه این صنعت تسهیل و هدف دار گردیده و مانع از هدر رفت عامل سرمایه خواهد شد. روش: تحقیق حاضر باهدف اولویت بندی سرمایه گذاری برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با استفاده از رهیافت دلفی صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق متخصصین صنایع تبدیلی در شهرستان همدان بوده و جمع آوری داده های تحقیق بر اساس مراجعه حضوری و میدانی صورت گرفته است. پس از طراحی پرسشنامه ها توسط تیم طراح و تحلیل گر، اطلاعات و داده های تحقیق از طریق گروه دلفی این تحقیق که مجموعه ای مرکب از 39 نفر بوده که همگی از متخصصان و کارشناسان و افراد صاحب نظر درزمینه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی منطقه بوده اند، تدارک گردید. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهند که تمامی فرآوری های محصول سیب زمینی در این اولویت بندی جزء اولویت های اصلی قرارگرفته اند، که این نشان دهنده استراتژیک بودن این محصول به دلیل تولید بالای سیب زمینی و وابسته بودن درصد زیادی از جمعیت کشاورز ساکن در شهرستان به این محصول می باشد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، صنایعی همچون تولید روغن آفتابگردان، تولید الکل و شربت ذرت و مارمالاد میوه ای با در نظر گرفتن همه شاخص ها از اولویت پایینی برخوردار بوده و کمتر ضروری به نظر می رسند. محدودیت ها/ راهبردها: بررسی اولویت بندی سرمایه گذاری صنایع تبدیلی با بهره گیری از روش های محاسباتی و اقتصادی از پیشنهاد ها این تحقیق می باشد. راهکارهای عملی: توجه به معیارهای مدت زمان بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت اقتصادی و سرمایه اولیه پروژه در اولویت بندی سرمایه گذاری و همچنین در اولویت قرار دادن سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی محصولات سیر و سیب زمینی در منطقه مورد مطالعه. اصالت و ارزش: نوآوری این مقاله اولویت بندی سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی با بهره گیری از روش دلفی و در نظر گرفتن نظرات متخصصین این صنعت می باشد که نتایج حاصل از آن به طور گسترده و مؤثر قابل استفاده توسط سازمان های زی ربط در استان و حتی در مورد برخی نتایج در سطح کشور می باشد.

امروزه گردشگری به عنوان یکی از منابع اقتصادی، به خصوص در کشورهای دارای سابقه فرهنگی و جاذبه های متعدد گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا سامانه های توصیه گر گردشگری جهت کمک به گردشگران طراحی شده است. برنامه ریزی گردشگری قبل از اقدام به سفر، به شخص امکان بازدید بهتر و تعداد بیشتری از مکان ها را می دهد. در نتیجه انجام آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. در برنامه ریزی گردشگری عوامل متعدد و متنوعی دخیل هستند. مدیریت زمانی و انتخاب جاذبه های گردشگری مطابق با علایق شخص از مهمترین این عوامل می باشد. در مقاله حاضر یک سامانه برنامه ریزی گردشگری مبتنی بر وب جهت کمک به گردشگران برای بازدید از جاذبه های مورد علاقه در حداقل زمان ممکن، طراحی و پیاده سازی گردید. در توسعه این سامانه از تلفیق روش های مبتنی بر سامانه حامی تصمیم گیری مکانی و توابع تحلیل مکانی استفاده شده است. معیارهای در نظر گرفته شده در آن شامل معیارهای مربوط به ژئوتوریسم و عوامل مؤثر زمین شناختی و سایر گونه های گردشگری می باشد. سامانه طراحی شده از طریق اطلاعاتی از قبیل علایق، تعداد روزها و مکان شروع حرکت گردشگر، برای هر روز به صورت جداگانه، برنامه ریزی گردشگری را انجام داده و همراه با ارائه طرح روزانه گردشگر، بهترین مسیر بین مکان های منتخب را تعیین می نماید و مدیریت زمانی و مکانی به صورت همزمان انجام می دهد. این سامانه برای مکان های گردشگری استان تهران، پیاده سازی و قابلیت های آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

امروزه داده های سنجش از دور قادر به ارائه جدیدترین اطلاعات برای مطالعه پوشش زمین و کاربری های اراضی می باشند. این تصاویر به دلیل ارائه اطلاعات به هنگام، تنوع اشکال، رقومی بودن و امکان پردازش در تهیه نقشه های کاربری از اهمیت بالایی برخوردارند. مشخص کردن پوشش اراضی کمک شایانی به مدیران مناطق جهت تصمیم گیری می کند. در این راستا هدف از انجام این پژوهش مقایسه کارآیی روش های پارامتریک (کمترین فاصله و جعبه ای) و ناپارامتریک (ماشین بردار پشتیبان) در طبقه بندی پوشش اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 در بخشی از شهرستان دزفول می باشد. ماهیت این پژوهش توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی بوده است. بدینمنظور داده های ماهواره ای شامل تصاویر ماهواره ای لندست 8 (13/8/2013) تهیه گردید، و با استفاده از نرم افزار ENVI آماده سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. میزان کارآیی هر روش طبقه بندی با محاسبه دو شاخص صحت کلی و ضریب کاپا بررسی گردید.نتایج مقایسه روش های مورد استفاده در پژوهش نشان داد الگوریتم SVM به ویژه سه کرنل خطی، شعاعی و چند جمله ای نسبت به روش های پارامتریک به ترتیب با 15/97% ، 89/95%و 63/95% از دقت مطلوب تری برخوردار هستند.این مطالعه کارآیی و قابلیت مطلوب تر الگوریتم های SVM را در طبقه بندی تصاویر سنجش از دور در مقایسه با روش های پارامتریک تأیید می نماید.

به دلیل پرهزینه و زمان بر بودن عملیات حفاری و نیز ریسک بالای آن در اکتشاف مواد معدنی این مرحله از اهمیت به سزایی برخوردار است. به منظور تعیین نقاط بهینه حفاری، تهیه نقشه پتانسیل معدنی با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی برای تلفیق کلیه فاکتورهای اکتشافی امری ضروری می باشد. روش های مختلفی برای تهیه نقشه پتانسیل یابی تاکنون توسعه یافته است. یکی از موثرترین آنها با توجه به طبیعت پدیده های زمین شناسی و معدنی؛ روش سلسله مراتبی در ترکیب با منطق فازی است. در این تحقیق از روش ترکیبی متشکل از سلسله مراتبی و فازی که تحت عنوانسلسله مراتبی فازی(AHP Fuzzy)؛ بهره گرفته شده است. در این بررسی از فناوری سامانه اطلاعات مکانی به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارها برای مدیریت داده و اطلاعات اکتشافی برای تلفیق داده های مختلف جهت تهیه نقشه پتانسیل معدنی بهره گرفته شده است. در این پژوهش؛ کانسارمس پرفیری نیسیان به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. زیرا این کانسار در استان اصفهان در کمربند ولکانیکی ارومیه-دختر کشور؛ در حال مطالعه اکتشافی بوده و بعلت پیچیدگی های زمین شناسی و معدنی؛ تعیین بهینه محل های حفاری جهت مطالعات تفصیلی از حساسیت قابل توجهی برخوردار است. به منظور تهیه نقشه فاکتور زمین شناسی؛ ژئوشیمی از داده های موجود بهره گرفته شده است. برای محاسبه وزن لایه های اکتشافی از فرآیند سلسله مراتبی فازی استفاده می شود. در راستای اجرای دقیق از متخصصان زمین شناسی و ژئوشیمی بهره گرفته می شود. در فرآیند تلفیق لایه های اطلاعاتی حاصله از عملگرهای فازی استفاده می شود. برای ارزیابی و اعتبارسنجی نقشه پتانسیل معدنی حاصله؛ از گمانه های اکتشافی استفاده می شود. مقایسه نقشه پتانسیل تولید شده با گمانه ها نشانگر انطباق معنادار و مثبت بین آنها است. در این راستا نقاط پیشنهادی برای حفاری های مورد نیاز ارائه شده است.

شهرها با توجه به علت وجودی خود، نقش ها و عملکردهای متفاوتی را پذیرا می گردند و از این رو، قدرت و نفوذ متفاوتی رااز خود بروز می دهند. در این بین، تعدادی از شهرها به دلایل مختلفی مورد توجه بیشتری قرار می گیرند و با کسب توان بیشتر، زمینه ی کاهش اهمیت شهرهای پایین دست خود را فراهم می آورند و بدین سان پدیده ی نخست شهری را به وجود می آورند. هدف از این مقاله، بررسی شبکه شهری شهرهای استان گیلانمی باشد. برای دستیابی به این هدف، از مدل های اندازه مرتبه، ضریب تفاوت ها و الگوهای نخست شهری جفرسون و دیویدسون استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و تاریخی- مقایسه ای بوده است. نتایج بررسی شبکه ی شهری در محدوده ی استان گیلان، حاکی از وجود روابط نامطلوب در بین شهرهاست. شهر رشت در استان گیلان، با توجه به نفوذ خود به عنوان مرکز استان، نسبت به شهرهای دیگر استان، توان مضاعفی را کسب نموده است، به نحوی که حتی شهر بندرانزلی نیز به عنوان یکی دیگر از مهمترین شهرهای استان، در ارتباط با این شهر از نفوذ بسیار کمتری برخوردار است. مطالعه ی نظام شهری در استان، علاوه بر تأیید وجود ویژگی نخست شهری در این استان، حاکی از شکل گیری الگوی ویژه ای در سطح شهرهای آن است که می توان آن را نظام پلکانی سلسله مراتب شهری نامید. در این نظام، شهرها قابل دسته بندی بوده و گروههای مختلف شهری، نظام سلسله مراتب همگن تری را نسبت به کل نظام شهری به وجود آورده اند. بررسی این نظام و ساز و کار عملکرد آن در سطح استان های دیگر و همچنین کشور می تواند به شناسایی ابعاد جدیدی از نظام سلسله مراتبی شهر بیانجامد.

با توجه به اینکه بخش وسیعی از سطح ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است بررسی رفتار رودخانه های حوزه های مناطق خشک و نیمه خشک از جمله کارهای اساسی و مهم در کشور می باشد. از عمده ترین ویژگی های متفاوت مناطق خشک با مناطق مرطوب متفاوت بودن عوامل اقلیمی از جمله مقدار و الگوی بارش می باشد. این مسأله می تواند باعث تغییرات رژیم جریان و رژیم رسوب و نسبت های آنها در این مناطق گردد. همچنین مسیل های موقتی مناطق خشک که جریان در آنها محدود به فصول پر باران و مرطوب می باشد بر روی رژیم جریان و رسوب تأثیر بسزایی دارد. در این تحقیق با بررسی آماری دبی جریان ها در منطقه ی خشک و نیمه خشک غرب کشور سعی شده تأثیر اقلیم روی رژیم جریان و رسوب بررسی گردد. بدین منظور اقدام به برآورد دبی های سیلابی با دوره بازگشت های مختلف با استفاده از بهترین توزیع آماری برازش شده در 21 ایستگاه هیدرومتری شد. سپس با استفاده از منحنی سنجه رسوب مقادیر رسوب در دوره بازگشت های مختلف محاسبه گردید. در گام بعدی رژیم جریان و رژیم رسوب محاسبه و به بررسی رابطه رژیم جریان و رژیم رسوب در دوره بازگشت های مختلف با مساحت زیر حوزه های بالادست پرداخته شد. نتایج این تحقیق ارقام بالای نسبت رژیم جریان و رسوب در دوره بازگشت های بالا در اغلب ایستگاهها را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه ی مساحت زیر حوزه های بالا دست هر ایستگاه با افزایش نسبت رژیم جریان و رژیم رسوب در دوره ی بازگشت های بالا افزایش می یابد.

امروزه از نظر قانونی مهم ترین راه تثبیت مالکیت، برخورداری از سند است. صدور سند اماکن روستایی، گامی در جهت بهره مندشدن جوامع روستایی از مزایای مالکیت تثبیت شده در جهت توسعه موزون است؛ زیرا منابع به صورت منطقی و عادلانه میان مردم روستا به گونه ای تقسیم می شود که همه روستاییان امکان می یابند مانند جوامع شهری از حقوق حقّه خود در زمینه های مختلف اجتماعی-اقتصادی و حقوقی بهره مند گردند. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در تحقق پذیری اهداف طرح صدور سند مالکیت در شهرستان دامغان است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای روستایی ساکن در 7 روستای شهرستان دامغان است، که با استفاده از فرمول کوکران 216 پرسشنامه به روش سیستماتیک تصادفی در سطح منطقه مورد نظر گردآوری شده است. در این پژوهش برای تعیین سهم نسبی متغیرهای مستقل در متغیر وابسته از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. رگرسیون مربوط به عوامل تحقق پذیری طرح صدور سند بر متغیر وابسته طرح صدور سند نشان دهنده این است که، متغیرهای مستقل در مدل 14.4 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند و متغیر کالبدی بیشترین تأثیر را در متغیر وابسته داشته است. با توجه به یافته های پژوهش، راهکارهایی از قبیل افزایش اطلاعات و آگاهی مدیریت محلی روستایی نسبت به طرح صدور سند و اهداف آن، محول کردن وظایف بیشتر به مدیریت روستایی، در نظر گرفتن معافیت های مالی برای خانوارهای ساکن در روستاها جهت صدور سند و استفاده بیشتر از فکر، تجربه و دانش اهالی در تعیین حد و مرز املاک و غیره پیشنهاد شده است.

اساس توسعه در هر کشوری بر آموزش استوار است و شاخص های توسعة آموزشی زمینه ساز دست یابی به توسعه پایدار انسانی محسوب می شوند. آموزش بالاتر، زمینه دست یابی به شغل بهتر، شرایط بهتر زندگی و انسانی تر کردن زندگی را فراهم می سازد و اجتماعی معقول تر و فضای متعادل تر را به ارمغان می آورد. از سویی توزیع بهینة شاخص های آموزشی زمینه دست یابی به سلامت، آسایش و زیبایی شهری را که مقدمات توسعه پایدار شهری هستند،فراهم می آورد. در پژوهش حاضر سعی شده است که به تحلیل فضایی نماگرهای آموزشی در یکی از محروم ترین استان های ایران؛ یعنی کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شود. برای نیل به این مهم از 24 نماگر شهری و روستایی استفاده شده است. پژوهش سعی دارد به کمک روش های ضریب ویژگی و تکنیک مک گراناهان به تحلیل فضایی این نماگرها بپردازد. یافته های پژوهش با بهره گیری از روش تقسیم بر انحراف معیار نشان می دهد که یاسوج با شاخص ترکیبی 82.51 در رتبة اول، دهدشت با شاخص 47.54 و سی سخت با شاخص 45.89 در رتبه های دوم و سوم استان قرار گرفته اند. گچساران، چرام، بهمئی، باشت، مارگون، چاروسا، لوداب، دیشموک و لنده به ترتیب در مراتب چهارم تا دوازدهم استان قرار داشته اند. ضریب ویژگی نشان می دهد که یاسوج با 49994.84 از نظر برخورداری از نماگرهای آموزشی در رتبة اول استان قرار گرفته است. دهدشت، گچساران، سی سخت، بهمئی، چرام، باشت، چاروسا، مارگون، لوداب، دیشموک و لنده به ترتیب در رتبه دوم تا دوازدهم قرار گرفته اند. نتایج پژوهش با بهره گیری از تکنیک مک گراناهان نشان از آن دارد که یاسوج با شاخص ترکیبی 4.892 در رتبة نخست استان قرار داشته است. دهدشت با شاخص ترکیبی 2.75 و سی سخت با شاخص ترکیبی 2.475 در رتبه های دوم و سوم استان قرار گرفته اند. گچساران، چرام، بهمئی، باشت، چاروسا، مارگون، لوداب، دیشموک و لنده به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

زیرساخت ها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می باشند. همچنین زیرساخت ها باعث افزایش فعالیت های اقتصادی، کاهش هزینه های تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی می شوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت و همچنین زیرساخت های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2011-1980 بررسی می شود. برای این موضوع یک سیستم معادلات طراحی شده است که با روش 2SLS مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اگر زیرساخت های آموزش و سلامت یک درصد افزایش یابند تولید ناخالص داخلی به میزان 06/0، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 03/0 افزایش می یابد. همچنین میزان تأثیر غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی 06/0 است که همین تأثیر از طریق صادرات 02/0 می باشد.

می توان ثبات مالی را به شرایطی اطلاق نمود که سیستم مالی بدون هیچ مشکل و نارسایی قادر به ایفای وظیفه اش در تخصیص منابع اقتصادی و مدیریت ریسک ها و همچنین عملکرد مؤثر سیستم پرداخت ها بوده و در عین حال از انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با تکانه های وارده اعم از داخلی و خارجی برخوردار باشد. اهمیت ثبات مالی با توجه به تأثیر 2 بحران مالی معروف دهه 1930 آمریکا و دهه1990 آسیای جنوب شرقی و همچنین بحران مالی کنونی بر همگان آشکار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست های پولی از اهداف مهم آن به شمار می رود. به این ترتیب حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها و رشد مداوم اقتصادی در گروی حفظ ثبات مالی و ممانعت از ایجاد بحران های اقتصادی در اقتصاد کشور می باشد، بنابراین، از این نظر بانک مرکزی وظیفه ای مهم و خطیر بر عهده دارد. در این پژوهش بر آن شدیم تا با بازخوانی عقاید راجر فارمر استاد برجسته اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و با بررسی دقیق ابزارهای نوین مالی رویکردی تازه را برای ممانعت از پیدایش بحران های مالی آتی ارائه و راه حل های سیاستگذاری عملی را بر اساس بنیادی علمی پیشنهاد دهیم تا در نهایت رهاوردی نوین و وظایفی جدید برای بانک مرکزی جهت برقراری ثبات مالی در اقتصاد ایران تعریف گردد.

شرکت های دولتی در مقایسه با بنگاه های خصوصی عموماً نیروی کار مازاد دارند. در فرایند خصوصی سازی و تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی، کارفرمایان جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و پیشبرد شرکت در جهت اهداف اقتصادی خویش تمایل دارند نیروی کار خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی و خروج از بنگاه متقاعدکنند. کارگران مایلند بیشترین پاداش ممکن را دریافت نمایند و در مقابل بنگاه تمایل دارد حداقل پاداش ممکن را به کارگران پرداخت نماید. در این مقاله با در نظر گرفتن گزینه های پیش روی کارفرما و کارگر نوعی، مسأله از طریق بازی های پویا با اطلاعات کامل تجزیه و تحلیل شده است. بازی میان کارگر و کارفرما به شکل فرم گسترده نشان داده شده و با استفاده از تعادل کامل بازی های فرعی(SPE) حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی محاسبه و تأثیر سقف پاداش برآنبررسیگردیده است. محاسبات نشان می دهد کهکاهش سن بازنشستگی اجباری، مزایای دوران بازنشستگی سازمان های تأمین اجتماعی، نرخ بهره انتظاری و حداکثر سابقه خدمتی و افزایش سن شاغل و سابقه خدمتی فرد، موجب کاهش حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی خواهد شد. همچنین جنسیت نیز به دلیل پایین تر بودن سن بازنشستگی اجباری زنان نسبت به مردان در بسیاری از کشورها، سبب پذیرش بازنشستگی تشویقی از جانب زنان با پاداشی کمتر می شود.سقف پاداش پیشنهادی نیز موجب عدم پذیرش بازنشستگی تشویقی کارگران با حقوق بالا، جوان و سابقه خدمتی پایین خواهد شد.

در این مقاله، تقاضای پول در ایران و جانشینی میان مولفه های پولی بررسی و تجزیه و تحلیل شده و منحنی درآمد-مخارج آن برآورد شده است. برآورد تابع تقاضای پول و منحنی انگل آن تحت فرم تابعی انعطاف پذیر EASI، با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 1389-1374 انجام شده است. نتایج بررسی تابع تقاضا، حاکی از آن است که مولفه های پولی، جانشین ضعیف یکدیگر هستند. توصیه های سیاستی نیز بر اساس تخمین پارامترها و انواع کشش ها (درآمدی، قیمتی خودی، متقاطع و جانشینی موریشیما) ارائه شده است. همچنین نتایج بررسی منحنی درآمد-مخارج حاکی از آن است که افراد با افزایش درآمد، پول خود را از سپرده های دیداری خارج کرده و سرمایه گذاری در سپرده های مدت-دار و همچنین به نسبت کمتری میزان نگهداری پول به صورت اسکناس و مسکوک افزایش می یابد.

در پژوهش حاضر به ارزیابی توانمندی مناطق تولید دانه های روغنی، واحدهای استحصال روغن خام از دانه های روغنی و تصفیه روغن خام خوراکی در سال 1390 پرداخته شد. لذا، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، ابتدا انواع کارایی برای هر سطح از زنجیره تامین روغن نباتی محاسبه شد. سپس با به کارگیری روش های مختلف مبتنی بر DEA، واحدهای کارا در هر سطح رتبه بندی و پس از مقایسه و تحلیل نتایج، بهترین روش رتبه بندی انتخاب شد. تحلیل نتایج به دست آمده در روش های مختلف نشان می دهد، روش اندرسون و پیترسون از اعتبار پایین تری نسبت به روش کارایی متقاطع برخوردار است. نتایج محاسبه کارایی فنی نشان داد، پتانسیل افزایش تولید در سطوح اول و دوم زنجیره تامین روغن نباتی وجود دارد. همچنین در عدم کارایی های اقتصادی، سهم کارایی تخصیصی در هر سطح بیشتر است. تقویت سودآوری در تمام سطوح زنجیره تامین و افزایش بهره وری در بخش تولید دانه های روغنی به دلیل کاهش قیمت تمام شده می تواند سبب افزایش جذابیت تولید در داخل کشور و کاهش وابستگی به واردات شود.

افزایش دانش آموختگان آموزش عالی بویژه حضور گسترده زنان در مؤسسات آموزشی و پژوهشی و افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن نسبت به مرد در دانشگاه های کشور، یکی از مسائل جدی بازارهای آموزش و کار در دوران کنونی می باشد. درصورت فراهم نبودن شرایط اشتغال نیروی کار بویژه در سطح تحصیلات عالی ممکن است از انگیزه جوانان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها کاسته شود. هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت منابع انسانی در بازار کار ایران است.برای بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ مشارکت نیروی کار، مدل نرخمشارکت با استفاده از مدل لوجیت و داده های بودجه خانوار سال های 1380 تا 1386، به صورت مقطعی و ترکیبی برای مردان و زنان برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که نرخ مشارکت در گروه های سنی میانی بیشترین است، افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد و مجرد قبلاً ازدواج کرده در بازار کار مشارکت دارند، با افزایش مدرک تحصیلی، احتمال مشارکت بویژه در زنان افزایش می یابد، و درآمد سایر اعضای خانواده احتمال مشارکت در بازار کار را کاهش می دهد.

بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای 1388-1379 استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.

با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار ناشی از اجرای این قانون بر فعالیت های تولیدی صورت پذیرفته است. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مطالعه تدوین شده است. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوئیل، آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی در قالب دو سناریو شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای دوگانه فوق، نشان دادند که هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، سبب کاهش تولید در فعالیت های تولیدی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش مصرف مصرف کنندگان می شود.