مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رضایت از جبران خدمات مالی و غیرمالی بر درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده صورت پذیرفته است. جامعه آماری 862 نفر از کارکنان شهرداری اصفهان بودکه 314 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. روش گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه بوده است؛ در این راستا برای سنجش عدالت سازمانی و درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان، از پرسشنامه استاندارد و به منظور اندازه گیری رضایت از جبران خدمات مالی و غیر مالی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. توصیف داده ها ازطریق نرم افزار SPSS و برای آزمون مدل معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که رضایت از جبران خدمات مالی و غیرمالی، بر عدالت سازمانی تأثیر دارد. رضایت از جبران خدمات غیرمالی بر درگیری عاطفی- ذهنی تأثیر دارد. تأثیر رضایت از جبران خدمات مالی و عدالت سازمانی بر درگیری عاطفی- ذهنی معنادار نبود. همچنین، نقش میانجی عدالت سازمانی، در تأثیر رضایت از جبران خدمات غیر مالی بر درگیری عاطفی- ذهنی تأیید شد.

بر اساس آخرین پژوهش های صورت گرفته توسط مجله استراتژی و رهبری، مدیریت استراتژیک با کسب نزدیک به 90٪ آراء به عنوان پرکاربردترین ابزار مدیریتی شناخته شد. این در حالی است که به عقیده صاحبنظران، به کارگیری مدل های موجود مدیریت استراتژیک به دلیل تفاوت میان سازمان های انتفاعی و دولتی- حاکمیتی مناسب نیست. هدف این مقاله طراحی مدل فرآیندی تدوین استراتژی سازمان های دولتی در شرایط عدم قطعیت و مبتنی بر پارادایم حکمرانی شبکه ای، با استفاده تحلیل کیفی و الگوسازی ساختاری تفسیری است. که در نهایت به صورت نمودار و الگوی فرایندی درآمده است. در این راستا، نمونه گیری، هدفمند غیرتصادفی است. انتخاب نمونه آماری از میان خبرگان و متخصصین صورت گرفته است. معیارهای اصلی انتخاب خبرگان تسلط نظری، تجربه عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی است. در نهایت نتیجه پژوهش به صورت الگوی فرآیندی تجویزی تنظیم و ترسیم شده است. این الگوی فرآیندی، مسیر دستیابی به استراتژی سازمان های دولتی در شرایط عدم قطعیت و مبتنی بر پارادایم حکمرانی شبکه ای را به صورت گام به گام نشان می دهد.

یکی از معضلات سازمانهای امروزی وجود رفتارهایی همچ ون ک م ک اری، پرخاش گری، قلدری، لجبازی، ارعاب، وکینه توزی است که در قالب رفتارهای ضد شهروند تیمی یاد می شوند. این رفتارها هم بر عملکرد سازمان ها و هم ب ر روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارکنان تأثیر می گذارند هدف اصلی این پژوهش شناخت تاثیر بیگانگی از کار بر بروز رفتارهای ضد شهروند تیمی می باشد که می تواند راهنمای عمل مدیران منابع انسانی برای واگذاری مناصب به افرادی باشد که بیشترین تأثیر را بر کارکنان داشته باشند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد واز نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی برمدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام می باشد که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای برای نمونه انتخاب شدند. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است که پرسشنامه تحقیق بطور کلی مورد تائید ده نفر از متخصصان قرار گرفت.به منظور سنجش پایایی تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که معادل 0.91 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیگانگی از کار بر بروز رفتارهای ضد شهروندی تیمی در سازمان های دولتی شهر ایلام تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. همچنین هنگامی که تاثیر بیگانگی از کار بر ابعاد رفتارهای ضد شهروندی تیمی بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط با یکدیگر، بررسی گردید مشخص شد که بیگانگی از کار بر هر چهار بعد یعنی شکایت کردن، لجبازی، وقت کشی و عقب نشینی تاثیر معناداری دارد.

صورتهای مالی ابزار مهمی برای سرمایه گذاران به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت می باشند بنابراین باید بر ارائه صحیح این اطلاعات تأکید نمود و از افشای نادرست و گمراه کننده آنها جلوگیری کرد. تجدید ارائه صورت های مالی طی سال های اخیر بسیار رایج شده است و صورت های مالی همواره مورد تعدیل قرار می گیرند لذا با توجه به فراوانی تجدید ارائه صورت های مالی در ایران، باید دید که آیا بازار سرمایه به اطلاعات تجدید ارائه شده واکنش نشان می دهد یا خیر؟ هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارزشمداری سودهای تجدید ارائه شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این معنا که آیا رابطه ای میان سودهای تجدید ارائه شده و تغییرات بازده سهام وجود دارد؟ هم چنین طی تحقیق حاضر به بررسی اثر سودهای تجدید ارائه شده بر سودهای آتی خواهیم پرداخت. به منظور دسترسی به اهداف مذکور، آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از داده های پولی طبق روش ترکیبی برای 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری میان بازده سهام و سود تجدید ارائه شده وجود دارد و بنابراین می توان گفت که سودهای تجدید ارائه شده اثر منفی با اهمیتی بر بازده سهام به هنگام انتشار صورت های مالی تجدید ارائه شده دارند که این امر بیانگر واکنش منفی بازار به تجدید ارائه سود است و دلیل این امر، متأثر شدن نگرش سرمایه گذاران به آیندة شرکت بر اثر تجدید ارائه و افزایش ریسک و عدم قطعیت می باشد. از طرفی دیگر، میان پیش-بینی عملکرد آتی شرکت و تجدید ارائه های شرکت رابطه عکس وجود دارد. در واقع، در پی انتشار اطلاعات تجدید ارائه شده، اصلاحات با اهمیتی در سودهای آتی صورت می گیرد که این اصلاحات رو به پایین و کاهنده هستند زیرا تجدید ارائه ها در خصوص قابلیت اتکا و قابل اعتماد بودن ارائه ها و ادعاهای مدیریت عدم قطعیت بوجود می آورند.

در مقاله حاضر، این فرضیه که سرعت تعدیل قیمت سهام واکنش نامتقارنی به اخبار خوب و بد از خود نشان میدهد، برای بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از مدل تعدیل جزئی قیمت که امکان مشاهده رفتار نامتقارن تعدیل قیمتها را فرآهم می آورد، استفاده شده است. مدل فوق با استفاده از داده های شاخص قیمت روزانه هشت صنعت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1391 تخمین زده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرعت قیمت ها واکنش نامتقارنی به اطلاعات گذشته از خود نشان می دهند بطوری که درجه ماندگاری بازدهی های مثبت در بازار بیش از سه برابر اخبار منفی است. به عبارتی دیگر، تأثیر اخبار منفی (بازدهی های منفی) در مقایسه با اخبار مثبت (بازدهی های مثبت)، با سرعت بیشتری در قیمت های بازار جذب شده و در آن انعکاس می یابد. یکی از دلایل این موضوع می تواند این باشد که سرمایه گذاران تصور می کنند در صورت عدم واکنش به اخبار منفی، هزینه های بیشتری در مقایسه با اخبار مثبت به آن ها تحمیل می گردد. نتایج بدست آمده می تواند تأییدی بر تئوری دورنمای کانمن و تروسکی در خصوص رفتار ریسک گریزی افراد باشد. به طور کلی با توجه به پیش بینی پذیری بازده، فرضیه بازارهای کارا در خصوص بازار سهام ایران رد می گردد.

امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از نظام مالی کشورها، یکی از شاخص های مهم ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. از این رو شناخت ارکان این بازار و کارکرد های آن حائز اهمیت است. شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اجرایی بازار وظایف مختلفی در انجام معاملات بازار سرمایه بر عهده دارد. امَا عدم توجه و شناخت آثار و مبانی معاملات بورسی، موجب بروز اختلاف نظر هایی درباره تفسیر و اعمال مقررات مربوط به وظایف این شرکت در قلمرو معاملات بورسی شده است. از آنجا که قواعد حقوقی کلاسیک، در اثر پیچیده شدن روابط معاملاتی قادر به تضمین و حمایت از منافع تمام گروه های درگیر در معاملات بورسی نیست و نمی تواند پاسخگوی اقتضائات و ضروریات بازار در جهت لزوم سازماندهی کارآمد منابع اقتصادی باشد، ارزیابی قواعد و مقررات موجود در خصوص مداخله شرکت بورس در معاملات می بایست با تکیه بر تئوری های اقتصادی از جمله کارایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی مبانی وآثار حقوقی و اقتصادی مداخله شرکت بورس در معاملات بررسی شود.

در این بررسی سعی شده است به رابطه بین اجزاء صورت جریانات نقدی با منافع سهامداران پرداخته شود. بدین منظور داده های مربوط به 73 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب و ضمن بکارگیری تحلیل داده های پانل و مدل رگرسیون چند متغیره برای دوره مالی سال های 1384 تا 1393، آزمون وجود رابطه معنی داری بین هشت جزء از اجزاء صورت جریانات نقدی با منافع سهامداران، در دو مدل تفکیکی و ترکیبی صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که از بین اجزاء هشت گانه، خالص تغییرات در جریانات نقدی طی سال و خالص تغییرات در جریانات نقدی حاصل از تأمین مالی با منافع سهامداران فاقد هرگونه ارتباط معنی دار می باشند. همچنین نتایج بیان می نمایند که بین سه شاخص معرف خالص جریانات نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری، جریانات نقدی خروجی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و جریانات نقدی خروجی حاصل از فعالیت های تأمین مالی با منافع قابل تحصیل توسط سرمایه گذاران روابط معنی دار مثبت وجود دارد. جریانات نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی، جریانات نقدی ورودی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و جریانات نقدی ورودی حاصل از فعالیت های تأمین مالی نیز رابطه معنی داری منفی را با منافع سهامداران نشان داه اند.

مدیران شرکت ها با در نظر گرفتن عوامل متعدد مؤثر بر نحوه تأمین مالی باید ترکیب بهینه ای از منابع مالی داخلی و خارجی را جهت تأمین وجوه لازم برای سرمایه گذاری در پروژه های سودآور به کارگیرند، به گونه ای که منجر به افزایش ثروت سهامداران و کاهش هزینه های تأمین مالی شود. ازجمله عوامل اثرگذار بر نحوه تأمین مالی شرکت می توان به جریان های نقدی عملیاتی، محدودیت مالی و تورم اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر جریان های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1392 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که جریان های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی هم در شرکت های دارای محدودیت مالی و هم شرکت های فاقد محدودیت مالی، تأثیر منفی و معناداری دارد و شدت این تأثیر در شرکت های دارای محدودیت مالی کمتر است. همچنین متغیر تورم میزان اثرگذاری جریان نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی را در شرکت های فاقد محدودیت مالی افزایش می دهد و این تأثیر در شرکت های دارای محدودیت مالی نسبت به شرکت های فاقد محدودیت مالی کمتر است.

سود حسابداری به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سهامداران، سرمایه گذاران، کارگزاران بورس و غیره قرار می گیرد. از آنجاییکه محاسبه سود بنگاه اقتصادی متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. با توجه به اهمیت سود، موضوع هموارسازی مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است. هدف هموارسازی سود ایجاد رشد ثابت وکاهش نوسانات سود می باشد. هدف این مقاله مروری جامع بر مفاهیم هموارسازی سود شامل فرضیه ، انگیزه و ابزارها با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه می باشد.

در دنیای متلاطم و متغیر امروزی و وجود روابط گوناگون خطی و غیرخطی در میان متغیرها و پدیده های محیطی ، تصمیم گیری کار مشکلی است. در چنین شرایطی مدیران باید مجهز به اطلاعات دقیق ، مربوط و به موقع باشند. یکی از مهمترین این اطلاعات ، اطلاعات حسابداری و مالی است که بیشترین کاربرد را در تصمیمات مدیریتی دارد. اطلاعات حسابداری قادر است هم نقش تسهیل کنندگی و هم نقش تأثیرگذاری تصمیمات را در فرایند تصمیم گیری مدیران بخوبی ایفاء کند. با وجود اهمیت و ضرورت نیاز به اطلاعات حسابداری و مالی در حوزه تصمیم گیری ، نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران نیز با نارسایی هایی مواجه بوده است. در این نوشتار برآنیم تا به واکاوی نارسایی ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران بپردازیم. این نارسایی ها در سه بخش کلی تحت عناوین کم اثر بودن محتوای گزارشگری اطلاعات مالی، قصور فراهم کنندگان اطلاعات حسابداری و عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری ارائه می گردد1

پیش از این بر اساس اصول مدیریت کلاسیک، بین واحدهای گوناگون سازمان، تفک کی و تقسیم کار دقیقی صورت می گرفت؛ به طوریک ه هریک از واحدهای سازمان از جمله واحد منابع انسانی به صورت جزیره ای مشغول فعالیت بود. اکنون نه واحد منابع انسانی می تواند از توجه به راهبرد شرکت طفره رود و نه واحد های صفی می توانند از مسئولیت در قبال امور منابع انسانی شانه خالی کنند. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای شراکت واحدهای متنوع سازمان برای اقدامات منابع انسانی است. برای طراحی این مدل از روش نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شد. در فراگرد اجرای پژوهش، ابتدا از طریق مشاهده مشارکتی داده های موردنظر گردآوری شد و سپس این داده ها با ادبیات نوین مدیریت منابع انسانی تطبیق داده شد. دستاورد اصلی پژوهش، توسعه مدلی است که بر اساس آن، امور منابع انسانی باید با شراکت مدیران صف، مدیریت عالی، حرفه ای های منابع انسانی و خود کارکنان اداره شود که به این نحوه اداره کردن حاکمیت منابع انسانی اطلاق می شود. استفاده از چنین رویکردی جهت بقا و انطباق با شرایط نامطمئن برای سازمان هایی که در محیط پویا فعالیت می کنند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک ایران با استفاده از معیار غلبه تصادفی و مقایسه با نتایج حاصل از نسبت شارپ و نسبت سورتینو به عنوان شاخص هایی از نظریه مدرن و فرامدرن سبدسرمایه گذاری است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال 1389 تا پایان سه ماهه دوم سال 1392 است. صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد مطالعه این پژوهش، صندوق هایی هستند که قبل از سال 1389 فعالیت خود را با سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام آغاز کرده اند و در بازه زمانی مورد مطالعه فعالیتشان ادامه داشته است. نتایج نشان میدهد که با توجه به نرمال بودن تابع توزیع بازدهی اکثر صندوق های مورد مطالعه، بین رتبه بندی معیار غلبه تصادفی با رتبه بندی های نسبت شارپ و نسبت سورتینو ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین نتایج معیار غلبه تصادفی و نسبت سورتینو بیشتر از ضریب همبستگی بین نتایج معیار غلبه تصادفی و نسبت شارپ است.

امروزه شرکت ها برای بقا در عرصه رقابت و دستیابی به مؤلفه های رضایت مشتری توجه بیش تری به مدیریت زنجیره تأمین داشته اند به طوری که دیگر رقابت بین شرکت ها مطرح نیست بلکه بین زنجیره های تأمین معنا پیدا می کند. در این میان، انتخاب تأمین کننده مناسب به عنوان یکی از ارکان زنجیره تأمین به منزله یک کلید استراتژیک جهت موفقیت سازمان ها است. این مقاله به شناسایی مهم ترین معیارها در مقوله مدیریت زنجیره تأمین و بررسی این موضوع می پردازد که آیا معیارهای مذکور فراگیر بوده و در تمام سازمان ها همه ابعاد مهم جهت انتخاب تأمین کنندگان را در بر می گیرد و آیا معیارهای جامع و کاملی برای رتبه بندی تمام سازمان ها ارائه شده است یا خیر. بنابراین، پس از تعیین این معیارها که از طریق مطالعات میدانی و بررسی مقالات و نظرات خبرگان حاصل شده، با کمک مدل غیرجبرانی مارتل و زاراس که یک مدل آماری مبتنی بر تسلط (برجستگی آماری) نیز به حساب می آید به اولویت بندی تأمین کنندگان در شرکت تولیدی آرد البرز به عنوان مطالعه موردی پرداخته شده است.

یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در قراردادهای بین المللی پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است . زیرا بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در این روش پرداخت به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است در مقابل ذینفع این سند قابل استناد نیست. در این نوشتار، بر آن هستیم تا به بررسی حقوق بانک گشاینده اعتبار در فرضی بپردازیم که ذینفع مرتکب تقلب شده است وبانک گشاینده به دلیل مکتوم بودن تقلب وجه آن را پرداخته است یا در جایی که دارنده اعتبار اسنادی، شخص با حسن نیت بوده و بانک گشاینده در برابر او ملزم به پرداخت وجه اعتبار می باشد. تحلیل روابط طرفین قرارداد اعتبار اسنادی و راهکارهای حفظ حقوق گشاینده اعتبار موضوع مقاله حاضر است.