مطالب

پژوهش های فقه الحدیثی معاصر به معنی هر گونه اثری است که سدة اخیر دربارة فقه الحدیث و مبانی آن، فهم حدیث، شرح حدیث، اجمال و تبیین در روایات، نقد متن حدیث، غریب الحدیث، معناشناسی حدیث و... به رشتة تحریر درآمده است. در این نوشتار به معرّفی اجمالی در حدّ اطلاعات کتاب شناسیِ بسیاری از این گونه آثار پرداخته شده است. این پژوهش ها شامل کتاب، مقاله و پایان نامه است که بر اساس ترتیب الفبایی نام نویسندگان تنظیم و ارائه گردیده است.

از منظر حکمت، وجود انسانی حاصل پیوندی عمیق میان نفس و بدن است و این دو، در کنار یک دیگر هویت انسان را رقم می زنند. در دوگانه نفس و بدن، نفس جایگاهی به مراتب رفیع تر به خود اختصاص داده و عموم حکمای مسلمان ازجمله ابن سینا در مباحث انسان شناختی خود کوشیده اند تا «نفس» را به عنوان اساس و شالوده وجود انسان مورد شناسایی قرار دهند و جایگاه آن را در منظومه هستی شناسی خویش، تبیین کنند. بدیهی است که به جهت محوریت مباحث «نفس» در نگاه پژوهشگران، نقش و جایگاه «بدن» از مرکز توجه خارج شده و کمتر مورد عنایت و التفات قرار گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که در اندیشه فیلسوفی چون ابن سینا، جایگاه «بدن» و شناخت آثار و احوال آن به چه میزان در شناخت نفس انسان شایسته توجه و اهتمام است؟پاسخ اجمالی به این پرسش، این است که در نگرش طبیعی و فلسفی ابن سینا، بدون شناخت بدن انسان و خصوصیات آن، شناخت نفس، امری ناممکن می نماید و مباحثی چون تعریف نفس، اثبات وجود نفس، جوهریت و تجرد نفس، مغایرت نفس و بدن، ادراک نفس و اثبات روح بخاری، به مدد شناخت ماده بدنی و از طریق تبیین ویژگی های بدن امکان پذیر است.

عرصه های مختلفی برای نظریه پردازی علمی قرآن متصور است، مانند 1- خبر دادن از حقایقی علمی که بعداً توسط علم تجربی ثابت شده است، یا تاکنون به اثبات نرسیده و امکان اثبات آن در آینده وجود دارد. 2- توسعه یا تضییق برخی از نظریه های علمی. 3- اصلاح و تکمیل دیدگاه های علمی. حال پرسش این است که ازچه روش ها و شیوه هایی برای نظریه پردازی قرآن می توان استفاده کرد؟ در این راستا چند شیوه برای نظریه پردازی های قرآنی می توان برشمرد. کشف و استنباط، تأیید و تکمیل، داوری و تهذیب، تکیه بر پیش فرض های قرآنی برای تأسیس علوم انسانی دینی، فرضیه انگاری تعالیم قرآن، تأثیر غیر مستقیم و عدم مداخله و تولید علوم انسانی با پشتوانه تعالیم بنیادی قرآن به مثابه مفروضات نظری از آن جمله است. این مقاله به بررسی هر یک از شیوه های فوق در راستای نظریه پردازی های قرآنی پرداخته و شیوه برتر را معرفی می کند. در حقیقت این مقاله به این پرسش پاسخ خواهد داد که نظریه پردازی قرآن در عرصه علوم انسانی بر اساس کدام شیوه، امری مدلل و قابل قبول است؟ هدف از این تحقیق، ارائه الگویی مستدل و قابل قبول برای نظریه پردازی قرآنی در عرصه علوم انسانی است و می تواند گاهی موجب توسعه یا تضییق حوزه ها و ابعاد علوم انسانی شود. روش بررسی هر شیوه متضمن کشف مبانی هر یک و نیز نقد مبانی ناصحیح است.

نظریه فطرت افزون بر مسائل اعتقادی، در حل مسائل دیگر، از جمله مسائل تاریخی نیز می تواند الهام بخش باشد. یکی از این گونه مسائل مسئله اختلاف در چگونگی نگارش حدیث بین علمای اهل سنت و عالمان شیعه است. بیشتر علمای اهل سنت بر مبنای برخی روایات منقول و نیز بعضی ادله عقلی، معتقدند تدوین و نگارش حدیث تا پایان قرن اول هجری انجام نشده است. از طرفی نقدهایی نیز بر پایه استدلال های عقلی و دلایل نقلی، از طرف اندیشمندان شیعه بر این باور وارد شده است. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی سعی دارد ضرورت تدوین و نگارش حدیث در زمان رسول اکرم (ص) را با استفاده از ویژگی های ذاتی نوع انسان اثبات کند. ویژگی حقیقت جویی و کمال طلبی انسان، دلایلی بر ضرورت ارتباط با نبی و به تبع آن، دلایلی بر ضرورت تدوین حدیث هستند؛ اگرچه ویژگی نسیان انسان این ضرورت را دوچندان می کند.

این مقاله دیدگاه ابن سینا و فخر رازی را در مسئله قضا و قدر و جبر و اختیار می کاود. دیدگاه این دو، علی رغم اختلافات اساسی در این مسئله، در برخی بخش ها به هم نزدیک می شود. ابن سینا قضا و قدر را از مراتب علم فعلی الهی تلقی می کند. تعاریف متعدد و دیدگاه های او برخلاف تعاریف رازی منسجم، و حاصل دو رویکرد است که باید از هم تفکیک شود؛ گاه با رویکردی فلسفی و طرح علم الهی قضا و قدر را تبیین می کند و گاه با طرح مسئله کلامی فعل انسانی، مسئله اختیار و جبر را می کاود. وی به رغم اینکه قضا و قدر را علم الهی می داند، از آن جهت که منشأ حتمیت اشیا باشد، مسئله قضا و قدر را مرادف با جبر نمی داند. وی قائل به امر بین الامرین است، و در تبیین اختیار، آن را از قدر می داند و به عنوان جزء العله می پذیرد و از اختیار رقیق شده سخن می گوید. تعاریف فخر رازی در قضا و قدر، مشوش و گاه متناقض است؛ تعریف او گاه مرادف با جبر و گاه مرادف با اختیار است، اما آنچه از غالب تعاریف وی فهمیده می شود، جبر رقیق شده است.

قرآن پژوهان از دیرباز به دلیل نقش آفرین بودن شناخت مکی و یا مدنی بودن سوره های قرآن در فهم معنای آیات قرآن، توجه ویژه ای به آن داشته و از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده اند. اختلاط آیات مکی و مدنی در سور از مهم ترین جنبه های مذکور است. مراد از اختلاط، وجود آیات مکی در سور مدنی (26 آیه) و یا آیات مدنی در سور مکی (197 آیه) است که از آن ها تعبیر به مستثنیات شده و در مواردی نیز مستند به دلائلی گردیده اند. در این پژوهش، ضمن بررسی نظریه مذکور بر مبنای مصادیق آیه ای، دلائل بطلان اختلاط آیات مکی در سور مدنی و بالعکس ارائه شده است. مهم ترینِ این دلائل عبارت اند از: معیارشناسی سور مکی و مدنی، توجه به جهات بیانی آیات برای کشف آیات مکی و مدنی، وجود اضطراب در روایات پیرامون اختلاط، قطع پیوند معنایی آیات مختلط با آیات پیشین و پسین، و قطع موسیقایی آیات مختلط با آیات پیشین و پسین.

در سده های اخیر، قرآن پژوهی از اولویت های مهم مستشرقان است. شماری از این آثار به انکار و یا دست کم تردید در وحیانیت قرآنتصریح دارد. ویلیام جوزف فدرر، نویسنده و مورخ معاصر آمریکایی نیز همسو با این نظر، منکر الهی بودن قرآناست. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ابعاد مختلف ادعای فدرر را به بحث می نهد و به بررسی دیدگاه ویلیام فدرر در کتاب «What every American needs to Know about the Qur`an» دربارة مصادر قرآنپرداخته است. نتیجة پژوهش بیانگر نادرستی بسیاری از ادعاهای فدرر است. مهم ترین نقاط ضعف وی عبارتند از: مراجعه نکردن به منابع دست اول و معتبر، آدرس دهی غیردقیق به منابع، مراجعه نکردن به منابع تاریخی، تفسیری و حدیثی شیعه، تعصب نسبت به باورهای مسیحیت و غرض ورزی در برابر معارف قرآنی. نتیجة این پژوهش در حوزة مطالعات استشراق و نیز مباحث کلامی و تفسیری کاربرد آشکار دارد. همچنین، این نتایج در عرصة تبلیغ و جذب نامسلمانان و اقناع فکری ایشان کارایی دارد

حریم خصوصی به عنوان قلمرو و محدوده ی اختصاصی و غیرعلنی انسانی نوعی و متعارف مصون از ورود، نگاه و نظارت و مداخله دیگران است ؛لیکن رعایت هنجارهای اخلاقی و انگاره های شرعی نیز مبتنی بر دفاع از ارزش های جامعه و صیانت از برقراری نظم عمومی ضرورتی انکارناپذیر است ازاین رو هرچند اصل بر صیانت از حریم خصوصی می باشد لیکن این اصل مجوز نقض قانون در حوزه خصوصی نیست و هرگاه آثار و تبعات نقض قانون در حوزه خصوصی جلوه ی بیرونی و خارجی بیابد و امنیت اخلاقی جامعه و حقوق اجتماعی افراد را در معرض مخاطره قرار دهد از باب صیانت از ارزش های بالاتری مداخله جایز خواهد بود و در مقام رفع چالش ناگزیر باید اجرای حق مهم تر بر حق مهم ترجیح داد در نتیجه مداخلاتی در نوع پوشش افراد و امور جنسی و جواز امربه معروف و نهی از منکر به عنوان استثنایی غیرقابل اجتناب بر حریم خصوصی به صورت محدود،جزئی و برمبنای قانون محسوب می گردند.

تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی در کنترل جرایم، خصوصاً جرایم ثبتی را می تواند به نوعی در نوآوریهای مندرج در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جستجو نمود. هر چند از سال ها قبل این سازمانهای مردم نهاد در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه مورد توجه واضعان سیاست جنایی در کنترل جرایم قرار نگرفته و فاقد نقش آفرینی و تأثیرگذاری مکفی در فرآیند نظام عدالت کیفری به دلیل فقد بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم می باشند. خواه آنکه این سازمانهای مردم نهاد عملاً می توانند با تبادل اطلاعات سیستماتیک، مانع تحقق و شکل گیری جرایم مختلف ثبتی اعم از سند جایگزین و دو قلو، معاملات صوری و... گردند هرچند در فرآیند تصویب این قانون ، این سازمانها در مقام عمل در حد یک اعلام کننده جرم در روند دادرسی تنزل داده شد.

در حقوق ایران تبانی علیه امنیت به موجب قوانین جزایی و کیفری بمانند ماده 610 قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم می باشد. لکن در حقوق ایران مفهوم، ماهیت و مصداق تبانی ابهام دارد و رویة قضایی نیز با توجه به مشکلی که در احراز و اثبات توافق های جزایی جمعی و جمع آوری دلایل و مدارک متقن علیه تبانی کنندگان وجود دارد، در این مورد تقریبا ساکت است و تحلیل تبانی بویژه در حقوق و رویه قضایی ایران بخوبی صورت نپذیرفته است . بدین امر این مقاله با عنایت به اهمیت تخلفات علیه امنیت ملی و کمبود جدی نظریه پردازی و تفسیر علمی در این باب، ابعاد حقوقی جرم تبانی علیه امنیت ملی را بررسی نمود. مطابق بررسی ها درخصوص جرم تبانی، عناصر مادی این جرم شامل: 1- توافق، 2- دو نفر یا بیشتر و 3- فعل مشهود و رکن معنوی این جرم علاوه بر قصد توافق، قصد عملی کردن آن است. البته ذکر این نکته لازم است که فعل مشهود در حقوق ایران برای تحقق جرم تبانی لازم نیست. همچنین در صورت انصراف تبانی کنندگان از ادامه جرم تبانی در حقوق ایران به قوت خود باقی می ماند. از بررسی به عمل آمده درخصوص جرم تبانی علیه امنیت مشخص گردید، ماده 610 قانون مجازات اسلامی مصوب و سایر قوانین مرتبط، با عرف و رویه جاری و استانداردهای بین المللی در این زمینه مطابقت ندارد.

اصل تساوی سلاح ها به معنای فراهم نمودن حقوق مساوی برای طرفین دعوا جهت برقراری دادرسی ای عادلانه می باشد؛ به گونه ای که هر یک از طرفین دعوا بتواند ادعا یا دفاع خود را در شرایطی مشابه یا برابر با طرف دیگر دعوا مطرح نماید؛ این اصل، برای اولین بار در کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و امروزه در عمده نظام های حقوقی پذیرفته شده و بر همه انواع دادرسی؛ اعم از حقوقی، کیفری و اداری حاکمیت پیدا کرده است. در جرایم عادی و خیابانی که اغلب، متهم، فاقد ابزارها و امکانات دفاعی لازم است اقتضای تساوی سلاح ها، برقراری امکانات و حقوق دفاعی ضروری برای متهم، به منظور حمایت از وی در مقابل دادستان می باشد که از کلیه امکانات لازم جهت تعقیب دعوی علیه متهم برخوردار است؛ لکن در جرایم اقتصادی بلحاظ اینکه متهمان جزو گروه مجرمان یقه سفید ؛ و از صاحبان زر و زور هستند و از اقتدار و نفوذ بالایی برخوردارند دادستان در موضعی انفعالی در مقابل آنان قرار دارد و اصل تساوی سلاح ها ایجاب می کند بجای حمایت از متهم، حقوق و ابزارهای قانونی دادستان مورد گسترش و تقویت قرار گیرد تا بدین وسیله امکان کشف جرایم اقتصادی و تعقیب متهمان آن برای دادستان یا مقام تعقیب فراهم شود.

جنگ روانی باتوجه به پیشرفت چشمگیرکه درحوزه تکنولوژی بخصوص درعرصه فناوری ارتباطات بوجوآمده است، امروزه به مهمترین ابزاری درخدمت منافع ومصالح نظام های استکباری تبدیل شده است. جنگ روانی گرچه به قدمت تاریخ جنگ های بشردارد ، در عصرحاضرازجهت ابعاد ، ماهیت و پیچیدگی، تفاوت پیداکرده است. گفتنی است که بالاترین هنر درزمان جنگ ،پیروزی درنبرد رودررو نیست،بلکه وادار به تسلیم نمودن دشمن بدون خشونت وخونریزی است وجنگ روانی می تواند درفاصله زمانی کوتاه،موجب برهم خوردن نظم اجتماعی در یک کشوروازبین رفتن استقلال آن ودرنتیجه تسلیم دربرابر دشمن شود. امروزه بیش از گذشته، جنگ روانی ازاهمیت بالای برخوردارگردیده ودرقالب های مختلف صورت می گیرد. وبا توجه به اهمیت این موضوع در شرایط فعلی، در این نوشتار به جنگ روانی پرداخته شده وابعاد آن ازمنظر فقه امامیه وعامه مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. دراین تحقیق بااستفاه از قرآن ومتون روایی، به جنگ روانی پرداخته شده ودر این بررسی تطبیقی سعی شده است به دیدگاه فقهای امامیه ونیز فقهای عامه در باب معیارها وملاک های جنگ روانی اشاره گردد

جرایم علیه عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورند.به عبارت دیگر جرایم علیه عدالت قضایی را میتوان گونه ای از جرایم دانست که زمینه را برای عدم تحقق عدالت فراهم می کند.وقتی جرمی به وقوع میپیوندد دستگاه عدالت قضایی با طی چند مرحله سعی در ایجاد زمینه تحقق عدالت قضایی دارد.در مرحله کشف جرم، تعقیب مجرم، دادرسی عادلانه و اجرای حکم ممکن است اقداماتی صورت گیرد که به نحوی موجبات عدم تحقق عدالت قضایی را فراهم کند.به همین دلیل کشورها در قوانین جزایی خود اقدامات علیه عدالت قضایی را جرم انگاری می کنند.در این مقاله با نگاهی به قوانین جزایی پنج کشور سعی در مقایسه تطبیقی مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی داریم. در قوانین جزایی ایران نیز اگرچه مصادیقی از مفهوم کلی جرایم علیه عدالت قضایی به طور پراکنده جرم انگاری شده، اما شاهد وجود فصلی مختص جرایم علیه عدالت قضایی نیستیم. بدین ترتیب در این نوشتار به بررسی جرایم علیه عدالت قضایی در کشور آلمان، آلبانی و امریکا با نگاهی به حقوق ایران و فرانسه و بیان خلاهای قوانین ایران خواهیم پرداخت.

یکی از کارکردهای اساسی تلویزیون، اطلاع رسانی است. از طرفی، لحظه ای بدون رخداد نمی توان یافت که ارزش خبری نداشته باشد. این رخدادها به عنوان خوراک خبری رسانه ها ارزش یابی، اولویت بندی و گزینش می شوند تا با ارائه و انتشار آن به نیاز اطلاعاتی مخاطبان خود پاسخ دهند. یکی از رسالت های رسانه های محلی نیز پاسخ دادن به همین نیاز اطلاعاتی مخاطبان بومی است که در منطقه تحت پوشش خود زندگی می کنند. شبکه دنا نیز با امکان پخش اخبار استانی، برای اثرگذاری و جذب مخاطب بیشتر، نیاز به آسیب شناسی، تحلیل مداوم و بازنگری در روش ها و شیوه های مهندسی خبر و ارائه آن به مخاطبان خود دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت بخش های خبری شبکه دنا با روش تحلیل محتوا و ارائه راهکار برای این شبکه است. برای این کار و به عنوان نمونه، 144 خبر در سه ماه آبان، آذر و دی به صورت تصادفی انتخاب و تحلیل شد. اطلاعات تحقیق در جداول کدگذاری جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند.

فضای شهری متعلق به همه شهروندان است و حیاط مشترک شهری نامیده می شود، زیرا همگان از سالم و ناتوان، پیر و جوان، زن و مرد، با هر قومیت و زبان و فرهنگی می توانند در آن حضور یابند. افراد ناتوان جسمی و حرکتی یا سالمندان حضور خود را تا اندازه ای بسیار زیاد وابسته به شرایط مناسب فضای شهری ای که می خواهند وارد آن شوند می دانند. آنچه اهمیت دارد این است که می توان در کوچک ترین مقیاس به طور نمونه در محله ای نمونه به طراحی و مناسب سازی پارک محله ای، کتابخانه ، فرهنگسرا، اماکن ورزشی و مراکز خرید پرداخت تا یاری رسان حضور این افراد در محدوده محل زندگی خود باشد. بیشتر این افراد اکنون برای انجام ابتدایی ترین کارهای روزمره خود به خصوص در اجتماع با مشکلات فراوان روبه رو هستند. با در نظر داشتن آمار و تعداد این افراد می توان حداقل زمینه های مناسب سازی محیط را برای انجام فعالیت های روزمره آنان فراهم کرد تا نگاه ها و چشم ها به دیدن و حضور آنها عادت کند و آنان نیز لذت حضور در جامعه را زیر آسمان خدا، خودکفا و بدون نیاز به همراه درک کنند. ضرورت و اهمیت پرداختن به فضا های مناسب برای سالمندان در کشور ما نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است . زیرا درصد بالای جمعیت جوان امروز گویای بالا بودن نرخ رشد جمعیت سالمند در سال های آتی خواهد بود. لذا توجه ویژه به نیازهای سالمندان در فضاهای شهری از جنبه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی (افزایش بازدهی و رونق فضاهای تجاری و اشتغال )، فرهنگی و غیره از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در این پژوهش سعی بر این است در ابتدا با در نظرگرفتن ویژگی های سالمندان و محدودیت های فیزیکی و جسمی به ارزیابی نیازمندیهای سالمندان در فضای باز (پارک لاله تهران با تاکید بر بررسی انجام شده در بیوک پارک ترکیه وپیاده سازی آن روش در ایران با این تفاوت که فصل و جنسیت نیز مورد توجه قرار گرفته است.) و مقایسه نحوه استفاده آنان از فضای باز در فصل زمستان پرداخته شود.

پژوهش ها درباره شرایط کاری کارگران در حوزه جامعه شناسی بر دو دسته عمده متمرکز بوده است: یک دسته از پژوهش ها با الهام از نظریه فرهنگ و اخلاق پروتستانی وبر شرایط کاری را با توجه به عوامل فرهنگی و اخلاق کار دنبال کرد ه اند . دسته دیگر با بهره گیری از نظریه بیگانگی مارکس بر شرایطی که کارگر را از روند کارش بیگانه می سازد تاکید کرد ه اند . این پژوهش ها شرایط کاری را از منظر تجربه و درک کارگران بررسی نکرد ه اند . هدف اصلی این مقاله تحلیل تجربیات کارگران از شرایط کاریشان است؛ شرایط کاری که می تواند تقویت کننده فرهنگ کار یا ایجاد کننده بیگانگی کارگر باشد . این مقاله مبتنی بر پژوهشی کیفی است و سعی دارد تا با استفاده از داده هایی که از مصاحبه عمیق با ۲۷ نفر از کارگران بنگاه های تولیدی پوشاک شهر کرج به دست آمده است ، درک و تجربه آنان را از شرایط کاریشان آشکار سازد . یافته ها نشان می دهد شرایط مادی شامل: شرایط نامناسب فیزیکی و بهداشتی محل کار؛ شرایط اجتماعی و اقتصادی شامل: حداقلی بودن مناسبات کلامی کارگر با همکاران ، پایین بودن دستمزد ها ، مرخصی های حداقلی و ساعات کار طولانی باعث شده بیگانگی کارگر از روند کار ، همکار ، خانواده و خویشاوندان شکل بگیرد . این شرایط از نظر کارگران پیامد هایی داشته است؛ از جمله اصالت زدایی از کار مولد ، تضعیف روابط خانوادگی و خویشاوندی ، به هم ریختگی ذهنی و خروج روزافزون کارگر از کار تولیدی . کارفرمایان شرایط اقتصادی جامعه مانند قاچاق گسترده پوشاک از خارج به داخل کشور و اجاره سنگین محل کار را علت اصلی چنین مشکلاتی برای کارگران می دانند . واژه های کلیدی: کارگر ، بنگاه تولیدی ، شرایط کاری ، فرهنگ کار ، بیگانگی ، شاغلان فقیر

پژوهش حاضر، باهدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مرد می در ساماندهی بافت فرسوده شهری منطقه 3 شهر زاهدان تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع آن کاربردی است. جمع آوری اطلاعات با دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، محدوده بافت فرسوده منطقه 3 شهر زاهدان که مشتمل بر 61304 نفر و نمونه طبق فرمول کوکران 325 نفر تعیین گردید. تجزیه و تحلیل با کمک نرم افزار Spss و آزمون های آماری تحلیل عاملی، پیرسون و آزمون کروسکال والیس انجام گرفته است. نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که اولین عامل به تنهایی 76/27 درصد از واریانس را تبیین می کند و عامل دوم 99/15 درصد، عامل سوم 20/10، عامل چهارم 61/7، عامل پنجم 56/6، عامل ششم 12/4، عامل هفتم 74/4، عامل هشتم 17/4 درصد از واریانس را محاسبه می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان داد که بین میزان مشارکت مرد می درروند ساماندهی بافت فرسوده با مؤلفه های میزان امکانات و خدمات شهری و اعتمادسازی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج آزمون کروسکال والیس حاکی از آن بود که محلات کارخانه نمک و غریب آباد به ترتیب، با میانگین رتبه های 59/136، 39/73 در بهترین و بدترین شرایط قرار داشتند. واژه های کلیدی: بافت فرسوده، ساماندهی، مشارکت، اعتمادسازی، منطقه 3 شهر زاهدان.

برقراری امنیت در ساختار شهری و برخورداری شهروندان از احساس امنیت در زندگی شهری امروزه اهمیت زیادی دارد و یکی از مؤلفه های اساسی توسعه پایدار اجتماعی محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هراس از تعرض در سطح محله های شهر خرم آباد است. برای نیل به این هدف، از نظریه های سرمایه اجتماعی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایش است و داده ها از نمونه ای به حجم 245 نفر با ابزار پرسش نامه گرداوری شده اند. برای تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون خطی، تی، تحلیل واریانس یک طرفه، مقایسه های چندگانه شفه و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته ها نشان داد که تعرض به پسران نوجوان، تعرض به دختران و زنان و زورگیری شایع ترین مصادیق هراس از تعرض هستند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد متغیرهای مشارکت محله ای، رعایت هنجارهای درونی شده، اعتماد محله ای، تعلق طایفه ای ، سن و مدت سکونت در محله با متغیر هراس از تعرض رابطه دارند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای رعایت هنجارهای درونی شده، اعتماد محله ای، تعلق طایفه ای و سن به اتفاق همدیگر 58 درصد از تغییرات هراس از تعرض در سطح محله های شهر خرم آباد را تبیین می کنند. لذا در بسترهای اجتماعی مانند شهر خرم آباد که هنوز پیوندهای سنتی نسبتاً قوی مانده اند، استفاده از متغیر تعلق طایفه ای می تواند به عنوان بُعدی از سرمایه اجتماعی (در شکل سنتی آن) مفید واقع شود. بنابراین می توان گفت طایفه گرایی شاید در حوزه هایی کارکرد منفی داشته باشد، اما در زمینه ترس از تعرض نقش مثبتی را بازی می کند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش مشارکت شهروندان در افزایش موفقیت مدیریت شهری شهر شیراز انجام شده است. روش این پژوهش با توجه به هدف پژوهش از نوع کمی و پیمایشی است. اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته در میان تعداد 278 نفر به وسیله فرمول کوکران برآورد شده بود، جمع آوری شده و رابطه بین همه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در یک مدل معادله ساختاری آزمون شده است. نتایج حاصل از مدلسازی معادله ساختاری که در راستای آزمون فرضیات بوده است نشان داد که در مدل پژوهش قویترین اثر مربوط به رابطه بین بازنمایی قدرت شهروندان با میزان موفقیت مدیریت شهری با ضریب (91/0) بوده است. بعد از آن اثر متغیر تاثیرگذاری و نظارت شهروندی باضریب (79/0) در جایگاه دوم اثرگذاری قرار دارد و در نهایت به ترتیب متغیرهای تمایلات جمعی، دموکراسی، بازسازی شهر و ساختار سیاسی حاکمیت هر کدام با ضرایب مشخصی اثر مستقیم و معناداری بر میزان موفقیت مدیریت شهری در شهر شیراز داشته اند.