مطالب

مفهوم قدرت ملی بعد از پیدایش و شکل گیری دولت های ملی از اروپا به سایر نقاط گسترش یافت و اکنون دستیابی به آن برای همه کشورها، مهم ترین سازوکار تحقق منافع و اهداف ملی محسوب می شود. قدرت ملی با منشأ و مبادی گوناگون نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فناورانه، جغرافیایی و... در یک کارکرد جمعی حاصل می شود، درحالی که عوامل مختلفی دولت ها را در حصول و تحقق آن مرتب با تهدید روبه رو می سازد. درنتیجه، گسترش کشمکش های قومی و افزایش اهمیت آن در سیاست بین الملل، وجود قومیت ها و به تبع آن تصور تضعیف قدرت ملی به فرضیه ای تعمیم پذیر در تحلیل مناسبات قومیت و چالش حاکمیت سیاسی تبدیل شده است. در همین راستا، «ترکیب ملت»، «کمیت اقلیت» و «مشارکت سیاسی مردم (اقلیت)» از نظر اینکه نشان دهنده میزان همگونی یا ناهمگونی جمعیت کشور و میزان مشارکت سیاسی مردم جامعه در مشروعیت بخشیدن به نظام حاکم است، همواره به عنوان عاملی قدرت آفرین مدنظر دولت هاست. براساس استدلال پژوهش حاضر، روابط متقابل گروه های اقلیت (قومی، مذهبی و...) و حاکمیت کشورها بر افزایش یا کاهش قدرت ملی نقشی مؤثر دارد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و نتایج آن نشان می دهد تلفیقی از خواست اقلیت ها، ضعف حاکمیت ملی و همچنین حمایت های عوامل خارجی ممکن است نقش اقلیت ها را در کاهش قدرت ملی کشورها افزایش دهد.

تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عدم تعادل منطقه ای معرفی شده است که نحوه توزیع صنایع را از لحاظ جغرافیایی در میان مناطق مختلف در نظر می گیرد و میزان یکنواختی و تجانس توزیع فعالیت های اقتصادی بین مناطق را مورد ارزیابی قرار می دهد. تمرکز فعالیت های صنعتی در چند استان کشور و توزیع نامتوازن آن ها در پهنه ی سرزمین به یکی از مهم ترین چالش های فراروی سیاست گذاران کشور تبدیل شده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر سنجش ضریب تمرکز منطقه ای و نابرابری فضایی صنایع کارخانه ای در استان های ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام تحقیق به صورت تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص الیسون و گلیسر (EG)، شاخص ضریب جینی و شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس، برای اندازه گیری میزان تمرکز فضایی صنایع استفاده شده است. نتایج شاخص EG نشان می دهد که بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده (1.5)، کمترین میزان تمرکز متوسط مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.04) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده علت این تمرکز جغرافیایی مزیت های طبیعی و قابلیت سودآوری صنعت مورد بررسی می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از محاسبه شاخص ضریب جینی نشانگر آن است که بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو (0.95) و کمترین تمرکز مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.40) می باشد. بر اساس نتایج محاسبه شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس مشخص شد که بیش ترین صرفه اکثر صنایع در استان های تهران، البرز، کرمان است. همچنین بالاترین صرفه مقیاس در صنعت ساخت محصولات کانی غیرفلزی و کمترین صرفه مقیاس مربوط به صنعت ساخت مواد شیمیایی است. از مهم ترین یافته های کمی تحقیق می توان به این موارد اشاره نمود: بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده و همچنین بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو است. از مهم ترین یافته های کیفی؛ بالاترین صرفه صنعت ساخت محصولات از توتون در استان گیلان، ساخت کاغذ در البرز و صنعت انتشار، چاپ در تهران، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت در هرمزگان، ساخت مواد شیمیایی در بوشهر، ساخت کانی غیرفلزی در کرمان و ساخت فلزات در کرمان و ساخت محصولات فلزی فابریکی در مرکزی، ساخت ماشین آلات دفتری در هرمزگان، ساخت ماشین آلات و دستگا ه های برقی در زنجان، ساخت رادیو و تلویزیون در البرز، ساخت تجهیزات حمل و نقل در بوشهر، و بازیافت در تهران می باشد. در نهایت بررسی های این تحقیق بیانگر این مطلب است که توزیع فعالیت های صنعتی در استان های کشور مناسب نمی باشد.

مبحث اشتغال و به طور کلی نوع فعالیت نیروی انسانی در بخش های مختلف از موضوعات مهم جغرافیای اقتصادی می باشد. در اقتصاد ایران اشتغال از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است و  همچنین بخش های اقتصادی از ارکان توسعه هر منطقه محسوب می شود. لازمه ی تدوین یک برنامه مناسب برای اشتغال زایی و توسعه پایدار منطقه، شناخت دقیق از استعدادها و توان های بالقوه بخش ها و چگونگی ترکیب آن در مناطق می باشد، تا بر اساس این شناخت برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی در هریک از بخش ها و مناطق ایجاد شود. این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی به مطالعه وضعیت اشتغال بخش ها و گروه های عمده فعالیت های اقتصادی در مراکز شهرستان های استان اردبیل طی سال های 90-1385 پرداخته است. مدل های مورد استفاده در این تحقیق، مدل تغییر سهم با هدف تعیین ضریب رشد و پیش بینی وضعیت اشتغال بخش های اقتصادی هر یک از شهرستان ها، مدل ضریب مکانی برای تعیین وضعیت هر یک از بخش های اقتصادی از نظر صادرات و واردات و همچنین محاسبه نرخ بیکاری می باشد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود عدم تعادل بین بخش های سه گانه اقتصادی می باشد. بطوری که بخش خدمات در استان بصورت فزاینده رشد نموده و بر بخش های دیگر مسلط شده است. نرخ بیکاری در استان در سال 1385 (84/12) درصد و در سال1390 به (92/16) درصد افزایش یافته است. نرخ رشد در کل اقتصاد مرجع (اردبیل) برابر 09/0 می باشد. در بین بخش های اقتصادی استان طی سال های90-1385 بخش کشاورزی مثبت و دارای صعود بوده است. همچنین در طی سال های 90-1385 در استان بخش کشاورزی صادرکننده کالا، و جزء فعالیت های پایه ای و بخش خدمات و صنعت واردکننده کالا و جزء فعالیت غیرپایه ای محسوب می شوند.

امروزه یکی از مهم ترین مخاطراتی که همواره شهرها را تهدید می نماید خطر وقوع زلزله است. ازاین رو، شهر اردبیل هم بمانند بسیاری از شهرها با توجه به قرارگرفتن بر روی چندین گسل فعال، ازجمله مناطق حساس و در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله است که دیر یا زود چنین چالشی را پیشرو خواهد داشت. لذا کاهش آسیب و مدیریت بحران و درنهایت تاب آور نمودن شهرها در برابر مخاطراتی همچون زلزله لازم و ضروری است. هدف این تحقیق، سنجش تاب آوری شهر اردبیل در برابر وقوع احتمالی زلزله و رتبه بندی مناطق چهارگانه آن می باشد. در این راستا برای تعداد ۵۰ نفر از کارشناسان شهرداری مناطق چهارگانه شهر اردبیل به روش نمونه گیری ساده و هدفمند پرسشنامه توزیع و تکمیل شد، و با استفاده از نرم افزارهایExcel ،SPSS ،Expert Choice و GIS و با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره ی وضعیت تاب آوری شهر اردبیل و مناطق شهری آن مشخص شدند. با توجه به یافته های پژوهش، میزان تاب آوری شهر اردبیل در برابر احتمال وقوع زلزله در آزمون t تک نمونه ای برابر با ۳۳/۳ به دست آمده است که پایین تر از حد متوسط می باشد. همچنین نتایج تحقیق در روش AHP نشان داد که از معیارهای چهارده گانه مورد استفاده، معیار دوری از محیط های خطرآفرین با ۱۴۲/۰، با ارزش ترین معیار برای تاب آوری شهر اردبیل در بحث مخاطره زلزله، شناخته شده است. یافته های پژوهش، در چارچوب مدل ها نشان نیز می دهند که به ترتیب منطقه دو، یک، سه و چهار در رتبه های اول تا چهارم تاب آوری مناطق شهرداری شهر اردبیل قرار گرفته اند. منطقه دو که بافت نو و برنامه ریزی شده دارد، از تاب آوری بالایی برخوردار است و در مقابل مناطق با بافت فرسوده و دارای اجتماعات با هسته روستایی همچون منطقه سه و چهار از آسیب پذیری بالایی برخوردارند. نهایتاً نتایج نشان می دهد شهر اردبیل در برابر خطر وقوع زلزله در وضعیت آسیب پذیری قرار دارد تا تاب آوری.

صاعقه یا آذرخش یکی از مهم ترین پدیده های همراه با توفان های تندری است که سالانه جان بیش از دو هزار نفر را در جهان می گیرد. فعالیت های رعدوبرقی تا حدی به فعالیت های همرفتی محلی بستگی دارند ازاین رو در مقیاس های زمانی و مکانی خیلی متغیر هستند. از طرفی داده های رعدوبرق در ایستگاه های زمینی ثبت نمی شوند و محاسبه دقیق فراوانی و پراکنش فعالیت های رعدوبرقی با داده های سینوپتیک امکان پذیر نیست. ازاین رو در این پژوهش برای تعیین توزیع زمانی و مکانی رعدوبرق ها بر روی ایران از داده های سنجنده LIS ماهواره TRMM در دوره ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳ استفاده شده است. ابتدا فراوانی ماهانه و ساعتی توزیع داده ها محاسبه و با استفاده از تابع تراکم کرنل در نرم افزارGIS مناطق دارای بیشینه تراکم رعدوبرق ها برای مقیاس های سالانه و ماهانه محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ماه های می و آوریل دارای بیشترین و ماه های ژانویه و سپتامبر دارای کمترین فراوانی رعدوبرق ها هستند. همچنین بیشینه فراوانی رعدوبرق ها بین ساعات ۱۲:۳۰ تا ۲۰:۳۰ و کمینه فراوانی آن بین ساعات ۳:۳۰ تا ۹:۳۰ رخ می دهد. تابع تراکم کرنل هم نشان داده که بیشینه تراکم داده های سالانه رعدوبرق در شمال استان خوزستان و جنوب استان لرستان قرار دارد. دامنه های غربی رشته کوه های زاگرس، البرز مرکزی، کوه های جنوب کرمان، ناهمواری های جنوب سیستان و بلوچستان و بخش هایی از استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی دارای فراوانی بیشتر رعدوبرقی هستند. مناطق مرکزی و عموماً هموار داخلی نیز دارای کمترین فراوانی پدیده رعدوبرق در ایران هستند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل درون و برون سازمانی مؤثر در فعالیت تعاونی های بخش کشاورزی شهرستان بویراحمد انجام شده است. انجام این پژوهش، از طریق ترکیب روش های دلفی و پیمایش در دو مرحله بوده است. در بخش مطالعه پیمایشی، گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای با روایی و پایایی قابل قبول صورت گرفته است. جامعه آماری در این مرحله شامل اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل و بازرسان تعاونی های بخش کشاورزی شهرستان بویراحمد (2436N=) بوده که نمونه مورد مطالعه 385 نفر تعیین شده است. نتایج نشان داد که از میان عوامل درون سازمانی تأثیرگذار بر فعالیت تعاونی های مورد مطالعه، عواملی نظیر اعتماد اعضا نسبت به مدیرعامل، اعتماد مدیر عامل نسبت به اعضا و اعتماد اعضا به وعده های مسئولین اهمیّت بیشتری دارد و در میان عوامل برون سازمانی، عواملی مانند کمک های بلاعوض دولت به تعاونی و تأمین بخش زیادی از سرمایه اولیه توسط دولت، مهم تر هستند.

یکی از چالش های امروز توسعه روستایی، عدم توجه به سرمایه های روستاییانی است که به صورت هزاران خرده فرهنگ در پهنه ی جغرافیایی کشور ایران گسترده شده اند. شناخت این سرمایه قطعاً روند برنامه ریزی توسعه روستایی را برای متخصصان مربوطه تسهیل و مشارکت روستاییان در اجرای بهتر برنامه به همراه دارد. امروزه اهمیت سرمایه اجتماعی به منظور رسیدن به توسعه روستایی، موضوع رو به رشد بسیاری از مطالعات در سالیان اخیر است. شرط لازم برای پیشرفت هر جامعه ای به خصوص جامعه روستایی، گسترش انسجام اجتماعی و بسط مشارکت اجتماعی است که یکی از پارامتر های مهم در پایداری سکونتگاه های روستایی محسوب می شود. در این مطالعه، به بررسی پایداری سکونتگاه های روستایی با تأکید بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی در دهستان های شهرستان کاشمر پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از مطالعات میدانی، از مدل موریس دویس استفاده شده است. نتایج نشان داد در بین دهستان های مورد مطالعه، دهستان بالا ولایت و پایین ولایت با ضریب های به دست آمده 84/0 ، 83/0، از وضعیت مطلوب پایداری برخوردار است. همچنین دهستان های بررود و برکوه و نکاب با ضریب به دست آمده 28/0، 24/0، /014، از وضعیت نامطلوبی پایداری برخوردار است. همچنین در جامعه مورد مطالعه، بین متغیر های سرمایه اجتماعی و پایداری سکونتگاه های روستایی ارتباط معناداری مشاهده شده است. از این رو می توان گفت سرمایه اجتماعی می تواند زمینه حضور فعال افراد و گروه ها را برای رسیدن به توسعه و هدف آن گروه و جامعه فراهم نماید. سرمایه اجتماعی پتانسیل های موجود در جوامع را افزایش می دهد و نهایتاً عملکرد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی روستا ها را بهبود می بخشد. رویکرد سرمایه اجتماعی می تواند در تدوین راهبرد های جدید توسعه به خصوص توسعه پایدار در بخش روستایی مؤثر باشد.

کی از موضوعات بررسی در شهرهای امروزی دستیابی به توسعه پایدار است. از راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار، حفظ تعادل، توازن و هماهنگی بین جمعیت و امکانات و خدمات موجود در شهر است. هدف این مقاله تعیین میزان برخورداری هریک از نواحی هفده گانه شهر بروجرد از امکانات و خدمات شهری است و روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است. ابتدا سرانه وضع موجود هریک از کاربری های شهری از نقشه تفصیلی برای هریک از نواحی به طور جداگانه استخراج و سپس با بهره گیری از روش تاپسیس به ارزیابی هریک از نواحی از نظر برخورداری از امکانات و خدمات شهری پرداخته شد. در این پژوهش سرانه کاربری های تجاری، آموزشی، فرهنگی، جهانگردی - پذیرایی، بهداشتی - درمانی، اداری - انتظامی، فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات و ورزشی در هریک از نواحی، شاخص های پژوهش و نواحی 17 گانه شهر، گزینه ها در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیان می کند بیشتر نواحی شهر بروجرد از نظر برخورداری از امکانات و خدمات شهری وضعیت مناسبی ندارند؛ به طوری که می توان نواحی شهر را از لحاظ توسعه یافتگی در چهار سطح توسعه قرار داد؛ به این ترتیب که ناحیه 17 در سطح اول توسعه، نواحی 2، 12 و 15 در سطح دوم توسعه، نواحی 1، 4، 5، 8، 9، 11 و 16 در سطح سوم توسعه و نواحی 3، 6، 7، 10، 13 و 14 در سطح چهارم توسعه قرار دارند؛ بنابراین، توجه به جنبه های ساختار فضایی شهرها از نظر شاخص های مختلف خدماتی و شیوه توزیع جمعیت، ضروری به نظر می رسد.

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه یافتگی بیشتر برخوردار است. این نوشتار بابررسی این اصل در چند نظام حقوقی پیش رو (انگلستان،امریکا،فرانسه و اتحادیه اروپا و استرالیا) وضعیت آن را در حقوق اداری ایران و به خصوص در رویه قضایی دیوان عدالت اداری واکاوی نموده است. (( می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت،این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقای... ))

از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر نمیتوان گفت مهمترین ویژگی قاعده حقوقی و عنصر ممیز آن از دیگر قواعد، الزام آوری است؛ ورود جامعه مدنی به مناسبات حقوقی، اقناع پذیری را جایگزینِ الزام آوری کرده است. میان جامعه مدنی و دموکراسی رابطه مستقیم برقرار است و هر یک دیگری را تقویت میکند. به همین دلیل در اثر جهانی شدن، جامعه مدنی در بهینه سازی رابطه دولت، شهروند و بخش خصوصی جایگاه مهمی یافته و در نتیجه وارد تئوری های حقوقی شده است. بهعلاوه پیشتر ساختار جامعه بینالمللی، بینالدولی بود، یعنی تابعان کنشگرِ حقوق دولت و سازمان های دولتی بودند؛ در حال حاضر افراد انسانی در قالب گروههای مردمی ادعای کنشگری دارند. مقاله پیشِ رو به سیر این تحولات و تأثیرات آن بر قاعده سازیِ حقوقی میپردازد.

مداخله ی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان یکی از ابزارهایی ا ست که در بحران های داخلی همواره استفاده می شود. حکومتِ تضعیف شده ای که درگیر بحران یا جنگ داخلی ست، برای رهایی از وضع موجود از کشورهای خارجی دعوت به مداخله می کند. دو نظریه ی مهم برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده: کنترل موثر و مشروعیت دموکراتیک. بر اساس معیار سنتی کنترل، برای اعتبارِ دعوتِ نظامیِ کشور میزبان، حکومت باید کنترل موثر سرزمینی داشته باشد؛ امری که در بحران/جنگ داخلی به دشواری محقق می شود. از دیگرسو، وفق نظریه ی نوظهور مشروعیت دموکراتیک، آنچه که به دعوت مذکور اعتبار می بخشد، دموکراتیک و مردمی بودن حکومت است. براین اساس حتی اگر حکومت دموکراتیک، کنترل موثر سرزمینی هم نداشته باشد باز دعوتش مشروع است. در سطحی دیگر، گاه میان مداخله بر اساس دعوت و دفاع مشروع جمعی خلط مفهومی پیش می آید. نوشتار پیش رو با بررسی قضایا و پرونده های متعدد حقوقی، می کوشد مفاهیم مذکور را شفاف سازی کند.

در فرآیند برساخته شدن هویت (دگرسازی) عواملی باعث می شوند که خطوط مرزی «هویت» با «دیگری» به خشونت گرایش پیدا کند. این پژوهش تلاش می کند تا نسبت میان فرآیند هویت یابی و چگونگی ظهور خشونت در دوران معاصر را در خصوص تقابل های «انقلاب اسلامی » و «اسرائیل» مورد بررسی قرار دهد. این مقاله مدعی است که ظهور افراطی گری را باید در نسبت با دو عامل «مرزهای هویتی» و «رسمیت یا اعتبار هویتی» در عصر ارتباطات جستجو نمود. آن گونه که از دلایل بنیادین ظهور خشونت، نوع تعریف مرزهای هویتی در ارتباط با «دیگر»ی است. به عبارتی هر قدر میان «ما» و «دیگری» در سطح نظری اشتراکات بالقوه ی هویتی کمتر لحاظ شود، احتمال بروز خشونت بیشتر می شود. گروه های رادیکال در روابط ارتباطی خویش، آن دسته از تعاریف هویتی را مدنظر قرار می دهند که حداقل اشتراکات با دیگران را نداشته باشد. یافته های این پژوهش گویای آن است که از آن جا که هویتِ برساخته، به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد؛ به نظر می رسد، بین تعاریف مختلفی که از هویت وجود دارد باید به تعریفی بسنده کرد که با وجود معرفی «دیگر»ی برای ایجاد «هویت»، همواره دریچه هایی برای پیدا کردن اشتراکات هویتی را نیز در نظر داشته باشد.

در جامعه ما سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت گاه به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند. در حالی که حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. در نتیجه بعد از اینکه مستاجر کار و فعالیت کرد و در نزد مشتریانش اعتباری بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب یا پیشه یا تجارت می گویند. بنابراین حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی دو حق مالی متمایز از هم هستند و دارای موضوعاتی با ماهیت غیر مادی می باشند. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت می شود، می پردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسه حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث می کند.

هدف:شناسایی چگونگی مشارکت دانشگاهیان ایران به عنوان نویسنده، عضو هیأت تحریریه و سردبیر در مجله های ناشران متقلب (موسوم به چپاولگر یا غارتگر) در سال 2015 است. روش شناسی:پژوهش با استفاده از فنون علم سنجی انجام شد. جامعه آماری، تمامی مجله های ناشران متقلب است. نمونه گیری از میان ناشران و سپس از میان مجله های منتشرشده توسط هر ناشر انجام شد. تمام مقاله های منتشرشده دارای نویسنده ایرانی مجله های برگزیده در سال ۲۰۱۵ بررسی شدند. یافته ها:۳۷۲ مقاله به قلم ۹۷۳ نویسنده ایرانی وابسته به بیش از ۷۰ دانشگاه و مؤسسه در مجله های نمونه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است. دانشگاه آزاد با ۲۱۱ مقاله و ۴۳۷ نویسنده رکورددار است. نویسندگان ایرانی احتمالاً مبلغی حدود ۱۱۳۰۰۰ دلار بابت انتشار این مقاله ها پرداخت کرده اند. نتیجه گیری:مشارکت ایرانیان به عنوان نویسنده، عضو هیأت تحریریه، و سردبیر در مجله های ناشران متقلب بسیار بالاست. این نشریه ها، می توانند تهدیدی بزرگ برای چرخه علم کشور به شمار بیایند. زیرا احتمال رجوع نویسندگان و استناد به مقاله های این مجله ها به سبب دسترس پذیری سهل می تواند بیشتر باشد و به اصالت پژوهش آسیب رساند.

از اصطلاح نامه شیمی می توان به نقشه های مفهومی علم شیمی دست پیدا کرد. تحلیل اطلاعات علمی شیمی در سطح تحصیلات تکمیلی، بر اساس مقایسه و تجزیه و تحلیل اطلاعات علمی پایان نامه های شیمی با این نقشه های مفهومی انجام می شود. به این ترتیب کاربرد جدیدی از اصطلاح نامه ها در تحلیل اطلاعات علمی پیشنهاد می شود. مهم ترین مزیت استفاده از این روش، امکان دست یافتن به نقشه تحقیقات علمی در سطح جزیی ترین گرایش های علمی در هر شاخه از علم است. نتایج تحلیل تحقیقات علمی شیمی می تواند در سیاست گذاری های کلان تحقیقاتی، ارتباط دانشگاه با صنعت و برنامه ریزی های آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی نقش کلیدی ایفا نماید. در مقاله حاضر ابتدا نقشه های مفهومی شیمی معرفی می شوند. سپس، با استفاده از الگوهای به دست آمده از نقشه های مفهومی، اطلاعات علمی پایان نامه های شیمی موجود در پایگاه اطلاعات «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در یک دهه (1377-1388) تحلیل می شوند.

«میرزا فتحعلی آخوندزاده» و «علی شریعتی» به رغم زمینه، نگرش و اهداف فکری عمیقا متفاوت شان هر دو از روشنفکرانی بودند که در منظومه فکریشان جایگاه رفیعی برای «پروتستانتیزم اسلامی» قائل بودند. هر دو به جنبش دین پیرایی عصر رنسانس و تاثیر آن بر دین و جامعه اروپا دیدی مثبت داشتند و به دنبال احیای آن در چارچوب دین اسلام بودند. در این پژوهش با بازتعریف جنبش پروتستانی با تکیه به آرای ماکس وبر، هربرت باترفیلد و سی رایت میلز و خوانش آنها از ماهیت، ساختار و اهداف جنبش پروتستانی و مقایسه نظریات این سه تن با خوانش دریافت و خوانش آخوندزاده و شریعتی -به عنوان مهم ترین روشنفکران پرداخته به جنبش پروتستانی در حوزه ذهن ایرانی-موشکافی کنیم، اینکه دریافت این دو چقدر بر واقعیت های تاریخی جنبش پروتستانی منطبق بوده و به چه میزان بر اسطوره های رایج و خوانش های معوج رایج آن عصر از ماهیت این جنبش؟ از سوی دیگر اینکه این انطباق با ساختارهای اجتماعی دین اسلام را این دو چگونه و به چه هدفی می خواستند انجام دهند ؟ و سومین و مهم ترین پرسش اینکه پروژه پروتستانتیزم اسلامی آخوندزاده و شریعتی چقدر موفقیت آمیز بود و تا چه میزان توانست بر جامعه و اندیشه مردم ایران در عصر خویش و امروزه تاثیر گذارد؟!

هدف:بررسی تعاملات میان رشته ای حوزه سیبرنتیک در پایگاه وب علوم در سال های 1986-2015 و ترسیم و تحلیل نقشه علمی آن. روش شناسی:با استفاده ازفنون علم سنجی کلیدواژه سیبرنتیک در دو فیلد عنوان یا موضوع در وب علوم جستجو شد. شناسایی حوزه های موضوعی دخیل در تولیدات علمی سیبرنتیک با ترسیم نقشه علمی به شیوه ""نگاشت لایه ای علم"" با نرم افزار پاژک و بررسی شبکه های استنادی حوزه های موضوعی استنادکننده با ترسیم شبکه هم رخدادی واژگان با استفاده از نرم افزار وی.او.اس.ویوئر انجام شد. یافته ها:حوزه سیبرنتیک از سه خوشه اصلی شامل هشت حوزه علوم رایانه، مدیریت، مهندسی، مهندسی برق، علوم عصبی، علوم اجتماعی، فیزیک، فناوری زیستی تشکیل شده است. علوم رایانه با 7 گروه نقش مرکزی دارد و دارای قوی ترین و بیشترین تأثیر در میان حوزه هاست. سه حوزه مدیریت، علوم رایانه و هوش مصنوعی،  مهندسی برق و الکترونیک بیشترین حوزه های موضوعی استنادکننده هستند. دو واژه ""سیستم"" و ""رویکرد"" از پر کاربردترین واژگان این حوزه به شمار می روند. نتیجه گیری:ساختار فکری حوزه سیبرنتیک با 8 حوزه اصلی و 49 گره وابسته حاکی از غنی بودن شبکه اطلاعاتی و گستردگی روابط میان رشته ای آن است. این نکته در سیاست گذاری های علمی و شناسایی روندهای جدید پژوهشی مفید خواهد بود.

هدف این مقاله شناسایی آسیب های ناشی از مصرف سریال های ماهواره ای فارسی زبان در مخاطبان ایرانی و طبقه بندی آنهاست. برای این منظور از روش فراترکیب که یکی از انواع پژوهش های فرامطالعه است، استفاده شد. در قدم اول با کلیدواژه های مختلف در مهم ترین بانک های اطلاعاتی پژوهش ها و مقالات در کشور جستجو و تعداد 55 اثر پژوهشی مرتبط در این زمینه شناسایی گردید. در قدم بعد با بررسی اولیه این پژوهش ها براساس شاخص های معین تعداد 27 عنوان از آنها که مستقیم به آسیب های ناشی از تماشای سریال های ماهواره ای پرداخته بودند انتخاب شدند. در ادامه با تکنیک کدگذاری کیفی براساس روش فراترکیب 140 کد اولیه از دل پژوهش های منتخب استخراج و در ذیل 33 مفهوم محوری، دسته بندی شدند. در آخرین مرحله 33 مفهوم محوری با طبقه بندی به 6 مقوله اصلی تقلیل یافت. درنهایت یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مصرف سریال های ماهواره ای فارسی زبان، سبب چنین آسیب های فرهنگی و اجتماعی می شود؛ تأثیرپذیری از فرهنگ غربی، تضعیف نهاد خانواده، آسیب های روانی، افزایش ناهنجاری های اجتماعی و تضعیف فرهنگ اسلامی ایرانی.

در سال های اخیر، با توجه به اهمیت نشاط اجتماعی در ایران، تحقیقات متعددی در این حوزه انجام شده است. با در نظر گرفتن فراوانی و تنوع تحقیقات انجام شده در زمینه نشاط اجتماعی ، نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل در این حوزه احساس می شود. اصلی ترین سؤال پژوهش حاضر این است که مهم ترین عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در تحقیقات انجام شده در ایران کدام اند؟ جامعه آماری تحقیق همه مقالات معتبر علمی است که طی سال های 1384 تا 1394 با موضوع نشاط اجتماعی منتشر شده است. در نهایت 24 تحقیق انتخاب و با نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2)، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که متغیر های رضایت از زندگی، عزت نفس، دینداری و ارتباط اجتماعی، به نسبت سایر متغیرها، تأثیر زیادی بر نشاط اجتماعی در ایران دارند. نتایج اندازه اثرات نشان می دهد که رابطه رضایت از زندگی و نشاط اجتماعی، معادل 0/61 و در حد زیاد می باشد. رابطه عزت نفس و نشاط اجتماعی در تحقیقات مرورشده حدود 0/58 و در حد زیاد قرار دارد. نتایج اثرات ترکیبی تصادفی نشان می دهد که رابطه دینداری و نشاط اجتماعی معادل 0/39 و رابطه ارتباط اجتماعی و نشاط اجتماعی، حدود 0/37 و هر دو در حد متوسط است.

هدف پژوهش حاضر، دریافت ادراک معلمان از پیامدهای خشونت در مدارس و راهکارهای کنترل آن است. روش تحقیق در قالب تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسانه است؛ به گونه ای که از بین معلمان باسابقه شهرستان ارومیه، تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات، 12نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و درنهایت، گفتگوها با استفاده از روش اسمیت مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که پیامدهای خشونت در مدارس را می توان در دو مضمون کلی مربوط به دانش آموزان و معلمان، و راهکارهای کاهش خشونت در مدارس در چهار مضمون کلی مربوط به مسئولان آموزش وپرورش، معلمان، دانش آموزان و متولیان فرهنگ جامعه دسته بندی کرد. نتیجه پژوهش در بخش پیامدهای خشونت، حاکی از این بود که خشونت گذشته از ناکارآمدی در تدریس و خدشه دار شدن شخصیت اجتماعی و ارتباطی معلمان، در دانش آموزان نیز سبب پیدایش افت یا ترک تحصیلی، عوارض روانی و اجتماعی می شود. در بخش راهکارها نیز نتیجه پژوهش تأکید وافری بر تغییر نگرش ها در معلمان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی، همکاری رسانه ها و نیز اصلاح مقررات انضباطی ناکارآمد دارد؛ ضمن اینکه علت یابی خشونت به عنوان کلید اصلی حل این عارضه معرفی شد.