مطالب

هنگامی که نام یک سرزمین و توصیف آن در آثار یکی از نامدارترین شاعران سرزمین دیگر نمایان می شود، به امری قابل توجه و حائز اهمیت مبدل می گردد. توصیف ایران در اشعار پاول فلمینگ نمونه ای از این دست است. پاول فلمینگ، شاعر بلندآوازه دوره ادبی باروک آلمانی در قرن هفدهم، به همراه یک هیئت بازرگانی از ایالتی در شمال آلمان، آهنگ سفر به ایران کرد. وی در طول مدت اقامتش در ایران که هفده ماه به طول انجامید، تلاش کرد برخی از مشاهدات خویش و نیز اتفاقاتی را که در طی این مدت برای وی و همراهانش رخ داده و همچنین برداشت خود از ایران زمین را با ظرافت و ذوق شاعرانه اش در قالب چکامه هایی به زبان آلمانی و به زبان لاتین بیان نماید. وی علاوه بر اینکه بارها به نام ایران، شهرها و طبیعتش اشاره نموده، از پیشینه تاریخی و باستانی و برخی از چهره های سرشناس ایران نیز سخن به میان آورده است. نگارنده نوشتار حاضر تلاش نموده ایران و توصیف آن را در میان برخی از چکامه های پاول فلمینگ که به زبان لاتین سروده شده است، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

این نوشتار تلاش دارد در تحلیل چالش های توسعه ی فضاهای روستایی ایران از شاکله ی نظری تریالکتیک تولید فضای بهره جسته و درنهایت آن را با روش آینده پژوهی پیوند زند. به واقع درک فضای روستایی با کاربست شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور در سه گانه ای از کنش های فضای مادی، بازنمود فضا و فضاهای بازنمود (بازتاب دهنده ی فرم های مکانی، جریان های بیرونی، کنش های عقلانی [دانش، قدرت] و تجربیات زیسته) قادر به تجویز و پیش بینی الگوهای نوظهور برای آینده ی روستا خواهد بود. تحلیل مؤلفه های نظریه ی تولید فضای لوفور و تأمل بر چگونگی تأثیر و تأثرات  آن ها در فضای سرزمینی ایران در پس گفتمان های تاریخی با تأکید بر شهرها به واقع بیانگر ازیادرفتگی فضاهای روستایی می باشند. اکنون آینده ی فضاهای روستایی ایران بیش تر از پیش با مسائل پیچیده و بغرنج مواجه است. فارغ از گرایشات مسئله محور به چالش های توسعه ی روستایی می توان گفت فضاهای روستایی تحت تأثیر تغییرات عمیق و دگرگونی های گسترده در بستر زمانی و مکانی سرزمینی ایران، تحولاتی را در ترکیب اجتماعی و فیزیکی فضایی خود تجربه کنند. بی شک دامنه و تأثیر و برد این تحولات منوط به آینده خواهد بود. آینده ای که به گونه ای فزاینده غیرمطمئن، مقاوم در برابر کشف و آشکار شدن و مبهم به نظر می رسد؛ از همین رو روش آینده پژوهی از میان آینده های ممکن به جستجوی آینده های محتمل برمی خیزد تا برای تحقق مطلوب آن ها بسترسازی نماید. هرچند در رویکرد آینده پژوهی روش های گوناگون می تواند به کار گرفته شود، اما در این پژوهش از روش سناریونویسی استفاده شده و با به کار گرفتن آن می توان سناریوهای واقع گرا و محتملِ آینده توسعه ی روستایی را تدوین نمود.

کاهش آسیب های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب اراضی و کاهش تنوع زیستی، طی سال های اخیر، به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران کشاورزی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. در این میان، برنامه های پرداخت بهای خدمات اکوسیستم(PES)- در این پژوهش، پروژه ی بین المللی ترسیب کربن(CSP < /span>) - با ارائه ی مشوق های مالی برای تغییر ساختار و به کارگیری شیوه هایی که کم تر به محیط زیست آسیب وارد می سازند، از مشارکت جوامع محلی برای کمک به دولت در مدیریت محیط زیست بهره می برد. در مقاله ی حاضر به بررسی تجربیات اجرای برنامه های پرداخت بهای خدمات اکوسیستم در یک محیط نهادی ضعیف و تأثیر آن بر چگونگی مشارکت بهره برداران روستایی(دامداران) در منطقه ی گل چشمه از توابع شهرستان محلات پرداخته شده است. ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﻪ روش مطالعه ی  موردی اﻧﺠﺎم گرفته است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته و عمیق از 43 نفر از بهره برداران روستایی استخراج شده است. تحلیل و کدگذاری تفسیری یافته های حاصل از مصاحبه ها منجر به پیدایش 4 مضمون اصلی تحت عنوان نحوه ی پرداخت تسهیلات: منبع/ هدف، اشتراک گذاری هزینه ها/ توزیع عادلانه منابع/ جبران هزینه ها و دست یابی به سود منطقی، مشاوران محلی/ حمایت مداوم و مستمر و ساختار جمعی فعالیت/ ارتباطات و شبکه های اقتصادی و اجتماعی شد که در میزان مشارکت بهره برداران محلی تأثیرگذار بودند. به طور خلاصه می توان گفت پروژه ی ترسیب  کربن با دو ضعف اساسی مواجه است: 1) ناکارآمدی ترتیبات نهادی: بسیاری از سازوکارهای مدیریتی تنظیم شده با واقعیت های موجود در منطقه  و علایق مردم محلی هماهنگی ندارد و مانع از استفاده ی پایدار از منابع آب وخاک و نیز شکل گیری کارهای جمعی(واقعی) می شود؛ 2) افزایش بازدهی و سودآوری صندوق های محلی: بهره برداران به دلیل ناچیز بودن پرداخت ها قادر به استفاده از تجهیزات و نهاده های جدید برای گذار و ارتقای اشتغال های جایگزین و درنهایت تبدیل و بالا بردن ارزش افزوده ی محصولات تولیدی نیستند، لذا در این وضعیت روی به محافظه کاری آورده اند و ریسک نمی کنند.

نمود پذیرش تغییر در رفتار سازمانی در سطح هدایت گرایانه ی آن، گذار از مدیریت به سمت رهبری می باشد. دراین بین، رهبری استراتژیک توانمندی هدایت گران را در چشم اندازسازی توسعه ی استراتژیک و ارتباطات دوسویه و چندسویه با محوریت دانش با محیط درون و بیرون سازمان مدنظر قرار می دهد. در مطالعه ی حاضر با رویکرد کاربردی در هدف شناسی و رویکرد «توصیفی-تحلیلی» در بخش روش شناسی؛ به تحلیل و شناسایی پیشران های رهبری استراتژیک در فرآیند مدیریت شهری کلان شهر اصفهان پرداخته شده است. سؤال های پژوهش این است که اولاً پیشران های تبیین کننده ی رهبری استراتژیک در مدیریت شهری کلان شهر اصفهان کدام اند؟ دوماً آیا پیشران های شناسایی شده دارای ارتباط ساختاری معناداری برای تبیین رهبری استراتژیک در مدیریت شهری کلان شهر اصفهان می باشند؟ در این راستا از روش اسنادی - مصاحبه ای برای تدوین و شناسایی پیشران های عملیاتی پژوهش و از روش پیمایشی به صورت ابزار پرسش نامه ای برای جمع آوری داده های تحلیلی پژوهش استفاده شده است. جامعه ی نمونه 60 نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان و مسئولان اجرایی شهرداری و سازمان راه و شهرسازی کلان شهر اصفهان است. ابزار تحلیلی پژوهش، نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری (AMOS) می باشد. نتایج مطالعه  در وهله ی اول منجر به شناسایی سه پیشران اصلی تبیین کننده ی رهبری استراتژیک؛ یعنی تحولات دانش مبنا با روایی ترکیبی (CA) 87/0، تحولات ارتباط مبنا با 89/0 و تحولات توانمندگرا با 88/0 در عرصه ی مدیریت شهری کلان شهر اصفهان شد. در وهله ی دوم نتایج به دست آمده نشان داد که پیشران های شناسایی شده دارای ارتباط ساختاری معناداری بر اساس رگرسیون وزن دار (WR) در قالب مدل معادلات ساختاری می باشند.

طبق مطالعات مرکز پیش بینی و تحقیقات هدلی در قرن 21 به دلیل گرمایش جهانی، خشک سالی فراگیر و شدید، زندگی میلیون ها نفر در کره ی زمین را تهدید خواهد نمود. ازآنجایی که خشک سالی، بخش های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، لذا پایش و ارزیابی این پدیده در آینده به منظور برنامه ریزی صحیح، امری ضروری است. بدین منظور، ابتدا باید داده های اقلیمی برای دوره های آتی تولید شوند. در این مطالعه با استفاده از خروجی مدل های GCM و ریزمقیاس نمایی آن ها به کمک الگوی LARS-WG داده های بارش طی دوره ی 2050 – 2011 برای چهار ایستگاه در استان زنجان شبیه سازی شد. ازآنجایی که در مطالعات اقلیمی بحث عدم قطعیت وجود دارد، برای دست یابی به قطعیت بیش تر در نتایج باید از خروجی های مختلف مدل GCM همراه با سناریوهای انتشار متفاوت بهره برد. بر این اساس در تحقیق حاضر از چهار مدل اقیانوس جو(BCM2، HADCM3، HADGEM- A1 و IPCM4) و سناریو مختلف هر مدل استفاده شد و برای تعیین بهترین مدل از رابطه ی عکس قدر مطلق خطای هر مدل استفاده گردید و درنهایت مدل هایی که دارای بیش ترین ضریب وزنی بودند، به عنوان بهترین مدل برای مطالعه ی دوره ی آتی و فرآیند ریزمقیاس نمایی و تولید داده های آب و هوایی و درنهایت، مطالعه ی خشک سالی انتخاب شدند. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که پارامتر اقلیمی بارش طی 40 سال آینده نسبت به دوره ی پایه رو به کاهش است؛ به طوری که کم ترین مقدار کاهش برای ایستگاه زنجان با 2 میلی متر و بیش ترین مقدار کاهش برای ایستگاه خدابنده و ماه نشان با 24 میلی متر پیش بینی شده است. برای بررسی و ارزیابی وضعیت خشک سالی استان طی این دوره ، از شاخص های خشک-سالی SPI و PN استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که این دو شاخص هم خوانی خوبی باهم دارند و طی چهار دهه ی آینده، حداقل یک دهه  شاهد خشک سالی خواهیم بود.

امروزه تغییرات چندبعدی در سطح بین الملل به لحاظ پدیده جهانی سازی شکل گرفته که موجد فرصت ها و چالش هایی برای جوامع بشری شده است. نکته اساسی توجه به پیامد های همه جانبه آن در تمام ابعاد و عرصه ها، به منظور جلوگیری از غافل گیری راهبردی است. این چالش ها در عرصه های امنیتی و انتظامی، که تأثیر مستقیم بر زندگی عموم جامعه دارد، اهمیت بیشتری داشته و در محیط بی ثبات، متغیر و پویای آینده بایستی بیشتر موردتوجه واقع شود. پلیس به عنوان یکی از اصلی ترین و فعال ترین کنشگر دستگاه عدالت کیفری نیز بایستی دراین زمینه، هماهنگ با تغییرات صورت گرفته از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری متحول شود که لازمه این تغییر و تحول شناخت و تبیین چالش های آینده در طراحی معماری پلیس است. پژوهش پیش رو ازنظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و تبیینی است. داده ها از راه بررسی اسنادی و فیش برداری جمع آوری و تجزیه وتحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که مهم ترین چالش های مؤثر در مأموریت های پلیس آینده، تغییر در روند، نوع، شکل و ماهیت جرائم به سوی جرائم سازمان یافته، فراملی و فنی است. البته، راهکار مقابله با آن نیز مستلزم طرح ریزی راهبردی در کار ویژه های طراحی معماری آینده پلیس نسبت به پیامدهای منفی جهانی شدن از طریق اعمال مدیریت هوشمندانه و تمهید سازو کارها و شناسایی زمینه های همکاری نهادی در سطح ملی و فراملی بین کنشگران اصلی این عرصه است.

پلیس جامعه محور، فلسفه ای سازمانی و رویکردی مدیریتی است که هم یاری و همکاری بین اجتماع و پلیس، روش های فعالانه حل مسئله، مشارکت آحاد جامعه در شناسایی دلایل وقوع جرم و دیگر مسائل اجتماعی امنیت را تقویت می کند. در این مسیر، رسانه ها نقش مهمی را ایفا می کنند. راقم این سطور در نظر دارد با بررسی مطالب هشت روزنامه کثیر الانتشار به روش تحلیل محتوای کمّی مشخص کند که نخست، چه تصویری از پلیس ارائه شده است و دوم، روزنامه ها به گفتمان پلیس چه رویکردی دارند. مقطع زمانی بررسی شده دوره پنج ماهه مهر تا پایان بهمن 1394 است که 160 روزنامه در این مقطع زمانی تحلیل شده است.  این پژوهش نتایجی را همراه داشته که مهم ترین آن ها عبارت اند از: بیشترین مطالب منتشر شده درزمینه نیروی انتظامی مبتنی بر گفتمان سنتی تهدید محور است. در واقع، روزنامه ها گفتمان ایجابی و تدبیر محور را با جهت گیری پیشگیری و بازسازی کم مورد توجه قرار داده اند. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که حجم بیشتر مطالب، تصویرگر پلیس سنتی است که تنها از الگوی خطی فرمان اجرا پیروی می کند. باتوجه به دیگر نتایج پژوهش می توان اذعان داشت که رسانه ها در تغییر رویکرد پلیس از پلیس سنتی به پلیس جامعه محور نقشی مهم ایفا می کنند؛ بنابراین، بر نیروی انتظامی لازم است تا با اتخاذ راهبردهایی ارتباطی، جریان تعاملات خود با رسانه ها را به نوعی تعریف کندکه مردم پلیس را در کنار خود ببینند از سویی، به بهره گیری از گفتمان ایجابی و رویکرد استفاده از مشارکت نهادهای مدنی و اجتماعی برای ارتباط با مردم توجه شود تا زمینه تحقق پلیس جامعه محور فراهم شود.

آشنایی با فیلسوفان و اندیشه های آنان زمینه های شناخت و معرفی آنها را در جامعه فراهم می کند و می توان با اندیشه های بدیع آنان جامعه را به سوی الگوهای فلسفی و معرفتی سوق داد. این مقاله با استفاده از روش اسنادی و مرور متون با مطالعه آثار فارابی و خواجه نصیر به افکار و اندیشه های آنها با موضوع نظم و امنیت پرداخته است. برایند این بررسی نشان می دهد برای هر دو متفکر نظم و امنیت در جامعه اهمیت داشته است. برای رسیدن به جامعه ای ایمن و مدینه فاضله باید برنامه ریزی کرد و از قوانین و مقررات بهره برد. همچنین افراد جامعه باید آن قوانین را رعایت کنند تا با همکاری و تعاون در جامعه به  امنیت برسند. فارابی و خواجه نصیر زندگی و حیات جمعی و مدنی ایمن را برای تحقق استعدادها و کمال و سعادت بشری و تدبیر دولت و سیاست را برای ایجاد امنیت و جلوگیری از تعدی افراد به یکدیگر ضروری می دانند.

واکاوی نقش و کارکرد نیروهای نظامی و انتظامی در کسب امنیت ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا نه تنها ممکن است همکاری قشرهای مختلف جامعه را در این زمینه در پی داشته باشد، بلکه انگیزه دولت ها را در توجه بیشتر به این نیروها افزایش می دهد و در نهایت امنیت را در جنبه های مختلف در جامعه مستقر می سازد. در این میان توجه به دیدگاه های امام علی(ع) به عنوان یکی از شخصیت های مشهور جهان اسلام و مؤلفه هایی که آن حضرت برای کسب امنیت ملی به آنها توجه کرده اند، اهمیتی ویژه ای دارد. بررسی منابع متقدم به خصوص منابع تاریخی، حدیثی و به ویژه نهج البلاغه نشان می دهد که امام علی(ع) برای استقرار امنیت مؤلفه های مهمی را ضروری دانسته اند که از مهم ترین آنها بهره گیری از نیروهای نظامی و انتظامی است.

در صورتی که رغبت به موضوعات و اهداف دنیوی تابع رغبت به موضوعات و اهداف اخروی باشد از نظر آموزه های اسلامی، زهد تحقق می یابد و نشانه آن است که رغبت ها تنظیم شده است. این مفهوم در روان شناسی هم می تواند کارکرد داشته و مفید باشد. یکی از شیوه های استفاده کردن از مفاهیم و عملیاتی کردن آنها در روان شناسی قابلیت سنجش آن مفاهیم است. از همین روی هدف این مقاله ساخت پرسش نامه ای برای سنجش تنظیم رغبت ها مبتنی بر دیدگاه اسلام است. برای این منظور، پس از استخراج مفهوم تنظیم رغبت و ساخت گویه هایی بر اساس آنها، به منظور بررسی روایی محتوا، از ارزشیابی 9 کارشناس در دو مرحله استفاده شد. پرسش نامه اولیه در دو مرحله آزمایشی (با 60 آزمودنی) و نهایی (با 802 آزمودنی) اجرا شد. در نهایت پس از تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، پرسش نامه ای 120 گویه ای با هفت عامل استخراج شد. این هفت عامل به ترتیب اعتبار عبارت اند از: رغبت متعالی، رغبت به خانواده، رغبت به خود، دنیاناپایدارنگری، دنیاآزمون نگری، رغبت به منزلت اجتماعی، رغبت به پول و ثروت. نمره بالا در هر کدام از عامل ها حکایت از تنظیم مناسب رغبت ها دارد. یافته ها حکایت از آن دارد که پرسش نامه الگوی تنظیم رغبت از روایی و اعتبار لازم برای امور پژوهشی برخوردار است.

هدف از اجرای پژوهش حاضر اثربخشی آموزش آموزه های دینی بر تعارضات زناشویی زوج های ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف شهر اهواز بود. جامعه آماری شامل کلیه زوج های مراجعه کننده به شعب شوراهای حل اختلاف شهر اهواز در سال 94-95 بود. نمونه پژوهش شامل 16 زوج بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به گروه آزمایشی و گروه گواه تقسیم شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل پرسش نامه تعارضات زناشویی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود که همه زوج ها به پرسش نامه پاسخ دادند. سپس زوج های گروه آزمایشی مداخله آموزشی (آموزه های دینی) را در 8 جلسه 90 دقیقه ای، یک بار در هفته، دریافت کردند. در پایان، هر دو گروه به پرسش نامه تعارضات زناشویی پاسخ دادند و پس از گذشت یک ماه از اجرای پس آزمون، آزمون پیگیری برای هر دو گروه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که آموزش آموزه های دینی در مرحله پس آزمون و پیگیری موجب کاهش تعارضات زناشویی زوج های گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است.  

حقوق جزا در یک جامعه نماد قدرت دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هر سه (قدرت، آزادی و قانون) همراه یکدیگر پیش روند؛ چون دولت باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آزادی، قدرت داشته باشد. آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است. قانون و قدرت نیز منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون، صفت بربریت است. غالباً رسمی ترین ابزاری که می توان از طریق آن زندگی و اموال مردم را مورد حمایت قرار داد و سطوحی از نظم اجتماعی مطلوب، همگنی و امنیت را برقرار ساخت، حقوق کیفری و نهادهای وابسته به آن است. در واقع، دولت مجاز است برای حفظ نظم اجتماعی اقدام به جرم انگاری کرده و ارتکاب برخی رفتارها را ممنوع اعلام نماید و به آنها وصف مجرمانه بدهد. جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزش های اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد می نماید. در جرم انگاری نیاز است که سه اصل مقدماتی شامل قانونی بودن، ضرورت داشتن و برابری در نظر گرفته شود. ضابطه برای آن که عملی که احساس عدالت را در بین مردم نقض می کند و خارج از چهارچوب قانونی است جرم انگاری شود این است که باید تعادل میان هزینه و فایده، ابزار و نتایج و اثرات جرم انگاری در نظر گرفته شود و در جرم انگاری اَعمال، در سیستم قضایی به آن توجه شود.

بی گمان، عمل قانونگذاری بدون توجه به غایاتی که حکم به جهت ذاتشان به آنها تعلق می گیرد، آشوب زا و غیرحکیمانه می باشد. در شریعت اسلامی که شریعت مبتنی بر حکمت است، فن مقاصد در جهت تبیین غایات احکام تشریع اسلامی می باشد. در این میان برخی مقاصد تشریع را شامل پنج مقصد حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال دانسته اند و برخی عرض را هم به عنوان مقصدی در کنار این مقاصد یاد می کنند. صرف نظر از این که برخی این مقاصد را ناکافی پنداشته و جایگاه مواردی همچون «عدالت»، «نوع دوستی» و «امنیت» را خالی می دانند، پرسش این است که ترتیب مقاصد تشریع در دین اسلام چگونه است؟ در مقام رفع تعارض، در میان مقاصد پنج گانه یا شش گانه کدام یک مقدّم می شود؟ چه سنجه هایی برای رفع تعارض میان مصلحت ها و مفسده های ناشی از مقاصد یاد شده وجود دارد؟ و ما در این مقاله به چنین پرسش هایی می پردازیم.

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکوم علیه یا حجر او، ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط، گذشت پنج سال از صدور اجرائیه، ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجرا، اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم و یا اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجرا، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، درخواست نقض دادستان کل با شرایط قانونی، جملگی از موارد توقیف اجرای حکم می باشند. ارائه حکم قطعی با تاریخ مقدّم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدّم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است و این نوشتار ضمن تبیین اصطلاحاتی نظیر عملیات اجرایی، ختم عملیات اجرایی، توقیف عملیات اجرا، تعطیل و تأخیر عملیات اجرای احکام، با احصاء موارد متعدد توقیف عملیات اجرای احکام مراجع داخلی و خارجی و آرای داوری بین المللی که در قوانین متعدد ذکر شده است، با هدف رفع ابهام از خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی لازم جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین حکم و اشخاص ثالث و تسریع در احقاق آن، به بررسی موضوع پرداخته است.

از منظر رویکرد نهادگرا، محیط نهادی که اقتصاد را شکل می دهد، تعیین کنند ه های اساسی رفتار اقتصادی هستند و بر پویایی های کارآفرینی در درون هر کشور نقش کلیدی دارند. این مقاله به بررسی اثر محیط سیاسی به عنوان یکی از ابعاد چارچوب نهادی کشورها بر فعالیت های کارآفرینانه می پردازد. ریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه گذاری، مدت زمان روی کار ماندن سیاست گذار و قابلیت دوام سیاست های عمومی می گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلند مدت سرمایه گذاری می شوند. در پژوهش حاضر اثر شاخص ریسک سیاسی بر توسعه کارآفرینی (به تفکیک فرصت های کارآفرینی و ضرورت کارآفرینی ) در45 کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2008-2015 با استفاده از روش پانل دیتا بررسی می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ریسک سیاسی تاثیری منفی و معنی دار بر فرصت کارآفرینی داشته است در حالی که این متغیر تاثیری مثبت و معنی دار بر ضرورت کارآفرینی داشته است.

بررسی نحوه تسلّط مردم بر اموال و حقوق خویش و نیز موارد تعارض در آن به جهت گستردگی حوزه ابعاد مختلف و تأثیر فراوان و نیز ارتباط زیادی که با سایر بخش های قانون دارد، در همه سیستم های حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که قانون اساسی پایه همه قوانین در هر کشوری است، این مقاله می کوشد با بررسی مواد مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با دیدگاه فقهای اسلام، بخصوص شیعه به این سؤال پاسخ دهد که آیا قانونگذار به تعارضات احتمالی میان مواد مختلف قانون توجه داشته و برای رفع آنها راه حلی پیش بینی کرده است؟ و آیا تناسبی میان راه حل ها و دیدگاه های علمای اسلام وجود دارد؟ این تحقیق به شیوه تحلیلی و بر مبنای منابع فقهی و حقوقی و به روش تحلیلی کتابخانه ای انجام گردیده و نتایج تحقیق نشان می دهد قانونگذار به تعارض احتمالی بین مواد مختلف قانون در تنظیم و اجرا توجه جدی داشته و مبتنی بر اندیشه فقهای شیعه تکلیف را به دقت مشخص نموده است.

مقدمه: امروزه استرس مسئله ای هم فردی و هم سازمانی محسوب می شود و با توجه به نقش حساس جمعیت هلال احمر ایران در مدیریت بحران در سطح کشور، چگونگی بازخورد رفتاری این سازمان در مواجه با تنش های ذهنی و استرس قبل از وقوع وقایع غیرمترقبه، امری ضروری محسوب می گردد. با توجه به شرایط کاری کارکنان هلال احمر و فشار بر آنها این ضرورت در جمعیت هلال احمر بیشتر احساس می گردد. برهمین اساس، سئوال اصلی این پژوهش، شناسایی رابطه استرس شغلی با رفتار سازمانی کارکنان در جمعیت هلال احمر (ستاد مرکزی) می باشد. روش: در این تحقیق از رویکرد کمّی در تحلیل استفاده شده است که با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق از روش توصیفی- همبستگی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. جامعه آماری نیز شامل کارکنان ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و جدول کرجسی و مورگان (۱۲۰ نفر) نمونه ها انتخاب شدند. روایی محتوا و پایایی نیز بررسی و تأیید شد. یافته ها: طبق بررسی ها، استرس شغلی با کاهش ابعاد رفتار سازمانی نظیر حس نوع دوستی، حس وظیفه شناسی، ادب و نزاکت میان کارکنان جمعیت هلال احمر ارتباط معنی دار دارد، ولی باعث کاهش حس فضیلت مدنی در میان کارکنان جمعیت هلال احمر نمی شود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که استرس شغلی با رفتار سازمانی ارتباط دارد، البته این رفتار می تواند اثربخشی اهداف سازمان را از طریق کمک به محیط اجتماعی و روان شناختی ارتقا دهد که پیامدهای مهمی از جمله رضایت شغلی، محافظت از سازمان و بهره وری سازمانی را به دنبال آورد

اصطلاح "مدیریت استعداد" برای مدت زمان زیادی به کار می رفته است؛ اما تعاریف مختلفی از آن در سرتاسر جهان به فراوانی یافت میشود؛ کاربرد آن گوناگون است و تعداد زیادی از اندازه گیریها (اکثراً تاکتیکی) هم اکنون برای آن بکار می روند. این مقاله، اشاره می کند که چگونه مفهوم مدیریت استعداد، ارزش نظری و عملی در هر صنعت یا جغرافیایی دارد. چگونه می توانیم بفهمیم چه زمانی سرمایه گذاریهای استعداد، بهینه شده است؟ چرخه عمر استعداد چیست و چرا اهمیت دارد؟ به علاوه، این مقاله، چارچوب دارایی خالص افراد را ارائه می کند و شرح می دهد که به عنوان پلی جهانی میان فرد مهم و نتایج شغلی مانند بازده، عملکرد مالی، کیفیت، بهره وری، حفظ مشتری، و فرایندها و سیاست های اداری عمل می کند که بهینه سازی استعداد زیاد یا کم را جلو می برد.

این تحقیق در راستای بررسی رابطه سرمایههای روانشناختی بر بهرهوری مدیران مرزبانی ناجا با استفاده از روش همبستگی با جامعه آماری تمام مدیران مرزبانی ستاد ناجا انجام شد که حدوداً 131 نفر هستند. با توجه به اینکه تعداد جامعه این پژوهش محدود است، روش نمونهگیری تمام شمار استفاده گردید و نمونه برابر جامعه میباشد. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه سرمایه روانشناختی با دو بخش بود که بخش اول شامل مشخصات فردی و 22 سؤال شامل خرده مقیاسهای سرمایه روانشناختی و پرسشنامه بهرهوری در هفت بخش و با 22 سؤال که هر کدام از پرسشنامهها دارای روایی و پایایی قابل قبولی دارد. پس از جمعآوری دادهها به تحلیل آنها به وسیله نرمافزار SPPS پرداخته شد. به منظور بررسی فرضیهها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که در نهایت نتیجه گرفته شد که میان تمامی خرده مقیاسهای سرمایه روانشناختی )خودکارآمدی، سازشکاری، امیدواری، خوشبینی( و بهروهوری ارتباط مستقیمی وجود دارد یعنی تقویت سرمایه روانشناختی باعث بهرهوری در میان مدیران مرزبانی ناجا، و همچنین باعث افزایش عملکرد آنان میشود.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عملکرد کتابخانه های دانشگاهی شهر سمنان بر اساس استاندارد ایزو 11620 است. روش پژوهش:   این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، پیمایشی است. جامعه آماری، کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر سمنان  شامل 29 نفر است. برای سنجش عملکرد کتابخانه، از پرسشنامه محقق ساخته براساس استاندارد ایزو 11620 به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد و برای آزمون فرضیه از آزمون های t استیودنت یک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه و دانکن استفاده شد، نرم افزار آماری مورد استفاده SPSS  ویرایش 22 بوده است. یافته ها: عملکرد کتابخانه های دانشگاهی شهر سمنان از منظر منابع و زیرساخت ها با میانگین89/1،  پایین تر از سطح متوسط است. عملکرد کتابخانه های دانشگاهی شهر سمنان از منظرکاربرد با میانگین 67/2، پایین تر از سطح متوسط است. همچنین از منظر کارآمدی با میانگین 18/2، عملکرد کتابخانه های دانشگاهی پایین تر از سطح متوسط است. کتابخانه های دانشگاهی شهر سمنان تنها از منظر پتانسیل ها و توسعه با میانگین 27/3، بالا تر از سطح متوسط بوده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که میزان عملکرد کتابخانه های دانشگاهی شهر سمنان بر اساس استاندارد 11620 پایین تر از سطح متوسط است. آزمون فرضیه برای مقایسه عملکردها در ابعاد مختلف استاندارد نشان داد که  از نظر عملکرد در شاخص منابع دسترسی و زیرساخت، کاربرد یا استفاده، و پتانسیل ها و توسعه تفاوت معناداری بین عملکرد کتابخانه های  مورد بررسی وجود نداشت و عملکرد کتابخانه ها در زمینه منابع دسترسی و زیرساخت، کاربرد  و پتانسیل ها و توسعه بین هر سه دانشگاه یکسان و ضعیف است.