مطالب

طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.

اموال خارج از حاکمیت دولت ها در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع شده است. این اموال از جمله دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو را شامل می شود. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها را به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد، جزء انفال به حساب آورد؛ زیرا، اموال مذکور فاقد مالک معین بوده و ذیل عموم روایاتی قرار می گیرد که کل دنیا و آنچه در آن است را متعلق به امام می داند. بعلاوه، مصادیقی که در روایات تحت عنوان انفال بیان شده از باب تمثیل است و امکان توسعه این مصادیق در ادوار زمانی و مکانی مختلف وجود دارد. اموال خارج از حاکمیت دولت ها از جمله این مصادیق است که برای مدیریت آن در اختیار امام به عنوان حاکم جامعه اسلامی قرار دارد. این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست مصادیق و مفاهیم حاکم بر اموال خارج از حاکمیت دولت ها تبیین و در بخش دوم به ماهیت آن پرداخته می شود.

مشروعیت دولت از مهم ترین مبانی حقوقی تامین الزام معنوی و اقناع وجدانی جهت تبعیت از قواعد حقوقی، است. دولت به عنوان قدرت حاکمه هر جامعه برای لازم الاتباع بودن و در عین حال پایداری و بقاء، محتاج به مشروعیت است. عدالت و قانون مداری یکی از مبانی مشروعیت دولت است. پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) فقیهان اهل سنت رویکرد خاصی را در قالب نظریه خلافت در پیش گرفتند. پس از خلفای راشدین و با روی کار آمدن سلاطین و حکام در حوزه قلمرو دولت اسلامی نظریه های مزبور متحول شد. این تحولات با گذشت زمان تحت تأثیر تکثر برداشت ها از منابع حقوق اسلامی و حاکمیت نظریه های سیاسی در جامعه جهانی و اسلامی دامنه تغییر شدیدتری را تجربه کرد. حال این پرسش مطرح می شود که عدالت به عنوان یکی از انگاره های بنیادین قانون مداری دولت اسلامی نزد متفکران اهل سنت در خصوص مشروعیت دولت چه جایگاهی داشته و با چه چالش هایی مواجه است؟ پژوهش چالش های حقوقی قانون مداری را در برداشت متفکران اهل سنت از مشروعیت دولت در ادوار تاریخی مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

وضعیت شریعت قرآنی در دو مبحث در میان برخی از صوفیه متزلزل شده است؛ یکی در بحث مربوط به رابطه شریعت، طریقت و حقیقت؛ چرا که به زعم  برخی از صوفیان، رعایت احکام شرعی برای کاملان و واصلانی که  از شریعت و طریقت گذشته و  به حقیقت رسیده اند ضرورتی ندارد. دیگری در بحث تأویلات آیات الاحکام اعم از حقوقی و غیره است که در برخی از این تفاسیر، قسمت مهمی از آنها را از معنای ظاهری، عرفی و حقیقی خود تهی کرده و به سود گرایش خویش تأویل کرده اند؛ تأویلی که گاهی با هیچ یک از قواعد تفسیری و قواعد موجود در علم اصول سازگار نیست. چنین روشی از دیرباز سبب حساسیت عالمان دینی و مفسران قرآن شده است. از این رو باید به تبیین و شرح و احیاناً نقد و آسیب شناسی چنین برداشت هایی بپردازیم که نوشته حاضر در پی تحقق آن است. در این نوشته نظر برخی از مفسران و قرآن پژوهان نیز مورد نقد قرار خواهد گرفت.

آیین دادرسی به دعوا و رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در نظام حقوقی ایران با ابهام و اجمال جدّی مواجه است. حتی یک تعریف ساده از قابلیت یا عدم قابلیت «تجزیه» و «تفکیک» در قانون دیده نمی شود تا بتوان مفهوم و مصداق «دعوای قابل تجزیه» و «رأی قابل تجزیه و تفکیک» را یافت. این موضوع دامنگیر رویه قضایی نیز شده است. هرگاه مسئله جدا کردن بخشی از خواسته و صدور رأی در زمینه آن قسمت از خواسته که مقتضی صدور رأی است باشد، موضوع ناظر به «قابلیت تجزیه دعوا» است و هرگاه مسئله سرأیت رأی به اشخاصی در میان باشد که در دادرسی ناشی از اعمال یک طریقه شکایت «شرکت نکرده اند» یا «شرکت داده نشده اند»، موضوع به «رأی قابل یا غیرقابل تجزیه و تفکیک» مربوط است. نگاه حقوق فرانسه به رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک نفی نمایندگی میان آنان و لزوم طرف قرار گرفتن همه این اشخاص هنگام اعمال یک طریقه شکایت است. در حقوق ایران، نظریه تسری مفاد رأی پذیرفته شده، که تا حدّی به نظریه نمایندگی نزدیک است.

رویه دادگاه ها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم به اجبار متعهد می کنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینه متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد می دانند. این رویه و مبانی آن، که به منظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایه ریزی شده، نه تنها باعث استحکام قراردادها نمی شود، که برعکس به ایجاد هرج ومرج و سوءاستفاده متعهد با سوءنیت و ایذای متعهدله دارای حسن نیت و تأخیر در احقاق حق و جلوگیری از گردش ثروت و سرعت در مبادلات می انجامد. در این مقاله این موضوع در رویه قضایی بررسی و مشخص می شود که این رویه و مبانی آن فاقد مبنای شرعی و عقلی و قانونی است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه از منظر تبیین نقش ترکیبات هم آیند در انسجام و روانی متون ترجمه با توجه به اهمیت ویژه این ترکیبات در ساختار هر زبان می باشد. در این پژوهش، نخست به توصیف مفهوم هم آیندها و معیارهای تعیین آنها در زبان فارسی و اهمیت نقش آن ها در ترجمه پرداخته شده است و سپس به استخراج هدفمند نمونه هایی از این ترکیبات در کتاب بیست داستان از بیست نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، ترجمه اسدالله امرایی، پرداخته در سه مرحله پیمایش، مصاحبه و مقایسه با مولفه های مطرح در پیشینه هم آیند تحلیل و بررسی شده اند. بدین ترتیب، پرسش نامه ای طرح و در بین 150 دانشجو از رشته های مختلف توزیع شد. در این پرسش نامه، از داوطلبان خواسته شد میزان قابل درک بودن و رایج بودن هم آیندهای استخراج شده را مشخص کنند. همچنین مصاحبه ای با هشت نفر برگزار شد و نظر آنان درمورد ترجمه و هم آیندهای مذکور پرسیده شد. نتایج بخش های مختلف نشان داد که هم آیندهای به کار رفته در متن ترجمه از بسامد بالایی در گفتمان رایج روزمره برخوردار نیستند، رابطه ذهنی یا تداعی خاص با یکدیگر ندارند، و این سبب شده که متن انسجام و روانی لازم را نداشته باشد.

مفهوم پیرامتن را نخستین بار ژنت به کار برد. به باور او، پیرامتن آن چیزی است که متن نویسنده را به کالایی به نام کتاب بدل می کند؛ یعنی عنوان، طرح روی جلد، توضیحات ناشر، مقدمه، پانوشت ها و از این دست. هنگامی که کتابی از زبانی به زبان دیگری ترجمه می شود، پیرامتن جدیدی شکل می گیرد که با هدف تسهیل در دریافت متن توسط خوانندة جدید، به جای فرهنگ مبدأ، با بایسته های فرهنگ زبان مقصد همخوان است. گاهی عنوان تغییر می کند و گاهی طرح روی جلد، پانوشت هایی اضافه یا حذف می شود و توضیحات مترجم و آنچه پشت کتاب، به زبان اصلی درج شده بود، شکلی دیگر می یابد. این پیرامتن جدید را پیراترجمه می نامند. بدین سان، پیرامتن مربوط به چاپ کتاب به زبان اصلی است و پیراترجمه مربوط به چاپ کتاب به زبان دوم یا سوم و بسته به زبانی که بدان ترجمه می شود، شاکله هایش نیز تغییر می یابد. در این مقاله برآنیم تا با تحلیل نشانه شناختی و با تکیه بر آرای ژرار ژنت در گسترة پیرامتن، ترجمة فارسی به فرانسة پنج داستان کوتاه از محمود دولت آبادی را به زبان فرانسه بررسی کنیم و ببینیم چگونه فرآیند پیراترجمه، با توجه به اهمیت دریافت کتاب توسط خوانندة فرانسوی، پیرامتن کتاب فارسی را به کلی نادیده می انگارد و آن را به پیرامتنی جدید، با اهدافی نوین تبدیل می کند.

رمان سرگذشت ندیمه به قلم مارگارت اَتوود مفهوم متفاوتی از زنانگی را در ساختار جامعه ای ضد اتوپیایی و بی رحم به نام جلید ارائه می دهد. در این حکومت استبدادی زنان براساس قدرت جفت گیری و توانایی تولیدمثل ارزش گذاری می شوند و هر نوع کنترل و سرکوب به بهانةة اصلاحات مذهبی و اجتماعی مشروع به شمار می آید. استثمار، شی ءشدگی، بیگانگی و استفادة ابزاری از بدن ندیمه را در سراسر این روایت می توان دید. در این راستا نگاه منفی و ابزاری نسبت به بدن زنانه در بافت اجتماعی توجیه می شود. اَتوود در این رمان نشان می دهد چگونه بدن زنان می تواند توسط ایدئولوژی مردسالارانه و با هدف اصلاحات مذهبی و اجتماعی مورد استثمار قرار گیرد. پژوهش حاضر با مطرح کردن دیدگاه های اجتماعی، مذهبی و سیاسی به تعریف هویت زنانه و ارزیابی زنان براساس ایدئولوژی حاکم می پردازد. بخش پایانی به موضوع نمود قدرتمند بدن زنانه به مثابة ابزاری ایدئولوژیک در رویارویی با قدرت حاکم بر سرنوشت جامعه اختصاص داده شده و تقابل آن را با نظام سرکوب گر نشان می دهد.

ادبیات داستانی قرن بیستم فرانسه با اِدغام کردن واقعیت و خیال در بطن سازه های داستانی توانسته است بسیاری از حوادث گذشته را با روایت منحصربه فرد بازسازی کند. تاریخ و گذشتة یک سرزمین از ورای ادبیات و داستان های رئالیستی و اتوبیوگرافیک می تواند هویت و عناصر فکری آن سرزمین را نشان دهد. جنگ جهانی دوم مثل بسیاری از درون مایه های دیگر برای نویسندگان معاصر فرانسوی همچون پاتریک مودیانو ابزاری را فراهم می کند تا با توسل به رخدادهای فراموش شده و با توجه به تحولات داستان پردازی، از ورای تجربة حسی، تاریخ و حوادثی را به تصویر کشند که هیچ کس را از آن گریزی نیست. داستانِ گشتی شبانه یا کاوش هویتی در تیرگی و تاریکی ها واقعیاتی را به تصویر می کشد که جدا از تجربه، در بطن حافظه و پریشانی های یک فرد، جامعه، ملت قرا گرفته است و برای به تصویر درآوردنِ آن باید به زمان و مکان متوسل شد تا ریشة هویت گرایی یا هویت ستیزی شخصیت های داستانی را در قلمرو خاطره و روایت نشان داد.

جامعه شناسی اصطلاحات رویکردی گفتمان-محور است که اصطلاحات را در بافت واقعی آنها  مورد ارزیابی قرار می دهد. در این رویکرد، به منظور سنجش درستی انتخاب معادل های استانداردسازی شده، با در نظر گرفتن عوامل زمانی در جاافتادن اصطلاحات، یک یا چند معادل معیار با معادل های دیگر موجود و اصطلاحات مرتبط بررسی و مقایسه می شوند. مقاله حاضر با این رویکرد و در چهارچوب مطالعات برنامه ریزی زبان، به بررسی و مطالعه رابطه بین "اصطلاح شناسی" و "واژه گزینی"، با استناد بر متن <em>اصول و ضوابط فرهنگستان زبان و ادب فارسی</em> به عنوان منبع تخصصی معیار می پردازد. در مرحله نخست، تمامی اصطلاحاتی که ترکیبی از "واژه گزینی" هستند و یا به طور مستقیم با این لفظ در ارتباط هستند استخراج شده اند. در مرحله دوم، تعاریف و دامنه کاربردی الفاظ مورد مطالعه قرار گرفته و اشتراکات معنایی آنها با تعاریف "اصطلاح شناسی" مقایسه شده اند. تحلیل داده ها نشان می دهد که لفظ واژه گزینی در دو مفهوم ساخت اصطلاح (term formation) و استانداردسازی به کار رفته است. به همین منظور تمایز آن از علم اصطلاح شناسی (terminology) امری ضروری به نظر می رسد. همچنین واژه های وابسته به واژه گزینی مانند "معادل یابی" و "شیوه های واژه گزینی" دشواری هایی را در دریافت مفهوم واژه گزینی ایجاد کرده اند که نیاز به بازبینی دارند. در این مقاله نمونه ای پیشنهادی از هماهنگ سازی اصطلاحات به کار رفته در متن <em>اصول و ضوابط واژه گزینی</em> همراه با اصطلاح انگلیسی متناظر با آنها ارائه شده است. روش به کار رفته در این پژوهش می تواند دستیابی به معادل گذاری روشمند در زبان فارسی را تسهیل کرده و گسست مفهومی در ارتباطات تخصصی در حوزه اصطلاح شناسی را تا حد امکان کاهش دهد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه Ɂæra / / و چندمعنایی آن در کردی (گویش کلهری)، براساس انگارهه چندمعناییِ اصول مند (الگوی چما) (تایلر و ایوانز، 2001 و 2003؛ ایوانز و تایلرa، 2004؛ b، 2004؛ ایوانز، 2004، 2006) است که معیارهای اساسی و کاربردی برای شناخت معانی مجزا و معنای سرنمون حروف اضافه ارائه می دهد. با بهره گیری از این انگاره، ماهیت روش انجام این پژوهشِ کیفی، توصیفی-تحلیلی و نوع روش داده-بنیاد است. داده های انتخاب شده از مصاحبه با گویشوران کردیِ کلهری به دست آمده و صحت آنها نیز کاملاً مورد تأیید گویشوران بومی است که در این بررسی، به دلیل محدودیت حجم مقاله، به ذکر نمونه هایی از هر مفهوم بسنده کرده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهد که /Ɂæra/ به عنوان پرسش واژه در جایگاه ابتدای جمله یا در جای اصلی آن قبل از مقولهه فعل، «چرایی و علت» را مورد پرسش قرار می دهد و همچنین در جایگاه قبل از اسم یا گروه اسمی، به عنوان حرف اضافه شامل هشت معنای مجزا و دو خوشهه معنایی است که معنای سرنمون آن «برای» است. نگارنده برای واکاویِ معانیِ متمایزِ این حرف اضافه، آنها را جداگانه در یک شبکهه معنایی ترسیم کرده است.

قلب نحوی در کردی کلهری حرکتی مشخّصه مبنا با انگیزه بازبینی مشخّصه تأکید است. انواع مختلف قلب نزدیک، قلب دور، قلب چندگانه نزدیک و دور و قلب به سمت چپ در کردی کلهری رایج است. مفعول مشخّص، گروه فعلی، گروه پرسش واژه و فاعل درونه برخلاف مفعول نامشخّص سازه های مقلوب شدنی در این زبان هستند. قلب نزدیک و دور مفعول مشخّص در کردی کلهری، منجر به ایجاد روابط ارجاعی و مرجع گزینی جدید می شود که ضمن ردّ نظر میاگاوا (2001) و ماهاجان (1990) که موردی از تناقض ویبلهوت نیز است. با ارائه استدلال هایی ازقبیل جایگاه قید جمله و قید گروه و همچنین، ضرورت وجود فاعل در پاسخ کوتاه اثبات شد که برخلاف برخی مطالعات (میاگاوا، 2001؛ ماهاجان، 1994 و کریمی، 2005)، مشخّصه اصل فرافکنی گسترده را نمی توان به مثابه انگیزه قلب نزدیک در کردی کلهری فرض کرد. داده های بررسی شده در این مقاله بیان گر آن است که قلب نزدیک در کردی کلهری حرکتی غیر موضوعی به مشخّص گر گروه تأکید است. یکپارچگی ارائه شده در تبیین قلب نزدیک و دور از دستاوردهای دیگر این مطالعه است که شواهدی برای ردّ ماهاجان (1994)؛ میاگاوا (2001) و کریمی (2005) محسوب می شود. این یکپارچگی در تبیین قلب نزدیک و دور هم سو با اصول اقتصادی موجود در کمینه گرایی مبنی بر استفاده حداقلی از ابزارها در تحلیل داده ها نیز است.

کاربرد فراوان حرف اضافه با در زبان فارسی، پژوهش حاضر را بر آن داشته است تا در چارچوب دستور نقش و ارجاع، با بررسی بازنمایی ساخت منطقی برخی جملات زبان فارسی شنیده پژوهش گران که دربردارندهحرف با بوده است، به بررسی انگیزش های دستوری یا معنایی اعطای این حرف اضافه به گروه های اسمی در زبان فارسی بپردازد. نتیجه این نوشتار آن است که حرف اضافه با ، حرفی اصولاً مکانی و مقوله ای شعاعی است که مفاهیم مربوط به آن از مفاهیمی مرکزی چون باهم بودن و داشتن منشعب می شوند. به تبع آن، نشان می دهد که نمی توان تنها به قوانین اوّلیّه بیان شده در دستور نقش و ارجاع در زمینه تخصیص حروف اضافه، بسنده کرد و می بایست با بررسی انگیزش های معنایی، ساخت منطقی جملات حاوی حروف اضافه را به گونه ای دقیق تر ترسیم کرد که از مشکلات و مسائلی که در نمودهای ساخت منطقی اوّلیه پیشنهادی رویکرد نقش و ارجاع وجود داشت، برحذر بود. افزون بر این، تحلیل ارائه شده در این پژوهش قادر به توجیه کاربردهای متنوّعی از حرف اضافه با مانند انواع قیدی، مشارکتی، پذیرنده و ابزاری در زبان فارسی است.

 هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذی صلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده می گیرند. ابتکار قانون گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانون گذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهش های تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیش بینی نشده است.

الگوسازی اقلیمی، یکی از روش های بنیادین و کارا در ساده سازی پیچیدگی های دستگاه اقلیم است که درک ما را از چگونگی رفتار این سامانه افزایش می دهد؛ همچنین همانندسازی های اقلیمی با به کارگیری برون داد مدل های گردش عمومی جو برای آگاهی از ویژگی های اقلیم در سال های آینده لازم است. با این همه امکان به کارگیری دستاوردهای مدل های گردش عمومی جو به شکل مستقیم برای همانندسازی اقلیم در مقیاس های ناحیه ای و کوچک تر وجود ندارد. یکی از راهکار های متداول برای حل این مشکل، ریزمقیاس گردانی آماری برون دادهای مدل های گردش عمومی است. مدل SDSM، یکی از پرکاربردترین مدل ها درزمینه یادشده است. روش بنیادین این مدل برای ریزمقیاس گردانی داده ها، رگرسیون چند متغیری است. در این پژوهش تلاش شده است با به کارگیری داده های میانگین دمای ارومیه از ابتدای سال 1961 میلادی تا پایان سال 2010، داده های دوباره واکاوی شده مرکز ملی پیش بینی های محیطی (NCEP) و برون داد مدل HadCM3[1] با سناریوهای A2 و B2، توان SDSM در ریزمقیاس گردانی و همانندسازی داده های دمایی ارزیابی شود. برای سنجش شایستگی مدل های به دست آمده و توان SDSM در همانندسازی از بعضی آزمون های آماری همچون آماره چو، خطای استاندارد، شاخص سازگاری ویلموت و همچنین رسم نمودارهای ماهیانه و سالیانه داده ها استفاده شده است. دستاوردهای این پژوهش نشان داد هرچه بازه زمانی برای میانگین گیری بیشتر باشد، میانگین های دمایی همانندسازی شده پسندیده تر و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود؛ با وجود این مدل SDSM در همانندسازی بیشینه ها و کمینه ها کارکرد چندان پسندیده ای نداشته است؛ از این رو دستاوردهای این مدل فقط برای رسیدن به شناختی کلی از ویژگی های اقلیم آینده مناسب است و امکان به کارگیری در پروژه های دقیق را ندارد.

امروزه عدم توجه به توسعه پایدار در اغلب کشورها، شهرها را با چرخه ی نامطلوبی از عدم تعادلهای اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی روبرو کرده و آنها را با چالش های بی سابقه ای همچون فقر، نزول کیفیت زندگی، شکاف های درآمدی، از هم گسیختگی های اجتماعی و بی عدالتی در توزیع خدمات شهری مواجه ساخته است. ازاین رو در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی وضعیت شاخص های توسعه شهر ایرانشهر از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیستی و کالبدی و مقایسه آن با متوسط نظام شهری کشور با استفاده از آزمون ویلکاکسون بررسی، تحلیل و نتایج آن در این پژوهش ارائه و تبیین گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که ایرانشهر به لحاظ شاخص های توسعه پایدار از تفاوت معناداری نسبت به متوسط نظام شهری کشور برخوردار نمی باشد. لیکن در راستای نوع پژوهش که کاربردی - توسعه ای است برای برنامه ریزی بهینه و حرکت به سمت توسعه پایدار شهری ایرانشهر، متغیرهای تأثیرگذار دراین ارتباط انتخاب و سپس با توجه به شرایط وضع موجود به ارزیابی و وزن دهی هر یک از متغیرها با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سپس با آزمون ویلکاکسون و نرم افزار ExpertChoice به تحلیل آنها اقدام گردید. نتایج نهایی این پژوهش بیانگر آن است که شاخص های کالبدی- نهادی و اقتصادی دارای اولویت بیشتری بوده و متغیرهای مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، کاهش فقر، اختلافات اجتماعی، تسهیل سرمایه گذاری و اشتغال زایی بیشترین اهمیت جهت برنامه ریزی بمنظور توسعه پایدار شهری در ایرانشهر را دارا می باشند.