مطالب

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه مهارت های روانی ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته های کیک بوکسینگ و ووشو بود. نمونه آماری متشکل از 20 کیک بوکسر جوان، 20 کیک بوکسر بزرگسال، 20 ووشوکار جوان و 20 ووشوکار بزرگسال بود. نتایج نشان داد که مهارت های روان تنی و واکنش به استرس بزرگسالان ووشو برتر از سه گروه دیگر است. همچنین، میانگین مهارت های شناختی و تمرکز بزرگسالان کیک بوکسینگ برتر از سه گروه دیگر است. نتایج این پژوهش نشان داد که در مقایسه مهارت های روانی ورزشکاران نخبه رزمی، رده سنی با نوع رشته ورزشی تعامل دارد و این تفاوت ها بیشتر در مهارت های شناختی و روان تنی بارز است. این یافته ها به مربیان و ورزشکاران کمک می کنند که عملکرد رقابتی خود را بهبود دهند و استفاده از مهارت های موردنیاز برای هر رقابت در هنرهای رزمی متفاوت را تثبیت کنند.

هدف از این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان رزیستین، هموگلوبین گلیکوزیله، شاخص مقاومت به انسولین و برخی ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی در زنان چاق دیابتی نوع دو بود. به این منظور 22 زن غیرفعال چاق مبتلا به دیابت نوع دو در کرمانشاه، با میانگین سن 33/2±95/44 سال، وزن 82/5±88/78 کیلوگرم، قد 45/5±11/161 سانتی متر به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه 11 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته، هر جلسه 60 دقیقه) تمرینات هوازی را با شدت 60 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه انجام دادند. دو روز قبل و بعد از مداخله نمونه گیری انجام گرفت. از آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت بین گروهی و از تی همبسته برای مقایسه نتایج درون گروهی استفاده شد. پس از مداخله متغیرهای وزن، درصد چربی بدن، انسولین، HbA1c، hs-CRP، LDL-C (05/0P=) گلوکز خون ناشتا (032/0P=)، مقاومت به انسولین، رزیستین (04/0P=)، کلسترول (028/0P=) و TG (014/0P=) در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنا داری کاهش یافت. میزان HDL-C و BMI بین دو گروه اختلاف معنا داری نداشت. متغیرهای وزن (02/0P=)، درصد چربی (01/0P=)، گلوکز (004/0P=)، انسولین (031/0P=)، رزیستین (024/0P=)، TG (039/0P=)، BMI، HbA1c، hs-CRP، LDL-C، (05/0P=)، مقاومت به انسولین و کلسترول (045/0P=)، در پس آزمون نسبت به وضعیت پایه در گروه تجربی کاهش معنا داری یافتند. با بهبود مقاومت به انسولین و کاهش شاخص های التهابی و هموگلوبین گلیکوزیله خطر بالقوه ابتلا به بیماری ها و عوارض قلبی و دیابت کاهش یافت و فعالیت ورزشی منظم هوازی می تواند در کنترل عوارض این بیماری مؤثر باشد.

هدف پژوهش حاضر، تعیین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و اضطراب فیزیکی اجتماعی با رضایت از زندگی دانشجویان تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای الزهرای مشهد بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه الزهرای مشهد بود که براساس آمار، تعداد آن ها 270 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت کل شمار بود و همه جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های هوش هیجانی شاته و همکاران (1998)، اضطراب فیزیکی اجتماعی هارت و همکاران (1989) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) بودند. از مدل معادلات ساختاری برای بررسی رابطه علی و معلولی متغیرها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر رضایت از زندگی اثر مثبت معناداری دارد. همچنین، برمبنای نتایج، هوش هیجانی بر اضطراب فیزیکی اجتماعی و اضطراب فیزیکی اجتماعی بر رضایت از زندگی اثر منفی معناداری دارند. درنهایت، براساس مدل پژوهش مشخص شد که هوش هیجانی ازطریق اضطراب فیزیکی اجتماعی بر رضایت از زندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد. درمجموع، چنین به نظر می رسد که زندگی دانشگاهی با اضطراب های متعدد و پیچیده ای همراه شده است و توانایی مقابله با این اضطراب ها ازطریق کسب توانمندی های هیجانی، زمینه حفظ و تأمین سلامت جسمی، عاطفی و روانی دانشجویان را فراهم می کند.

هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان مایوستاتین و FGF-2 سرمی در موش های صحرایی نر نژاد ویستار است؛ به همین منظور، تعداد 20سر موش صحرایی نر بالغ 250-150 گرمی به صورت تصادفی به دوگروه شاهد و تمرین مقاومتی تقسیم شد. گروه تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته و هفته ای پنج جلسه روی نردبان مخصوص به ارتفاع یک متر و 26 پله با حمل یک وزنه به میزان 30 درصد وزن بدن خود که به دم آن ها بسته می شد، تمرینات خود را آغاز نمود و این میزان به صورت فزاینده در هفته آخر به 200 درصد وزن بدن حیوانات رسید. تمرینات هر جلسه شامل سه نوبت چهارتکراری با سه دقیقه استراحت میان نوبت ها بود. پس از پایان هفته آخر خونگیری از چشم موش ها به عمل آمد و اندازه گیری مایوستاتین، TGF-β1 و FGF-2 هر سه گروه با کیت مربوطه به روش الایزا انجام شد. در پایان مطالعه، سطح سرمی مایوستاتین در گروه تمرین مقاومتی کاهش یافت (در گروه تمرین مقاومتی 19/62 ± 71/82 و در گروه شاهد 17/49 ± 105/86میلی گرم در دسی لیتر بود (0/001 ≤ p ). در حالی که سطح سرمی FGF-2 در گروه تمرین مقاومتی به طور معناداری (0/048 = p ) افزایش یافت (در گروه تمرین مقاومتی 11/135 ± 102/462 و در گروه شاهد 12/606 ± 86/96 میلی گرم در دسی لیتر بود). همچنین سطح سرمی TGF-β در بین گروه مقاومتی 54/09 ± 153/48 و شاهد 32/85 ± 160/62 میلی گرم در دسی لیتر بود و تفاوت معنی داری در دوگروه دیده نشد (0/725 = p ). این پژوهش نشان می دهد که هشت هفته تمرین مقاومتی موجب کاهش سطوح سرمی مایوستاتین و افزایش سطوح سرمی FGF-2 می گردد. این دو فاکتور از عوامل فعال سازی یا غیرفعال سازی سلول های ماهواره ای (سلول های بنیادی سلول عضلانی و کنترل کننده هایپرتروفی) است. این در حالی است که عوامل عصبی- عضلانی در هشت هفته اول تمرین مقاومتی بیش ترین مشارکت را در افزایش قدرت دارد، اما سیگنال های تاثیرگذار روی سلول های ماهواره ای در هشت هفته اول تمرین مقاومتی تغییر معنی داری نمی کنند.

سندروم متقاطع فوقانی به عنوان یک نا هنجاری پاسچرال با فعالیت بیش از حد عضلات سینه ای و عضلات ذوزنقه ای فوقانی شناخته می شود. هدف از این مطالعه بررسی سندروم متقاطع فوقانی در دانش آموزان کم بینا، کم شنوا و عادی است . این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 30 پسر کم بینا، 30پسر کم شنوا و 30پسر عادی با میانگین و انحراف استاندارد سنی 2/89 ± 11/76سال، وزن 29/47 ± 52کیلوگرم، قد 13/13 ± 135/15سانتی متر انجام شد. ارزیابی نا هنجاری سر به جلو و شانه گرد از نمای جانبی وضعیت سر و شانه و ارزیابی کایفوز با خط کش منعطف r=0/91 r=r ) انجام شد . تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه ANOVA و آزمون تعقیبی شفه در سطح معناداری 0/05 ≥p انجام شد. نتایج نشان داد زاویه سر به جلو کم بینایان بیش تر از گروه کم شنوایان و عادی بود 0/001 = p. زاویه شانه گرد و کایفوز در کم بینایان بیش تر از کم شنوایان و گروه سالم بود 0/001=p . نارسایی بینایی و شنوایی می تواند با نا هنجاری های وضعیتی مرتبط باشد. نتایج نشان داد سر به جلو، شانه گرد و کایفوز منجر به سندروم متقاطع فوقانی می شود و لازم است به آن توجه شود؛ بنابراین، به مربیان و متخصصان ورزشی توصیه می شود برای بهبود وضعیت بدنی این افراد برنامه های آموزشی پیشگیرانه و نیز تجویز برنامه حرکتی اصلاحی را برنامه ریزی نمایند.

در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.» این حکم، به همه گفت وگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوت شده» پایان می بخشید و به طلبکار حق می داد که زیان ناشی از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و فزونی بدهی های خود، از متخلف بگی رد. پس از پی روزی انفلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، طبق اصل چهارم مق رر شد که «کلیه قوانین و مق ررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این اصل بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات تأکید نمود. مقنن با گذشت سال ها پس از انقلاب در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 که علی القاعده طبق اصل چهارم ق.ا می بایست مبتنی بر فقه اسلامی باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ...» و بدین وسیله اختلاف نظرهای شدیدی را میان صاحبان فن ایجاد نمود. در این مقاله درصدد بیان این مطلب هستیم که در فقه اسلامی تمامی ادله ناظر بر جبران ناپذیری خسارت ناشی از عدم النفع قابل رد است و بالعکس؛ بر خلاف این ادله دلیل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهی در وضع این قاع ده پس از انقلاب بر طریق صواب نبوده است. بنابراین، نه تنها تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 از منظر این پژوهش خلاف قانون اساسی و به ویژه اصل چهارم است، بلکه با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و لذا اصلاح آن ضروری است.

به علت پویا یی افراد انسانی، تنظیم گریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از این رو نمی توان با درکی تقلیل گرایانه از پدیده های اجتماعی، سیاست گذاری و قانون گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویش های اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحت های اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیم گریِ حقوقی «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از این رو می توان آن را ذیل مطالعات میان رشته ای در حقوق دسته بندی کرد. چنان که این پژوهش از نظر شیوهگردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق به کارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرم انگاری، آموزش و تبلیغات عمل می کند. هرچند علی رغم سیاست گذاری ها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، به دلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوان سالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده داشته است، بر این اساس، حفظ خودتنظیم گریِ خانواده ضروری است.

شهرها همواره مکانی برای ابداع، نوآوری و خلاقیت هستند. در واقع شهر خلاق محیط مساعدی برای تربیت خلاقیت انسانی است که زمینه پرورش خلاقیت ساکنین خود را فراهم می آورد. پژوهش حاضر، در صدد ارزیابی وضعیت شاخص های شهرخلاق در مناطق پنج گانه شهر زاهدان می باشد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. اخذ داده ها و اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی (پرسشنامه) در پنج شاخص؛ مشارکت، تنوع شهری، سرزندگی فضاهای شهری، تکنولوژی ارتباطی، کارایی و اثربخشی، صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان شهر زاهدان( 575116 نفر) بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 323 نفر محاسبه و به صورت تصادفی ساده توزیع گردید. بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و آزمون های آماری تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس حاکی است که در میان مناطق پنج گانه شهر زاهدان به لحاظ شاخص-های شهر خلاق تفاوت معنی داری وجود دارد. بطوریکه منطقه پنج و یک به ترتیب با میانگین (88/2) و (81/2) در رتبه ی اول و دوم و منطقه چهار و سه به ترتیب با میانگین (85/1) و (70/1) در بدترین وضعیت قرار دارند. همچنین، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد از میان شاخص های مورد بررسی، بدترین وضعیت را شاخص مشارکت با میانگین (83/1) و شاخص سرزندگی فضاهای شهری با میانگین (20/2)، داشته اند، شاخص تنوع شهری با میانگین (44/2) و شاخص کارایی و اثربخشی با میانگین (53/2)، هم پایین تر از حد متوسط می باشند و شاخص تکنولوژی ارتباطی با میانگین (84/2) بالاترین امتیاز را در میان شاخص ها به خود اختصاص داده است. در جمع بندی نهایی، بر اساس میانگین کلی شاخص های شهر خلاق، شهر زاهدان، پایین تر از میانگین حد متوسط و دارای وضعیت نامطلوبی می باشد. اینک بمنظور تحقق شهرخلاق در زاهدان، متناسب با یافته های پژوهش، راهبردهای رهگشا در متن مقاله ارائه گردیده است.

ژئوتوریسم، یکی از گرایش های علمی در ارتباط مشترک با حوزه علوم زمین و گردشگری است که هدف آن شناخت ژئوسایت ها یا مکان های ویژه ژئومورفولوژیک است. در این مقاله به منظور مقایسه دو روش پرالونگ و پرییرا، قابلیت های گردشگری تعداد 15 ژئوسایت در محدوده شهرستان الشتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی توانمندی های ژئوتوریسمی شهرستان الشتر و ارائه راهکارهای مدیریتی جذب توریسم است. در روش پرییرا، عیار ژئومورفولوژیکی و مدیریتی و در روش پرالونگ، عیار گردشگری و بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که هر دو روش ابعاد متنوعی از توانمندی های ژئوسایت ها را مورد سنجش قرار می دهد. مهمترین ویژگی این دو روش این است که به رغم مشابهت در سنجش عیارهای ژئوتوریستی، هرکدام در عیارسنجی خود متغیّرهای متعدد و متفاوتی را مد نظر قرار داده اند. از میان 15 ژئوسایت براساس مدل پرییرا، کوه گرین با امتیاز 89/14 و دره کهمان با امتیاز 59/14 بیشترین امتیاز و دژ شینه با امتیاز 68/4 کمترین امتیاز را داراست و براساس مدل پرالونگ کوه گرین در عیار ارزش گردشگری با امتیاز 79/0 و عیار ارزش بهره وری با امتیاز 71/0 بیشترین امتیاز و آبشار کاکا رضا با امتیاز 42/0 و غار سمسا با امتیاز 34/0 کمترین امتیاز را داراست. شهرستان الشتر در شمال استان لرستان یکی از پرجاذبه ترین شهرهای استان ازلحاظ ویژگی های طبیعی است که توان لازم برای تبدیل شدن به یک قطب ژئوتوریسم در کشور را داراست. براین اساس هر دو روش دیدگاه جامعی در راستای برنامه ریزی توسعه گردشگری ارائه می کنند

عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد می کند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش می آید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین می توان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راه حلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکند. دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه 708 مورخ 22/5/1387 اعلام کرد که تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رأی وحدت رویه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هر چند این آرا ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. در این تحقیق مشخص گردیده است که چنان چه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر موجل بود؛ تا مقدار حال آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد و در صورت صدور حکم اعسار حق حبس ساقط نمی شود.

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورت گرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجه بندی مجازات ها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش داده شده، دامنه تأثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازمان دهی شده است. با این حال، علی رغم ساختار ظاهری منسجم و سامان دهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتاً در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملاً بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخش های دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه می دهد.

عملکرد عرف در مواجهه با مصادیق موضوعات عرفی به دو صورت قابل تصوّر است: تغییر حکم مصداق از جانب عرف، به دلیل خارج دانستن مصادیق از موضوعٌ له خطاب شرعی باشد. این نفی مصداق از عرف پذیرفته است؛ و صورت دوم در جایی است که عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوعٌ له، حکم را از مصداق نفی کند. با توجه به این که موضوع در خطابات شرعی به طور غالب از نوع حقیقیّه است، حکم بر روی مفهوم حاکی از مصادیق خارجی قرار گرفته و شامل تمامی مصادیق موضوع در هر زمان خواهد شد؛ لذا مادامی که عنوان بر روی مصادیق صدق کند زوال حکم از آن ممکن نیست؛ بنابراین، این نفی مصداق از عرف بعد از صِدق مصداقی، در حقیقت دخالت در کار شارع و تشریع حکم جدید می باشد که به عقیده تمامی فقها مردود است.

سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می نماید، فلسفه جرم انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش هاست. حکومت ها همواره کوشیده اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی های انجام شده مشخّص گردید که مصادیق مختلف مجرمانه اخلال در فرآیند دادرسی کیفری، از مبانی و قواعد مختلف در جرم انگاری بهره می برند. در غالب مصادیق این جرائم، «اصل ضرر»، در مواردی محدود، اصول «مصلحت عمومی» و «اخلاق گرایی» و در مصادیقی دیگر از این جرائم نیز قاعده فقهی «حرمت اعانت بر إثم و عدوان» می تواند فلسفه مداخله کیفری محسوب گردد. در عین حال، از قاعده لاضرر نمی توان به عنوان مبنایی برای جرم انگاری استفاده نمود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده است.

چکیده قدرت همواره مفهومی جدال انگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشه ی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم می شود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشه های فوکو در خصوص قدرت، پارادایم جدیدی از این مفهوم تکوین یافت. از این منظر قدرت متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است؛ منفی عمل نمی کند بلکه مولد و مثبت است و در نهایت هویت سوژه های انسانی را شکل می دهد.قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوندشانرا در رابطه ی دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد.در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است و کارکرد نظم در چنین جامعه ای حفظ وحدت و همسانی در یک دولت-ملت یکپارچه نیست؛ بلکهنظم جامعه پسامدرن، بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروهاست. مقالهحاضرپسازمعرفیاندیشهپسامدرن،درپرتوآنبهتبییندومفهومقدرتونظمعمومیکهازمفاهیممطرحدرمبانیحقوقعمومیهستند،پرداختهاست.

کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است.

در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلّیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379 به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده که منظور قانونگذار از اصول حقوقی، صرفاً اصول کلّی حقوق نبوده، بلکه موارد اصول جزئی حقوقی، اصول عملیّه، اصول لفظیّه، قواعد حقوقی، ضوابط حقوقی، اشباه و نظایر و امارات را نیز در برگرفته و می توانند حتّی به تنهایی مستند حکم قرار گرفته و در ایجاد رویّه قضایی، نقش فزاینده ای داشته باشند.

از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم هزینه ترین و قابل دفاع ترین ضمانت اجرا به شمار می رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمّی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده است. قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، نقص های شکلی و ماهوی را از هم جدا کرده و برای تصحیح هرکدام، شرایط و نظام مخصوصی پیش بینی نموده است. در حقوق مصر تصحیح اعمال، هم از راه تکمیل و هم با محقّق شدن غایت و هدف قانون انجام می گیرد. دادرسی مدنی ایران نیز نیازمند تدوین نظامی برای تصحیح به نظر می رسد. پذیرش قابلیّت تصحیح برای عیب های غیر اساسی و فرعی، با مبانی حقوق دادرسی ایران سازگار است و به نظر می رسد گام نخست در حقوق ما باید بر همین مبنا برداشته شود.

نیازهای جنسی انسان در کنار نیازهای عاطفی او مورد توجه اسلام قرار گرفته است. از آنجا که کانون خانواده تنها محلّ قانونی- اخلاقی تأمین این نیازهاست و خانواده نیز با در کنار هم قرارگرفتن زن و مرد شکل می گیرد بایستی این نیازها برای هر دو نفر آنها به رسمیّت شناخته شده و ساز وکار تأمین آن نیز در نظام فقه اسلامی در نظر گرفته شود. هرچند در دیدگاه گروهی از فقها، زن، تنها جایگاه پذیرنده داشته و تأمین نیازهای جنسی شوهر از جمله وظایف او به حساب می آید اما پژوهش حاضر نشان می دهد که تأمین نیازهای جنسی، حقّ و وظیفه ای متقابل برای هر یک از زن و شوهر است؛ از اینرو، هرچند وظیفه زن، تمکین از شوهر خود می باشد اما در برابر، وظیفه مرد نیز افزون بر پرداخت نفقه، تأمین نیازهای جنسی همسر خود خواهد بود. بر این اساس، حکم به وجوب آمیزش هر چهار ماه یکبار بر شوهر، تنها ناظر به شرایطی است که زن پیش از آن، متقاضی رابطه جنسی نباشد؛ همچنان که وجوب تمکین بر زن، ناظر به وضعیّتی است که خود زن نیز تمایل به برقراری رابطه جنسی داشته باشد. بدین ترتیب، بهره وری و برقراری رابطه جنسی، حقّ و وظیفه ای دو سویه است که جز با توافق زن و شوهر بر انجام آن، مشروعیّت پیدا نخواهد کرد.

به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور به یکسان سازی در قواعد شکلی ناظر بر تعیین قانون حاکم در این حوزه خلاصه شود. با اینجال گسترش روابط اقتصادی و پذیرش مفهوم مسئولیت ناشی از فعالیت های اقتصادی باعث شده است تا وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی در زمره ضرورت های ایجاد اتحادیه های اقتصادی بین المللی از جمله اتحادیه اروپا درآمده است. تشکیل نظام اتحادیه اروپا و تکیه بر اصل آزادی تردد کالا، خدمات و اشخاص که موجب افزایش روابط میان این کشورها شده است باعث وابستگی عملکرد درست بازار مشترک به یکسان سازی قواعد مسئولیت مدنی شده است. هدف این مقاله این است تا مطالعه ای تحلیلی به بررسی فرایند وحدت گرایی در نظام مسئولیت مدنی در داخل اتحادیه اروپا بپردازد.

جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش بینی نشده، اشاره ای صریح نشده است. هم چنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ می نماید، اشاره ای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر و هم چنین جمع بین دعاوی و تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ می نماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.