هدف: یکی از مهم ترین برنامه ها و راهبرد های پیشگیری از اعتیاد، آموزش تفکر و مهارت های زندگی در مدرسه است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب های تفکر و سبک زندگی برحسب میزان توجه به مؤلفه های پیشگیری از اعتیاد براساس اهداف سند جامع پیشگیری از اعتیاد بود. روش: روش مورد استفاده در تحلیل محتوا تکنیک آنتروپی شانون بوده و واحد تحلیل متن، پرسش ها و تصایر را شامل می شد. جامعه آماری، کتاب های تفکر و سبک زندگی دوره اول متوسطه و نمونه آماری کتاب تفکر و سبک زندگی (مشترک) برای دختران و پسران پایه هفتم و هشتم بود. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد در محتوای کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم به مؤلفه آموزش مواد توجه چندانی نشده و در محتوای کتاب هشتم به آموزش مواد بیشترین توجه و کم ترین توجه به مؤلفه ابراز وجود و جرأت مندی شده است. نتیجه گیری: قرار گرفتن مباحث پیشگیری از اعتیاد و مهارت های زندگی از جمله مهارت های ابراز وجود و جرأت مندی و ادغام آموزش مواد در کتب درسی می تواند از جهات مختلف دارای اهمیت باشد.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میانجی گری ابراز وجود در ارتباط میان کارکرد خانواده و گرایش به اعتیاد در نمونه ای از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر سنندج بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. بر اساس جامعه دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر سنندج و بر مبنای فرمول کوکران، تعداد 366 دانش آموز به روش خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. دانش آموزان منتخب، مقیاس های سنجش کارکرد خانواده، گرایش به اعتیاد و ابراز وجود را تکمیل کردند. یافته ها: بر اساس نتایج کارکرد خانواده با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان رابطه منفی و با ابراز وجود در آن ها رابطه مثبت داشت (0/01> p ). همچنین نتایج نشان دادند، ابراز وجود با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان رابطه منفی دارد (0/01> p ). بر اساس یافته تحلیل مسیر مشخص شد، ابراز وجود در رابطه بین کارکرد خانواده و گرایش به اعتیاد دانش آموزان نقش میانجی دارد (0/006 p = ). نتیجه گیری: برای کاهش گرایش به اعتیاد باید خانواده ها فضای صمیمی و پاسخ گو را برای دانش آموزان فراهم کنند؛ تا ضمن آگاهی بخشی در مورد مواد و آثار آن، ابراز وجود آن ها را با احترام متقابل و پاسخ گویی کمی و کیفی افزایش دهند. آگاهی و توانایی نه گفتن دانش آموزان در گرایش به اعتیاد تاثیر منفی خواهد داشت.
چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و تأثیر مشارکت اجتماعی در بهبود بهزیستی روانی و بازتوانی معتادان بود. روش: جامعه موردمطالعه این پژوهش کلیه ی افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان معتادان شهر یزد در سال 1395- 1394 بودند. 300 فرد معتاد با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ی بهزیستی اجتماعی کیز برای بررسی مشارکت اجتماعی، مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان و بهزیستی روان شناختی ریف به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد مشارکت اجتماعی اثر مستقیم معنادار بر بهزیستی روانی و بازتوانی افراد معتاد دارد و درنهایت بهزیستی روانی نقش واسطه ای خود را به خوبی ایفا کرده و مشارکت اجتماعی با واسطه گری بهزیستی روانی بر بازتوانی افراد معتاد اثر غیرمستقیم دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بازتوانی افراد معتاد توسط مشارکت اجتماعی و رفتار روانی پیش بینی می شود.
هدف از این مطالعه شناسایی مؤلفه های نظارت مبتنی بر سوء استفاده در میان کارکنان غیر هیأت علمی در نظام آموزش عالی ایران بود. در راستای این هدف با استفاده از الگوی نظارت مبتنی بر سوء استفاده لیانگ هو (2017)، دو گروه عوامل شخصیتی مربوط به مدیران (سرپرستان) و عوامل سازمانی اعم از گرایش به سلطه طلبی، احترام درونی ادراک شده، بی ثباتی موقعیتی و انگیزه برای حفظ جایگاه شغلی به عنوان عوامل شخصیتی مدیران (سرپرستان) و همچنین ساختار مکانیکی سازمان و جو خصومت آمیز به عنوان عوامل سازمانی اثر گذار بر نظارت مبتنی بر سوء استفاده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. به منظور این بررسی، یکی از دانشگاه های جامعه شهر تهران انتخاب گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه مذکور بودند که به گزارش امور اداری و پشتیبابی دانشگاه، جمعاٌ مشتمل بر 441 نفر، اعم از کارکنان صف و ستاد می باشند که از این تعداد 200 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. اطلاعات دریافت شده الگوی لیانگ هو را حمایت و تأیید کرد. اولین پیش بینی کننده نظارت مبتنی بر سوء استفاده، بی ثباتی موقعیتی بود. همچنین متغیرهای ساختار مکانیکی و گرایش به سلطه طلبی مدیران از دیدگاه دو گروه کارکنان صف و ستادی مورد مطالعه تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند.
هدف اصلی این پژوهش، بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی- تحلیلی بهره گرفته شد. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که چهار مناقشه عمده حرفه و پیشه، ساختار و عاملیت، مناقشه حرفه ای گری و حرفه ای گرایی، و بوروکراسی و دموکراسی که در بستر مناسبات قدرت توانسته اند رشد و نمو بیشتری پیدا کنند، محل های تأمل مهم تری در ارتباط با دو گفتمان توسعه حرفه ای معلم و هویت حرفه ای معلم می باشند. نظر به اینکه که موضوع هر دو گفتمان، معلم است و بسته به نظام های آموزشی مختلف و توسعه مدنی جوامع در برخی مختصات از جمله مفروضه ها و انگاره ها نسبت به معلم تفاوت هایی وجود دارد، در این نوشتار سعی شد ضمن شرح و بسط مناقشه های میان هر دو گفتمان که اموری بافت محور و وابسته به مناسبات قدرت هستند، با ارائه تصویر متفاوتی از توزیع قدرت به ترویج و توسعه ادراکات جدید و بسترسازی گفتمان های تازه در نظام آموزش وپرورش ایران پرداخته شود.
هدف اصلی این پژوهش بررسی تحول در مفهوم «انسان اقتصادی» از مکتب تربیتی لیبرالیسم کلاسیک تا نولیبرالیسم است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی (ارزیابی ساختار مفهوم) بهره گرفته شد. بررسی مفهوم انسان اقتصادی از لیبرالیسم تا نولیبرالیسم نشان داد گرچه لیبرال های کلاسیک مانند آدام اسمیت و جان استوارت میل، ایده انسان اقتصادی را طرح کردند، اما در مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و به دنبال آن نولیبرالیسم، شاهد ظهور مفهومی نوین از انسان اقتصادی هستیم. این انسان خودمحور، رقابتی، محاسبه گر و بیشینه ساز سود است و به عنوان «کارآفرین رقابتی» در پی ارزش آفرینی اقتصادی هر چه بیشتر است. درحالی که متفکران نولیبرالیسم مانند گری بکر و جیمز بوکانن مدافع این تلقی از انسان اقتصادی هستند، فردریک هایک تلقی متفاوت انسان شناختی (انسان قانونی) را مطرح می کند که می تواند جایگزین انسان اقتصادی شود. او بر پایه تکامل فرهنگی و «نظم خودانگیخته»، بر غیریقینی بودن، فضای نابرابر، رقابت مبهم و نقش سنت به عنوان هماهنگ ساز مؤثر فعالیت ها تأکید دارد و انسان به عنوان عامل عقلانی را در نظریه انسان اقتصادی نئوکلاسیک را مورد نقد قرار می دهد. امروزه نولیبرالیسم به عنوان «ذهنیت حکومتی» مبتنی بر مبانی انسان شناختی خاص (ترکیب برخی عقاید هایک با انسان اقتصادی) در نهادهای تربیتی روی به سیاست های ایجابی و کنترل گر نهاده است.
شرکت اعمال یکی از شرکت های چهارگانه فقهی است.با توجه به سکوت قانون مدنی،اختلاف نظرات اساسی پیرامون صحت یا عدم صحت شرکت اعمال وجود دارد.مهمترین دلایل موافقان صحت شرکت اعمال وجود برخی آیات،اجماع سکوتی،اصل صحت،شباهت ماهیت شرکت اعمال با وکالت و مضاربه و تأکید اسلام به کسب روزی و تعاون است.در مقابل مخالفان صحت شرکت اعمال نیز به دلایلی چون اجماع،غرری بودن و عدم امکان اشاعه در اعمال تمسک می جویند.در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی و با بهره مندی از روش تحلیلی،توصیفی،با تجزیه و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان صحت شرکت اعمال و با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت این شرکت داده می شود، در نهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به سکوت قانون و با عنایت به نظر فقهایی چون محقق اردبیلی و صاحب حدائق و نیاز جامعه به این نوع شرکت، می بایست شرکت اعمال را شرکتی صحیح بدانیم.
خشونت در خانواده در طیف وسیع خود از ابتلائات جامعه ماست که دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی، جنسی و مالی می باشد. خشونت در خانواده به عنوان یک پدیده اجتماعی مانند دیگر پدیده های اجتماعی از عواملی ناشی می شود که این عوامل می توانند فردی یا اجتماعی باشند. از آنجایی که عوامل فردی ممکن است درونی یا بیرونی باشد، این نوشتار با بهره گیری از متون اسلامی و نیز تحقیقات میدانی در صدد تبیین نقش عوامل فردی درونی در بروز خشونت در خانواده است. برابر نتایج به دست آمده از مطالعات و تحقیقات انجام شده، این عوامل به دو گروه عوامل مشترک (عام) و عوامل اختصاصی تقسیم می شوند؛ عوامل مشترک نقش آفرین در خشونت در خانواده عبارتند از: عدم رشد، اعتیاد، اختلال روانی، عصبانیت، حرص و طمع ، حسادت ، خودمحوری و عقده ها و کمبودها و عوامل اختصاصی نقش آفرین در خشونت در خانواده عبارتند از: عدم شناخت، انتظارات نامعقول، عدم یا کمرنگ بودن مهر، محبت و گذشت و شکاکیت.
انتقال میان حوضه ای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهره برداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرح های انتقال آب و جبران خسارت های ناشی از این انتقال می شود. با آنکه در برخی نظام های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میان حوضه ای آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالش های حقوقی موجود در انتقال میان حوضه ای آب است.