مطالب

قابلیت انتقال شرط داوری یا موافقت نامه ی داوری از موضوعات بسیار مهم در حوزه ی داوری داخلی و خارجی است و در حقوق کشورهای دیگری از جمله انگلیس و آمریکا این اصل مورد پذیرش واقع شده است. در این خصوص موافقان و مخالفانی نیز وجود دارند که هر یک دارای استدلالی در این باره هستند. در حقوق ایران مفاد ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که همان ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد، فوت یکی از طرفین قرارداد را سبب زوال داوری دانسته است؛ بنابراین اگر داوری ضمن عقد لازم و یا حتی قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد توافق قرار گیرد، با فوت یکی از طرفین معامله، هر چند عقد به اعتبار خود در حق وراث باقی می ماند، لیکن، شرط داوری ضمیمه ی آن زایل می گردد و این بدان معنا است که انتقال قهری عقد لازم، سبب انتقال شرط داوری مندرج در آن نمی شود. این مقاله از مداقه و بررسی مواد فوق، قابلیت شخصی بودن شرط داوری را نتیجه گیری می نماید.

با پیش بینی تغییرات کاربری می توان میزان گسترش و تخریب منابع را مشخص کرد و خط مشی های آینده را به مسیر مناسبی سوق داد. هدف این مطالعه، مدل سازی روند تغییرات کاربری زمین شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست مربوط به سال های 1989، 2008 و 2014 می باشد. در ابتدا براساس روش هیبرید (ترکیب طبقه بندی نظارت نشده و نظارت شده)، کاربری های سرزمین در 6 کلاس طبقه بندی شد. سپس با استفاده از زنجیره مارکوف، ماتریس انتقال میانِ سال های 1989 و 2008 محاسبه و با به کارگیری آن در مدل مارکوف- شبکه خودکار، نقشه کاربری سال 2014 پیش بینی شد. در ادامه، نقشه پیش بینی شده سال 2014 با  نقشه کاربری واقعی 2014 به کمک جدول متعامد مقایسه و ضریب کاپای کل برای آن 91/0 بدست آمد.بر همین اساس صحت پیش بینی مدل مارکوف-شبکه خودکار تأیید گردید. در نهایت، برای پیش بینی کاربری زمین در سال 2030 این مدل بکار گرفته شد. بنابراین با واردکردن نقشه مرجع 2014 به عنوان نقشه پایه، نقشه پیش بینی کاربری سال 2030 استخراج شد. نتایج نشان داد طی سال های 1998 تا 2030، شاهد روندی افزایشی در کاربری شهری و زمین های بایر و روندی کاهشی در کاربری کشاورزی و باغ ها خواهیم بود. نتایج نشان می دهد مدل مارکوف- شبکه خودکار به طراحی سیستم شهری پایدار کمک می کند.

اعتبار اسنادی از زمان پیدایش تا کنون دستخوش تحولاتی در عرصه دکترین و آرای قضایی بوده است . محل بیشتر این مباحث و نظریه ها پیرامون دامنه ی استقلال این سند از قرارداد پایه ی موجد آن و استثنائات وارد بر این استقلال می باشد . اصل استقلال اعتبار اسنادی در جهت سرعت بخشیدن و اعتماد سازی در روابط تجاری بین المللی به وجود آمده است، لکن این تنها یک بعد قضیه است . در بعد دیگر امکان سو استفاده از این اصل همواره وجود داشته است . چه بسا اسنادی را که ذی نفع جهت مطالبه به بانک ارائه می نماید تقلب آمیز و باطل باشد؛ چه بسا قرارداد پایه از اساس باطل بوده و نوعی سوء استفاده و مطالبه بلاوجه از طریق اعتبار اسنادی صورت گیرد . نخستین گام ها در مسیر محدود نمودن دامنه اطلاق اصل استقلال اعتبار اسنادی از طریق به رسمیت شناختن استثنای " تقلب " و " عدم مشروعیت " برداشته شد . ولی قید و بندهای این اصل تنها به این دو بحث محدود نماند . پیدایش استثنائی جدید همچون « بطلان » محل اختلاف نظر و تضارب آرا در میان رویه قضایی و دکترین بوده است .

طبیعتِ نوعاً پوشیده و دور از دیدِ عموم ِزندان و بازداشتگاه از سویی و در نگاهِ مقاماتِ این مکان ها، بی (یا دست کم، کم) اهمیتیِ افرادی که در آنها نگهداری می شوند؛ موجدِ گونه ای احساسِ مصونیت و ناپاسخگویی است که حقوق ابتداییِ محبوسین را در معرضِ خطری گاه غیرقابلِ جبران قرار می دهد. نبودِ سازوکاری مستقل و واقعی برای نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان و رسیدگی به شکایاتِ محبوسین، به توسعه گرایشِ طبیعیِ این محیط ها به ماندن در وضعیتِ ناشناختگی [1] و ابهام، و پرهیز از شفافیت می انجامد. برعکس، سعی در ایجاد شفافیت و پاسخگو نمودنِ مقاماتِ زندان از مجرای نظارت و بازرسی هایِ منظم و مستقل بر طرز سلوک آنها با افرادِ دربند و رسیدگیِ منصفانه به شکایت های آنها، هم سو با اهداف درنظرگرفته شده برای مجازات حبس یا قرارِ بازداشتِ موقت، ریسکِ سوءاستفاده از قدرت در این محیط ها، توسل به زور در آنها، بی توجهی به دادخواهی بازداشت شدگان و زندانیان، احساس مصونیت و بی کیفرمانیِ ناشی از آن را کاسته و حقوق بنیادین افراد بازداشت شده یا زندانی را از تضمینی قوی تر برخوردار می سازد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از ادبیات موجود در بحث های نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان، ضمن نمایاندن استاندارهای بین المللی موجود در این موارد می کوشد با تحلیلِ اسناد و مدارک و گفتمانِ رسمیِ موجود در این زمینه، به این پرسش پاسخ دهد که سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه و زندان از چه ویژگی هایی برخورداند. در نظام عدالت کیفری ایران به رغمِ تلاش هایی برای نظارت پذیر کردنِ محیط های حبس، بیشترِ اقدامات در سطحی از نظارتِ درون سیستمی باقی مانده است که آن نیز در عمل، به صورت موردی/واکنشی و نه دائمی/کنشی و منظم، نوعاً پس از رسانه ای شدنِ وقوع اتفاقی در این محیط ها، در پاسخ به افکار عمومی و با طیِ تشریفاتی متعدد و اعمالِ بیشترین سطح از محدودیت صورت پذیرفته است. وجود برخی بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها دست کم در برهه هایی از زمان، عدم پذیرش نظام نظارت مستقل بر بازداشتگاه و زندان ها و ایجاد چالش هایی در مسیر اعمال نظارت های موردیِ خارج از نظام قضایی، سازوکارهای نظارت بر این محیط ها را فاقد اثر بخشی لازم کرده است.

از حدود قرن سوم هجری خط کوفی در معماری ظاهر شد و تا حدود قرن هفتم هجری، گونه های متنوعی از کوفی در مناطق مختلف ایران شکل گرفت. در یک تقسیم بندی کلی، می توان عنوان کوفی تزئینی به آنها اطلاق کرد.این خط، محکم، استوار و ساختار هندسی اش مبتنی بر حرکت های صاف، زاویه دار و کشیده های طولانی است. خطوطی مانند "کوفی بنّایی، کوفی مُعقِلی، کوفی های گره دار و گُل دار". این گونه ها، بیشترین سازگاری و هماهنگی را با فضاهای معماری از جهات اجرا، زیبایی و مصالح داشتند و به واسطه قابلیت های ویژه ای مانند: انعطاف پذیری، هندسه و اندازه های متغیر حروف، ضخامت های متفاوت، کشیدگی، ترکیب و تلفیق با نقوش هندسی و گیاهی و سایر قابلیت ها، زمینه شکل گرفتن و پدید آمدن انواع کوفی تزئینی را فراهم ساختند. بیشترین نمونه های کوفی گل دار و گره دار را می توان در آجرکاری های دوره سلجوقی و گچبری محراب های دوره ایلخانی مشاهده کرد. هدف این پژوهش، بررسی ساختار و قابلیتهای متنوع کتیبه های کوفی تزئینی دوره سلجوقی و ایلخانی در معماری دوره اسلامی ایران است. سؤال این است که اجزای تشکیل دهنده کتیبه های کوفی تزئینی کدامند و چه ویژگی ها و قابلیت هایی دارند؟ روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تصاویر میدانی تهیه شده اند. گزینش کتیبه های مورد نظر به صورت انتخابی و از هر دوره تاریخی، پنج کتیبه که با اهداف این پژوهش مطابقت داشته اند گزینش شده اند. بررسی ها نشان می دهد کتیبه های کوفی تزئینی، از سه بخش عمده شامل نظام نوشتاری، هندسی (گره) و گیاهی، تشکیل شده اند که بیشترین دامنه خلاقیت و تنوع، در نظام هندسی و گیاهی صورت گرفته است.

حق برآزادی فردی، یعنی حق بر عدم دستگیری و بازداشت جز به حکم قانون و دادگاه صالح، از حقوق جدایی ناپذیر انسان و شرط اول بهره مندی از سایر حقوق عمومی است. تحت نظر به عنوان یک رویه پلیسی رایج و مرحله ای که چارچوب اساسی پرونده قابل رسیدگی در دادگاه در آن شکل می گیرد، یک تأسیس مستعد تعرض به آزادی های فردی است. یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد اطمینان از رعایت حقوق بنیادین پیش بینی شده در دو قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه و پیشگیری از تعرض نسبت به آزادی های فردی، کنترل مرحله تحت نظر به عنوان یک اقدام سالب آزادی است. این که ضروت کنترل تحت نظر پلیسی چیست، شیوه های کنترل کدام است و توسط چه اشخاصی قابل انجام است و چه آثار حقوقی –جرم شناختی نسبت به متهم از یک سو و ضابطین و نیز مقام قضایی از سوی دیگر، در پی دارد، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که قلمرو اعتبار ادله الکترونیکی تا کجاست و آیا اساساً «اصالت» در مورد این دسته از ادله مفهوم دارد یا خیر؟ همچنین ارزش اثباتی این نوع از ادله در مقایسه با سایر ادله به چه نحو تعیین می شود؟ دلیل الکترونیکی می تواند محصول وضعیت های مختلف باشد: شخصی داده ای را به رایانه ای وارد سازد، رایانه به درخواست کاربر عملیاتی را انجام دهد یا اینکه به طور خودکار اطلاعاتی را به کار برده یا آن ها را پردازش نماید. از این رو، ادله الکترونیکی شامل پایگاه های داده، سیستم های عامل، برنامه های رایانه ای، مدل های ایجادشده توسط رایانه، پیام ها و سوابق الکترونیکی و صوتی و هر نوع اطلاعات یا دستورهایی است که در حافظه رایانه ذخیره شده یا از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبادله، پردازش، بازیافت یا تولید می شود. اصالت یا معتبر بودن دلیل الکترونیکی و ارزش اثباتی این نوع از ادله، موضوعی است که در این مقاله به صورت تطبیقی و با تکیه بر قوانین مرتبط کشورمان (قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرائم رایانه ای و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی)، مقررات آنسیترال و رویه قضایی و داوری کشورهای امریکا و انگلیس بررسی شده است. در پایان به قانون گذار ایرانی پیشنهاد می شود که قانونی را برای منع تهیه صوت یا تصویر یا فیلم از دیگران بدون اجازه آن ها و بدون مجوز قانونی یا قضایی و نیز غیرقابل استماع بودن دلیل به دست آمده با این شیوه ها تصویب نموده و از این طریق، حقوق شهروندی افراد را به بهترین شکل ممکن در برابر سوءاستفاده از فناوری های نوین تضمین نماید.<br /> <strong> </strong>

از مهم ترین قوانین حاکم بر حوزه ی برق، قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 است که برای فعالان این حوزه تکالیفی را مشخص کرده است. با توجه به زمان تصویب این قانون که پیش از انقلاب اسلامی بوده، این سؤال مطرح است که کدام یک از مفاد آن همچنان از نظر حقوقی معتبر است و چرا. براساس روش تحلیلی- انتقادی و با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی و نیز مرجع نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساسی و رویه ی شورای نگهبان تحلیل می شود. این مقاله نشان می دهد که با وجود مغایرت برخی از مواد این قانون با شرع یا قانون اساسی، ملاک اعلامی این شورا در نظر تفسیری مورخ 18/4/1365 نمی تواند موجب اعلام لغو این مواد تلقی شود؛ کما اینکه در عرصه ی عمل نیز این مواد از قانون مزبور مستند صدور بسیاری از دستورالعمل های وزارت نیرو قرار گرفته است.

دیوان بین المللی دادگستری، در راستای اعمال حقوق، با تفسیر قواعد و مقررات موجود در جامعه بین المللی، به توسعه حقوق بین الملل که دربردارنده مفهوم تغییر و نوآوری است، کمک شایانی نموده است. وظیفه اصلی دیوان بین المللی دادگستری، حل و فصل اختلافات میان دولت هاست. دیوان در این راستا در برخی از آرای خود با استفاده از تفسیر پویا در مسیر تطابق قصد طرفین معاهده با مقتضیات زمان و نیازهای جامعه بین المللی و با کشف اراده واقعی طرفین، ابهامات موجود در حقوق بین الملل را رفع کرده است. نوشتار حاضر با برقرارکردن ارتباط میان دیوان بین المللی دادگستری که نمی تواند صریحاً قاعده سازی کند، با تفسیر پویا که برخی آن را قاعده ساز می دانند، نقش تفسیر پویا را در زدودن ابهامات موجود و پر کردن خلأها در حقوق بین الملل، فارغ از دیگر ابزارهای مؤثر در این خصوص، تحلیل کند.  

مخاصمه مسلحانه داخلی سوریه، بستری برای نقض گسترده حقوق بین الملل و رشد فعالیت ها و شکل گیری گروه های تروریستی ازجمله دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بوده است. در این راستا شورای امنیت، علی رغم صدور قطعنامه هایی مبنی بر محکومیت افراط گرایی تروریستی، به دلیل اختلاف دیدگاه قدرت های بزرگ و مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه نتوانست جهت پایان دادن به این بحران، تصمیم مقتضی و الزام آور اتخاذ کند. این عوامل باعث شد ایالات متحده با همراهی برخی کشورهای عربی و غربی، ائتلاف بین المللی برای مقابله با داعش ایجاد کند. هرچند صرف شکل گیری این ائتلاف، امری مثبت و حاکی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به اقدامات ضد انسانی است، مهم این است که آیا شکل گیری، اقدامات و مداخله این ائتلاف از منظر حقوق بین الملل، مشروع است؟ این دولت ها در قالب ائتلاف، اقدام به تفسیر مقوله های مختلف حقوق بین الملل نموده و با توسل به زور در خاک دولت میزبان، اصول بنیادین منشور و حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند چرا که توسل به زور جز با مجوز شورای امنیت، رضایت دولت یا استناد به ماده 51 منشور ولی بدون توجه به شرایط حقوقی آن، فاقد وجاهت منشوری در حقوق بین الملل معاصر است و نظام بین المللی را به نظم حقوقی پیش از تصویب منشور، عقب می برد.    

حقوق بشر؛ نه به مثابه آرمانی ناکجا آبادی و مدینه فاضله ای، بلکه به مثابه ضرورتی هنجاری، آمیخته با ارزش ها و اخلاقیات ریشه دار در مکاتب مذهبی و انسانی، امروزه به یکی از محورهای اساسی تاثیرگذار در جوامع تبدیل شده است. از این منظر در پرتو پدیده جهانی شدن و آگاهی های ناشی از گسترش روز افزون تکنولوژی های اطلاع رسانی، مسئولیت و پایبندی دولت ها و افراد انسانی به رعایت موازین مزبور در روندهای اجتماعی و بین المللی قاطعانه طلب شده است. از آنجا که آزادی، لازمه وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است، همگان باید به آن با دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تاسیس اصل مسئولیت کیفری و در نتیجه، اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است. با فرض مذکور، در جریان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین، ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسئول با تردید مواجه شوند. در چنین حالتی، حکم به محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است، دور از انصاف خواهد بود. نوشتار حاضر درصدد است با روش توصیقی تحلیلی، ضمن بیان تاریخچه ای از روند شکل گیری اصل برائت و تبیین این مهم، به بررسی مبانی این اصل و مقایسه تطبیقی این اصل در حقوق اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پردازد.

قالی ترکمن دارای شکل ها و نقش های بسیاری است که قدمتی طولانی و مفاهیمی عمیق دارند. بخش عمده این نقوش برگرفته از طبیعت هستند، موضوع مورد بررسی در این پژوهش، نقش قوچ در قالی های ترکمن است که به ریشه های مفهومی و تاریخی آن پرداخته می شود. سوالات اصلی این تحقیق، چگونگی ارتباط این نقش با تاریخ، آیین و رسوم ترکمن ها و همچنین چگونگی نقش شدن آن در قالی های این قوم می باشد. این مقاله، از نوع تاریخی و روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس این روش، نخست ریشه های نقش قوچ در تاریخ و آیین باستانی، زندگی کوچ نشینی و آداب و رسوم ترکمن ها توصیف و تحلیل می شود؛ سپس نقش این حیوان در قالی های ترکمن از نظر طرح و شکل بررسی می گردد. قوچ از مهم ترین توتم ها در ادوار کهن و آیین اجدادی ترکمن ها بوده است؛ در نتیجه، هنرمندان قالی باف این قوم، تصویر قوچ را با تنوع و تعدد بسیار در اشکال تجریدی و انتزاعی در قالی های خود بافتند که در شکل های ساده و ابتدایی، درهم پیچیده، تنها و تک، در قالب ترنج و در متن و حاشیه فرش در کنار دیگر نقوش ترکمنی با پیچش های متفاوت و متنوع شاخ، قرار گرفته است نقش قوچ در میان ترکمن ها نمادی از قدرت، جنگاوری، استقامت و برکت می باشد.

چاپ سنگی، زاده گسترش سواد و نیاز به منابع خواندنی ارزان قیمت و همه گیر است و تصاویر کتاب های چاپ سنگی، به عنوان جلوه گاه هنر مردمی، ابعاد اجتماعی را به هنر می افزایند. در راستای بررسی این آثار ارزشمند، پژوهش پیش رو بر آن است، تا دریابد که در تصاویر نسخ چاپ سنگی کتاب تحفه المجالس ، آیا فرشتگان حاضر در موقعیتی واحد، با سیمایی واحد تصویر شده اند؟ جهت بررسی این مساله، دو سویه موقعیت واحد، یعنی حضور در معجزه ای واحد و نیز ایفای نقشی واحد، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ بستر این مطالعه، نسخه های چاپ سنگی کتاب تحفه المجالس محفوظ در کتابخانه های تهران خواهد بود. جهت بررسی پرسش مذکور، شیوه توصیفی- تحلیلی به کار گرفته شده، و این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. در این جستار، از پی یک مقدمه و توضیحی کوتاه پیرامون مفهوم فرشته، کتاب شناسی نسخه های چاپ سنگی کتاب تحفه المجالس گردآوری شده از کتابخانه های تهران می آید و بیست و دو کتاب چاپ سنگی معرفی می شود که از آن میان، هشت تحفه المجالس مصور هستند. سپس، با مرور جدول فرشته نگاری نسخ مذکور، تقسیم بندی انواع فرشتگان حاضر در این نسخ، در چهار گروه اصلی ارائه می شود و دستِ آخر ،با مطالعه بصری فرشتگان آمده در تصویرسازی مجلس بدرقه فاطمه(س) و نیز باشندگانی که در نقش فرشته نجات بخش (مَلِکِ ناجی) به تصویر کشیده شده اند، در می یابیم که، فرشتگان به تصویر کشیده شده در تصویرسازی معجزه ای واحد، انواعی متفاوت و متنوع دارند و ایفای نقشی واحد، الزاما منجر به هم سانی یا تشابه فرشتگان ایفاگر آن نقش نمی شود.

تعدیل قضایی قرارداد جایی مطرح می شود که بعد از انعقاد عقد بر اثر تغییر در اوضاع و احوال پیش بینی نشده و غیر قابل دفع، انجام تعهد برای متعهد مشقت تحمل ناپذیری را ایجاد کند و طرفین شرط یا شروطی را راجع به تغییر اوضاع و احوال در قرارداد قرار نداده باشند و از طرفی قانون گذار هم حکمی راجع به این قضیه مطرح ننموده باشد. مسئله محل مناقشه بعدی تعدیل قضایی قرارداد بر اساس تغییر فاحش منافع طرفین قرارداد است که مخالفت های بیشتری با آن صورت گرفته است. بر این اساس نتیجه این مقاله نشان خواهد داد که در برخی موارد باقی ماندن قرارداد و اصلاح آن راه حل کارآمد و در برخی موارد، انحلال قرارداد راه حل کارآمد در مواجه با تغییر شرایط اقتصادی قرارداد است. در نتیجه این تحقیق مبتنی بر پذیرش امکان تعدیل قضایی در موارد محدود و در قالب مجوز قانونی برای دادگاه می باشد. دادگاه ها باید با بررسی اوضاع و احوال و راهکارهای جایگزین تعدیل، همچون انحلال قرارداد، در خصوص تعدیل یا عدم تعدیل آن تصمیم گیری نمایند.

کلام امامیّه در طول تاریخ جریان یکسان و یکدستی نبوده است و دستخوش تحوّلات بسیار در ابعاد مختلف شده است. متکلّمان امامی در ادوار گونا گون تح تتأثیر عوامل مختلف به ویژه اثرپذیری از مکاتب فکری مطرح در تمدّن اسامی خاصّه کلام معتزلی و اشعری و فلسفه سینوی و حکمت صدرائی نظا مهای کلامی متفاوتی از باورهای دینی تشیّع امامی را ارائه نمود هاند. آشنایی با مکاتب کلامی و گرای شهای مختلفی که در کلام امامیّه پدیدآمده است پی شنیاز هرگونه پژوهش دقیق در این دانش است. با این وصف، تا کنون هیچ دست هبندی مشخّصِ معیاری از مکاتب کلامی امامیّه ارائه نشده است که هم نمایانگر سب کها و گرای شهای اصلیِ مختلف موجود در تاریخ کلام امامیّه باشد و هم مقبول و مورد اّتفا قنظر پژوهشگران این عرصه قرار گرفته باشد. در نوشتار حاضر، تاش م یشود پیشنهادی در خصوص دست هبندی ادوار و مکاتب کلامی امامیّه ارائه گردد. بر بنیاد این دست هبندی تازه، ادوار و مکاتب گونا گون تکوی نیافته در کلام امامیّه در قرون میانی )از قرن چهارم تا قرن یازدهم هجری قمری( بر اساس سبک اندیشگی و مبانی کلامی متمایز متکلّمان امامی به چهار دوره: ) 1( کلام معتزلی شامل مکاتب بغداد متقدّم و متأخّر و مکتب حلّه متقدّم، ) 2( کلام معتزلی _ فلسفی در مکتب حلّه متأخّر، ) 3( کلام فلسفی در مکتب قم و ) 4( کلام فلسفی _ عرفانی در مکتب اصفهان طبق هبندی م یشود. 

کتاب الگوهایی از خداوند؛ الهیاتی برای عصر اکولوژیک/ بوم شناختی و هسته ای، اثری است که در سال 1987 به قلم سلی مک فاگ نگاشته شده است. مدعای اصلی کتاب این است که الگوها، و به تبع آن مفاهیم و زبانی که در سنت مسیحی در باب خدا و رابطه اش با عالم رایج بوده و هست، نه تنها دیگر مناسب نیستند و کارکرد خود را از دست داده اند بلکه برای روزگار حاضر، مضر می باشند؛ چرا که الگویی را ارائه می کنند که بر اساس جهان بینی دوگانه انگارانه سلسله مراتبی و تفوق گرایانه است. بنابراین نویسنده در این کتاب مساعی خود را صرف ارائه تصور تازه ای از خداوند با مجموعه ای از صفات و افعالی متفاوت از الگوی خدای سنتی می کند که با روزگار حاضر همخوانی بیشتری داشته باشد. نگارنده در سطور پیش رو، در تلاش برای معرفی کتاب، محتوای کتاب و عقاید مک فاگ را به تصویر می کشد.

جدیدترین و فعاً دقیق ترین فرهنگ تخصّصیِ شاهنامه، واژه نامه شاهنامه دکتر جال خالقی مطلق است که به کوشش دو تن از بانوان محقّق از تلفیقِ واژهنامه پیوستِ بخشهای اوّل، دوم و چهارمِ یادداشتهای شاهنامه دکتر خالقی مطلق و دو همکارشان فراهم آمده و نشانی ابیاتِ شاهد بر اساس چاپِ دو جلدیِ ویرایشِ دومِ تصحیح ایشان تنظیم شده است. در این مقاله نخست پیشنهادهایی درباره معنای بعضی لغات و ترکیبات شاهنامه در این واژهنامه مطرح و سپس به چند نکته دیگر درباره آن اشاره شده است.

این مقاله با هدف بررسی تاثیر بهزیستی معنوی و عزت نفس و شادکامی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شهرستان گرگان نوشته شده که برای تحقق این مهم ازروش تحقیق" توصیفی "از نوع همبستگی استفاده شده است. شادکامی و عزت نفس همواره یکی از موضوعات مهم و مورد علاقه دانشگاه فرهنگیان می باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بهزیستی معنوی نوشته شده بر عزت نفس و شادکامی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهرستان گرگان بوده است. جامعه ی آماری دانشجومعلمان ورودی سال 92 دانشگاه فرهنگیان شهرستان گرگان با حجم نمونه 201می باشد؛ابزار گرداوری داده هاپرسشنامه های بهزیستی معنوی Spiritual well being scale ، مقیاس شادی SHS و عزت نفس روزنبرگ بوده است.در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون t و رگرسیون چند متغیره جهت تعمیم نتایج از نمونه به جامعه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPS S استفاده شده است . نتایح پژوهش نشان دادهر کدام از متغیرهای بهزیستی معنوی و عزت نفس و شادکامی با یکدیگر ارتباط معناداری دارند. و جنسیت بر روی بهزیستی معنوی ، عزت نفس و شادکامی موثر است . علاوه بر این دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی از شادکامی بیشتری برخوردارند.

شیوه هایی که والدین درتربیت فرزندان به کار می گیرند، نقش اساسی در تامین سلامت آن ها دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری باخوش بینی، امیدواری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر ماهنشان صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری پژوهش شامل 184 دانش آموز (92دخترو92پسر) و مادران آنها بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانش آموزان مشغول به تحصیل شهرماهنشان سال تحصیلی 95-1394 انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های جهت مندی زندگی (R-LOT) ، امید به زندگی میلر (MHS) وپرسشنامه فرزندپروری بامریند مورد بررسی قرارگرفتند. سپس داده های پژوهش با استفاده از نسخه18 نرم افزار آماری Spss مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. یافته ها نشان داد بین شیوه ی فرزندپروری منطقی با خوش بینی، امیدواری و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ومعنی دار وجود دارد(01/0 p< )، بین شیوه فرزندپروری مستبدانه با خوش بینی و امیدواری رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد(05/0 p< ) ولی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار ندارد(05/0 p> ). همچنین بین شیوه فرزندپروری سهل گیرانه با خوش بینی رابطه مثبت ومعنی دار وجود دارد(05/0 p< )، ولی با امیدواری و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار وجود ندارد(05/0 p> ). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که شیوه فرزندپروری استبدادی و شیوه فرزندپروری منطقی قادر به پیش بینی امیدواری هستند(28/0= R 2 ) ولی شیوه فرزندپروری سهل گیرقادر به پیش بینی امیدواری نیست. و نیز شیوه فرزندپروری استبدادی و شیوه فرزندپروری منطقی قادر به پیش بینی خوش بینی هستند(11/0= R 2 ) ولی شیوه فرزندپروری سهل گیرقادر به پیش بینی خوش بینی نیست. همچنین شیوه فرزند پروری منطقی و شیوه فرزندپروری سهل گیر قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی هستند (10/0= R 2 ) ولی شیوه فرزند پروری استبدادی قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی نیست.

با نگاه به قرن بیست و یکم می توان فهمید که تضمین بقا و موفقیت، روزبه روز سخت تر می شود. در شرایطی که محیط هر روز به طور سریع تری نسبت به دهه های قبل دچار تغییرات در فناوری، بازار و نیازهای مشتریان می گردد، بسیاری از سازمان ها برای اینکه از رقبای خود عقب نمانند، باید با چابک کردن سازمان خود در این فضای رقابتی، هوشمندانه عمل نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوشمندی رقابتی و چابکی سازمانی انجام شده است. در این تحقیق شاخص های هوشمندی رقابتی بر اساس مطالعه دشامز و نایاک و چابکی سازمانی بر اساس الگوی شریفی و ژانگ استخراج شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی است. برای گردآوری اطلاعات به صورت میدانی نمونه آماری 81 نفری از کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، بین آنها توزیع گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، برای تحلیل دیدگاه کارکنان بر اساس تأهل از آزمون تی مستقل؛ برای مقایسه نظر پاسخ دهندگان بر اساس سن، تحصیلات و سابقه از آزمون تحلیل واریانس تک عاملی و توکی استفاده شد. نتایج بیانگر تأیید فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود ارتباط مثبت و معناداری بین هوشمندی رقابتی و چابکی سازمانی با ضریب همبستگی 0.803 است. در همین رابطه، فرضیه های فرعی نیز که به دنبال بررسی ارتباط میان مؤلفه های دو متغیر اصلی بودند، تأیید گردید؛ در ضمن نظرات کارکنان با توجه به مدرک تحصیلی دارای تفاوت معناداری است.