مطالب

یکی از پدیده های قابل توجه در سال های اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. صنعت فرش، یکی از صادرات غیرنفتی است که ایران به وسیله آن می تواند حضور بهتری در بازارهای جهانی داشته باشد؛ چرا که در تولید آن از مزیت نسبتی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی بر عملکرد صادراتی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران شرکت های صادرکننده فرش در سطح کشور است که تعداد آن ها در سال ۱۳۹۴ بر طبق استعلامی که از بخش آماری اتحادیه فرش انجام شد برابر با ۳۶۳ نفر و حجم نمونه ۱۹۰ نفر است. پژوهش به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است و ابزار تحقیق پرسشنامه است که میان اعضای نمونه توزیع گشته است. ارتباط بین متغیرهای پژوهش از طریق تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه تحلیل حاکی از آن است که درمجموع سه فرضیه اصلی پژوهش مورد تائید قرار گرفته است. استراتژی بین المللی، سازگاری بازاریابی و جهت گیری صادراتی بر عملکرد صادرات فرش در ایران دارای تأثیر معنادار هستند.

تشکیل اتحادهای استراتژیک یکی از مهم ترین استراتژی های بنگاه ها در صنعت نفت و صنایع وابسته آن می باشد. از این رو ارزیابی عملکرد آنها نیز یکی از مهمترین عرصه های مطالعاتی به شمار می رود. به همین منظور در این تحقیق الگوی عملکرد اتحادهای استراتژیک با درنظر گرفتن تاثیرات تنوع اتحاد ارایه شده است. 113 پرسشنامه در میان بنگاه های مشارکت کننده در اتحادهای استراتژیک صنعت نفت، گاز و پتروشیمی توزیع شد که 73 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. پایایی متغیرهای مکنون همگی در بازه قابل قبول قرار دارد. برای آزمون مدل نیز از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS-Graph نسخه 2.0 استفاده شد. نتایج نشان داد که تجربه اتحاد بر قابلیت مدیریت اتحاد و عملکرد اتحاد اثر مثبتی دارد. همچنین تاثیر قابلیت مدیریت اتحاد بر مزیت رقابتی و عملکرد تایید شد. اثر مزیت رقابتی بر عملکرد نیز تایید شد. اما اثر تنوع بر عملکرد اتحاد رد شد. تفکیک آثار نشان داد که تجربه اتحاد تاثیر بسزایی در عملکرد اتحادها دارد.

یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می باشد که می توان با ارزیابی و مقایسه انواع  قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیه سازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینه سازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد را برآورد و با تولید قراردادیِ قرارداد بیع متقابل منعقد شده در آن میدان نفتی مقایسه می گردد روش مورد استفاده برای حل مسأله بهینه سازی روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان می دهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیع متقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از  مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینه های سرمایه ای و حق-الزحمه در کوتاه ترین زمان ممکن، می باشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در قرارداد بیع متقابل میدان نفتی درود مصوب گردیده کمتر از میزان مطلوب شرکت جوینت ونچر در حالت قرارداد مشارکت در تولیدآذربایجان  می باشد و این مسأله حاکی از نزدیکتر بودن قرارداد مشارکت در تولید به تولید صیانتی در مقایسه با قرارداد بیع-متقابل، می باشد. ضمناً اتکا به یک شاخص ارزیابی (همچون میزان سهم بری دولت میزبان یا فاکتورR ) برای ارزیابی یا مقایسه قراردادها می تواند گمراه کننده باشد.

یکی از مهم ترین ارکان بهبود خدمات بهداشت و درمان، وضعیت بیمه های تکمیلی درمان است که باعث افزایش دسترسی مردم به مراقبت های بهداشتی می شود. بیمه تکمیلی درمان در کنار بیمه های پایه درمان با سهم نزدیک به 18 درصد از پرتفوی صنعت بیمه، نقش مهمی در سیستم سلامت ایران ایفا می کند. نکته حائز اهمیت این است که بیمه تکمیلی درمان علاوه بر سودآوربودن برای شرکتهای بیمه، رضایت مشتری را نیز برآورده می کند که این امر مستلزم توجه و کاوش هرچه بیشتر در دو مقوله سنجش نیازمندی مشتری و محدودیت شرکتهای ارائه دهنده بیمه های تکمیلی برای پاسخگویی به نیاز مشتری است. در این پژوهش با تحلیل نیازمندی بیمه تکمیلی به کمک ترکیب گسترش عملکرد کیفیت فازی و تحلیل علل و آثار شکست، به ارائه مدلی برای طراحی بیمه تکمیلی درمان پرداخته شده است. همچنین عوامل شکست شرکتهای بیمه در پاسخگویی به نیاز مشتریان نیز شناسایی و رتبه بندی شده است.

مقاله حاضر به ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور با استفاده از داده های 258 شرکت طی دوره 1384 تا 1395 و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا، مدل سرمایه گذاری با لحاظ محدودیت مالی برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت های مورد بررسی در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی بوده و توسعه مالی با کاهش محدودیت مالی شرکت ها بر سرمایه گذاری آنها تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر مثبت توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های بزرگ، بیشتر از شرکت های کوچک بوده و در دوره رونق، محدودیت مالی شرکت ها کاهش می یابد و توسعه مالی اثر مثبت دوره رونق اقتصادی بر کاهش محدودیت مالی شرکت ها را افزایش می دهد.

در تجزیه و تحلیل بازار سهام و شاخص های این بازار می توان به جای تخمین بازدهی ها و توزیع آنها در یک فاصله زمانی معین، به استخراج زمان بهینه برای دستیابی به بازدهی معین پرداخت. در این مطالعه توزیع افق سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری بهینه از طریق روش آماره گامای معکوس برای تپیکس و شاخص های صنایع خودرو، قند و شکر، دارویی، مالی و بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران استخراج، تحلیل و مقایسه شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که در سطوح دسترسی به بازدهی مثبت، به ترتیب شاخص های صنایع خودرو، قند و شکر، بانکی و مالی دارای افق زمانی کوتاه تر نسبت به شاخص کل هستند و این در حالی است که از منظر دسترسی به بازدهی منفی نیز تنها شاخص گروه داروئی دارای افق زمانی طولانی تر نسبت به شاخص کل می باشد.

نیاز به برنامه ریزی بلندمدت در بخش انرژی و بهره گیری از ابزارهای طراحی سیاست گذاری در این بخش از موضوعات مهم و راهبردی کشور به شمار می رود. هدف اصلی در این مقاله اندازه گیری مقدار عرضه و تقاضای انرژی در بازه زمانی 1420-1393 در سناریو مرجع و سناریو های سیاست گذاری و محاسبه میزان صرفه جویی نفت و گاز تحت سناریوهای جدید مدیریت عرضه (بخش تبدیل انرژی) و تقاضا نسبت به سناریو مرجع است. نتایج حاصل از مدل سازی در زیر بخش های مختلف انرژی بیانگر رشد فزاینده تقاضای انرژی از 1321 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1393 به 3/2471 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1420 می باشد. با تعریف سناریوهای جدید و اتخاذ سیاست های مدیریت سمت تقاضا و عرضه، مقدار صرفه جویی در تولید نفت خام در سال افق برنامه ریزی به 119/702 میلیون بشکه معادل نفت خام می رسد که از میزان صادرات نفت خام سال پایه بیشتر بوده که می تواند به سرجمع صادرات نفت خام در سال افق برنامه ریزی اضافه شود. این نتیجه گیری حرکت به سمت بهره گیری از سیاست های مدیریت تقاضا و عرضه انرژی (بخش تبدیل انرژی) و هم چنین جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به جای سوخت های فسیلی را نمایان می سازد.

الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی آن ها و اندازه و ترکیب خانوارها، متفاوت است. بنابراین، تغییرات در قیمت های کالاها طی زمان، اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت. «مقیاس معادل» [1] شاخصی است که امکان مقایسه های رفاهی و اندازه گیری های فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن - با در نظر گرفتن خصوصیات جمعیتی خانوارها و صرفه های مقیاس مصرفی در خانوار- فراهم می کند. هم چنین اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها در ایران که باعث ایجاد تغییرات قیمتی قابل توجه در سال های اخیر شده است، مقیاس معادل خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. در این پژوهش با به کارگیری مقیاس گذاری قیمتی [2] و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم [3] ، مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای سال های 1387 تا 1391 از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی [4] ، مورد برآورد قرار گرفت و تغییرات هزینه ی نسبی هر کودک نسبت به یک بزرگسال در خانوار شهری اندازه گیری شد. نتایج دلالت بر آن دارد که هزینه نسبی یک کودک در خانوار شهری برای سال های 1387، 1388 و 1389 معادل با 13 درصد هزینه یک بزرگسال است و تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مقیاس معادل، منفی و معنی دار است. <br

افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه زندگی خانوارها را به نسبت اوزان کالاها در سبد مصرفی هر خانوار تغییر می دهد. بسته به آنکه تورم از ناحیه کالاهای ضروری که در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد سهم بیشتری دارد، اتفاق افتاده باشد یا کالاهای کمتر ضروری که سهم بیشتری در سبد خانوار با درآمد بالا دارند، توزیع به ترتیب به زیان خانوار کم درآمد یا با درآمد بالا تغییر می کند. در تعدیل اثرات تورم به طور معمول از شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI ) استفاده می شود. این شاخص تغییرات قیمت ها را براساس الگوی مصرفی خانوار با درآمد متوسط در نظر می گیرد؛ حال آنکه خانوارها در دهک های درآمدی مختلف دارای الگوی مصرفی متفاوتی هستند. برای رفع این نارسایی، مقاله حاضر تاثیر تغییرات نسبی قیمت ها بر توزیع درآمد (هزینه) حقیقی را براساس شاخص قیمت ویژه خانوار ( HSPI ) که با استفاده از اوزان کالاهای در سبد مصرفی هر خانوار محاسبه می شود برای دوره 1394-1386 مدنظر قرار داده است. برای سنجش نابرابری از ضریب جینی به روش آگوانگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در دوره هایی که شدت افزایش قیمت گروه خوراکی ها نسبت به سایر گروه ها بیشتر بوده است، ضریب جینی هزینه حقیقی خانوارها به ترتیب براساس شاخص ویژه خانوار ( HSPI ) و شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI )، بزرگ تر از ضریب جینی هزینه اسمی است. قیمت نسبی بالاتر در گروه خوراکی ها با توجه به وزن بالاتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد، توزیع را به زیان گروه فقیر، تغییر داده است.

در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین دارایی ها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدل سازی تلاطم های بازده دارایی ها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به منظور مدل سازی دم های توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ریسک پرتفوی دارایی از الگوی ریزش مورد انتظار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شاخص شیمیایی بیشترین وزن را در الگوی بهینه سرمایه گذاری به خود اختصاص می دهد. همچنین برای رسیدن به بازده بیشتر (و البته به شرط تحمل ریسک بالاتر)، می توان وزن شاخص دارویی را در پرتفوی دارایی افزایش داد. شاخص خودرو نیز به دلیل نوسانات بسیار بزرگ در هیچ یک از پرتفوی های سرمایه گذاری وزن قابل توجهی ندارد. نتایج آزمون شارپ نیز نشان داد که دو الگوی کاپیولای فرانک و گامبل در متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری کاراتر عمل کردند.

اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی در برابر جریان غالب علم اقتصاد و برآمده از تحولات درونی اقتصاد ایران با توجه به مولفه های قدرت در جهان است. در این مقاله، ضمن اشاره به رویکرد های حمایت گرا از اقتصاد، ابعاد اقتصاد مقاومتی بازتعریف شده اند. خصوصیاتی چون درونزایی، برون نگری، امنیت غذایی، پایداری زیست محیطی، دانش بنیانی، عدالت محوری، مردم سالاری، قدرت اقتصادی و سرمایه اجتماعی، 9 بُعد اقتصاد مقاومتی می باشند. شاخص-های متناظر از گزارشات بین المللی اخذ شده و جایگاه ایران در بین اقتصادهای منتخب سند چشم انداز 1404(شامل کشورهای منتخب منطقه منا و اکو) تعیین شده اند. بر اساس محاسبات، ایران در بین 21 کشور، در رده یازدهم قرار گرفته و در ابعاد قدرت اقتصادی و درونزایی وضعیت بهتر اما درابعاد برون نگری، دموکراسی، عدالت محوری و امنیت غذایی، وضعیت بدتری دارد. در این مطالعه، حاکمیت قانون، شاخص نوآوری و پایداری محیط زیست اثر مثبت و معناداری بر شاخص فنریت دارند. لذا، برای دستیابی به یک اقتصاد مقاوم، لازم است روابط تجاری و سیاسی با کشورهای مختلف گسترش یافته، پایه های مردم سالاری تقویت شود، رفع فساد و تبعیض و تضمین امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد، در اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری شود، حاکمیت قانون تضمین شده و به حفظ محیط زیست توجه شود.

ددرون زایی و برون گرایی اقتصاد دو رکن مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند. بنا به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر به بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 1357-1394 پرداخته شده است. بر اساس نتایج، در بلندمدت افزایش در شاخص درون زایی اقتصاد، تقویت نرخ ارز حقیقی و افزایش نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، برون گرایی اقتصاد ایران را تقویت می کند، بالعکس افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می شود برون گرایی اقتصاد کاهش یابد. در کوتاه مدت نیز با ایجاد شوک مثبت بر درونزایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می کند اما از سال سوم تاثیرات مثبت می شود. بر اساس توابع تجزیه واریانس در بلندمدت حدود 60 درصد تغییرات برون گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، 10/0 درصد آن مربوط به درون زایی اقتصاد، 38/9 درصد مربوط به نرخ ارز حقیقی، 12/5 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و 18/0 درصد آن نیز مربوط به هزینه-های تحقیق و توسعه است.

تجربه چند دهه اقتصاد ایران نشان داده است که اقتصاد ایران با توجه به ایستادگی در مقابل نظام سلطه با تکانه های فراوانی مانند جنگ و تحریم مواجه شده است. از سوی دیگر وابستگی شدید به نفت و درآمدهای آن مقاومت کشور را در مقابل این تکانه ها کاهش داده است. الگوی اقتصاد مقاومتی که در سال های اخیر در ایران مطرح شده است قادر است ضمن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدها، پیشرفت جهشی قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد کند بخش کشاورزی بزرگترین بخش اقتصادی بعد از خدمات می باشد که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می دهد. اجرای الگوبی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، با توجه به استراتژیک بودن محصولات این بخش می تواند نقش زیادی در مقاوم سازی اقتصاد داشته باشد. .نتایج این پژوهش نشان می دهد اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی با ایجاد بستر و فضای افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی استراتژیک و اساسی(گندم، برنج و...)، جایگزینی واردات، ایجاد اشتغال و زمینه سازی برای افزایش صادرات غیرنفتی،می تواند شرایط را بهبود بخشیده و از تمامی ظرفیت ها برای مقاوم کردن اقتصاد استفاده کند.

امروزه شاهد ورود انواع و اقسام محصولات خارجی هستیم که عرصه را بر محصولات داخلی تنگ کرده اند و در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه به نظر می رسد که مصرف کنندگان برای محصولات خارجی تمایل زیادی دارند و این پدیده حتی وقتی که مجصولات داخلی از لحاظ قیمتی و کیفیتی نیز بالاتر باشند، دیده می شود. بنابراین هدف این تحقیق بررسی بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده در مورد نوشیدنی های ایرانی می باشد. این پژوهش از دسته پژوهشهای کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مصرف کنندگان نوشیدنی سرد در بازار ایران می باشند. از بین این جامعه آماری 333 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ دادند. داده های به دست آمده با نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی ساده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میزان بیگانگی مصرفی در بین مصرف کنندگان نوشیدنی در ایران پایین است. همچنین بین میزان بیگانگی مصرف کنندگان بر اساس سن و وضعیت تاهل تفاوت معناداری وجود دارد اما بین میزان بیگانگی مصرف کنندگان بر اساس جنسیت، درآمد و تحصیلات، تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت نتایج نشان داد که بیگانگی مصرفی تاثیر منفی و معناداری بر رفتار خرید محصولات ایرانی داشت.

بررسی عوامل اثرگذار بر پس انداز از موضوعاتی است که همواره در مطالعات اخیر برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به آن توجه شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین شوک های تجاری و پس انداز خصوصی سرانه در کشور ایران در فاصله سال های 1341 تا 1393 است. بدین منظور با استفاده از دو روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ و حداقل مربعات معمولی مدل های مربوطه برآورد شده است. به منظور وارد کردن شوک های تجاری در مدل، از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. با استفاده از این فیلتر شوک های تجاری (رابطه مبادله) به شوک های دائمی و زودگذر تفکیک شده و اثرات آن ها بر پس انداز سرانه بخش خصوصی تحلیل شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد پس انداز دوره قبل و شوک های تجاری بر پس انداز اثر معناداری دارند؛ به طوری که 78 درصد تغییرات پس انداز با این متغیرها قابل توضیح است. نتایج تخمین حاکی از این است که شوک های تجاری اثر مثبت و نوسانات شرایط مبادله اثر منفی بر پس انداز دارند؛ به طوری که جزء زودگذر شرایط مبادله اثر بیشتری بر پس انداز دارد تا جزء دائمی. طبقه بندی : D10, E01, E20

نواقص الگوهای رشد و شیوه های بررسی شواهد تجربی مربوطه، و نیز تعدد منابع و عوامل رشد اقتصادی، منجر به نااطمینانی از صحت تصریح مدل شده و مانع اجماعِ محققان، در مورد عوامل کلیدی تعیین کننده رشد اقتصادی شده است. هدف این مقاله تعیین مهم ترین عوامل رشد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بوده است. بدین منظور، نمونه ای از این کشورها در دوره 2015– 1975، انتخاب شده و با استفاده از رهیافت حداکثر راست نمایی بیزی (BML) در بستر داده های تابلویی، از بین عوامل بسیاری که می توانند رشد را تحت تأثیر قرار دهند، به صورت درون زا و از طریق انواع آزمون ها در تکرارهای فراوان، عواملی که بیشترین تأثیر را دارند، انتخاب و به عنوان قوی ترین عوامل، معرفی شده است. طبق نتایج، نرخ پس انداز (SR)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، سرمایه گذاری ملی (ISH)، بهره وری کل عوامل تولید (TFP)، و مخارج تحقیق و توسعه (R&D)، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی این کشورها داشته اند. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسایل مربوط به رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و نیز مدیریت بهتر فرآیند رشد اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد.

صنعت نفت، مؤثرترین و بزرگترین صنعت فعال در ایران است و بی گمان مهم ترین صنعت کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی به شمار می رود. با وجود این، حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی، همچنان وابستگی قابل توجهی به خارج از کشور دارد. موارد متعددی برای تشریح اهمیت ساخت داخلی تجهیزات نفتی در ایران وجود دارد که کاهش هزینه های صنعت نفت، رشد درون زای اقتصاد ملی و توسعه بازارهای صادراتی، از آن جمله هستند. به علت درهم تنیدگی زیاد تجهیزات مورد استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت و اصول طراحی و تولید فناورانه، در این مطالعه از سیاست های کلی علم و فناوری برای ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر صنایع مزبور استفاده شده است. روش تحقیق بر پایه مدلی مفهومی است که در چارچوب سیاست های علم و فناوری و با نظرداشت به چالش های صنعت ساخت تجهیزات مذکور، نظام حقوقی ناظر بر این صنایع را بررسی می کند. این مطالعه، نقاط ضعف نظام حقوقی موصوف را برشمرده و پیشنهادهایی در حمایت از صنعت ساخت تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور ارائه می دهد.

توسعه در حقوق بین الملل در دو بُعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعه اقتصادی، توسعه دولت محور است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعه انسانی، براساس شاخص هایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف می شود. دستیابی به توسعه پایدار مستلزم اتخاذ سیاست هایی است که هم زمان توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژی، دولت های در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیست محیطی را در نظر نمی گیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگی هایی می انجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعه انسانی، سیاست های انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیست محیطی مغایر باشد. در چهارچوب حقوق انرژی، مسئله این است که دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه، چه سیاست هایی را در پیش گیرند که بتواند هم زمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان می دهد دولت های در حال توسعه، در زمینه حقوق بین المللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاست هایی اتخاذ کنند که نخست زمینه ها و ظرفیت های اولیه توسعه اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیه مادی کشور را تأمین کند؛ سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعه یافتگی، بایستی سیاست های سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق توسعه اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینه های توسعه انسانی و تحقق سایر مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.

اهمیت دریافت های دولت و نظام حاکم بر آن، قانون گذار را بر آن داشته که ضمن نظارت دقیق بر درآمدهای دولت، نحوه استفاده از آنها را مشخص کند. بسته به اینکه هر یک از دریافت های دولت، از منظر قانونی زیر چه عنوانی - درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمدهای شرکت های دولتی- قرار گیرد، قوانین حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران که یکی از مهم ترین شرکت های دولتی است و نقش بسزایی در کسب درآمدهای دولت دارد، مورد توجه قانون گذار بوده و درآمدهایش توسط وی چهارچوب بندی شده است. اکنون پرسش این است که درآمدهای این شرکت تحت چه عنوان قانونی قرار گرفته و از این حیث تا چه میزان آزادی عمل دارد و نظام حقوقی حاکم بر آن چگونه است؟ در مقاله پیش رو، به پرسش های مذکور به طور مستدل و مستند پاسخ داده شده است.

در نتیجه انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه های صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکت های بین المللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکت های نفتی در مرحله تولید و نامقبول بودن رژیم مالی این قرارداد برای شرکت های بین المللی خارجی، به عنوان بخشی از این ایرادات همواره مورد اشاره طرف های خارجی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران بوده است. در راستای حل ایرادات مطروحه در خصوص قرارداد بیع متقابل و جذب منابع مالی به پروژه های نفت و گاز کشور، قرارداد جدید نفتی ایران از سوی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد. مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قرارداد بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران در زمینه های مالکیت، شناخت ذخایر و سیستم مالی می پردازد و سرانجام به این نتیجه می رسد که مالکیت ذخایر نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدشده در قرارداد جدید، همچون بیع متقابل به پیمانکار منتقل نمی شود. همچنین، مطابق دستورالعمل PRMS ، پیمانکار قرارداد نفتی ایران نیز مشابه پیمانکار قرارداد بیع متقابل، قادر به شناخت ذخایر نفت و گاز موضوع قرارداد است. همچنین، صرف نظر از اِعمال پاره ای اصلاحات در سیستم مالی قرارداد جدید، همچنان می توان ایراداتی به آن وارد کرد.