تحقیقات تاریخ اقتصادی (پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سابق)

از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم میلادی نیروی کار ایرانی در قفقاز تجربه های زیسته متفاوت از آنچه که در ایران داشت، پشت سر گذاشت که یکی از مهمترین این تجربه ها در زمینه نوع اشتغال، ساعات کار و دستمزد آنان اتفاق افتاد. براین اساس هدف مقاله حاضر واکاوی تجربه زیسته این افراد در زمینه های یاد شده است. لذا تلاش شده تا با رویکرد تاریخ از پایین و الهام گیری از روش شناسی «ادوارد پالمر تامپسون» به این پرسش پاسخ داده شود که نیروی کار ایرانی در قفقاز در سپهرهای حیات اجتماعی؛ یعنی اشتغال، ساعات کار و دستمزد چه تجربه ای پشت سر گذاشت و این تجربه چه نسبتی با هستی طبقاتی آنان داشت؟ نتیجه مطالعات که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع آرشیوی است، نشان می دهد: هستی طبقاتی مهاجران ایرانی با تجربه زیسته آنان در یک رابطه علت و معلولی قرار داشت؛ یعنی نیروی کار ایرانی به علت نوع هستی طبقاتی (عدم برخورداری از سرمایه مادی، ابزار تولید و دانش و مهارت) که داشتند، بیشتر در صنعت نفت، معادن، کشاورزی، اسکله ها و غیره به عنوان کارگر بیش از 12 ساعت کار می کردند اما به لحاظ دریافتی مالی در پایین ترین سطح قرار داشتند. بدین صورت که با توجه به نوع کاری که انجام می دادند میانگین بین 12 تا 21 روبل دریافت می کردند که مقداری از آن بابت جریمه و رشوه کم می شد.

شواهد تاریخی و سکه شناختی نشان می دهد استان مرو از اوایل دوره ساسانیان مورد توجه اردشیر بابکان و جانشینانش (651-224م)، بود. مرو نخستین شهریست که نام آن بر پشت سکه ها درج می شود در حالیکه درج نام ضرابخانه بر پشت سکه های ساسانی در میان شاهان اولیه معمول نبوده است و این بیانگر اهمیت مرو از دیدگاه سیاسی و اقتصادی بوده است. اما مساله ما پیرامون مرو، لقب قابل توجه آن یعنی شاهیگان است. چرا در میان آن همه شهرهای مهم مرزی تنها مرو صاحب چنین لقبی بوده است؟ و چه ارتباطی بین لقب شاهیگان و ضرب های زرین اولیه برای مرو وجود دارد، پس از بررسی یک متن مانوی و برخی از متون اسلامی سده سوم و چهارم هجری این نتیجه به دست آمد که واژه ی شاهیگان šāhīgān به معنی کاخ شاهنشاه می باشد که محل اسکان شاهنشاه ایران بوده است. از این رو وجود قصری در طراز پایتخت که ذیل یک استان شاهی بوده در حکم پایتخت شرقی عمل می کرد اکنون روشن می نماید که چرا مرو در اوایل عصر ساسانی به ضرب مسکوکات طلا پرداخته است در این مقاله به اهمیت مرو، لقب شاهیگان، ضرابخانه ی مرو، و به ارتباط میان این لقب مهم با ضرب های طلای اولیه می پردازیم .

یکی از مهم ترین فرقه های مذهبی که از قرون سوم تا ششم ه .ق اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان بزرگ را تحت تأثیر قرار داد، فرقه کَرّامیه منسوب به ابوعبدالله محمد بن کَرّام سیستانی(متوفی255ق) بود. اینان به ویژه در پیوند با دولت غزنویان مهمترین دوره اعتلای سیاسی خود را تجربه کردند. کَرّامیان که به اهل زهد، صرفه جویی، قناعت و ریاضت اقتصادی مشهور بودند، در دوره غزنویان به طور مشخص همسو با سیاست اقتصادی دولت به اخاذی، رشوه گیری و مصادره اموال مخالفان روی آوردند. این تحقیق با روش توصیف و تحلیل تاریخی در پی پاسخ به این پرسش است، که زمینه های تغییر دیدگاه کرامیان از تحریم کسب به فعالیت های اقتصادی و کسب معیشت چه بوده است؟ یافته ها در این خصوص نشان می دهد، که کرامیان و پیروان شان همواره دارای دیدگاه اقتصادی مشترکی نبودند. عدم تقیّد و نیز تظاهر و تساهل در مبانی اعتقادی، ماهیت پایگاه اجتماعی پیروان این فرقه متشکل از طبقات فرودستِ جامعه و نیز تجار و پیشه وران شهری که خود معتقد به کسب و کار بودند و همچنین در نتیجه فرصت سیاسی که برخی سلاطین غزنوی بنابر مصالح خویش در اختیار رهبران کرامیه گذاشتند، عملا موجب تغییر دیدگاه اقتصادی و جایگاه اجتماعی و سیاسی آنان شده بود، چنانکه همسو با سلاطین غزنوی در مصادره ی اموال مخالفان به عنوان یکی از محل درآمدهای نامنظم نقش مؤثری داشتند. از این منظر حمایت غزنویان از کرامیان نیز بی تأثیر از انگیزه های اقتصادی نبوده است.

تلاش برای توسعه صنعتی ایران تا پیش از دوره پهلوی دوم، خارج از چارچوب و برنامه ای مدون و مشخص و به صورت دستوری انجام شده بود؛ اما در دوره حکومت محمدرضاشاه پهلوی با تدوین برنامه های توسعه عمرانی بلندمدت و به موازات آن تأسیس یک نهاد برنامه ریز به نام سازمان برنامه، برای اولین بار، صنعتی سازی کشور در مسیری از پیش طراحی شده قرار گرفت. با این وجود، بررسی روند توسعه صنعتی در طول این دوره حکایت از بروز چالش های متعدد مدیریتی در امر صنعتی سازی کشور دارد. مقاله حاضر با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که چالش های مدیریتی در مقاطع مختلف این دوره چه بوده اند؟ نتایج حاصل از بررسی اسناد و منابع در این پژوهش نشان از آن دارند که مدیریت صنعتی سازی کشور هیچ گاه به عنوان امری مستقل از مدیریت سیاسی کشور نبوده و توسعه صنعتی در تمام طول این دوره همچنان بر اساس سازوکارهای سنتی مدیریت در ایران پیش می رفت. در چنین سازوکاری نقش و اختیارات نهادها، مدیران و متولیان صنعتی متأثر از عوامل داخلی و خارجی مرتب دستخوش تغییر می شد و اصطکاک و مناقشه ای دائم میان آنها پدید می آمد. به علاوه از شکل گیری یک سازوکار علمی و تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه های صنعتی ممانعت می شد.

نقش مسئله نفت در تعیین سرنوشت جنگ میان ایران و عراق بود که موجبات همکاری های مشترک بیشتری را میان نیروی دریایی ارتش ایران و برخی نهادهای دریایی غیرنظامی چون سازمان بنادر و کشتیرانی، فراهم کرد؛ چراکه در غیاب برخی بنادر اصلی و اسکله های مهم که در معرض حملات مستقیم عراق بود، ایجاد کانون های جدید دریایی جهت ساماندهی به ورود و خروج کشتی های ایرانی و تخلیه و بارگیری آن ها، یک ضرورت بود. از آنجاکه سازمان بنادر و کشتیرانی مهارت و امکانات لازم را برای کمک به نیروهای مسلح و دریایی ایران داشت؛ برای تأمین نواحی عملیاتی و نیازهای پشتیبانی و تفکیک و مشخص سازی مسئولیت ارگان های مختلف حاضر در منطقه، دستورالعمل هایی صادر و قرار شد از تمام امکانات حمل ونقل دریایی برای اعزام و جابه جایی تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز منطقه استفاده شود. به رغم اهمیت این همکاری ها، تاکنون زوایای نقش تأثیرگذار سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تأمین لجستیک دریایی به خوبی معرفی و تشریح نشده است. پژوهش حاضر توصیف عمیق و گسترده نقش این نهاد دریایی غیرنظامی در طول جنگ است تا چگونگی تداوم تردد دریایی در خلیج فارس از طریق تغییر عملکرد سازمان بنادر و کشتیرانی تشریح شود. طی این بررسی نقش و عملکرد سازمان بنادر به عنوان یک سازمان اثربخش، که مبتنی برتغییرات ساختاری و رفتار اقتضایی آن بود، بازخوانی شده است. واژگان کلیدی: جنگ ایران و عراق، سازمان بنادر و کشتیرانی، لجستیک دریایی، زنجیره تأمین، رفتار اقتضائی

ایران و افغانستان همزمان در اوایل قرن بیستم، برنامه نوسازی را آغاز کردند. اما با وجود گذشته مشترک و مشابهت های تاریخی و فرهنگی، روند و نتایج متفاوتی را تجربه کردند. پرسش اصلی این مقاله، درباره علل موفقیت نسبی ایران از سویی و شکست افغانستان از سوی دیگر در دستیابی به سطوحی از نوسازی در دوره یادشده است. برای پاسخ به این سوال، چارچوب نظری این مقاله با تلفیق انتقادی نظریه های «دولت در جامعه» (دولت محدود) جوئل میگدال و «دولت توسعه گرا» لفت ویچ شکل گرفته که در آن، «نوع رابطه دولت و جامعه» از نظریه میگدال و «محوریت دولت در روند نوسازی» از نظریه لفت ویچ، اخذ شده است و داده های این پژوهش، با توجه به ماهیت تاریخیِ مباحث، با نظر داشت جامعه شناسی تاریخی و با استفاده از اسناد، کتب، مدارک و در مجموع منابع کتابخانه ای گردآوری و با نگرشی انتقادی تجزیه و تحلیل شده است. طبق یافته های این پژوهش: در ایران، دولت با جلب همکاری نیروهای اجتماعی حامی نوسازی، با ارائه «استراتژی بقا و سیاست بقای» کارآمد، نیروهای اجتماعیِ مخالفِ نوسازی را مهار و موانع اجتماعی نوسازی را برطرف کرد، اما در افغانستان فقدان نیروهای اجتماعی حامی نوسازی و ناتوانی در اتخاذ استراتژی بقا و سیاست بقای کارآمد، باعث شد دولت این کشور نتواند مخالفت اجتماع تارمانند و قوی را مهار کند و در نتیجه نوسازی با ناکامی روبرو شد.

علیرغم پیشرفت های جوامع، درگیری های سرزمینی، فشارهای اقتصادی، تحریم و تنش های مذهبی بین کشورها و ملت ها تشدید شده و باعث بحرانی شدن روابط بین کشورها می گردد، به گونه ایی که، اگر این اختلافات، توهین آمیز یا ناعادلانه تلقی شوند می توانند موجب بروز خشم، احساس دشمنی و افزایش ملیت گرایی شده و نهایتا احساسات خود را در بازار بروز خواهند داد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی احساس تسلط اقتصادی یا پرخاشگری ناشی از دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور و تاثیر آن در تجارت بین الملل در نظر گرفته شد. در این راستا نمونه ای 338 تایی از جامعه 2800 نفری دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی به روش نمونه گیری دردسترس و هدفمند انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و از تکنیک معادلات ساختاری و آزمون سوبل داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: احساس تسلط اقتصادی یا پرخاشگری ناشی از دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور، از طریق ملیت گرایی، اعتقاد به محصول و تصویرکلی کشور بر پذیرش محصول تاثیر معنی داری داشته و از این طریق تجارت و سطح تعاملات اقتصادی بین کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه، مصرف کنندگان با سطح بالاتری از دشمنی اقتصادی معمولا از واردات بیشتر از کشورهایی که دشمن تلقی می شوند استقبال نمی کنند، سطح غرور کمتری را نشان می دهند و کمتر کلام مثبتی دربارهء آن کشور می گویند. همچنین دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی احساسات ملیت گرایی را برانگیخته و از طریق تحت تاثیر قرار دادن اعتقاد به محصول و تصویرکلی کشور، سطح پذیرش محصول را به صورت وارون تغییر و ترجیح محصولات/ خدمات داخلی را برای ابراز»میهن پرستی« بیشتر می کند.

نخستین تکاپوی جدی برای صنعتی سازی ایران و دستیابی به تولیدات کارخانه ای، از دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار ( (1275-1227 ه. ش) شروع شد، اما اقدامات انجام شده در این دوره، از قبیل اکتشاف و استخراج معادن، تاسیس واحدهای صنعتی نظامی و مدنی و نیز سرمایه گذاری های دولتی، خصوصی و خارجی، منجر به صنعتی شدن و یا افزایش سهم صنعت در اقتصاد کشور نگردید و ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم، یعنی سرآغاز صنعتی شدن کشورها، صنعتی نشد. این مقاله، با روش کتابخانه ای و با رویکرد نهادی و بویژه استفاده از الگوی تحلیلی اقتصاد ملی فردریک لیست، شکست توسعه صنعتی در این دوره را از منظر نوع مناسبات حکومت و نیروهای تولیدی و بطور خاص زمینداران، تجار و صنعتگران، توضیح داده است. به این ترتیب که درک ناقص حکومت قاجار از ماهیت تحولات صنعتی جهان و عدم همراهی جامعه و نیروهای تولیدی در مسیرصنعتی سازی ایران، مانع از تقویت بنیه تولیدملی برای حمایت از رشد، رقابت و استمرار صنایع نوپای داخلی شد. چگونگی حمایت موثر از صنایع داخلی به منظور تقویت تولید ملی، هنوز هم از مسائل اساسی اقتصاد ایران به حساب می آید.

مهاجرت یکی از پدیده های جمعیتی دارای اهمیت از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی است که چه در درون مرزهای یک کشور صورت پذیرد و چه برون مرزی باشد، پیامدهای مثبت و منفی کوتاه مدت و بلندمدت بر ابعاد گوناگون ساختاری جامعه مهاجر فرست و مهاجرپذیر دارد. جامعه ایران در دوره پهلوی اول نیز به شکل گسترده ای با انواع مهاجرت روبرو بود و سیاست های دولت در روند مهاجرت ها و پیامدهای آن تاثیر شایان توجهی داشت. مرزهای شرقی ایران به سبب موقعیت ویژه جغرافیایی (به عنوان منطقه ای مرزی) و جایگاه اقتصادی (مسیر تجاری ابریشم)، نقش مهمی در نظام مهاجرت برون مرزی ایران داشته و پذیرای اقوام ساکن در کشورهای همسایه (هزاره افغانستان، سیک ها و پشتوها از هند و پاکستان) بود. افزون بر مهاجرپذیری مرزهای شرقی در این دوره، مهاجرت گروهی از ساکنان مرزی ایران در این منطقه به آن سوی مرزها نیز شایان توجه است. اسناد موجود بیانگر مهاجرت (اجباری و اختیاری) گسترده مردمان ساکن در منطقه مرزی زورآباد در دوره پهلوی اول است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیل و ضمن بررسی منابع اسنادی و کتابخانه ای موجود درصد است تا ضمن پرداختن به شرایط مزارع و املاک منطقه بعد از مهاجرت ساکنان بومی، اقدامات دولت برای اداره املاک و زمین های زراعی را تحلیل و بررسی کند. داده های موجود بیانگر آن است که مهاجرت (اجباری و اختیاری) ساکنان بومی منطقه در پی حادثه زورآباد سبب تخلیه روستاها و مزارع از نیروی انسانی شد. با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، به عنوان منطقه ای مرزی که از سالیان قبل با کشور همسایه بر سر خط مرزی اختلاف وجود داشت، حفظ جمعیت انسانی و همچنین کشاورزی منطقه جهت تثبیت حاکمیت سیاسی ایران بر منطقه ضروری بود. از اینرو دولت سعی کرد با اقدامات حمایتی از جمله جایگزینی عشایر خاوری (افغان های بربری)، اجاره املاک ضبط شده و.. این مساله را حل کند؛ اما بی انگیزیگی نیروی کار و در نتیجه سکونت کوتاه مدت در املاک این منطقه و مهاجرت به سایر مناطق سبب بی نتیجه ماندن اقدامات دولت شد. سرانجام دولت سعی کرد با اجاره دادن املاک به شرکت های فلاحتی و همچنین رفع مشکلات حقوقی مالکیت املاک، شرایط منطقه را سامان دهد.

اصفهان به واسطه موقعیت جغرافیایی – راهبردی و همچنین استعدادهای طبیعی، از همان قرون اولیه و خاصه در مقطع زمانی مورد اشاره، مورد توجه کانون های قدرت قرار داشت. پژوهش حاضر در صدد است که با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع تاریخی - جغرافیایی به این پرسش پاسخ دهد که تاثیر سیاست های اقتصادی – مذهبی آل بویه و سلاجقه بر اقتصاد اصفهان (مطالعه موردی صادرات) چگونه بوده و چه نقاط اشتراک و افتراقی بین این دو دوره وجود داشته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در دوره نخست حکومت، با وجود وقوع حوادث مختلف مخرب، به واسطه شم اقتصادی نخستین امیران این دو سلسله، برنامه های برای بهبود وضعیت اقتصادی این سرزمین پیاده شد. در دوره اوج قدرت، امیران آل بویه با اجرای اقداماتی زیرساخت های لازم برای رونق صادرات اصفهان را فراهم کردند اما در ایام سلاجقه به واسطه مباحث مختلف اقتصاد اصفهان از برخی جوانب صدمه دید. در دوره انحطاط سیاسی آل بویه، برخی حاکمان بویه توجه خاصی برای حفظ منافع گروه های مختلف اقتصادی از خود نشان دادند. بعد از مرگ سلطان محمد سلجوقی، وقوع حوادث مختلف، موجب افول حیات اقتصادی اصفهان گشت. در ایام فروپاشی سیاسی هر دو سلسله، اصفهان صحنه درگیری های متعدد قرار داشته و اوضاع اقتصادی این سرزمین به شدت دچار بحران شده و جریان صادرات آن قطع گشت

برنامه ریزی توسعه در ایران، از پیش از انقلاب اسلامی آغاز و با انقلاب اسلامی با هدف تحقق جامعه آرمانی اسلامی و تبدیل ایران به الگوی جهان اسلام ادامه پیدا کرد. اما علیرغم اجرای 6 برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی، همچنان چالش های اساسی در مسیر توسعه ایران وجود داد و برنامه های توسعه نتوانسته است این چالش ها را سامان دهد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به چگونگی ساخت یابی برنامه های توسعه اجرا شده در ایران پس از انقلاب اسلامی و کارکرد آن در روند توسعه ایران است. در تبیین این مفهوم، رویکرد تحلیل برنامه های توسعه، جامعه شناسی تاریخی است. ازاین رو ساخت یابی نظری و همچنین رویکرد کنشگران در قالب بندی این مفهوم در سیر تاریخی بررسی شده است. به این معنا علاوه بر نقش کنشگران و ایده های نظری در شکل یابی این برنامه ها، به رخدادهای تاریخی که در مسیر برنامه ها روی داده است، نیز توجه شده است. بر اساس مطالعه صورت گرفته، می توان اشاره داشت که برنامه های توسعه پس از انقلاب، علاوه بر عدم استفاده از تجربه توسعه در عصر پهلوی و شکل یابی ذیل یک جهان بینی متفاوت، در سطح نظری و کنشگران نتوانست به اجماع دست پیدا کند و در بستر تاریخی نیز با رویدادهایی مانند تحریم و کمبود منابع ارزی، امکان شکل دهی گفتمان توسعه را نیافت.

حوزه تاریخ اقتصادی شاخه ای از علم تاریخ است که قبل از قرن بیستم کمتر مطالعه می شده ولی در سال-های اخیر از طرف پژوهشگران موردتوجه قرارگرفته است؛ بنابراین لزوم انجام تحقیقات علم سنجی برای شناخت بهتر و سامانمند تر پژوهش های این حوزه ضروری می نمایاند، در این راستا هدف از تحقیق پیشرو تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی حوزه تاریخ اقتصادی است. روش پژوهش از نوع علم سنجی است که با نرم افزارهای اکسل و وی.او.اس ویوور صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 6514 مقاله علمی از پایگاه علمی ساینس دایرکت بین سال های 1999 تا 2023 بود که استخراج شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. پس از واردکردن داده ها از پایگاه علمی به نرم افزار، با تکرار 8 بار، 418 گره، 11 خوشه و 3284 پیوند شناسایی شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که؛ روند انتشار مقالات صعودی است، در میان مجلات، کاوش در تاریخ اقتصادی و در میان کلمات رشد اقتصادی، تاریخ اقتصادی، نوآوری، نهادها، توسعه اقتصادی، رشد، سرمایه انسانی و مهاجرت ازنظر تکرار سرآمد هستند. مقوله های رشد اقتصادی، توسعه، موسسه، مقررات، سودمندی و چرخه کسب وکار موضوعاتی هستند که در عین محبوبیت فراوان، دیگر در این گرایش همچون دهه اخیر چندان موردتوجه نیستند و مقوله های سیاست های پولی، انرژی، معدن کاری، منابع طبیعی، ظرفیت دولتی و کووید-19 جزو داغ ترین مقولات بودند.