سرمایه گذاری مسکونی

با توجه به اهمیت روز افزون تجارت بین الملل و وابستگی اقتصادها به یکدیگر و همچنین به دلیل اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور این مطالعه با توجه به مطالعه آنتیپا و اسکالک (2009) و وارگاس- سیلوا (2008) به بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای سیاست پولی و مالی بر سرمایه گذاری مسکونی در دو اقتصاد باز و اقتصاد بسته می پردازد. برای بررسی این آثار از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) و دوره زمانی (13۸۶ –13۷۰) استفاده شده است. توابع عکس العمل تعمیمیافته (GIRFs) نشان می دهند که مصرف و نقدینگی نسبت به مخارج سرمایه گذاری دولت اثر بیشتری بر سرمایه گذاری مسکونی دارند. مخارج سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان به عنوان یک متغیر سیاست مالی تأثیر کم اما مثبتی بر سرمایه گذاری مسکونی دارد به طوری که در اقتصاد باز نسبت به اقتصاد بسته اثر سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان بر سرمایه گذاری مسکونی کاهش یافته است. این نتایج بر اهمیت سیاست پولی بر سرمایه گذاری مسکونی در مقایسه با سیاست مالی تأکید دارد. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نتایج بدست آمده از توابع عکس العمل تعمیمیافته را تأیید کرده است.

  اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه های پیشین و پسین گسترده با سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه ی سرمایه گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته است.  در این تحقیق با استفاده از روش مدل خود توضیح برداری با وفقه های توزیعی(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی 85-1371 اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی و عوامل مهم دیگر بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  هدف اصلی این مطالعه تخمین اثرات نهایی، کشش ها و تجزیه ی سهم متغیرها به عنوان منبع ایجاد رشد اقتصادی در ایران است.  بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، رابطه ی مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی در ایران وجود داشته است.  بر اساس نتایج مدل کوتاه مدت و بلندمدت، کشش رشد اقتصادی به ترتیب نسبت به سرمایه گذاری غیر مسکونی؛ نیروی کار؛ سرمایه گذاری مسکونی و مخارج دولت از بالاترین کمیت برخوردار بوده است.  همچنین بر اساس نتایج حاصل از روابط بلندمدت، سرمایه گذاری مسکن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.