انحراف تجارت

مقاله حاضر، تاثیر کاهش نرخ تعرفه های گمرکی بر واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و واردات آن کشورها از ایران را مطالعه می کند. محاسبات با استفاده از کشش های قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران و اتحادیه اروپا، میزان تجارت دوجانبه و نرخ کاهش تعرفه در قالب موافقت نامه تجارت و همکاری انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در صورت عملی شدن تعهدات کاهشی نرخ تعرفه های اتحادیه اروپا بر واردات از ایران در قالب موافقت نامه تجارت و همکاری، واردات اتحادیه اروپا از ایران معادل71/77 میلیون دلار افزایش یابد. از این میزان افزایش واردات، 2/38 میلیون دلار ناشی از اثر ایجاد تجارت و 51/39 میلیون دلار دیگر ناشی از اثر انحراف تجارت برآورده شده است. هم چنین، درصورت کاهش نرخ تعرفه های گمرکی ایران از متوسط 3/27 درصد در سال 2003 به نصف (65/13درصد)، برآورد می شود واردات ایران از کل اتحادیه اروپا معادل 93/3520 میلیون دلار افزایش یابد. از این میزان افزایش واردات، 2/1615میلیون دلار آن ناشی از اثر ایجاد تجارت و 73/1905میلیون دلار دیگر ناشی از اثر انحراف تجارت می باشد.

در این مقاله آثار اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی D8 بر جریانات تجاری و رفاه ایران تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای و در قالب یک مدل تعادل جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی در سطح کدهای کالایی دو و شش رقمی بر اساس طبقه بندی HS و همچنین به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای و مواد خام صورت پذیرفته است. نتایج حاکی است که ایجاد موافقت نامه باعث افزایش صادرات و واردات ایران در تجارت با کشورهای مذکور شده و آثار رفاهی برای ایران به دنبال خواهد داشت. در ادامه به منظور منتفع شدن ایران از حضور در این گروه بندی در بلندمدت و جلوگیری از کسری مستمر تراز تجاری غیرنفتی با آن کشورها، توصیه هایی به ویژه در زمینه مذاکرات تعرفه ای ارائه شده است.

این مقاله به بررسی آثار ایجاد موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری کشورهای اسلامی(TPS/OIC) بر جریانات تجاری و درآمدهای تعرفه ای ایران پرداخته است. تجزیه و تحلیل ها در قالب یک مدل تعادل جزئی تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی است که اگرچه انعقاد موافقت نامه واجد آثار ایجاد و انحراف تجارت برای کشورهای عضو بوده و باعث افزایش صادرات و واردات ایران می شود، لیکن بدلیل تعرفه های بالاتر ایران نسبت به سایر اعضا، کسری موازنه بازرگانی غیرنفتی ایران با سایر اعضا افزایش یافته و درآمدهای گمرکی ایران نیز به رغم افزایش واردات دستخوش نقصان خواهد شد؛ لذا در ادامه توصیه هایی پیرامون مذاکرات تعرفه ای با کشورهای عضو موافقت نامه مذکور ارائه گردید.

به دنبال افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی، توجه به موافقتنامه های تجارت ترجیحی (PTA) در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته است. در حال حاضر حدود 97 درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقتنامه های تجارت ترجیحی می باشند، در حالیکه این نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است. کشورهای ترکیه، پاکستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که اخیرا به سمت انعقاد موافقتنامه های تجاری دو جانبه در خاورمیانه و بویژه با کشورهای مسلمان و همسایه خود گرایش پیدا کرده اند.موافقتنامه های تجارت ترجیحی (PTA) توافقاتی بین دو یا چند کشور است که در آنها تعرفه های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای عضو، کمتر از تعرفه های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای غیر عضو می باشد.در این نوشتار تلاش گردیده با استفاده از مدل اسمارت آثار ایجاد یک (PTA) دو جانبه بصورت اثرات ایجاد و انحراف تجارت در هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان برای ایران و همچنین در ایران برای کشورهای مزبور برآورد شود.

بررسی روند توسعه قراردادهای دوجانبه نشان می دهد که در چند دهه اخیر، کشورها به انعقاد قراردادهای دوجانبه و منطقه گرایی نوین توجه فزاینده ای کرده اند. ایران نیز همانند کشورهای جهان با این جریان همسو شده و توافقات و موافقت نامه هایی را برای گسترش روابط تجاری با همسایگان خود منعقد کرده است. در این پژوهش، با استفاده از مدل اسمارت، به بررسی ابعاد گوناگون توافقنامه تعرفه ترجیحی با کشور ازبکستان، که در سال 1382 به امضای طرفین رسید، پرداخته شد. اطلاعات مورد بررسی در این پژوهش آمار واردات و صادرات دو کشور از سال 1382-1395 است. نتایج نشان داد که در مدت 5 سال اول توافقنامه، تراز مبادلات تجاری دوکشور به نفع کشور ازبکستان بوده و این توافقنامه نتوانسته برای کشور ایران تجارت به همراه داشته باشد که از دلایل آن می توان به انتخاب نامناسب کالاها برای دریافت تخفیفات تعرفه ای اشاره کرد. بنابراین می توان گفت که میزان تخفیف های اعمال شده دقت کارشناسی لازم نداشته و نتوانسته است کمکی به تجارت ایران بکند. از این رو، پیشنهاد می شود علاوه بر تغییر فهرست پیشنهادی کالاهای ایرانی، میزان تخفیفات تعرفه ای به نحوی طراحی گردد که به بهبود روابط تجاری هر دو کشور کمک شود. با توجه به نتایج این مطالعه، می توان از ظرفیت های صادراتی بخش کشاورزی ایران همانند مرغ، گندم، شکر و مشتقات آن و فراورده های غذایی در اصلاح فهرست کالاهای منتخب موافقتنامه مذکور استفاده کرد.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این مطالعه به بررسی آثار انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی(PTA) بین ایران و اتحادیه ی اروپا به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران پرداخته است. به این منظور با بکارگیری مدل تعادل جزیی اسمارت، آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت دو سناریو کاهش تعرفه(50 و 100درصدی) برآورد شده است. نتایج حاصل از انعقاد موافقتنامه باعث افزایش حجم تجارت و صادرات محصولات کشاورزی ایران خواهد شد. با توجه به بالاتر بودن متوسط تعرفه ی کشاورزی ایران نسبت به اتحادیه ی اروپا پس از انعقاد موافقتنامه، واردات محصولات کشاورزی ایران بیشتر از صادرات این محصولات می شود و در نتیجه تراز تجاری منفی خواهد شد. با توجه به سناریوهای طراحی شده، بیشترین دسترسی کشور به بازارهای آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، انگلیس و ایرلند خواهد بود.

در مطالعه ی حاضر، آثار برقراری موافقت نامه ی همگرایی منطقه ای بین کشور های عضو اکو در قالب مدل تعادل جزئی اسمارت ارزیابی شد.  بدین منظور میزان ایجاد تجارت و انحراف تجارت بر تجارت ایران و سایر اعضاء، تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای بررسی شد.  نتایج نشان داد که با اجرای موافقت نامه ی منطقه ای بین ایران و کشور های عضو اکو، میزان افزایش صادرات کشورهای عضو اکو به ایران از میزان افزایش صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر بوده است.  لذا با کاهش نرخ های تعرفه در قالب موافقت نامه ی همگرایی منطقه ای، کشور ایران، کسری تجاری معادل 472/24 میلیون دلار در سناریوی اول و 945/48 میلیون دلار در سناریوی دوم داشته است.  همچنین مشاهده شد که بخش عمده ای از میزان افزایش واردات ایران ناشی از ایجاد تجارت و به تبع آن افزایش واردات از کشورهای عضو اکو خواهد بود.  بنابراین به منظور کسب امتیازات تعرفه ای در قالب موافقت نامه ی همگرایی منطقه ای، افزایش توان تجاری منطقه و بهبود ساختار آن در برنامه ریزی های آینده جهت توسعه ی همکاری های منطقه ای پیشنهاد می شود.