اجبار متعهد

در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدٌله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدٌله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تأثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب می شود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.

اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه حل های مختلفی در نظام های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقودی مثل بیع، اجاره، مزارعه و شروط ضمن عقد بیان شده است. اولین راه حل درخواست الزام متعهد توسط متعهدله از دادگاه است و اگر این الزام ممکن نشود با هزینه ی متعهد توسط شخص ثالث زمینه اجرای تعهد فراهم می شود و به عنوان آخرین راه حل شخص زیاندیده از تخلف می تواند قرارداد را فسخ کند. در سایر نظام های حقوقی راه حل های گوناگونی از جمله فسخ قرارداد در صورت تخلف متعهد از اجرای تعهد برای جبران زیان زیاندیده از تخلف از اجرای قرارداد پیش بینی شده است.در حقوق کامن لا در صورت عدم اجرای تعهد از طرف متعهد، اصل کلی مطالبه خسارت است.در نظام حقوقی رومی و ژرمنی متعهد له مخیراست اجرای تعهد را مطالبه یا درخواست فسخ قرار داد را بنماید. در حقوق ایران هم اصل، الزام متعهد به اجرای تعهد است اما این راه حل با رعایت شرایطی قابل پذیرش می باشد. بررسی تحلیلی و تطبیقی موضوع در نظام های مختلف حقوقی و انطباق آن با حقوق ایران مورد بررسی در این مقاله است. این مقاله در یک مقدمه و چهار گفتار ارائه می شود.