درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله¬ ی عدم شناسایی رژیم صهیونیستی توسط ایران از یک سو به منزله¬ ی اعلام وضعیت اسراییل از لحاظ مشروعیت از سوی ایران است و از سوی دیگر به سیاست های خارجی کشور در این زمینه اشاره می کند. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رعایت حقوق بین الملل و احترام به حقوق حقه مردم فلسطین بعد از تحقق انقلاب اسلامی 1357 به قطع تمامی روابط خود با رژیم اشغالگر قدس پرداخت و هم اکنون نیز با محکوم کردن ماهیت و رفتار این رژیم، همچنان به عدم شناسایی آن ملتزم است. این مقاله با بررسی و تبیین فرازها و فرودهای شناسایی اسراییل توسط ایران، به توضیح عللی می پردازد که جمهوری اسلامی ایران به استناد آن ها از شناسایی اسراییل طفره رفته است و در ادامه با توجه با جنایات و اعمال تروریستی رژیم مذکور به این سوال پاسخ داده است که «آیا طرح دعوا علیه اسراییل به معنای شناسایی این رژیم می باشد یانه؟»؛ پاسخ نگارندگان بعد از بررسی حدود و ثغور مفهوم شناسایی به عدم التزام طرح دعوا علیه یک دولت و عدم ملازمه با شناسایی آن دولت حکم می دهد

بعد از پایان یافتن جنگ جهانى دوم و انحلال دیوان دائمى بین المللى دادگسترى در سال 1346، محکمه جدیدى به نام دیوان بین المللى دادگسترى بر اساس منشورملل متحد، پا به عرصه حیات نهاد که به عنوان ارگان اصلى ملل متحد، مسؤلیت حل و فصل قضائى اختلافات بین المللى را بر عهده دارد. آ نچه قابل ذکر است اینکه دیوان جدید در طول حیات خود، با موارد متعددى از عدم پذیرش احکام قضائى خود در عرصه ى بین المللى مواجه شده است. اگر چه در منشور ملل متحد راه حلى براى این مشکل ارائه شده است،ولى به لحاظ کلى بودن آن و اینکه مکانیزم لازم براى آ ن مشخص نشده است و از طرفى امتیارات داده شده به اعضاء دائم شوراى امنیت (وتو)، هرگونه اقدام عملى را در این ز مینه منتفى مى سازد، لذا کشورى که حکم دیوان به نفع آن صادر شده، به لحاظ امتناع کشور باز نده در حکم، از اجراى آن حکم، در مواردى از رسیدن به حق خود که به موجب حکم دیوان به رسمیت شناخته شده محرو م مى شود، و این یکى از معضلات موجود در عرصه بین المللى است.

متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی کرد. در زمینه حقوق متهم، مقررات مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی شد. بدین ترتیب به نظر می رسید دادرسی عادلانه ای در انتظار متهمین باشد. اما به تدریج با وضع مقررات جدید در قواعد دادرسی و تفاسیر ارائه شده از سوی قضات، انحراف از اجرای اسناد بین المللی و تفاسیر نهادهای نظارتی حقوق بشر آشکار گردید. حق پرسش متهم از شاهد، از جمله مواردی به شمار می رود که دچار چنین سرنوشتی شده است. مقررات اساسنامه و قواعد دادرسی دادگاه کیفری بین المللی نیز به گونه ای تنظیم گردیده که احتمال نادیده گرفته شدن حق پرسش از شاهد را به وجود آورده است.

آماده سازی و تجهیز شاهد برای حضور و ادای شهادت نزد مراجع داوری یکی از مهمترین ارکان دفاع موفق در داوری تجاری بین المللی به شمار می رود. با این وصف جای تاسف دارد که می بینیم چنین رکن با اهمیتی، شاید به لحاظ روند بالقوه دشوار و کم جاذبه آن، مورد بی مهری و غفلت وکلای مدافع قرار گرفته و این چنین غریب افتاده است. از همین رو و با توجه به تمام این دلایل آماده سازی شاهد اغلب نقشی کلیدی و تعیین کننده در سرنوشت دعوی داشته و برد و باخت پرونده را در دیوانهای داوری رقم زده است.در این مقاله روند آماده سازی و تجهیز مطلوب شاهد در شش گام جهت استفاده وکلای مدافع تشریح و فهرست شده است. طبعا این تنها راه و الگو برای رسیدن به هدف نیست ولی روندی است که هم علمی و روشمند است و هم این که کارایی و درستی آن در عمل و تجربه به اثبات رسیده است. ولی پیش از ورود به این بحث، لازم است به دو موضوع مقدماتی پرداخته شود: (الف) اخلاق و آداب حرفه ای آماده سازی شاهد و (ب) چارچوب مناسب آماده سازی شاهد.

بانک بین المللی ایران در تاریخ دوم ژانویه 1979 (12 دی ماه 1356) چکی به مبلغ سیصد و هشتاد هزار دلار در وجه آقای حییم فرکاش تبعه اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس)، عهده چیس منهتن بانک صادر می نماید که پس از مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه، برگشت می شود. آقای بنجامین آر. ایسایاه تبعه آمریکا در تاریخ یازدهم ژانویه 1982 (21 دی ماه 1360) دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به علاوه خسارات دیرکرد آن، علیه بانک مزبور (که بانک ملت قائم مقام آن شده است) به دیوان داوری ایران و آمریکا تقدیم می نماید. دادخواست مذکور پس از رسیدگی منجربه صدور حکمی می شود که ضمن مقاله ای از بعضی دیدگاهها و به نحو اجمال مورد انتقاد آقای اکبر شیرازی قرار گرفته است...

«مجله حقوقی» در مقام وفا به وعده قبلی خود اکنون «نظر مخالف» داوران اختصاصی ایران در هیئت داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده را که در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/18 تهیه کرده و آن را به ثبت رسانده اند، منتشر می نماید.خلاصه ای از سابقه اختلاف و مواضع دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در پرونده مورد بحث، و نیز اجمالی از دلایل آنها در تأیید مواضع خود، قبلاً به صورت مقدمه ای بر مقاله پروفسور کاسس در شماره چهارم مجله ارائه گردید. بدون قصد تکرار مطالب مذکور و صرفاً به منظور یادآوری، متذکر می گردد که در این پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود، بند یک ماده 2 و بند یک (الف) ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید که آیا طبق مواد مذکور، دیوان داوری صلاحیت رسیدگی به ادعای فردی را که در دوره ذی ربط دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یکی از آن دو تابعیت، علیه کشور متبوع دیگر خود اقامه دعوی می نماید، دارد یا خیر؟