درخت حوزه‌های تخصصی

خانواده

حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
احوال شخصیه ادله اثبات دعوی اموال و مالکیت امور حسبی تعهدات و قراردادها حقوق مدنی تطبیقی خانواده ضمان قهری عقود معین
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۳۵۸ مورد.
۳۲۴.

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱۲۱۲
ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 ، مردی را که خواهان طلاق است مکلف به پرداخت حقوق مالی زن شامل اجرت المثل ، نحله و تا نصف دارایی ، نفقه و مهریه نموده است . نحله تاسیس حقوقی است که با قانون اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق ایران شد . اگرچه طبق ماده (336) قانون مدنی هیچ کاری بدون اجرت نیست اما الزام مرد به پرداخت اجرت کارهای زن در خانه در قانون سال 1371 مقید به شرایطی شده است . در صورت عدم وجود شرط مالی حین عقد نکاح ، ‌اجرت المثل باید براساس کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده محاسبه گردد و ...
۳۳۱.

تعدد زوجات و ماده 23 لایحه پیشنهادی قوه قضاییه

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۹ تعداد دانلود : ۶۹۸
دی ماه 1385قوه قضاییه خبر از تصویب لایحه حمایت از خانواده داد. این لایحه در تیرماه 1386 به تصویب هیأت وزیران رسید ویک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شورای اسلامی در جراید منتشر شد.برطبق ماده (23) این لایحه اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج موقت حذف شده است.ازدواج مجدد مرد منوط به کسب اجازه از دادگاه وتنها تمکن مالی شرط اصلی است ومرد متعهد می شود که بین همسران خود عدالت را رعایت نماید؛ تعهدی که حدود،مصادیق ونیز ضما نت اجرایی آن معلوم نبوده و حتی نیازی نیست به این که زن از ازدواج مجدد شوهر خود آگاه باشد!این نوشته برآن است تا ابتدا به بررسی پیشینه تاریخی، فقهی وحقوقی نقش وجایگاه ازدواج در دوام وبقای خانواده بپردازد، سپس با گریزی به قوانین موجود در موردِ آن نگاهی چند سویه به ازدواج مجددِ مردانِ متأهل نیز داشته باشد!
۳۳۹.

اشتغال زن در خانواده

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
تعداد بازدید : ۳۰۳۷۲
ماده (1117 ) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است.این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است ؛ تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده. تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین با عرف است. عده ای شرط ضمن عقد بر اشتغال زوجه را مانع اعمال اختیار زوج در منع وی از اشتغال ندانسته اند و عده ای فراتر از این امر معتقدند منع زوجه از اشتغال تکلیف زوج است که در جهت رعایت مصلحت خانواده مکلف به اعمال آن است. در خصوص ضمانت اجرای این حق اختلاف نظر است. مطابق یک نظر حکم منع اشتغال زوجه،حکمی اعلامی است و امتناع زوجه از اجرای آن،منتهی به متصف شدن زوجه به صفت نشوز می گردد و نظر دوم حکم منع اشتغال زوجه را حکمی اجرایی دانسته و ماده (5 )آیین نامه نحوه¬ی اجرای احکام دادگاه خانواده را مجری می داند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان