درخت حوزه‌های تخصصی

شهر و اجزای آن، با مبادلاتی (جرم و انرژی و اطلاعات )که انجام می دهند. دچار تحول و تغییر می شوند. تحول و تغییر با خود،کمبودها، مسائل و مشکلات، محدودیت ها و نیازهایی را به همراه دارد. رفع کمبودها و نیازها و حل کردن مسائل و مشکلات، با تعیین و تبیین هدف شروع می شود. با پرداختن به کمبودها و نیازها و محدودیت ها، هدف ابزاری، و با توجه به مسائل و مشکلات، هدف اساسی (بنیانی )امکان تعیین و تبیین یافته، شهر را در مسیرحرکت مشخص قرار خواهد داد. از این رو، تعیین هدف در فرآیند برنامه ریزی شهر ضرورت یافته، لزوم تعین جایگاه آن در فرآیند یادشده، بیش از پیش احساس می گردد. بررسی و مطالعه شهر با نگرش سیستماتیک، شهر را در سطوح و رده های گوناگون مطرح کرده، کمبودها و نیازها، مسائل و مشکلات و محدودیت های همان سطح و رده از شهر رابه عنوان خروجی (تبعیت از اصل سلسله مراتبی ) ارائه می دهد. هدف طی فرآیندی به طور سلسله مراتبی تعیین و تبیین می شود. ورودی این فرآیند، خروجی (محصول و الگو) دو مرحله از فرآیند برنامه ریزی شهر، یعنی اهداف فرادست و مرحله شناسایی و شناخت سیستم شهر می باشد. در این مقاله فرآیند تعیین و تبیین هدف به عنوان روشی ارائه می گردد. با استفاده از مؤلفه ها، ابعاد و مشخصه ها، هدف تعیین و تبیین می شود، تا در ادامه، با اولویت بندی آنها، به عنوان ورودی و سایر مراحل فرآیند برنامه ریزی شهر بتواند مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه فیزیکی شهرها به دلیل پدیده تمرکز، به ویژه در شهرهای بزرگ، مشکلات کارکردی و مدیریت پدیدآورده است. به منظور برطرف کردن بخشی از مشکلات این شهرها، تمرکززدایی از آن ها ضروری است.

مجموعه قوانین، مقررات و رویه های قانونی مرتبط با نوسازی شهری را می توان به عبارت ساده و مختصر « نظام حقوقی نوسازی شهری» نامید. در این مقاله اصطلاح نظام حقوقی نوسازی شهری به همین معنی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه وجود ساز و کارهای قانونی و حقوقی برای تمامی فعالیت های اجتماعی به ویژه آن دسته از اقداماتی که با حقوق مردم سرو کار دارد به عنوان یکی از مؤلفه های انکار ناپذیر فعالیت های اجتماعی به شمار می آید. تمهید بستر قانونی و حقوقی لازم برای تحقق و پیاده سازی نوسازی شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست. متأسفانه برخی از متولیان امور در فعالیت ها و اقدامات اجتماعی خود، معمولاً نگاه سخت افزاری به موضوعات اجتماعی داشته و به صرف تأمین بودجه، ابزارها و وسایل مورد نیاز، نیروی انسانی و حداکثر با انجام مطالعات اجتماعی و امکان سنجی متداول، عملیات اجرایی مربوط به طرح ها و اقدامات اجتماعی را بدون توجه به ظرفیت های حقوقی و محدودیت های قانونی آغاز می کنند. این عادت که متأسفانه در برخی از حوزه ها تبدیل به رویه شده است، آثار و تبعات بسیار زیان باری را برای مردم و دست اندرکاران اجرای طرح ها در پی داشته و خواهد داشت. طرح های نوسازی شهری علاوه بر پیوست های رایج فعلی، به طور اساسی نیازمند پیوست های حقوقی و قانونی هستند. این پیوست ها باید با توجه به امکانات و مجوز های قانونی از یک سو و از سوی دیگر با رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های حقوقی تهیه و تنظیم شود تا پشتوانه حقوقی و قانونی لازم برای اجرای طرح و نیز حمایت های قانونی لازم برای مجریان را فراهم سازد. تحقق چنین ویژگی در پیوست های حقوقی و قانونی نیازمند آن است که پیوست های مذکور توسط حقوق دانان آشنا به مقوله نوسازی شهری تهیه و ارایه شود.