درخت حوزه‌های تخصصی

مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبلیغات ناخوشایند و نامطلوبی از لحاظ روحی و روانی دارد. از نظر پزشکی و اجتماعی نیز، زیانهای بی شماری را دربر دارد که دنیای غرب نیز کم و بیش بدان اعتراف کرده است. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مسئله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده و بدین جهت است که دنیای امروز، بر حقانیّت قانون جزایی اسلام، نسبت به مصرف مسکرات، صحّه می گذارد. علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبائث و ریشه همه تبهکاریها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود. در جوامع امروزی، علاوه بر خمر، مسکرات و مواد جدیدی مانند مواد روان گردان و مخدر نیز تولید می شوند که چه بسا در صدر اسلام خبری از آنها نبوده است و در ضمن ضرر این مواد هم به مراتب، بیشتر از ضرر خمر می باشد. بنابراین امروزه ضروری است که فقهای معاصر مذاهب اسلامی در خصوص مصادیق جدید مسکرات، تحقیق نموده و طبق مصلحت جامعه، فتاوایی متناسب با آثار تخریبی این مواد زیان بار، صادر نمایند، تا به لحاظ فقهی و حقوقی، گامی در جهت مبارزه با این پدیده شوم برداشته شود.

بحث قتل در فراش که در ماده 630 قانون مجازات اسلامى منعکس شده است، ریشه فقهى دارد و مشخصاً برگرفته از مسئله 28 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام(ره) است. در عین حال، فقها در این موضوع نظریات متفاوتى دارند. فقهاى شیعه در این باره دو نظر دارند: گروه اول که متشکل از اغلب فقهاست، قائلند که اگر مرد زن خود را در حال زنا با مرد دیگرى ببیند، حق دارد هر دو را بکشد؛ اگر چه برخى این حق را مشروط به احصان زانى یا احصان زانى و زانیه مى دانند. گروه دوم که آیت اللّه خویى قائل شاخص آن است، قتل زانى و زانیه را توسط شوهر، نه تنها داراى اشکال، بلکه ممنوع مى داند. مبانى این نظر از جهات مختلف، جاى نقد و تأمل دارد. مذاهب چهارگانه اهل سنت، با اختلافاتى که در جزئیات این مسئله دارند، در مجموع معتقدند اگر مردى، اجنبى را در حال زنا با همسر خویش ببیند و او را به قتل برساند، در صورتى که بتواند زناى محصنه وى را اثبات کند، قصاص نخواهد شد. البته برخى احصان را شرط دانسته و برخى دیگر آن را شرط ندانسته و نفس اثبات زنا را باعث معافیت شوهر از قصاص مى دانند. در باب حکمت حکم نیز چهار احتمال: تحریک و تهییج روحى شوهر، دفاع مشروع از عرض و ناموس، اجراى حد الهى ، مهدورالدم بودن زانى و زانیه، وجود دارد که دفاع مشروع، قائلان بیشترى دارد.

اشخاصی که تحت عنوان امین برای نگهداری از مالی که جزء مایملک دیگری است توسط مالک یا نماینده¬ یا قائم مقام او انتخاب می¬شوند و به واسطه قبول خود به ایجاب صورت گرفته از طرف آنان ملحق می-گردند، شرعاً و عقلاً موظفند، بر سبیل امانت و با در نظر گرفتن احکام شریعت رفتار نمایند، در این میان ممکن است، امین منتخب در مدت اندکی خلاف وصف امانت که بدان مسمی است عمل نموده و رفتاری مبتنی بر تقصیر را در مقام محافظت و نگاهداری از مال امانی، از خود به نمایش بگذارد، لکن محتمل است که چنین فردی متنبه شده و مجدداً به حالت اصلی خود یعنی تمسک به رفتار امانی مطلوب بازگردد، حال باید دید این عدولی که از تقصیر از جانب وی صورت گرفته، ید منقلبه او را که از امانی به ضمانی پس از تعدّی و تفریط ایجاد شده بود، مجدداً به وضعیت امانی بازمی¬گرداند یا خیر؟ فقهای عظام در مقام افتا و در راستای پاسخ به این سؤال اتفاق نظر واحدی نداشته و در این خصوص بر یک طریق استدلال نمی-نمایند.

در شرع اسلام، بر اساس قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جمله ادله اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادله اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح می شود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟ قانون مجازات اسلامی در ماده 172، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوق الله از اطلاقات و عمومات ادله اقرار خارج می شود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطه حقوق الناس به دلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادله اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوق الناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.

افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.

مسأله « حبس » و کسانی که حبس آنها ، واجب یا جایز است در کتب فقه و حدیث ضمن ابواب مختلف و متفرق ، ذکر شده و فصل مستقل و با ب علیحده برای آن گشوده نشده است. با توجه به اهمیت مسأله و مطرح شدن آن در نظام اسلامی ، اینجانب مناسب دیدم تا آن را در یک مقاله مستقل ، مورد بحث قرار داده و مدارک مربوطه ارائه کنم و با بضاعت علمی و توان اندکی که هست ، حتی الامکان ابعاد آن را توضیح دهم تا برای طالبان و علاقمندان ، مطالعه آن آسان شود. و راه برای تحقیق و تتبع بیشتر ، هموار گردد.

مجازات بزهکار بر اساس اغلب نظریات جرم شناسی، ضرورتی انکارناپذیر است. با این وجود، بعضی از مقررات جزایی در شرایطی خاص، از شدت و خشونت مجازات کاسته، آن را ملایم تر می سازد. گاهی هم وجود شرایط خاص سبب اعطای امتیازاتی به بزهکار می شود که ویژگی های ذاتی مجازات را نفی می کند و حتی به نظر می رسد سبب نوازش بزهکار می شود. یکی از این عوامل شرایط خانوادگی و عائله مند بودن مجرم است که به موجب قوانین یا رویه قضایی موجب کاهش مجازات یا اعطای امتیازاتی به بزهکار می گردد و این سؤال را مطرح می سازد که آیا عائله مند بودن، عاملی برای گریز از مجازات و موجب سوء استفاده مجرمان برخوردار از چنین وضعیتی است یا سیاست جنایی قانونی و قضایی در تزاحم دو امر مهم یعنی ضرورت تأمین نظم عمومی از یک سو و حفظ کیان خانواده مجرم از سوی دیگر قرار می گیرد و از میان آن دو، امر اخیر را مصحلت مهم تر تلقی می کند و بر این باور است که از رهگذر تأمین مصلحت دوم، مصلحت اول نیز قابل حصول است؛ بدین جهت هم از سرایت آثار نامطلوب مجازات به خانواده مجرم پیشگیری می کند و هم با «خانواده درمانی» سبب بازپروری بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم وی و مآلاً تأمین نظم عمومی می گردد.

اهمیت، تنوع و فراوانی موارد وقوع جرم سرقت تعزیزی، می‌طلبد که هم در حیطة تقنین و هم در حوزة دادرسی، سیاست تفنینی و قضایی جامعی اتخاذ شود. در مقالة حاضر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در این زمینه از زوایای گوناگون همچون دشوار کردن کار قاضی و از بین بردن احساس عدالت در میان عموم مردم به نقد کشیده و راههایی برای برون‌رفت از مشکلات موجود، ارائه می‌شود.