درخت حوزه‌های تخصصی

در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت های در غیرقضاوت تردید کرده اند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداخت های در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته اند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کرده اند. روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مختص کرده اند آن است که چنین رشوه ای بیشتر مورد ابتلا بوده است و عدم توجه فقها به رشوه در حکم عرفی و شاهدان در قضاوت شرعی، تعمیم رشوه در قضاوت و غیر آن را تقویت می کند. قریب به اتفاق فقها، پرداخت مال در غیر قضاوت در وقتی که به قصد انجام دادن حرام و باطل باشد را حرام دانسته اند، اما تردید برخی از ایشان در صدق عنوان رشوه بر چنین پرداخت هایی موجب شده است که حرمت آن را از طرق دیگر، چون اعانه بر گناه، فساد و ... نتیجه بگیرند.

علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسی رفتار انسان در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بودن به اقتصاد اسلامی، آزمون تجربی را برای آن ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلان ارتباط بین دین و اقتصاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دین و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنین تحقیقاتی را بعنوان یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمایش های اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوان ابزاری مناسب برای چنین بررسی هایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که می توان از آن برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخله گر استفاده نمود. در این تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات ""دینداری و رفتار اقتصادی"" معرفی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شود و از طریق فرا تحلیل برخی از مهمترین تحقیقات گذشته، برخی از مهمترین روابط بین متغییرهای دین و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج این فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فردی بر رفتار اقتصادی تأیید می کند.

جهاد امر مقدسی است که اسلام آن را مایه نجات انسان ها و حفظ حقوق ایشان داشته است. قرآن کریم، فضیلت و پاداش بزرگی برای مجاهدان فی سبیل اللّه، ذکر کرده است. در عدم وجوب جهاد بر زن، از نظر فقهی هیچ شک و شبهه ای نیست؛ اما جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی است نه جهاد دفاعی. در خصوص جهاد دفاعی، یکی از مسائل مهم و مطرح جامعه امروزی، حضور زن در دفاع از حریم دین و ارزش های اسلامی و دست یافتن به همه فضایلی است که مرد با جهاد کسب می کند. از آن جا که فعالیت اقتصادی همواره قرین زندگی زنان بوده، مسأله دیگر، نقش زن در جهاد اقتصادی با توجه به جواز حق اشتغال و استقلال مالی او از سوی اسلام است. اما باید توجه داشت که حفظ و حراست از بنیان خانواده، اصلی اساسی است و نباید اشتغال زن موجب از هم پاشیدن خانواده شود. این مقاله با بهره گیری از کتب فقهی و قوانین موضوعه، به بررسی فضیلت زن در جهاد و نقش او در جهاد اقتصادی با توجه به آیات و روایات وارد در این موضوع می پردازد.

هرچند شرط فاسد، فاقد ضمانت اجرائی است، اما در این خصوص که آیا فساد آن به عقد نیز سرایت می کند یا نه، سه نظریه وجود دارد: نظریه ی افساد، نظریه ی عدم سرایت فساد و نظریه ی تفصیل. طرفداران نظریه ی اخیر با ادعای خروج تخصصی شرطی که موجب اختلال در ارکان عقد می شود - مانند: شرط منافی ذات و شرط مجهول - مبطل بودن آن را مفروغ عنه تلقی می کنند و به طور مطلق، به عدم افساد سایر شروط قائل می باشند. در مقاله ی پیش رو، از این سخن به میان می آید که شرط منافی، موجب اختلال در ارکان عقد نمی شود و شرط مجهول نیز که معامله را غرری و منهی عنه می کند، چنانچه علت نهی، صرفاً، ورود ضرر بر یکی از طرف ها باشد، می توان با اعطای حق فسخ به متضرر، به عدم افساد آن، قائل شد.

در خصوص پیش فروش و چگونگی امکان تحقق آن در قالب بیع سلف، فقها، مراجع محترم عظام و حقوقدانان، به ارائه راهکارهای مختلفی پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی راه کارهای یاد شده، جهت انجام چنین معاملاتی است. نتیجه تحقیق این بود که نمی­توان حکم کرد پیش فروش مرادف و هم معنای بیع سلف است. بلکه مفهوم وسیعی است که اقسام مختلفی از بیع و قرارداد را می تواند شامل شود.اشکال مختلف و مصادیق گوناگون پیش فروش در جامعه کنونی، لزوم وضع قوانین جامع و یکپارچه و نیز تدوین روابط استاندارد و یکنواخت را تأکید می­ نماید.

شرط ضمن عقد، نهادی است که در حقوق اسلام شناسایی شده ولی درباره تأثیر آن بر وضعیت عقد در دو مرحله تشکیل و بقای عقد در بین صاحب نظران اختلاف است. درمرحله تشکیل عقد، اختلاف ناشی از حیث ارتباط شرط با موضوع عقد است که در این باره از میان نظریات جزیی از موضوع بودن، وصف یا تابع بودن یا مستقل بودن، نظر اخیر با قواعد حقوقی و قصد طرفین مطابق تر است که قاعدتاً عدم اعتبار شرط، اثر بر اعتبار عقد نخواهد داشت. در مرحله بقای عقد نیز اختلاف ناشی از نقش شرط در قصد طرفین مطرح است که بعضی به نحو وحدت مطلوب معتقد شده اند که انتفای شرط موجب انفساخ عقد می شود، بعضی به تعدد مطلوب یکسان که بطلان شرط موجب انفساخ قسمتی از عقد می شود و بعضی معتقد به تعدد اصل و فرع شده که انتفای شرط موجب انفساخ عقد نمی شود بلکه موجب خیار برای مشروط له می شود و این دیدگاه با قواعد حقوقی و ماهیت شرط منطبق تر است.

چکیده کارکرد اوراق مشتقّه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسى صحّت و سقم آن از دید فقه اسلامى شده است. قراردادهاى آتى به معامله دین به دین و کالى به کالى و تفاوت آن با بیع کلّى به کلّى ارتباط دارد. قرارداد آتى، صورت‏هاى گوناگونى دارد و بر اساس پذیرش بطلان برخى از اشکال معامله دین به دین مى‏توان صحّت برخى صورت‏ها را اثبات کرد؛ ولى باید بین بازار اولیه و ثانویه تفاوت قائل شد. حقّ اختیار معامله را نمى‏توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولى قابلیت تصحیح شرعى را دارد.

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.

هر چند نظام مالکیت فکری و احترام به حقوق مترتب بر پدیده‌های فکری در سطح جهانی مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است و به تدریج حوزة مصداقی و حکمی آن گسترده‌تر می‌گردد، اما باید اذعان کرد نظام مالکیت فکری مخالفانی جدی دارد که مبانی و کارکردهای این نظام را سست می‌شمارند و اجرای آن را به زیان توسعة علمی و کشورهای توسعه نیافته می‌دانند. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با موشکافی، نظام مالکیت فکری را مورد نقد قرار دهد.

داد و ستد کالا یکی از ضرورت¬های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم¬زمان با تحوّل و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل¬های گوناگونِ کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول¬ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورّم در کاهش فاحش ارزش پول، به¬ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن را موجب شده است. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مجالس قانون¬گذاری و شرکت¬های تولیدی یا تجاری وضع شده است. این قوانین از سوی بسیاری از فقها به دلیل شائبه ربا با موازین شرع مغایر شناخته شده، ولی از سوی برخی دیگر مطالبه و اخذ آن با شرایطی خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، این دسته از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه را در تمام دیون پذیرفته و آن را مستلزم افتادن در ربای محرّم نمی¬دانند. نوشتار حاضر، حکم فقهی مسأله و مبانی نظری آن را مورد بررسی قرار داده است.