درخت حوزه‌های تخصصی

برای درک بهتر احیای تفکر دین از نظر حضرت امام خمینی(ره) باید تلاشهائی را مد نظر قرار داد تا تفکر و نقش حضرت امام (ره) را در احیای تفکرات دینیةهم از جنبه تاریخی و هم به لحاظ اهمیت آن در رویارویی با جریانات استعماری و استکباری مورد بررسی قرار دهیم. برخورد با تفکر دینی در طول تاریخ اسلام عملاً یک روز از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام نگذشته بود که امامت و ولایت از مسیر""من کنت مولا""،خارج و در مسیر سقیفه بنی ساعده قرار گرفت و بستر تاریخ را آماده ضدیت با تفکر شیعه قرار داد، که بعد از حکومت علی(ع) نزدیک به هفت قرن اسلام ناب محمدی (تشیع) در کاخهای بنی امیه و بنی عباس محصور شد ولی تفکر دینی تشیع متوفق نگردید، و شخصیت هایی چون خواجه نصیرالدین طوسی در حکومت مغول نفوذ کرده که اوج ترقی و عظمت اسلام یعنی تشیع گردیدند تا جایی که آخرین بازمانده مغول(ابو سعید) از مبلغین و پیروان این تفکر گردید.

بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است، شوراى نگهبان در راستاى عملیاتى کردن این اصل چند سالى است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتى در استانها و شهرستانها کرده است و این امر اخیرا باعث بحثهایى در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا مطابق با قانون مى‏باشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلّه‏اى براى نظریّه خود اقامه نموده‏اند. مدّعاى این مقاله این است که دلیلى بر غیرقانونى بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادله‏اى که مخالفان اقامه کرده‏اند خالى از خدشه نمى‏باشد.

در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.

مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه فرایندی است که تحول در این حوزه را بر پایه آینده نگاری وآینده پژوهی هدایت می کند. این مقوله از سنخ مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تفکر و برنامه ریزی استراتژیک است که با اقتباس از ایده «مدیریت تحول در حوزه علمیه» که حضرت آیت الله خامنه ای در آذرماه 1386 مطرح فرمود، مورد عنایت قرار گرفته و سازوکار تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را مطمح نظر قرار داده است و با تکیه بر اصول و معیارهای برنامه ریزی استراتژیک به تبیین آن همت گماشته از این رو، مقاله حاضر تصویری از نقشة جامع این مسیر را ترسیم کرده است. همچنین درادامه به نقدِ بررسی الگوهای مدیریتی قابل انطباق با مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه اهتمام شده و الگوی مطلوب در این خصوص بیان شده است.