درخت حوزه‌های تخصصی

در گذشته پیوند میان دین و دموکراسى چندان مورد سؤال نبود؛ چرا که عنصر اصلى دموکراسى خصلت ضد استبدادى و مردمى بودن آن بود. هیچ حکومتى نمى‏توانست رضایت مردم را جلب کند مگر آن‏که به آداب، سنن و باورهاى آنها احترام بگذارد و در جهت بر آوردن خواست‏هاى دینى مردم در کنار سایر خواست‏ها تلاش نماید. اما امروزه برخى با کم‏رنگ جلوه دادن عنصر فوق، سکولاریسم را رکن رکین دموکراسى قلمداد مى‏کنند، آنگاه با مشکل ناسازگارى دین و دموکراسى مواجه مى‏شوند و در نهایت به این قضاوت مى‏رسند که حکومت دینى نمى‏تواند دموکراتیک باشد. نگارنده در این مقاله تلاش کرده است تا نشان دهد این مشکل کاملاً تصنّعى و غیر علمى است؛ نه سکولاریسم از اصول دموکراسى است و نه دین با دموکراسى ناسازگار است.

میرزای نایینی از علمای روشن فکر و آزاد اندیشی است که نقش اساسی او در پیشگامی مبارزات مردمی با استبداد و استعمار و حکومت مشروطه و آغاز بیداری مسلمانان بارز است. وی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» که فقه سیاسی است به تئوریزه کردن مشروطه و حکومت مردم سالاری و قانون می پردازد و نظام سیاسی پذیرفته شده در اسلام را تبیین نموده و به شبهات پاسخ می گوید. در این کتاب بیشتر به بعد مشروطه و حکومت داری توجه شده و یکی از مواردی که دربارة آن پژوهش نشده است مسئله اتحاد اسلامی می باشد. میرزای نایینی با چند روش مسلمانان را به هم بستگی دعوت نموده است: ا. روش علمی مقارنه ای و رعایت ادب اختلاف؛ 2. آگاهی یافتن از مسلمانان جهان و دلسوزی نسبت به امور آنان؛ 3. طرح مسئله اختلاف و تفرقه به عنوان عامل و قوای استبداد؛ 4. ارائه راه کار برای رفع آن.

به رغم پیدایش قواعد نوشته و عرفی متعدد حقوق بشری، جامعه ی بشری کماکان شاهد تضعیف این حقوق به دست دولتمردان در زیر چتر توجیهات حقوقی و به ظاهر مشروع می باشد که محاکم و دیوان های بین المللی نیز همواره از این نقیصه متأثر گشته اند. از بارزترین عواملی که همیشه و در همه جا منجر به دگرگونی اجتماعی افراد اعم از تحولات خوب و بد شده است، رویکردهای اعتقادی آنان بوده که بیت الغزل آن، «نگرش های دینی» می باشد. نگرشهای دینی به رغم اینکه حداقل در ادیان ابراهیمی در اصل واحد هستند، اما بالطبع در فروعات و عمل از هم قدری دوراند که این تفاوت آنان را به سمت و سویی سوق دهد که ضوابط سیطره ی حکمرانان بر حکمبران نیز وامدار آن نگرش ها شده و جنبه ی اعتقادی و تبعیض آمیز به خود می گیرد. اجتناب از این نقیصه میسر نخواهد شد مگر به یمن تبادل افکار و عقاید میان دینداران و ادیان بزرگ. این تبادل اندیشه ها، به سه نتیجه ختم می شود: وحدت نسبی و احترام متقابل و آگاهی کامل تر (در رابطه با حق ها). این مقاله، با کاوشی در رویه های عملی دولت ها، مدارک موجود و سوابق قضایی محاکم بین المللی، ضمن بررسی نواقصی که در رویه ی بین المللی مشاهده کرده و ریشه ی آنان را دور بودن ادیان از یکدیگر می داند، سعی در ارائه ی طرحی جامع دارد که بنا بر یافته های آن، یکی از راه های تحقق احترام و رعایت جهانی حقوق بشر که در بستر اسناد بین المللی نتوانسته است به نحو اکمل عینیت یابد، گفتگوی میان ادیان الهی و استفاده از اندیشه های متقابل آنان است.