درخت حوزه‌های تخصصی

نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود که تأثیر فراوانی در ادامه زندگی زناشویی دارد و عدم تأمین آن باعث بروز مشکلاتی در بستر خانواده و اجتماع می گردد. براساس نظر مشهور فقهای امامیه اگر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه او را بپردازد، زوجه باید صبر کند، اما اگر خبری از غایب نمی رسد یا اینکه ولی ای ندارد که نفقه زوجه او را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پبدا شود. همچنین در صورتی که فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، وی حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید وضعیت موجود را تحمل کند تا وضعیت همسرش روشن شود. امام خمینی به پیروی از مشهور فقهای امامیه قائل به این قول می باشند. گرچه بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که اگر همسر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی هم نباشد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. در این صورت بعید نیست که حاکم او را طلاق دهد. قانون مدنی و قانون امور حسبی نفقه زوجه غایب را به عهده امینی می داند که نگهداری و اداره اموال غایب را به عهده دارد. حکم نفقه زوجه ای را که توسط حاکم طلاق داده می شود می توان باتوجه مواد قانونی دیگر (مواد 1109، 1156) به دست آورد. در این نوشتار با پای بندی به اصول و مبانی فقهی و حقوقی و مطالعه دیدگاه فقها و قانون درصدد دستیابی به احکام جدید و مناسبی درباره نفقه زوجه غایب می باشیم.

کلیة نظریه پردازان و محققان حوزة انقلاب در این نکته اتفاق نظر داشته اند که وقوع انقلاب در ایران، تقریباً همة ناظران را، از ژورنالیست ها و دیپلمات ها گرفته تا اندیشمندان ایرانی و دانش پژوهان حوزة انقلاب و جنبش های اجتماعی، به تحیّر افکند. بر این اساس، پرسشی مهم شکل می گیرد که چرا انقلاب اسلامی ایران موجب تحیّر و شگفت زدگی همة افراد- شامل بازیگران کلیدی، ناظران خبره و مطلع منطقه ای، و متخصصان انقلاب در علوم اجتماعی و سیاسی- شد؟ در پاسخ به این پرسش برخی دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی تبیین هایی را ارائه داده و استدلال هایی را اقامه نموده اند تا روشن نمایند که چرا انقلاب ایران را هیچ کس پیش بینی نکرد. در این مقاله، تلاش گردیده که سه تبیین اصلی در خصوص غیرمترقبه بودن انقلاب ایران تشریح شود. هر یک از این تبیین ها استدلالشان را عمدتاً روی یک عامل کلیدی بنا نموده و بر اساس آن، مدلی تبیینی برای این شگفت زدگی ارائه کرده اند: تحریف ترجیح(تیمور کوران)، آشوبناکی فرآیند انقلاب(نیکی کدی)، و سردرگمی(چارلز کورزمن). چگونگی ساخت هر یک از این تبیین ها توسط دانش پژوهان مزبور به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.

تحلیل علل شکل گیری انقلاب اسلامی از زوایای متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی نظری حکمرانی خوب علت شکل گیری انقلاب ایران در مقطع تاریخی سال های 1332 تا 1357 ریشه یابی شده است. موضوع محوری نظریه حکمرانی خوب، تعامل سازنده دولت با جامعه مدنی است که برآیند این تعامل سازنده در ثبات سیاسی، مشارکت سیاسی و کنترل فساد سیاسی جلوه گر می شود. سؤال اصلی مقاله این است که نظام سیاسی حاکم در دوره پهلوی دوم (بین سال های 1332 تا 1357)، تا چه اندازه با الگوی نظری حکمرانی خوب منطبق بوده است و چگونه بر اساس این نظریه علل شکل گیری انقلاب تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق، نشان می دهند که در مقطع مورد نظر روابط خصومت آمیز دولت با جامعه مدنی به گسترش فساد سیاسی، بی ثباتی سیاسی و مشارکت سیاسی علیه نظام حاکم منجر شد، این عوامل موجب تسریع در روند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران گشت.

چکیده: ملاصدرا اوّلین کسی بود که توانست بر اساس مبانی حکمت متعالیه معاد جسمانی را تبیین عقلانی نماید. طبق مبانی صدرایی، بدنی که بالذات تحت تدبیر نفس قرار دارد، یعنی بدنٌ ما نه این بدن متعین عنصری دنیوی، از شؤون و بلکه مرتبة نازلة نفس است؛ بنابراین، بدن آلتی مستقل و بیگانه از نفس نیست و تجلّی نفس است. بر این اساس، بدن در ارتکاب عمل هم نقش مباشر را دارد و هم مسبّب پیدایش عمل است و به همین دلیل در آخرت مستحق عذاب و پاداش می شود. در باور ملاصدرا، بدن اخروی برآمده از خلّاقیّت قوّة خیال است. امام خمینی یکی از موافقان معاد جسمانی صدرایی است که با پذیرش اصول مبنایی ملاصدرا در این مسأله، تبیین عقلانی وی از معاد جسمانی را تأیید نموده است.

چکیده: هدف اصلی این پژوهش نشانه شناسی عناصر «غیریت سازیِ» فرهنگِ بیگانه در گفتمان فرهنگی امام خمینی است. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: فرهنگ بیگانه به مثابه «دیگری» در گفتمان فرهنگی امام خمینی به چه صورت بازنمایی می گردد؟ برای ارائه پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه با اتکا بر آثار امام خمینی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امام خمینی با استفاده از نشانه ها و دوگانه هایی از قبیل ناامنی و امنیت فرهنگی، نور وظلمت، فرودستی و فرادستی، و آگاهی و حقارت موفق به غیریت سازیِ فرهنگ بیگانه به عنوان دیگرِِِِِِِِ گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی می گردند. نماد شیطان و بازتاب آن در گفتمان فرهنگی امام خمینی که دال شیطان بزرگ را با مدلول آن، یعنی آمریکا ــ غرب بازنمایی می کند، در حقیقت یک مکانیسم دفاع فرهنگی آگاهانه است.

پای بندی به قوانین موضوعه و تحلیل حقوقی آن، جزء مباحث اساسی فلسفة حقوق است .قانون گرایی، مقوله ای است که از دیرباز، مورد توجه عالمان حقوق قرار گرفته است. در فقه اسلامی نیز لزوم عمل به قوانین شرعی، جزء واجباتی است که در حوزة مدرکات عقل عملی، قابل فهم است. با این حال، در مورد قوانین متغیر و موضوعه دولتی، مباحث روشنی وجود ندارد که نبود دولت مشروع اسلامی در طول تاریخ، آن را توجیه می کند .در نوشتار حاضر با توجه به نظرات مختلف در باب ولایت فقیه، تأثیرات هر یک در باب وجوب اطاعت از قوانین موضوعه دولتی در نظام مقدس اسلامی، مورد بحث قرار گرفته است. با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه می توان لزوم شرعی اطاعت را نتیجه گرفـت، اما اگر مبنای دیگری اتخاذ شود نمی توان الزام اطاعت را در همه موارد، ثابت نمود. در این مقاله، نقش بیعت در ایجاد الزام نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.

سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقة پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم وجود نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تأکید کرده و آن را نیز بر عهدة مقام رهبری دانسته است. این وظیفه که مشخص سازندة ماهیت الزامی سیاتهاست و اهمیت اجرایی شدن سیاستها را از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی روشن می سازد، مطابق ذیل اصل یکصدودهم به به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفهوم و ماهیت سیاستهای کلی نظام و تبیین مبانی و اهمیت نظارت بر حسن اجرای آنها، شیوة کنونی نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را مورد نقد قرارداده و لزوم بازنگری در شیوه آن را مورد تاکید قرار داده است.

نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.

وقف، سنّت حسنه ای است که نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان و مذاهب و حتی در میان اقوام و ملل دیگر مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. ترویج نهاد وقف در جامعه تأثیر بسزایی در توسعة اقتصاد کشور دارد و با پر کردن خلأها و رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک شایانی برای دولت به شمار می آید. آنچه در گذشته مورد وقف قرار می گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه با پیشرفت های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آنها با روش های سنتی گذشته سخت یا ناممکن است. در این میان تغییر ماهیت پول و ظهور پول های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند بسیار حائز اهمیت است و نقش ویژه ای را در اقتصاد کنونی به عهده دارد. به همین دلیل وقف پول می تواند مصداق جدیدی از وقف باشد و ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزة وقف ارائه دهد و نقش مثبت و سازندة این نهاد را همچنان در جامعه حفظ نماید. با این همه در مورد وقف پول دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروهی دیگر ضمن نقد ادلة مخالفین، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق با موازین شرعی دانسته و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین دیدگاه های امام خمینی در این زمینه نظریات و دلایل هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و در پایان ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، مدلی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه نماییم.

جوامع بشری همواره با چالش ها و مشکلاتی روبرو بوده اند و اندیشمندان و متفکران هر جامعه در هر عصری، با تلاش زیاد در صددند تا با شناخت و درمان این مشکلات، راه زندگی اجتماعی را هموارتر نمایند. در این میان، محدودند اندیشمندانی که در هر دو عرصه شناخت و درمان معضلات توفیق داشته باشند. اما شهید سیدمحمدباقر صدر را می توان از اندیشمندانی دانست که به درستی در هر دو عرصة شناخت و درمان چالش ها توفیق زیادی داشته است. این مقاله، از طریق بازخوانی آثار این اندیشمند برجسته، نشان داده است که وی در عرصه فکر و اندیشه، جامعه اسلامی را با سه آسیب تهاجم از بیرون و تحجر و التقاط از درون مواجه دانسته و با نوآوری فقهی و کلامی خود در صدد حل این آسیب ها برآمده است. در عرصه سیاست و اجتماع علامه شهید، پس از شناخت چالش ها، درمان آن را در ابداع فقه النظریه دانسته و معتقد است که معضلات سیاسی در جامعه اسلامی را می توان به پشتوانه این نظریه و از طریق وحدت اسلامی و با اتکا به دولت اسلامی و مراجعه به مرجعیت صالح در عصر غیبت، درمان نمود.

یکی از پرسش های مطرح در محافل علمی، چگونگی توانمندی امام در به چالش کشیدن اندیشه های سیاسی سکولار حاکم در عصر مدرنیته و گفتمان سازی پارادایم ولایت فقیه، و به کرسی نشاندن آن در ایران است. پاسخ به آن، رهاوردی است در توانمندسازی پیروان مکتب امام خمینی(ره) در تشریح ابعاد سیاسی، اجتماعی دین مبین اسلام، با شیوه امام، که توانست شبهات احتمالی را پاسخگو باشند. این پژوهش، به تبیین تحلیل کلامی و عقلانیت امام پرداخته، نتیجه به دست آمده حاکی است که امام تنها با اتخاذ رویکرد کلامی در اندیشه های سیاسی، توانست نظریة توأمانی دین اسلام با سیاست و ولایت فقیه را نزد صاحب نظران مخالف مطرح نموده و با تشکیل حکومت اسلامی، به گفتمان سازی پارادایم ولایت فقیه جامة عمل بپوشاند و دست استبداد و استعمار را از این سرزمین قطع نمایند.

چکیده: پس از آنکه در بخش نخست از مقاله «واکاوی بحث صحیح و اعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» نه مقدمه از مقدمات دوازده گانة بحث صحیح و اعم (شامل تبیین مسأله و ذکر کلیات بحث صحیح و اعم، ترسیم محل نزاع در صحیح و اعم، تبیین چیستی معنایی صحیح و فساد و بیان مراد از صحت و شرایط آن، وجه تسمیه و نامگذاری الفاظ، لزوم تصویر قدر جامع و ...) بیان شد، در مقدمه دهم آن اشاره شد که تصویر قدر جامع ــ چه صحیحی باشیم و چه اعمی ــ لازم است؛ لذا در بحث کاملی تصویر قدر جامع طرح و بیان شد که سیزده مبنا در مورد قدر جامع متخذ شده، که این مبانی در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرند: وجه اول که تصویر قدر جامع از منظر صحیحی ها و پنج مبنا می شد، در بخش نخست مقاله طرح گردید و اینک در بخش دوم مقاله، وجه دوم از نظرگاه اعمی ها که شامل هشت مبناست، تبیین می گردد؛ در پایان مقدمه دهم بیان می شود از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه می شود) و مبنای مختار از میان اعمی ها. در مقدمه یازدهم، ثمرات بحث صحیح و اعم مطرح می شود و در نهایت در مقدمه دوازدهم چهار قول متخذ در مورد وضع الفاظ برای صحیح یا اعم بیان می گردد؛ پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها شده و در جمع بندی ادلة باب بیان می گردد که: «در بحث صحیح و اعم، یک مبنای عام نداریم، بلکه درباره هر عنوان فقهی (از قبیل وجوب، حرمت، صوم، حج و ... حتی در افعال) باید به طور مستقل بررسی صورت پذیرد، و با توجه به گستردگی عناوین مذکور، بحث هر عنوان را باید در آغاز باب فقهی خود، مطرح ساخت».

حق تعیین سرنوشت از جمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است: جنبه بیرونی، یعنی، حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت ها. از دیدگاه اسلام خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که انتخاب مسیر صحیح زندگی و تعیین سرنوشت او در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی و ... با خود اوست. در قرآن آمده است: «إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » (رعد: 11). یعنی خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان آن را تغییر دهند. حق تعیین سرنوشت از چنان جایگاهی برخوردار است که در منشور سازمان ملل متحد، میثاقین 1966 و سایر قطعنامه ها و اعلامیه های صادره از سوی سازمان به این اصل به عنوان یک اصل آمره حقوق بین الملل اشاره شده است. به علاوه، این اصل یک قاعده آمره حقوق بشری نیز قلمداد می شود که تخطی و تجاوز از آن، مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. در مقاله حاضر جایگاه حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی و قرآن کریم و ارتباط آن با اصول اولیه حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها، حق مشارکت سیاسی، حق آزادی مذهب، و ... مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق اخیر به این نتیجه می رسد که رعایت این اصل در حقوق بین الملل تضمینی برای دستیابی به حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در همه کشورهاست.

تا قبل از انقلاب سال 1357 در ایران بیشتر انقلاب هایی که در کشورهای جهان سوم اتفاق می افتاد، متأثر از انقلاب کمونیستی روسیه 1917 بود؛ اما انقلاب ایران برخلاف انقلاب های قبل و بعد از انقلاب کمونیستی روسیه، به نام «اسلام» و با شعار «جدایی ناپذیری دین از سیاست» به وقوع پیوست، و همانند اکثر انقلاب های بزرگ جهان، انقلاب ایران نیز پس از پیروزی درگیر جنگ خارجی شد. لذا در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چرا انقلاب ایران بعد از پیروزی به جنگ با کشور عراق کشیده شد؟ نویسنده با روش مطالعه موردی و استفاده از شیوه تطبیق الگو، در پاسخ به پرسش فوق الذکر توضیح می دهد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظم سیاسی سابق در منطقه به هم خورده و کشور ایران در یک شرایط پسا انقلابی خاص خود قرار گرفته بود؛ از یک طرف با گروه های ناراضی از انقلاب در درون و بیرون از مرزهایش درگیر بود، و از طرف دیگر سعی بر حفظ و صدور انقلاب، به عنوان یک الگوی حکومتی برای کشورهای مسلمان داشت، که سرانجام با محاسبات غلط رژیم بعث عراق در ارزیابی توان دفاعی ایران، تهاجم سراسری رژیم بعث عراق به خاک ایران، در 31 شهریور 1359 شکل می گیرد.

ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است. بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.

بررسی نقش و جایگاه مردم در نظریات مربوط به تشکیل حکومت در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که پذیرش یا عدم پذیرش مردم ضابطه ای برای تقسیم حکومت ها به اقتدارگرا و مردمسالار تبدیل شده است. از طرف دیگر از آن جا که تشکیل حکومت اسلامی یکی از خواسته های شارع مقدس در جهت سعادت بشر و اقامه دین الهی میباشد که بر مبنای منابع شرعی تحقق آن در همة دوران ها واجب و ضروری به نظر میرسد بررسی نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی ضروری است. براین مبنا در این مقاله سعی شده تا نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای آراء فقها در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه جامع الشرایط بر اساس نظریه انتصاب و انتخاب تبیین شود. سپس نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در موازین دینی اعم از دلایل عقلی، نقلی و سیره ائمه معصومین مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز ازمجموعه استنادات و استدلال های فوق تحلیلی در این باره ارائه شود. به نظر میرسد مردم در تشکیل حکومت اسلامی نقشی اساسی و تعیین کننده دارند و تحقق حکومت اسلامی مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آنان است. هرچند عدم پذیرش حکومت اسلامی به وسیله مردم موجبات مسئولیت در برابر خداوند متعال و عقوبت اخروی آنان را در پی خواهد داشت.

با آنکه دربارة موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» کتاب ها و مقاله های متعددی نگاشته شده و از زوایای گوناگون به مطلب نگریسته شده است، اما جای خالی یک موضوع احساس می شود و آن اینکه امامان معصوم(ع) به عنوان الگو در امر به معروف و نهی از منکر، آیا روشی برای تأثیرگذاری بهتر این فریضة الهی داشته اند، یا نه؟ و اگر داشته اند، این روش ها کدامند و چگونه این انطباق و هماهنگی بین سیرة زندگی ایشان و امر به معروف و نهی از منکر به وجود می آیدپ مقالة حاضر این روش ها را با توجه به زندگی امام رضا(ع) جست وجو کرده، و به معرفی دوازده روش پرداخته که شامل عمل به دستورات الهی، امیدوار کردن مخاطب، داشتن حسن ظن به مخاطب، معرفی الگوهای خوب و بد، بیان خوبی ها، ایجاد محبت، جایگزین کردن، رسوا کردن چهره های مختلف، بیان علت و فلسفة یک حکم، نمایش دسته جمعی، حالت استعلاء و حفظ عزّت نفس تا آخرین حد توان است.

ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.

امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولت هاست. اهمیت این مسأله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولت ها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. در این مقاله زمینه ها و موانع تعامل این دو نظام حقوقی مورد بررسی مقایسه ای قرار می گیرد تا مشخص شود اولاً: آیا قوانین ایران در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بین المللی برخوردار است. ثانیاً آیا بر اساس مقررات حقوق بین الملل بشر، دولت ایران به رعایت منشور بین المللی حقوق بشر ملزم می باشد؟ این تحقیق مشخص می کند، با وجود زمینه های مشترک بسیار، باز موانع جدّی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد. بنابراین از آنجا که دولت ایران بدون قید و شرط میثاق های بین المللی حقوق بشر را پذیرفته و به لحاظ ماده 9 قانون مدنی ملزم به رعایت آنها شده است، باید راه کاری پیدا کرد تا نقاط اشتراک، تقویت و نقاط اختلاف کاهش یابد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل موردی برخی مسائل با ابتکار و فرمان مورخ 17/11/1366 امام خمینی تأسیس و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت، می تواند به عنوان یک ساز و کار قانون اساسی، با عملکردی پویا و نوآوری های هنجارساز، تا حدود زیادی به حل این مسأله کمک کند.

امام خمینی(ره) همچون بسیاری از عرفا بر این نظر است که وجود قدسی حضرت ختمی مرتبت(ص) که اولین تعین حقیقت غیبی ذات اقدس اله در عالم کثرت است، دارای ولایت تکوینی و قیومی بر همه عوالم هستی بوده و فاتح و مفتاح وجود تمام کائنات است. به همین ترتیب، او را سمت مظهریت و مبدئیت برای قرآن کریم نیز هست؛ چه برای وجه آسمانی، قرآنی و تعیّن نیافته آن و چه برای وجه زمینی، فرقانی و تنزل یافته آن. از این منظر حضرت پیامبر(ص) ثقل اکبر است، اما در مقایسه قرآن کریم با مرتبه جسمانی حضرت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بدون لحاظ مقام جمعی ایشان، قرآن کریم ثقل اکبر است. البته طبق نظری دقیق، به دلیل اتحاد و اتصال پیوسته میان نفس و جسم ولی کامل(جسمی که رقیقه و مرتبه نازله نفس ملکوتی اوست)، وجود مطهر ایشان در هیچ مرتبه ای فروتر از قرآن نمی باشد.