درخت حوزه‌های تخصصی

آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند. موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود. احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند

هدف:مهجوریت قرآن به معنای متروک ماندن آموزه ها و اِعراض از مفاهیم آن از سوی مخاطبان است. مصلحان دینی به ویژه امام خمینی (ره)، با اعتقاد به جامعیت همه جانبه قرآن، بر آن هستند که ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، عملاً در سطح وسیعی از جوامع مسلمان مهجور مانده است. مقاله حاضر با هدف تبیین دیدگاههای امام خمینی (ره) و برخی از مصلحان دینی درباره پیامدهای این مهجوریت نگاشته شده است. روش:روش مقاله، تحلیلی - توصیفی است. یافته ها: از یافته های آن می توان به مهم ترین پیامدهای مهجوریت آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن اشاره کرد که عبارتند از: شکایت پیامبر (ص) و قرآن از مهجور کنندگان، رواج اندیشه های باطل، گسترش فساد سیاسی و اجتماعی در جامعه، پدید آمدن اختلاف و تفرقه میان مسلمانان، تهاجم فرهنگی بیگانگان علیه جهان اسلام و تسلط مستکبران بر مسلمانان. نتیجه گیری: تبیین آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از سوی عالمان و دانشمندان، احیای اصل امر به معروف و نهی از منکر، تقویت وحدت مسلمانان، استفاده از رسانه ها در آموزه های اجتماعی و سیاسی قرآن، توجه به اصول سیاسی قرآن در زمینه های حکومت داری و مسائل اقتصادی، استقلال فرهنگی و عدم وابستگی به بیگانه.

مدیریت به عنوان یکی از ارکان نظام بشری، از یک طرف، دیرینگی موضوعی و تمدنی دارد و از طرف دیگر، در ادیان مطرح است. آخرالزمان و عصر ظهور، یکی از ابعاد ناشناخته در نظام ارزشی مدیریت است. حکومت و دولت موعود و مؤلفه های آن در آخرالزمان، از مباحث مهم نظام اسلامی به ویژه در مکتب تشیع به شمار می آید. در این مقاله، به الگوی مدیریتی عصر ظهور با استناد به آیات و روایات و استخراج یک مدل مفهومی از مدیریت حضرت امام مهدی ناظر بر ابعاد تغییر و نیز ریشه دار در تحولات جهان امروز و آینده، پرداخته شده است. همچنین سعی کرده ایم تا فتح بابی از بحث اصلاحات، عدالت، برنامه اقتصادی، آموزشی، قضاوت، مشارکت و مبحث مهم تغییر در حکومت موعود داشته باشیم. مدیریت اجرایی، رفتاری، قضایی، اقتصادی و اجتماعی، مؤلفه های اصلی این مقاله را شامل می گردد. در این مقاله، سعی بر آن شده تا با این نگاه نو، مؤلفه های موردنظر در حکومت حضرت مهدی با استفاده از آیات و روایات تبیین و تفسیر شود تا با الگوگیری از آن، زمینه تحقق دولت کریمه حضرتش تسهیل گردد.

با پیدایش دولت به معنای مدرن آن، رفته رفته امکان یا امتناع پیدایش دولت مدرن دینی به بخشی از مباحث تئوریک علم سیاست تبدیل شد. از سوی دیگر، مذهب شیعی به طور خاص و دولتی که مبتنی بر آموزه های آن باشد نمی تواند در برابر مقوله ای چون انتظار یا تقیه سکوت کرده و سلباً یا ایجاباً از کنار آن بی تفاوت بگذرد. از این رو لازم است در دل تئوری پردازی های متنوع درباره دولت دینی، سرفصلی نوین برای این موضوع های تأثیرگذار تعیین و تبویب گردد. البته در این نوشتار برای دقت بهتر و آسان تر در بحث، از میان ابعاد گوناگون دولت، یک بعد آن که «سیاست خارجی» است و از بین سویه های فراوان انتظار و تقیه، «جنبه های جمعی» آن، منظور نظر قرار گرفته است. بر همین اساس، در این نوشتار پس از تبیین امکان و معنای دولت منتظر، دو راهبرد اساسی پیش روی یک دولت منتظر تشریح شده است که در نهایت متناسب با استبدادی و ناعادلانه دانستن نظام و شرایط حاکم بر جهان، و نیز در اقلیت کمی و کیفی بودن یا نبودن دولت منتظر، یکی از این راهبردها معقول و مناسب تشخیص داده می شود.

نظام تشویق و تنبیه از مهمترین عواملی است که می تواند موفقیت مدیران و کارگزاران را در پیشرفت برنامه ها و تغییرات اساسی که به دنبال آن هستند، تضمین نماید. اتخاذ شیوه های تشویقی و تنبیهی متناسب، تأثیر عمده ای در انگیزش کارکنان به انجام وظایف محول شده به آنان و نیز پیشگیری از تخلف آنها دارد. از سویی، اتخاذ روش های ناکارآمد تشویقی و تنبیهی نیز نمی تواند اهداف یک سازمان یا اداره را چندان محقق سازد و چه بسا به نتایج منفی و خلاف برآوردها نیز منجر می گردد. با توجه به اهمیت تشویق و تنبیه، نخست باید توجه داشت که موضوع تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام، بسیار مورد توجه قرار گرفته و حتی در مواردی راهبردهای اساسی و شیوه های کلی تشویقی و تنبیهی، جهت پرهیز از خطاهای احتمالی و کاهش کارآمدی آنها، ارائه شده است. اسلام، علاوه بر ارائة شیوه های کارآمد تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی، به مسألة ضمانت اجرای دنیوی و اخروی آن نیز توجه داشته و بدان پرداخته است.امام علی7 در دورة کوتاه زعامت و رهبری خویش، کامل ترین الگوی تشویق و تنبیه کارگزاران را ارائه نموده است. توجه به آیین تشویق و تنبیه و نیز ضمانت اجرای تنبیه در اسلام، می تواند راه روشنی را جلوی روی مدیران قرار داده و در نتیجه، موفقیت ادارات و سازمان ها و نیز کارآمدی بیش از پیش آنان را منجر گردد.

هرچند به طور اصولی باید سود و زیان ناشی از شرکت، در روابط خصوصی شرکا به نسبت سهم افراد در نظر گرفته شود، ولی با توجه به ضرورتهای موجود و نیاز به جلب مشارکت حداکثری، پیش بینی شرط تعلق سود بیشتر یا معافیت از تمام یا قسمتی از زیان در قراردادهای شرکت، امری متداول است. در حالی که ظاهر ماده 575 قانونی مدنی پذیرش تمام این شروط را برنمی تابد، بلکه مفهوم مخالف آن، بر بطلان شرط زیادت سود بدون عمل اضافه و شرط زیان بیشتر برای برخی از شرکا دلالت دارد. به همین جهت، ضروری است برای شناخت بهتر ماده 575، مبانی استدلالی آن بازخوانی شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در همین راستا، با بررسی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی موضوع مورد نظر و تدقیق در مبانی ارائه شده توسط فقیهان و حقوقدانان، می توان به این نتیجه رسید که مانعی برای پذیرش شروط مذکور وجود نداشته و شایسته است قانون گذار با اصلاح ماده 575 قانون مدنی، امکان پیش بینی شرط زیادت سود بدون مقابله آن با عمل و امکان اشتراط زیادت زیان را فراهم آورد.

در این مقاله، نظریة سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی در قالب یک نظریة عدالت ارائه می شود. نظریة وی طی چند گام شکل می گیرد. وی در گام نخست، موضوع «تکامل پذیر» بودن انسان را مطرح می کند. گام دوم، مطرح نمودن این واقعیت است که تحقق کمال انسانی در درون زندگی دسته جمعی میسّر می شود. در گام سوم، خواجه نصیر به وضعیت طبیعی جامعة انسانی که مشحون از تنازع و افساد است، اشاره می کند. در گام چهارمِ استدلال، خواجه نصیر، نیاز زندگی اجتماعی به اصول عدالت را به منظور حل مشکل تنازع و افساد طبیعی شرح می دهد. خواجه نصیر در گام پنجم، به ضرورت تأسیس حکومت و قدرت سیاسی به منظور برقراری عدالت می رسد و بالأخره، گام ششم استدلال وی، این ایده را مطرح می کند که حکومت خوب، حکومتی است که دینی باشد و فرمانروایش یا رسولی الهی، یا امامی معصوم و یا فقیهی جامع الشرائط باشد. در همین گام، خواجه نصیر، در کنار اصل ولایت، ضرورت برقراری توازن میان قوای اجتماعی توسط رئیس مدینه را مطرح می کند و خواجه نصیرالدین طوسی، این چنین، نظریة سیاسی خویش را، همچون «افلاطون» و «جان رالز»، با محوریت عدالت اجتماعی بنا می سازد.

صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.