فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۶۱ تا ۳٬۹۸۰ مورد از کل ۶٬۲۰۷ مورد.
مباحث فرهنگی جهانی شدن
مقدمه ای برای جهانی شدن
جهانی شدن تهدید یا فرصت
نگرشى کوتاه بر مساله نظارت استصوابى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
آنچه که در پیش رو دارید نگرشى است در مساله نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات. در این تحقیق در باره استصوابى بودن و یا استطلاعى بودن نظارت به داورى نشستهایم. مدعاى این مقاله آن است که نظارت مذکور در اصل 99 از نوع نظارت استصوابى است. از این رو در آغاز به مبانى این مدعا و سپس به پاسخ ایرادات پرداختیم.
استعداد سنجى نیاز مستمر حوزه
حوزههای تخصصی:
گزیده رساله جهادیه معرفى کتاب اجوبه المسائل تإلیف: مولى غلامرضا آرانى کاشانى(مقاله پژوهشی حوزه)
فلسفه فقه سیاسى از دیدگاه فلاسفه اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:
کارآیى فــقــه سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
آسیبشناسى زمامداران از منظر امام على(ع)
حوزههای تخصصی:
این مقاله تحقیقى ـ کاربردى، به آسیبشناسى کارگزاران و روشهاى مقابله با آن مىپردازد و در این خصوص آسیبهایى از قبیل خیانت، ضعف مدیریت، استبداد، کوتاهى در اجراى وظایف، ستمگرى بر مردم، فاصله گرفتن از مردم، اخلاق و روحیات ناپسندِ زمامداران، نظیر قدرتطلبى، دنیازدگى، امتیازخواهى و رشوهپذیرى، با نظر به کلام امام على(ع) و نیز ارائه نمونههاى تاریخىِ برخورد امام با کارگزاران بررسى مىگردد و در پایان، به اختصار به راههاى مقابله با این آسیبها، از طریق تغییر رفتار و تربیت دینى اشاره مىشود
زمینههاى تاریخى و سیر اندیشه اصلاحگرایىِ دینى سیدجمالالدین اسدآبادى
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۵۱
آسیبشناسى جامعه دینى و نقش حکومت در آسیبزایى آن از منظر نهجالبلاغه
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۵۱
جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهرهگیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومتیعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومتیعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیتباید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمىتواند ملاک عدالت و مشروعیتحکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیتحکومت نیست.