درخت حوزه‌های تخصصی

«کارایى عملى جمهورى اسلامى» عنوانسخنرانى آیت الله هاشمى رفسنجانىدر دهمین اجلاس مجلس خبرگانرهبرى (17/6/82) است. این سخنرانىدر چارچوب ماده 51 آیین نامه داخلىمجلس خبرگان انجام شده که بر طبقآن مسائل مهم داخلى و خارجى که باوظایف این مجلس ارتباط دارد، درکمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلسمورد بحث قرار گرفته و یکى ازمسئولان یا نخبگان کشور به دعوتهیئت‏رئیسه براى سخنرانى دعوتمى‏شود. در اجلاس دهم نیز موضوعکارآمدى و کارایى نظام جمهورىاسلامى محور یک سخنرانى قرارگرفته که به لحاظ اهمیت در این شمارهمنتشر مى‏شود.

در این مقاله به بررسى حکومت از نگاه حضرت امیرعلیه السلام از دو منظر پرداخته شده است: مبانى نظرى حکومت در سیره قولى و سیره عملى. بازخوانى و بازنگرى سیره عملى امام‏علیه السلام براى همه ما از آن جهت ضرورت دارد که با محک سیره امام مى‏توانیم درباره چند و چون کارکرد زمام‏داران و کارگزاران و میزان توفیق جمهورى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى در انطباق با آرمان‏هاى حکومت علوى داورى کنیم.

«بحران کارآمدى» مسأله‏اى است که امروزه کشور ما را مورد تهدید جدى قرار داده است. طرح و تبیین دیدگاه‏هاى اندیشمندان و فیلسوفان سیاسى اسلام، مى‏تواند راهکارهاى مهم و اساسى را براى حل این معضل ارائه دهد. در این راستا مقاله حاضر به طرح اندیشه امام خمینى(ره)، یکى از بارزترین فیلسوفان سیاسى معاصر، در خصوص کارآمدى پرداخته و بیست شاخصه مهم کارآمدى دولت تحت عنوان کارآمدى اخلاقى، حقوقى، اقتصادى، مدیریتى و سیاسى با استفاده از مجموعه صحیفه امام، ارائه و تبیین شده است.

اگر مشارکت سیاسى را به معناى عام، سهیم شدن افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسى در نظر بگیریم، با توجه به نظریه‏هاى ولایت فقیه، نوع مناسبات فرد و دولت در بحث از مشارکت سیاسى از حیث نظرى، کارگزارانه (ولىّ - عامل) است. شاخص‏هاى مورد نظر مشارکت سیاسى که در این نوشته مورد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مخالفت و حق نظارت و انتقاد.

اسلام راستین، دینی معتدل و میانه رو؛ بوده و از افراط و تفریط در تمامی عرصه ها، به ویژه در عرصة سیاست گذاری، به شدت متنفر است. مسئلة اصلی در این نوشتار، این است که سیاست گذاری در اسلام چگونه انجام می شود؟ سه نظریه در این باره مطرح است: اولی سیاست گذاری را امری متمرکز و تنها حق تنها خداوند یا کتاب خدا یا پیغمبر اولی او می داند. دومی سیاست گذاری را امری غیر متمرکز می دانسته، معتقد است: بشر با استفاده از عقل خود، می تواند سیاست گذاری کند و نیازی به چیزی، حتی خداوند ندارد. سومی سیاست گذاری را هم، به خدا و هم به انسان – هر دو- منتسب می داند. نگارنده نظریة اول را افراطی تلقی نموده و معتقد است: تفکر گروه هایی مانند خوارج و اشعری ها - در گذشته - و گروه های تکفیری، به ویژه وهابی ها و کسانی که دم از سنت منهای عقلانیت می زنند، در دوران معاصر ریشه در این نظریه دارد. همچنین نظریة دوم هم تفریطی تلقی شده و بر این باور است که تفکر گروه هایی مانند معتزلی ها - در گذشته - و تفکر سکولارهای الحادی - در عصر جدید - ریشه در این نظریه دارد. نظریة سوم معتدل و میانه تلقی شده و دلایلی بسیاری آن را تأیید می کند. در این نوشتار، از روش «تحلیلی و استنباطی» استفاده شده است. هدف از این نوشتار پاسخ به دو نوع تشبیه است: اول اینکه در سیاست گذاری، با وجود خداوند، چه نیازی به بشر است ؟ دوم اینکه با وجود عقل انسانی، چه نیازی به خدا وجود دارد؟