درخت حوزه‌های تخصصی

بحث اهداف حکومت از مباحث مهم فلسفه سیاسی است. در این نوشتار، پس از تعیین مفهوم حکومت دینی، به مهمترین دیدگاه ها در باب اهداف حکومت، اشاره شده است. برخلاف نظریة فیلسوفان مدرن، که وظیفة حکومت را ایجاد نظم و حد اکثر تأمین رفاه مادی مردم میدانند، فیلسوفان کلاسیک معتقدند که حکومت علاوه بر تأمین امنیت و عدالت، وظیفة تربیت مردم و هدایت آنان به سوی خیر و سعادت و زمینه سازی برای اکتساب فضایل انسانی را نیز به عهده دارند. تفاوت مهم حکومت دینی با حکومت های غیر دینی آن است که حکومت دینی، افزون بر تأمین نیازهای مادی، بر توزیع عادلانه امکانات تأکید میورزد و به لحاظ توجه به فطرت و حقیقت انسان ارزش مدار است. از این رو، عدالت خواهی، هدایت و تربیت جامعه برای نیل به سعادت و خیر حقیقی و ملاحظة مصالح اخروی، از شاخصه های اصلی حکومت دینی است.

از جمله مشخصه های حکومت اسلامی، که آن را از سایر حکومت های سیاسی متمایز میسازد، اهداف و غایاتی است که بر اساس آن حکومت اسلامی شکل میگیرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، به بررسی حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی میپردازد. با توجه به هدف غایی، اهداف میانی و اهداف مقدمی حکومت اسلامی، نشان داده شده است که حکومت اسلامی در درون خود ماهیتی کاملاً حقوق بشری دارد و اساساً تحقق اهداف سه گانه مزبور در گرو تحقق حقوق متعالی بشر است.

این مقاله با رویکرد تحلیلی، به بررسی فلسفه سیاسی از منظر ابن سینا و بر محور مسئله الزام سیاسی سامان یافته که «عدالت» را به عنوان مبنای فلسفی- اخلاقی اقتدار توصیف میکند. انسان در تفکر فلسفی- سیاسی ابن سینا، مدنی بالطبع و محتاج تعامل است. تعامل، محتاج قانون است و قانون باید«عادلانه»باشد تا تأمین کننده مصالح واقعی انسان باشد.«شریعت عادله الهی»، منبع و معیار حقیقی و کامل «عدالت» است، به این دلیل که منشأ و منبعی عالم، حکیم و عادل دارد. در عین حال، اجتماع و شریعت عادله محتاج سرپرست و مجری عادل است. نبی، یا امام عادل، نمونه کامل انسانی برای اجرای سالم و صادق شریعت عادله خواهد بود. «عدالت»، دلیل اخلاقی مردم برای اطاعت از حکومت/ حاکم عادل اسلام است.

نخبگان تاثیرگذار در عصر حاکمیت امیر مؤمنان7 به انحرافات و بیماری هایی مبتلا شدند که موجب مقاومت آنان در برابر اصلاحات امیر مؤمنان گردید. یکی از مهمترین بیماری های آنان مساله رشک و کینه بر امیر مؤمنان بود که در اموری چون تعصب های قومی، ضربه دیدن از شمشیر آن حضرت در جنگ های صدر اسلام و عقده های شخصی ریشه داشت. دومین انحرافی که برخی از خواص را به مخالفت با آن حضرت کشانید، منافع مادی بود. اشرافی گری مانع از آن می شد که آنان روش عدالت محورانه امیر مؤمنان را تحمل کنند. ازاین رو، با سیاست تساوی در تقسیم بیت المال مبارزه کردند. تفسیر به رای و بدعت نهادن در دین، انحراف سومی بود که در میان نخبگان و سران اصحاب رسول خدا9 رواج یافت و در دوران حکومت علی7 تاثیرگذار شد. این عوامل و برخی امور دیگر، موجب فاصله گرفتن خواص از آن حضرت و مخالفتشان در قالب عدم بیعت، خودداری از حضور در جنگ ها، بر پا کردن جنگ علیه آن حضرت و یاری کردن مخالفان وی شد.

انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند. قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند. از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.

فقه سیاسی، مدیون تخصصی شدن فقه و اهتمام به امورات سیاسی و اداره فقهی نظام اسلامی است. ازاین رو، درک هویت فقه سیاسی در عصر حاضر، اهمیت یافته است. در این راستا، شناخت زوایای آن از دیدگاه صاحب نظران از جمله دیدگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیهالله خامنه ای از اهمیت زیادی برخوردار است. دیدگاه معظم له در ادامه دیدگاه های امام خمینی و مبتنی بر تلقی حدِاکثری از فقه، مثبت انگاری مقوله سیاست و تعامل مثبت دو عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فردمحور یا حتی فقه جامعه مدار و غیر حکومتی است. ایشان در قبال پارادایم و چارچوبی که برای فقه فردمحور وجود دارد و فقه را در گستره پرداختن به امورات فردی محدود می کند، چارچوبهای نوینی را برای آن ارائه می نماید که در آن، استنباط حکم فقهی در راستای چگونگی اداره جامعه و حکومت قرار می گیرد و نگاه به مسائل شخصی به عنوان جزئی از مجموعه به هم پیوسته اداره فرد و جامعه صورت گرفته، نگاه به فقه به عنوان مجموعه ای که همه جوانب جامعه را در برمی گیرد و نظام اجتماعی، نقشی اساسی را ایفا می کنند.

این مقاله در صدد معرفی زمینه نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی و ضرورت بهره گیری از آن در سازماندهی زندگی دسته جمعی از راه بررسی دیدگاه های متفاوتی که در تاریخ اندیشه سیاسی شیعی در این زمینه به طور صریح یا تلویحی ارائه شده، می باشد. از دیدگاه حضرت امام علی7، برای سازماندهی زندگی دسته جمعی انسان، به طور ضروری نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی وجود دارد و آن حضرت، اصول آن را نیز بیان فرموده است. خواجه نصیرالدین طوسی، نظریه شیعی مقتبس از سخنان امام علی7 را مورد شرح و بسط قرار می دهد. فارابی صرفاً توسل به مجموعه احکام شریعت را به عنوان ارزشهای اجتماعی، ضروری معرفی می کند. صدرالمتالهین نیز هر چند دیدگاه خویش در قلمرو حکمت مدنی را فیلسوفانه و با طرح صریح مساله نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی و پاسخگویی مثبت به آن آغاز می کند؛ لکن در ادامه به جای تدوین اصول عدالت اجتماعی، همچون دیدگاه غالب فقیهان، مجموعه احکام شریعت را برای سازماندهی زندگی دسته جمعی مطرح می کند

فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متاخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته اند. درجه بندی و اولویت بندی متعلًقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می باشد. شناخت این آسیب رهنمون گر رابطه عرضی مبتنی بر هم نشینی میان متعلقات سه گانه مصلحت است که بایسته های نظری و عملی را در حوزه مصلحت اندیشی به منظور تامین و تضمین فضای امنیتی تعادل گرا تجویز می کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان مند و زمینه مند از شرع مبتنی است، هسته اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.

به موازات تحول سیاست مدرن در گذار از فردمحوری به نهادمحوری و چگونگی اعمال قدرت، به نظر می رسد در فقه سیاسی شیعه نیز گرایشی مشابه در حال وقوع است. مقاله حاضر در صدد است این تغییر پارادایمی (paradigm shift) را با واکاوی کلمات سه فقیه برجسته جمهوری اسلامی به بحث گذارد. تغییر پارادایمی هرچند ممکن است تا حدی به شکل ناخودآگاه رخ دهد، اما تحلیل خودآگاهانه و روش شناسانه آن می تواند دستاوردهای جدیدی به همراه داشته باشد. امام خمینی با طرح مسئله «مصلحت نظام» به نهاد حکومت محوریت داد و آغازکننده این حرکت به حساب می آید. «نظریه ولایت» با فردمحوری و «نظریه نظارت» با نهادمحوری تناسب بیشتری دارد.

می توان در پاسخ به این پرسش که جایگاه دانشی به نام فلسفه سیاسی در میان سایر دانش های انسانی کجاست، دوره های مختلفی را شناسایی کرد: در اندیشه سنتی که نگاهی هنجاری و فضیلت محور به انسان و جامعه دارد، فلسفه سیاسی که پیوند عمیقی با اخلاق دارد ذیل حکمت عملی قرار می گیرد و از سوی دیگر، گزاره های معرفتی خود را جهان شمول معرفی می کند. در دوران مدرن از یک سو هنجاری بودن فلسفه سیاسی مورد تشکیک قرار گرفت و از سوی دیگر موضوع فلسفه سیاسی تا حد زیادی به امور ممکن و در دسترس از جمله قدرت و امنیت تقلیل یافت. در دوران معاصر، و به دنبال تجزیه «علمی» دانش ها، تلاش های زیادی شد تا از موجودیت این معرفت در مقابل حملات پوزیتویستی دفاع به عمل آید؛ در نتیجه فلسفه سیاسی دست از بسیاری از مدعیات هنجاری و جهان شمول خود برداشت در دوران معاصر فلسفه سیاسی برای ادامه حیات و اثبات موجودیت و فایده مندی خود، بطور جدی به تامل در باب خاستگاه و جایگاه خود پرداخته است، درست به همان سان که طی چرخش زبانی، زبان هم زمان، ابژه و سوژه واقع شد؛ این امر توانست فلسفه سیاسی را اعتباری دیگر ببخشد. در نهایت این که «امر سیاسی» به مثابه مقوله ای بس مهم می تواند در تبیین جایگاه کنونی فلسفه سیاسی و تفسیر معنا و مقصود آن کارگر و حائز اهمیت باشد.

کارآمدی راهبرد سیاست خارجی، مرهون قاطعیت در اجرای مقاصد، ابتنا بر رویکرد فعال و سازنده، تأکید بر واقع گرایی در عین آرمان گرایی، شایسته سالاری، الزام به کسب همه اشکال قدرت برای رویارویی با دشمنان بشریت، انسجام در اجزای دستگاه دیپلماسی، بهره مندی از پشتوانه های مستحکم بینشی و گرایشی، استفاده از همه ابزارهای فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، روانی و در نهایت، نظامی و برخورداری از سیاست های تشویقی و تنبیهی است. این آموزه ها و رویکرد ها در پرتو توجه به مؤلفه های جهاد در اندیشه سیاسی اسلام است. پیش فرض چنین راهبردی، تصحیح نگاه به ماهیت جهاد در فقه سیاسی اسلام است. جهاد بر خلاف پندار رایج، صرفاً بر عملیات نظامی اطلاق نمیشود. این واژه بر روندی در سیاست خارجی اطلاق میشود که از اقدامات فرهنگی و دعوت، آغاز و به توسل به زور نظامی منتهی میشود. راهی که فقه سیاسی برای دستیابی به سیاست خارجی فعال، پویا و سازنده فرارو مینهد، همان راهبرد جهادی مبتنی بر مفهومی فراتر از چارچوب مقرر در منشور ملل متحد است.

یکی از مباحثی که در میان صاحب نظران علم اصول فقه، مسلم انگاشته شده و چندان مورد مناقشه قرار نگرفته، مبحث حجیت ذاتی قطع است. یکی از معدود کسانی که با کمال دقت و توجه، این نظریه را به نقد کشیده اند مرحوم امام خمینی (ره) است که این تحقیق در پی تحکیم و تکمیل نقد ایشان است. در این راستا، نخست باید مراد از واژه ی «ذاتی» روشن و سپس معلوم گردد که «حجیت» به چه معنا است تا با مشخص شدن معنای قطع و تفاوت آن با علم، آشکار شود که انکار حجیت قطع به معنای منجزیت توسط ایشان، کاری پسندیده است. وانگهی، روشن شود که حجیت به معنای معذریت نیز ذاتی قطع نیست؛ چرا که از امور جعلی و اعتباری است و به این ترتیب، عدم ذاتی بودن حجیت قطع، ثابت می شود. ضمن آن که اعتبار معذریت از سوی عقلا، در حقیقت برای جهل صورت می گیرد و قطع در فرض اتحاد مصداقی با آن، این ویژگی را دارا خواهد بود و خود خصوصیتی برای معذریت ندارد.