درخت حوزه‌های تخصصی

به موازات تحول سیاست مدرن در گذار از فردمحوری به نهادمحوری و چگونگی اعمال قدرت، به نظر می رسد در فقه سیاسی شیعه نیز گرایشی مشابه در حال وقوع است. مقاله حاضر در صدد است این تغییر پارادایمی (paradigm shift) را با واکاوی کلمات سه فقیه برجسته جمهوری اسلامی به بحث گذارد. تغییر پارادایمی هرچند ممکن است تا حدی به شکل ناخودآگاه رخ دهد، اما تحلیل خودآگاهانه و روش شناسانه آن می تواند دستاوردهای جدیدی به همراه داشته باشد. امام خمینی با طرح مسئله «مصلحت نظام» به نهاد حکومت محوریت داد و آغازکننده این حرکت به حساب می آید. «نظریه ولایت» با فردمحوری و «نظریه نظارت» با نهادمحوری تناسب بیشتری دارد.

در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت، تبیین شده و به کارویژه های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است. به طور کلی از دیدگاه آیهالله جوادی آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم7، رهبری و ولایت امر را برعهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. ازاین رو، اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می گردد. در این نوشتار، این مساله از منظر آیه الله جوادی آملی، با بهره گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.

فقه سیاسی، مدیون تخصصی شدن فقه و اهتمام به امورات سیاسی و اداره فقهی نظام اسلامی است. ازاین رو، درک هویت فقه سیاسی در عصر حاضر، اهمیت یافته است. در این راستا، شناخت زوایای آن از دیدگاه صاحب نظران از جمله دیدگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیهالله خامنه ای از اهمیت زیادی برخوردار است. دیدگاه معظم له در ادامه دیدگاه های امام خمینی و مبتنی بر تلقی حدِاکثری از فقه، مثبت انگاری مقوله سیاست و تعامل مثبت دو عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فردمحور یا حتی فقه جامعه مدار و غیر حکومتی است. ایشان در قبال پارادایم و چارچوبی که برای فقه فردمحور وجود دارد و فقه را در گستره پرداختن به امورات فردی محدود می کند، چارچوبهای نوینی را برای آن ارائه می نماید که در آن، استنباط حکم فقهی در راستای چگونگی اداره جامعه و حکومت قرار می گیرد و نگاه به مسائل شخصی به عنوان جزئی از مجموعه به هم پیوسته اداره فرد و جامعه صورت گرفته، نگاه به فقه به عنوان مجموعه ای که همه جوانب جامعه را در برمی گیرد و نظام اجتماعی، نقشی اساسی را ایفا می کنند.

این مقاله در صدد معرفی زمینه نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی و ضرورت بهره گیری از آن در سازماندهی زندگی دسته جمعی از راه بررسی دیدگاه های متفاوتی که در تاریخ اندیشه سیاسی شیعی در این زمینه به طور صریح یا تلویحی ارائه شده، می باشد. از دیدگاه حضرت امام علی7، برای سازماندهی زندگی دسته جمعی انسان، به طور ضروری نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی وجود دارد و آن حضرت، اصول آن را نیز بیان فرموده است. خواجه نصیرالدین طوسی، نظریه شیعی مقتبس از سخنان امام علی7 را مورد شرح و بسط قرار می دهد. فارابی صرفاً توسل به مجموعه احکام شریعت را به عنوان ارزشهای اجتماعی، ضروری معرفی می کند. صدرالمتالهین نیز هر چند دیدگاه خویش در قلمرو حکمت مدنی را فیلسوفانه و با طرح صریح مساله نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی و پاسخگویی مثبت به آن آغاز می کند؛ لکن در ادامه به جای تدوین اصول عدالت اجتماعی، همچون دیدگاه غالب فقیهان، مجموعه احکام شریعت را برای سازماندهی زندگی دسته جمعی مطرح می کند

فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متاخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته اند. درجه بندی و اولویت بندی متعلًقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می باشد. شناخت این آسیب رهنمون گر رابطه عرضی مبتنی بر هم نشینی میان متعلقات سه گانه مصلحت است که بایسته های نظری و عملی را در حوزه مصلحت اندیشی به منظور تامین و تضمین فضای امنیتی تعادل گرا تجویز می کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان مند و زمینه مند از شرع مبتنی است، هسته اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.

بررسی برون فقهی، نشان می دهد تروریسم اسلامی، عنوانی است که بر پایه دو رویکرد، برجسته و جهان گیر شده است. یکم اینکه، تروریسم بر پایه باور برخی مسلمانان و شیوه برداشت آنها از دستورهای اسلامی، استوار است. دوم اینکه، کشورهای باختری، عنوان تروریسم اسلامی را همچون انگ بر پیشانی برخی مسلمانان چسبانده اند. اینان، تروریسم را به ظاهر تهدیدی بر ضد امنیت و مردم سالاری مینامند، اما به واقع آن را افزاری برای پیشوایی و جهت دهی در جهان قرار میدهند. بررسی درون فقهی نیز بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقرره های مرتبط با آن است نه کشتن کسان بیگناه یا از میان بردن داراییها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.

می توان در پاسخ به این پرسش که جایگاه دانشی به نام فلسفه سیاسی در میان سایر دانش های انسانی کجاست، دوره های مختلفی را شناسایی کرد: در اندیشه سنتی که نگاهی هنجاری و فضیلت محور به انسان و جامعه دارد، فلسفه سیاسی که پیوند عمیقی با اخلاق دارد ذیل حکمت عملی قرار می گیرد و از سوی دیگر، گزاره های معرفتی خود را جهان شمول معرفی می کند. در دوران مدرن از یک سو هنجاری بودن فلسفه سیاسی مورد تشکیک قرار گرفت و از سوی دیگر موضوع فلسفه سیاسی تا حد زیادی به امور ممکن و در دسترس از جمله قدرت و امنیت تقلیل یافت. در دوران معاصر، و به دنبال تجزیه «علمی» دانش ها، تلاش های زیادی شد تا از موجودیت این معرفت در مقابل حملات پوزیتویستی دفاع به عمل آید؛ در نتیجه فلسفه سیاسی دست از بسیاری از مدعیات هنجاری و جهان شمول خود برداشت در دوران معاصر فلسفه سیاسی برای ادامه حیات و اثبات موجودیت و فایده مندی خود، بطور جدی به تامل در باب خاستگاه و جایگاه خود پرداخته است، درست به همان سان که طی چرخش زبانی، زبان هم زمان، ابژه و سوژه واقع شد؛ این امر توانست فلسفه سیاسی را اعتباری دیگر ببخشد. در نهایت این که «امر سیاسی» به مثابه مقوله ای بس مهم می تواند در تبیین جایگاه کنونی فلسفه سیاسی و تفسیر معنا و مقصود آن کارگر و حائز اهمیت باشد.

کارآمدی راهبرد سیاست خارجی، مرهون قاطعیت در اجرای مقاصد، ابتنا بر رویکرد فعال و سازنده، تأکید بر واقع گرایی در عین آرمان گرایی، شایسته سالاری، الزام به کسب همه اشکال قدرت برای رویارویی با دشمنان بشریت، انسجام در اجزای دستگاه دیپلماسی، بهره مندی از پشتوانه های مستحکم بینشی و گرایشی، استفاده از همه ابزارهای فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، روانی و در نهایت، نظامی و برخورداری از سیاست های تشویقی و تنبیهی است. این آموزه ها و رویکرد ها در پرتو توجه به مؤلفه های جهاد در اندیشه سیاسی اسلام است. پیش فرض چنین راهبردی، تصحیح نگاه به ماهیت جهاد در فقه سیاسی اسلام است. جهاد بر خلاف پندار رایج، صرفاً بر عملیات نظامی اطلاق نمیشود. این واژه بر روندی در سیاست خارجی اطلاق میشود که از اقدامات فرهنگی و دعوت، آغاز و به توسل به زور نظامی منتهی میشود. راهی که فقه سیاسی برای دستیابی به سیاست خارجی فعال، پویا و سازنده فرارو مینهد، همان راهبرد جهادی مبتنی بر مفهومی فراتر از چارچوب مقرر در منشور ملل متحد است.