درخت حوزه‌های تخصصی

در این نوشتار، موضوع امنیت بر اساس شواهد روایی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و حقوقی و قضایی، تشریح و تدوین گشته است. در این راستا نگرش روایات اسلامی درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت و نیز نقش ایمان و امنیت معنوی، به عنوان سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت بررسی شده است که معلوم می گردد بین این ابعاد، هم پیوندی و توازن عمیقی برقرار است. هرگونه ناامنی در هر عرصه ای، ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان؛ مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و ... برمی گردد و حال آنکه مؤمن و صفات ایمانی، اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زا می باشد؛ ازآن رو که بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی و فاصله گرفتن آنها از حیات سیئه و غیر ایمانی، اصلی ترین سازوکار تامین امنیت در روایات اسلامی است.

امروزه در علوم اجتماعى موضوع تأمین و تکافل اجتماعى که به طور کلى، با عنوان «خدمات اجتماعى» از آن یاد مى‌شود بحثى اساسى و کاربردى است. مسئله اصلى این است که دین درباره تأمین اجتماعى چه تعریف و راهبردهایى را ارائه مى‌دهد. هدف این نوشتار، ارائه مباحث اساسى موضوع خدمات و تأمین اجتماعى از منظر مبانى دینى است. با کنکاشى در آموزه‌هاى دینى، این مطلب استفاده مى‌شود که دین همان‌گونه که براى حیات فردى انسان برنامه دارد، در خصوص چگونگى زیست اجتماعى، راه‌هاى تعاون و همکارى، و همبستگى اجتماعى بر اساس راه‌هاى مقبول در نزد عقلا و نیز برخى راهبردهاى تأسیسى براى رفع نیازهاى مادى و روحى افراد جامعه نیز برنامه دارد. روش انجام این مقاله توصیفى با استفاده از اسناد و مدارک دینى است. مهم‌ترین یافته‌هاى این تحقیق این است که از منظر دین، تکافل اجتماعى حقى است همگانى که از سوى جامعه و حکومت به رسمیت شناخته شده و به وسیله راهبردهاى سلبى و ایجابى براى حمایت از همه افراد جامعه به منظور تأمین نیازهاى عالى و غیرعالى حیات طیبه بخصوص به هنگام بحران تعبیه شده است.

استاد مطهرى حقوق طبیعى و فطرى را مبنا و پشتوانه حقوق موضوعه بسیارى از مقررات و قوانین اسلامى از جمله مقررات درباره طبیعت و محیط زیست و حیوانات مى داند و تفسیر برخى از حقوق را بدون توجه به حقوق طبیعى و اصل غایى ناممکن مى انگارد. این مسئله تنها در فلسفه الهى مطرح است و فلسفه مادى غرب اگرچه به حقوق بشر, طبیعت, حیوانات و محیط زیست پرداخته, مبناى صحیحى براى توجیه آن ندارد; زیرا به اصل غائیت و هدف دارى جهان هستى توجه نمى کند. وى نام این نظریه را حقوق فطرى و طبیعى یا (نظریه حقوق عقلى) مى نامد که بر چند اصل استوار است: اصل غائیت, اصل هماهنگى نظام تکوین و نظام تشریع, اصل هم دوشى حق و تکلیف و حقوق طبیعى.

حفاظت از محیط زیست از مباحث مهم و کاربردى روزگار است که به پردازش و تحقیق در حوزه هاى مختلف از جمله فقه اسلامى نیاز دارد. فقه مبناى قوانین اجتماعى و فردى است و از این رو بازشناسى ظرفیت هاى موجود در منابع فقهى اعم از کتاب, سنت, عقل و اجماع داراى اهمیت است.براى شناخت این امر سه عرصه مختلف وجود دارد: یکم. مسئولیت همگانى;دوم. مسئولیت حاکم اسلامى;سوم. احکام و قواعد خاص و عام فقهى.هرکدام از این سه در نوع خود مهم ترین ابزار حفاظت و جلوگیرى از تخریب هاى محیط زیست است.

اتومبیل ، همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داد، خطرات گوناگونی را نیز برای انسان پیش آورد و به هر حال، نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی جهان نیز تغییرات اساسی به وجود آمد . در سال 1307، سالی که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید ، قانونگذار برای حل مشکلات مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود که چون کافی به نظر نمی رسید در سال 1347، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید که مبنای قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 را از «تقصیر » به « مسئولیت موضوعی » تغییر داد و قانون اصلاحیه آن که در تابستان سال جاری (1387) به تصویب رسید، این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد . قانون اخیر و پیشینه آن حاوی نکات مهمی است که دراین مقاله برای اولین بار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

عوامل گوناگونی اعم از طبیعی یا غیرطبیعی در جامعه وجود دارد که مانع از تأمین درآمد لازم برای پوشش حتی کمترین هزینه های برخی از خانواده ها می شود؛ نبود تعادل در آن ها اصلی ترین محمل برای زایش فقر خواهد بود. در دنیای امروز، محدودیت منابع و گسترش انتظارات روزافزون، چشم انداز فعالیت های صورت گرفته در این عرصه را با موانع متعدد مواجه می سازد. فلسفة وجودی وجوهات شرعی، خصوصاً نوع واجب آن، که از جانب شارع مقدس تشریع و از ضروریات دین و واجبات اولیه بعد از نماز محسوب می شود، در نظام اسلامی عمدتاً معطوف به ترمیم این شکاف بوده است. اما متأسفانه جامعة ما نه تنها در ترمیم شکاف موجود بین فقر و غنا توفیق نداشته است، بلکه روزبه روز عمق و پهنای بیشتری را در آن شاهدیم. تنها راه مقابله با این بحران (توزیع صحیح درآمدها) بهره گیری از فرصت های بومی موجود در حوزه های مختلف جامعه است. از جمله حوزه هایی که می توان از آن بهره گرفت وجوهات شرعی است، که منبع مالی بسیار قابل توجهی را تأمین می کند که می توان از آن ها در ترمیم شکاف طبقاتی و رفع فقر بهره جست. در این مقاله، که حاصل یک بررسی میدانی در شهر شال از استان قزوین است، میزان بالقوة وجوهات شرعی با تأکید بر خمس با فروضی بررسی شده و نشان داده است که این منبع برای تأمین اجتماعی به معنای رفع فقر نه تنها کفایت می کند، بلکه با به کارگیری آن در جهت رفع فقر، خط فقر را نیز تا قریب 60درصد بهبود خواهد بخشید.