درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق قول مشهور فقیهان و به تبع آن، مادّه 1082 قانون مدنى، مهریه به مجرد عقد نکاح به ملکیت زوجه در می آید؛ لکن مالکیت زوجه بر نصف آن، متزلزل است و با تحقق عواملی، استقرار می یابد. فقهیان اتفاق نظر دارند که مهریه با نزدیکی و نیز با ارتداد فطری زوج در ملکیت زوجه مستقر می گردد؛ لکن در فوت زوج و زوجه این اتفاق نظر وجود ندارد. پس این سؤال مطرح می شود که آیا فوت زوجین هم از عوامل استقرار مهریه است؟ مقاله حاضر، دیدگاه های فقیهان را در این زمینه بیان کرده، مورد ارزیابی قرار می دهد و در پایان با توجه به روایات صحیح و موثقی که به حد استفاضه رسیده اند، قول تنصیف مهریه با موت زوجین قبل از نزدیکی را بر سایر نظرات برمی گزیند.

حق والدین بر تربیت کودک از حقوق به رسمیت شناخته شده در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد حقوقی بین المللی است. گستره ی اعمال این حق نیز مانند بسیاری از حقوق انسانی مطلق نبوده و محدودیت هایی قانونی بر آن وارد می شود. در این پژوهش ابتدا «مبانی حق والدین بر تربیت کودک» از منظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی بررسی خواهد شد؛ بعد از آن مهم ترین اقسام محدودیت های وارد بر حق والدین بر تربیت کودک از منظر فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد بین المللی بررسی شده است. این محدودیت ها در این تحقیق به دو دسته ی اصلی یعنی «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق جسمانی کودک» و «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق معنوی کودک» تقسیم شده است. بحث «تنبیه بدنی کودک» ذیل دسته ی اول و مباحثی چون «حق کودک بر حریم خصوصی» و «حق کودک بر داشتن آزادی بیان و عقیده» ذیل دسته ی دوم بررسی خواهند شد.

خانواده واحد طبیعی روابط انسانی است که از دیرباز تا کنون از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در عرصه روابط انسانی، تعریف خانواده، حقوق و تکالیف مربوط به آن، اصول حاکم بر خانواده، اثرگذاری خانواده بر سایر پدیده های فردی یا اجتماعی و محورهای متعدد دیگر در طول زمان دچار تحولاتی گردیده و موضوع را در حال حاضر به یکی از مقوله های مهم مطالعاتی تبدیل نموده است. نظر به اهمیت موضوع، مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که چه رابطه ای میان نهاد خانواده و مقوله اشتغال والدین در اسناد بین المللی وجود دارد و اسناد بین المللی ذی ربط در این زمینه چه سیر فنی حقوقی را طی نموده اند؟ تحلیل و ارزیابی برخی از مهم ترین اسناد حقوقی بین المللی که ارتباط مستقیم با موضوع دارند، همچنین تبیین فشرده ابعاد اثرگذاری اسناد بین المللی بر سطوح ملی قانونگذاری کشورها در مقوله اشتغال در عین توجه به خانواده و تبیین برخی از مهم ترین دغدغه ها، آسیب ها و دستاوردهای احتمالی این حوزه، از جمله محورهای مهمی هستند که نویسنده در مقاله حاضر شناسایی و ارائه کرده است.

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی حاصل تلفیق لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تشخیص پیش از تولد (PND) است. در این روش، تشخیص بیماری های ژنتیکی در رویان انسان، پیش از لانه گزینی، به والدین شانس شروع بارداری با علم به سالم بودن کودک و فقدان ناهنجاری های ژنتیکی را می دهد. تعیین جنسیت فرزندان یکی از کاربردهای مهم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی است که با دو هدف پیشگیری از بیماری های وابسته به جنس و علاقه والدین به فرزندی با جنس خاص صورت می گیرد. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتاب های فقهی، حقوقی و پزشکی صورت گرفته، اثبات مشروعیت تعیین جنسیت به این دو منظور با استناد به قواعد فقهی مانند «عسر و حرج»، «قاعده لاضرر» و اصالة البرائه است. البته تاکنون در کشور ما در زمینة تعیین جنسیت، قانونی وضع نشده است، هرچند برخی از فقها بر اساس استفتائاتی که از آنها شده است، به جواز چنین عملی (در صورتی که مفسده و خطری برای جامعه و فرد به همراه نداشته باشد) حکم داده اند.

دراین نوشتار سعی شده، با نگرشی دقیق به روند تاریخی «خلع» در دو فراز قبل از اسلام در عربستان و بعد از اسلام، چگونگی آفرینش نظریه های پی درپی و تکوین «نهاد خلع» به شکل کنونی را که پشتوانه قانون گذاری ایران قرارگرفته، به دست آوریم. در ضمن بیان دیدگاه های فقها به دو جریان فکری در حوزه ی انحلال نکاح از ناحیه زوجه برخوردیم که نشانگر جرقه ی فکر جدیدی در این نهاد حقوقی و فاصله گیری از نظرگاه فقهای متقدم (ابن بابویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) بود. اولین فکر با عنوان «وجوب خلع»، توسط ابوالصلاح حلبی پایه گذاری و توسط علامه حلی مستدل گردید، اما دیدگاه های آنان در این زمینه مجرای جریان انحرافی شد و «خلع» از ابتدای این دوره به پیروی از سلار، از اقسام طلاق و از جانب زوج قرار گرفت و مبدع ایده دوم با نام «خلع معوض» شهید ثانی و سپس میرزای قمی بود، پس از استخراج این دو نظریه، به نظر می رسد می توان، با الهام از دیدگاه فقهای متقدم، در «نهاد خلع کنونی» بازنگری کرده و نظریه ی نوینی را پایه گذاری کرد.