درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای، موضوع «شرط بنایی در عقد نکاح از منظر فقه فریقین و آثار حقوقی آن در نظام خانواده» را بر پایه قوانین مدنی ایران و افغانستان مورد بررسی قرار داده است. داده های تحقیق نشان می دهد بسیاری از فقهای امامیه و حنابله، با استناد به آیات و روایات، شرط بنایی را معتبر و لازم الوفا می دانند. در مقابل، اکثر فقهای اهل سنت و برخی از فقهای امامیه، با ارائه دلایلی، بر عدم اعتبار این شرط تأکید می کنند. قانون مدنی ایران، که بر مبنای فقه امامیه تدوین شده، به تبعیت از نظر فقهای امامیه، اعتبار شرط بنایی را تأیید کرده است و آن را لازم الوفا می داند و در صورت تخلف، حق فسخ عقد را برای مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست)، به رسمیت می شناسد. از سوی دیگر، قانون مدنی افغانستان، که مبتنی بر فقه حنفی است، به طورکلی شرطی را که دلالت صریح قرآنی نداشته و مخالف اهداف ازدواج باشد، فاقد ضمانت اجرایی می داند. بااین حال، آنچه در عمل در جامعه مشاهده می شود، این است که شرط بنایی عموماً از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و در بیشتر موارد، پس از ازدواج، طرف مقابل (مشروط علیه) به تعهدات و توافقات صورت گفته پایبند نمی ماند. همچنین در محاکم قضایی، اثبات وجود شرط بنایی به عهده مشروط له است که این امر نیز خود چالش هایی را در پی دارد.

یکی از احادیثی که در شأن حضرت علی و فاطمه(س) صادر شده، روایتِ شکایت حضرت فاطمه(س) در مورد امیرالمؤمنین(ع) در راستای پیشگیری از اتهام بی عدالتی است. متأسفانه این حدیث با نگاه سطحی و عامیانه، مطرود و مهجور مانده است. به پیروی از این طرد، الگوگیری از اسوه غیرت، در این خصوص به طورکلی منتفی شده است و غیرتِ زن، ویژگی پسندیده ای محسوب نمی شود. در پژوهش های موجود، صرفاً به بررسی سندیِ حدیث پرداخته و به سبب برداشتِ نادرست از دلالت آن و ضعف سند، روایت را جعلی و ساختگی پنداشته اند. نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی، ابتدا مفهوم غیرت و انواع آن و سپس تبیینِ پسندیدگیِ غیرت حضرت فاطمه(س) و در انتها دلایل إبطالِ برداشتِ مشهور از این حدیث را بیان کرده است. دستاورد این پژوهش، تبیینِ مفهوم غیرت و انواع آن و همچنین پسندیدگیِ غیرتِ حضرت فاطمه(س) در دفاع از امیرالمؤمنین(ع) است.

بحث زنان، به دلیل اهمیت نظام خانواده، همواره از اساسی ترین مباحث میان علما و دانشمندان بوده است. اسلام همیشه خانواده را رکن مهم نظام اجتماع معرفی کرده و زنان را به دلیل دارا بودن مهم ترین نقش در خانواده مورد حمایت قرار داده است. براین اساس برای جلوگیری از ظلم به آنان، وظایف زنان را در امورات خانه مشخص کرده است. پرداختن به وظایف زنان و تعیین محدوده فعالیت های آنان در خانه باعث پایداری بنیاد خانواده و رشد و بالندگی نظام اجتماعی خواهد شد؛ زیرا تاثیرگذاری زنان در امر سیاست، فرهنگ و اقتصاد، امری اجتناب ناپذیر است. ازاین رو پژوهش حاضر بر اساس فقه پویای آل محمد(ص) با مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی فقهی وظایف زنان در انجام امورات خانه داری خواهد پرداخت. دیدگاه فقها بر این است که همه آنها به اتفاق، تمکین زن از شوهر را از وظایف واجب زنان دانسته و اموری مانند آشپزی، نظافت و... را در شمار وظایف زنان ندانسته اند. همچنین بر اساس آیات و روایات و قواعد متعدد فقهی، از قبیل قاعده حرمت مال مسلم، مجانی نبودن عمل، مالیت کار زن و...، اجرت المثل کار زن را اثبات کرده اند. نکته حائز اهمیت در کنار حق مالیت کار خانگی، امتنانی بودن بسیاری از امورات خانه داری بنا بر روایات است که کمک شایانی به دوام زندگی سالم خواهد کرد.

فرزندآوری به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده، تاثیر بسزایی در تحکیم رابطه همسران داشته و دارای ابعاد مختلفی است. یکی از این ابعاد، بررسی اهمیت و جایگاه فرزندآوری است که می تواند با رویکردهای مختلفی انجام شود. ازجمله این رویکردها، بررسی اهمیت و جایگاه فرزندآوری در متون مقدس ادیان ابراهیمی است. براین اساس، با عنایت به تفکر مبنایی در ساحت عهدین (عهد قدیم و جدید)، مقاله حاضر در راستای بررسی این موضوع برآمده و با روش تحلیلی- توصیفی به نتایجی دست یافته است؛ ازجمله اینکه در کنار فواید و تعابیر مشترکی که در باب فرزندآوری در هر دو مشاهده می شود، در عهد عتیق ، عدم فرزندآوری موجب ننگ برای زن، و در مقابل، فرزندآوری مایه عزت و سربلندی او بیان شده است. همچنین برانگیخته شدن حسادت زنان نازا در مقابل فرزندآوری زنان دیگر و اهمیت به تعدد در فرزندآوری زنان به روشنی دریافت شد. در عهد جدید ، وجود قدرت ایمان به خدا در فرزندآوری زنان نازا، عاملی برای توفیق در فرزندآوری مطرح شده است و دستور مستقیم حضرت عیسی(ع) مبنی بر اهمیت به فرزندآوری ملاحظه گردید.

درخصوص وقف ابتدایی بر جنین، در قانون مدنی، حکم صریحی وجود ندارد و به طور کلی به تعیین حکم مسئله وقف برای معدوم به تبع موجود بسنده شده است. گروهی کثیر از فقهای شیعه و اهل سنت، وقف ابتدایی بر جنین را باطل شمرده و برای اثبات نظر خود به دلایلی همچون معدوم بودنِ جنین، اهلیت نداشتن او، امکان پذیرنبودنِ اخذ قبولی از موقوفٌ علیه و اجماع استناد کرده اند؛ درمقابل، گروهی دیگر با اتخاذ موضع مخالف، به دلایلی نظیر برخورداری جنین از حق تملک به طور مطلق، تملیکی بودنِ عقد وقف، جایگزینیِ قبول ولی یا حاکم برای جنین و ادعای وجودنداشتن اجماع متمسک شده اند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی، و ازطریق جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، هردو دیدگاه را بررسی و ادله معتقدان به آن ها را تحلیل و ارزیابی کرده و درنهایت، نظر گروه اول را که مشهور و مبتنی بر ادله محکم تری است، ارجح دانسته ایم.

مسئله نگاه به نامحرم از مسائل مهم دینی در عرصه اجتماعی است که علم به حکم شرعی آن برای افراد متدین بسیار مهم است. نگاه زن به مرد نامحرم بدون قصد شهوانی هم مانند نگاه مرد به زن نامحرم مسئله ای است که نیازمند تحلیل فقهی و کشف حکم شرعی است. این مسئله در میان قدمای امامیه مطرح نبوده، و از زمان محقق حلی طرح شده، و در زمان معاصران نیز به طور مفصل تر بحث شده است. این تحقیق با تحلیل استدلال ها و دیدگاه های مختلف به این نتیجه رسیده است که استدلال ها به آیه 31 نور، روایات، اجماع و سیره متشرعه در این مسئله حاوی اشکالات متعددی است. دیدگاه صحیح این است که نگاه زن به مرد نامحرم به جز عورتین چنانچه بدون قصد شهوانی باشد، ایرادی ندارد و توصیه به ترک نگاه نیز به عنوان توصیه ای اخلاقی پسندیده است و به عنوان حکم فقهی نمی تواند قلمداد شود.

خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی است که روابط حاکم بر آن، مبتنی بر اخلاق، ایمان، حقوق و تکالیف متقابل میان اعضای خانواده است. به رغم وجود مهر و عاطفه میان زوجین، گاه یکی از زوجین به جهت امتیازی که قانون به او بخشیده ست، از موقعیت خود به ضرر دیگری استفاده می کند، به عبارتی مطابق قاعده لاضرر از حق خویش سوءاستفاده می کند. این پژوهش که با روش توصیفی   تحلیلی انجام شده است، سعی دارد ضمن تبیین حقوق خانوادگی در روابط زوجین به حقوق قانونی زوجین اعم از اختصاصی یا مشترک، به همراه مصادیق و راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از این حقوق بپردازد. در میان این حقوق، حق طلاق و حق ریاست مرد بر خانواده بیش از دیگر حقوق مورد سوءاستفاده قرار گرفته است که جهت جلوگیری از این سوءاستفاده، به راهکارهایی می توان اشاره کرد؛ ازجمله: محدودکردن صلاحیت اعمال حق، طلاق قضایی و شرط توکیل در طلاق. سپس حقوق قراردادی میان زوجین که موجب شروط ازپیش مکتوب و درج شده در قرارداد (شروط استاندارد) یا شروطی که زوجین در قرارداد قید کرده اند (شروط تکمیلی) تحلیل و واکاوی شده است. درنهایت، اسناد تنظیمی پس از عقد نکاح یا شروط توافق شده پس از عقد نکاح و اعتبار و عدم اعتبار آن ها به عنوان توافق مستقل یا شروط ضمن عقد، درصورت عدم مخالفت با نظم عمومی، اخلاق حسنه و نظر مشهور، به استناد ماده 10 قانون مدنی می تواند معتبر باشد که همراه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقد و بررسی شده است. . نتایج حاکی از آن است که قانونگذار باید برای جلوگیری از تضییع حقوق خانوادگی، مواد قانونی با ضمانت اجرایی در قانون خانواده ایجاد کند.

یکی از تقسیمات کاربردی عقد و ایقاع، تقسیم به منجز و معلق است. عقد معلق به معنای عقدی است که ایجاد یا اثر آن متوقف بر امر دیگری خارج از عقد باشد. قصد طرفین در عقد معلق این است که عقد ایجاد شود؛ ولی اثر آن موکول به رخداد امر دیگری در آینده باشد. در وکالت معلق در طلاق، زوج زوجه را وکیل در امر طلاق می کند؛ لکن وکالت اثر اجرایی ندارد تا زمانی که معلق علیه، مثل اعتیاد زوج به مواد مخدر، محقق شود. این عقد وکالت معلق، ممکن است در قالب شرط نتیجه ضمن عقد نکاح یا به طور مستقل منعقد شود. در فقه امامیه اجماع بر اشتراط تنجیز در همه عقود و به طور خاص عقد وکالت و ایقاع طلاق وجود دارد؛ لکن بعضی از فقها در اشتراط تنجیز به استناد اجماع خدشه وارد کرده اند. دلایل عقلی دیگری نیز در اشتراط تنجیز در کتب فقهی ذکر شده، که همه آن ها خدشه پذیر است. این تحقیق بنیادی با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب وفای به عقود و عدم قابلیت موانعی که برخی از فقها مطرح کرده اند، می توان عقد معلق را صحیح دانست. قانون مدنی نیز تنجیز در بعضی از عقود مثل ضمان و نکاح و ایقاعات را مثل طلاق به صراحت شرط دانسته، و درخصوص بعضی از عقود ساکت است. در رویه قضایی نیز وکالت معلق و به طور کلی عقد معلق پذیرفته شده است. راهکار حقوقی تصحیح وکالت معلق و به طور کلی عقد و ایقاع معلق، تفصیل بین تعلیق در انشاء (ایجاد) عقد و تعلیق در منشأ (اثر) عقد است. تعلیق در انشاء عقلاً محال است و تعلیق در منشأ عقد و ایقاع با توجه به ناتمام بودن ادله بطلان آن و با استناد به ادله عام عقود امضایی صحیح است.

 نهاد دادستانی به منظور حمایت از حقوق فردی و اجتماعی تأسیس شده است. دادستان در رأس دادسرا، اختیارات و وظایف مهمی ازجمله نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرائم و تعقیب متهمان و اجرای حکم را برعهده دارد. نقش وی از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوه بر گسترش اختیارات و وظایف دادستان با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در سایر مقررات نیز در موارد نظارت بر مراجع تصمیم گیر و حفظ حقوق عموم مردم نظیر برخورد با بی حجابی، بدون درنظرگرفتن نهاد کنترلی و ضمانت اجرای قابل توجهی درخصوص تصمیمات و عملکرد وی خصوصاً در مسائل اجتماعی، اختیارات گسترده ای برای وی تعیین شده است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نقش وظایف و اختیارات دادستان بر حقوق و آزادی های اشخاص در برخورد با زنان متهم به بی حجابی بررسی شده است. در نتیجه این بررسی، اکتفا به قدر متیقن در مقابله کیفری با بی حجابی، وجود نهاد نظارتی مستقل و مردمی بر تصمیمات اجرایی در شرایط ساختاری فعلی مانند مجلس شورای اسلامی، تعیین ضمانت اجرای متقن و بازدارنده، افزایش و بهبود نظارت و آموزش ضابطان و تدوین قانونی جامع جهت رفع ابهامات اجرایی پیشنهاد شده است.

حمایت از زنان و تلاش برای توانمندسازی آن ها یکی از بایسته های ضروری در هر جامعه ای است؛ ازاین رو، قانونگذار در سال 1385 با الحاق یک تبصره به ماده 336 ق م، این حق را به زوجه داد تا بابت کارهایی که در طول زندگی مشترک در منزل مشترک انجام داده است، از زوج اجرت مطالبه کند. نگارنده در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته، بر این عقیده است که اجرت المثل حقی مالی است که به زعم قانونگذار و بسیاری از نویسندگان حقوقی درجهت حمایت از زنان به متون قانونی ما اضافه شد، از جنبه های گوناگون حقوقی و اجتماعی محل نقد بسیار است؛ به طوری که نه تنها نمی تواند کارکرد حمایتی موردنظر قانونگذار را در عمل محقق سازد، بلکه حتی خلاف شأن و منزلت زنان نیز هست؛ ازاین رو ضمن پیشنهاد حذف چنین مقرره ای، راهکارهای جایگزینی نظیر بیمه اجباری زنان خانه دار پیشنهاد می شود که در آن، ضمن حفظ شأن زوجه، هم حمایت متقتضی از زنان به عمل می آید و هم باعث بروز تنش کمتری بین زوجین می شود.

میل به زیبایی، میلی فطری است که در زنان از نمود بیشتری برخوردار است. اسلام با اختصاص دادن اظهار زینت زن در مقابل همسر و محارم، درصدد حفظ بنیان خانواده است. ازطرفی، با پیشرفت چشمگیر آرایش های نوپدید، برخی در پی اثبات این امر هستند که همان طور که وجه و کفین از حرمت ابداء استثنا شده، هر نوع آرایش در این دو عضو نیز استثنا است. در این مقاله با بررسی دقیق مفهوم شناسی «زینت» اثبات می شود که زینت گستره وسیعی دارد. همچنین با بررسی آیه 31 سوره نور مبنی بر استثنای زینت ظاهر و بررسی روایات مرتبط با آیه برداشت می شود که ملاک در زینت های استثناشده، زینت های معمول زنان در دست یا صورت آنها، همچون سرمه و انگشتر و یا زینت هایی با همین هیئت است و آیه دال بر استثنای بیشتر از این زینت ها نیست. علاوه بر اینکه باتوجه به معنای لغوی زینت، استعمال این لفظ در معنای بدن صحیح نیست. لکن باتوجه به آیه 31 سوره نور که زنان را از ابداء زینت نهی فرموده و باوجود روایاتی که زینت را در معنای بدن استعمال کرده اند می توان گفت شارع در حدود و ثغور تشخیص زینت نقش داشته و دایره زینت را فراتر برده است. لذا می توان بدن را زینتی بالقوه دانست که با استفاده از برخی آرایش ها و حتی عمل های جراحی، زیبایی های بدن بروز و ظهور می یابد. البته غالباً این گونه است و زیبایی نسبی برخی افراد، مانع از این برداشت نیست و لذا آیه، از ابداء زینت بالقوه بدن مقابل نامحرم نیز نهی نموده است.

در نظام فقهی حقوقیِ خانواده، حق نام گذاری کودکان به والدین کودک اعطا شده و کودک نیز حقوق متعددی بر نام خود دارد.«نام» یک پدیده چند وجهیِ فرهنگی، تاریخی، سیاسی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوقی است  و گاهی در مقولاتی نظیر نام تجاری، آثار اقتصادی نیز دارد که در طول زمان متحول شده است. با عنایت به فلسفه حقوق که نظم بخشی به پدیده هاست، هر نوع قاعده گذاری درخصوص نام ها، وجوه فوق را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم اهمیت آثار فوق، تاکنون مطالعات جامعی دراین خصوص صورت نگرفته است که ضرورت پژوهش حاضر را مضاعف می کند. سؤال اصلی آن است که دامنه «حقوقِ بر نام» کودک تا کجاست و چگونه حقوق فوق، استیفاء و تضمین می شود؟ نگارنده ضمن استفاده از روش هرمنوتیک به این باور رسیده است که دامنه حقوقِ بر نامِ کودکان گسترده است و حق انتخاب نام، حق داشتن نام مناسب، حق داشتن نام مشابه، حق ثبت نام، حق تغییر نام و حق تبلیغ نام، بخشی از مصادیق آن است. به نظر می رسد اولیای کودک و کودکِ ممیز، حق استیفای حقوق فوق را دارند؛ لیکن رویه قضایی دراین خصوص منسجم نیست و نظام قانونی نیز، ناقص و مجمل است و نیاز به اصلاح دارد. پیشنهاد می شود قانونگذار در قوانین ثبت احوال یا مدنی یا حمایت خانواده، به طور صریح حقوق مزبور را به رسمیت بشناسد و مقام صالح برای استیفاء و دیگرتشریفات آن را مشخص کند و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصادیق مجرمانه آن را تبیین کند. نگارنده  دو ماده پیشنهادی  را جهت  تصویب مطرح کرده است.

اسلام برای استقلال مالی زنان ارزش قائل شده است و به همین دلیل اشتغال زوجه را درصورتی که منافاتی باحقوق شوهر نداشته باشد، می پذیرد؛ اما در برخی موارد بین اشتغال زوجه وحقوق زوج تعارض به وجود می آید که باید راهکارهایی که فقه برای برون رفت از این تعارض بیان کرده است، بررسی شود؛ ازاین رو نگارنده برای حفظ کانون خانواده وتحکیم بنیان آن بر آن شده است تا به شیوه توصیفی وتحلیلی و روش کتابخانه ای به بررسی راهکارهایی برای برون رفت از تعارض اشتغال زوجه وحقوق زوج بپردازد. اشتغال زنان به واجب، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می شود و انواع تکالیف زوجه در بستر زوجیت تمکین، استیذان خروج و انحصار استمتاع است که گاه بین گونه های اشتغال و تکالیف زوجه تزاحم پیش می آید که قاعده عقلی و شرعی و نقلیِ برون رفت از تزاحم میان اهم و مهم، این است که اهم، مقدم بر مهم شود. با همین قاعده، ارزش هایی مثل نهاد خانواده که در اسلام اهمیتی بنیادین دارد، حفظ می شود. گاه نیز موقعیتی پیش می آید که زوجه نمی تواند دو وظیفه اشتغال و تمکین خاص را هم زمان با هم انجام دهد و ناچار است یکی را فدا کند. در این موارد که از آن به تزاحم تعبیر می شود، باید با توجه به نوع تکلیف زوجه و گونه اشتغال، مهم را فدای اهم کند؛ یعنی وظیفه ای را انجام دهد که اهمیت بیشتری دارد و وظیفه دیگر را ترک کند. در این زمینه لازم است به تفاوت های فردی بانوان، مثل توانمندی جسمی و روحی زوجه، تفاوت های خانوادگی زنان، مانند باورها و اعتقادات حاکم بر نظام فکری زوج درباره نوع و حکم تکلیفی زوجه و همچنین تفاوت های اجتماعی زنان همچون میزان کارآمدی و اثر بخشی شغل آن ها، توجه شود.

امروزه با پیشرفت علم، از طرق مختلف ازجمله تلقیح مصنوعی، امکان درمان ناباروری فراهم آمده است. از رهگذر بررسی های فقهی، تلقیح مصنوعی در دو دسته کلی، شامل تلقیح مصنوعی بین زوجین و تلقیح مصنوعی بین بیگانگان قرار می گیرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی ادله فقهی حکم تکلیفی فقهای معاصر در حرمت یا جواز انواع تلقیح مصنوعی است. تأکید اسلام بر فرزندآوری، بر اهمیت بررسی فقهی موضوع باروری های پزشکی می افزاید. موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروزه از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است. ازآنجاکه فقه شیعه، فقهی پویا بوده و اسلام پاسخ گوی نیاز های به روز مسلمانان است، با کنکاش در نظرات فقها مبنی بر استدلال از آیات، روایات و اصول عملی می توان به این نتیجه رسید که غالب فقها، با نبود ادله شرعی بر منع تلقیح مصنوعی و پذیرش اصاله الاباحه در باب فروج، تلقیح مصنوعی بین زوجین را پذیرفته اند، اما درعین حال غالباً با پذیرش برخی ادله و یا بر اساس روح حاکم بر مجموعه مستندات و مذاق شریعت، قائل به پذیرش تلقیح مصنوعی در میان بیگانگان نیستند.

برای ایجاد رابطه ای سالم و به دور از هرگونه درگیری بین همسران، شناخت جایگاه و مسئولیت هریک از آنان در زندگی مشترک ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی اسلام، حقوق مالی ناشی از ازدواج، در مورد زن و مرد یکسان نیست و تأمین تمام هزینه های زندگی بر عهده مرد است. فلسفه یک طرفه بودن این حق از منظر قرآن و حدود و ویژگی های آن، از عمده ترین مباحث طرح شده در این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته است. نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن، شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان، که از زمان انعقاد عقد دائم، بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه، بر مبنای شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و لازمه ادامه زندگی خانودگی آن است که هزینه های مربوط به آن تأمین شود. این مسئله دارای اهمیت فراوانی است و به همین دلیل، در قانون مدنی به تبعیت از احکام فقهی، تأمین نفقه زن، بر عهده مرد قرار گرفته است و زن در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت؛ حتی اگر شاغل و دارای درآمد کافی باشد.

یکی از مسائلی که در حقوق خانواده به طور سطحی به آن نگریسته، و پرداخته شده است، مسئله اشتراط حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح است. بر فرض صحت این شرط، این مسئله مطرح می شود که آیا وفاء به آن شرط بر شوهر مطلقاً واجب است یا در مواردی وی حق دارد باوجود شرط یادشده از اشتغال زوجه جلوگیری کند؟ و بالاخره اگر زوج بدون حجتی معتبر با اشتغال زوجه مخالفت کند چه حقی برای زوجه ثبوت می یابد؟ نکته مهمی که به آن توجه درخوری نشده این است که اگر شرط حق اشتغال زوجه فاسد باشد، دراین صورت، الزامی متوجه زوج نمی شود تا وفاء به شرط بر او واجب باشد و حقی برای زن از عدم التزام زوج به مفاد شرط حاصل شود. آنچه با استقراء غیرتام در آثار منتشرشده آشکار می شود، این است که نویسندگان آن ها شرط مذکور را مطلقاً صحیح دانسته اند؛ اما در مقاله حاضر با تبیین دلیل وجوب وفاء به شرط، به روشی برهانی، اثبات شد که این شرط و هر سببی مانند آن، که مستلزم ثبوت حکمی مغایر با حکم واقعی اولی یک شیء است، باید به مدت مضبوطی مقید شود تا وصف صحت بر آن عارض شود. نویسندگان یادشده موارد جواز مخالفت شوهر با اشتغال همسرش را به طور مطلق در موارد مذکور در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی منحصر دانستند؛ اما در مقاله اثبات می شود که مخالفت با اشتغال زوجه درصورت اشتراط حق اشتغال مطلق با اشتراط حق اشتغال خاص، حکم یکسان ندارد و انحصار جواز مخالفت به موارد یادشده در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به صورت اول اختصاص دارد. در موارد حرمت مخالفت شوهر با اشتغال همسرش، حقی که برای زوجه ثبوت می یابد تابع آن است که معلوم شود شرط پیش گفته، مصداق کدام قسم از اقسام شرط یادشده در ماده ۲۳۴ قانون مدنی است. در آثار یادشده به این امر پرداخته نشده؛ ولی در این مقاله با اقامه دلیل، این مهم انجام شده است.

در کتاب حضور زنان در ورزشگاه ، مسئله حضور زنان در این فضا ازنظر فقهی بررسی شده و نویسنده کوشیده است با مراجعه به منابع متعدد، این موضوع را با استفاده از مستندات فقهی و نیز ادله و اصول شرعی ارزیابی کند؛ اما به سبب وجود برخی ایرادهای محتوایی در این اثر، نقد علمی آن، ضروری می نماید. مهم ترین انتقادهای وارد بر دیدگاه مؤلف این کتاب عبارت اند از: دلیل انگاری گزاره های نامرتبط، ثانوی ه انگاری حکم اولیه، و اختصاصی انگاری ادله عام روایی و قرآنی؛ همچنین تأویل و تفسیر خلاف ظاهر روایات در مطالب کتاب وجود دارد. درپی تبیین ایرادهای یادشده نتیجه می گیریم دلیل اصلی فقها برای منع این مسئله نه لزوم خانه نشینی زن یا ممنوعیت مطلق اختلاط، بلکه حرمت اختلاط مفسده انگیز است؛ به علاوه در لزوم رعایت احکام شرعی، همه زنان با هم برابرند و اختصاص ادله عفاف و حجاب به زنان مخدره، خالی از وجه است.

متعه طلاق نهادی مالی است که نظام قانونگذاری اسلام در هنگام طلاق برای زن مطلقه به عنوان هدیه وضع کرده است. اساسی ترین سؤال در موضوع متعه طلاق این است که متعلَق حکم، مطلق مطلقه است یا قِسم خاصی از آن؟ این مقاله خلاف فتوای مشهور فقها که حکم متعه را فقط برای مفوضه غیرمدخوله واجب می دانند، پرداخت آن را برای عموم مطلقات واجب می شمارد؛ ازاین رو پژوهش حاضر با روش تحلیلی انتقادی ازطرفی به تضعیف ادله افرادی می پردازد که قائل به انحصار پرداخت متعه در یک قشر خاص از مطلقات هستند و ازطرف دیگر به طرح دیدگاهی مقابل دیدگاه مشهور اشاره دارد که قائل به وجوب پرداخت متعه به کلیه مطلقات است و در تلاش است دیدگاه خود را به کمک ادله فقهی محکم ازجمله آیات، روایات، سیره پیشوایان دینی و عقل به اثبات رساند. یافته های این تحقیق نشان می دهد متعه طلاق به صورت مطلق می تواند واجب باشد و آثار فقهی حقوقی چندی نیز بر آن مترتب شود که از مهم ترین آن ها پایین آمدن مبلغ مهریه است و درنهایت با اثبات پشتوانه فقهی محکم جهت احقاق حقوق مالی زنان مطلقه در شرع مقدس اسلام و باوجود ادله حقوقی موجود در قانون حمایت خانواده در نظام جمهوری اسلامی، ایجاد نهادی جدید را به نام «متعه طلاق» در قانون مدنی کشور در بخش قانون حمایت خانواده پیشنهاد می کند.

احتضار به دلیل پیوندی که میان حیات و ممات انسان برقرار می سازد، دارای احکام و آداب خاصی است. یکی از این احکام، کراهت تنها گذاشتن زنان نزد محتضر است. این فتاوا همواره توسط عامه مردم مورد عمل قرار می گیرد و از همین رو، گاه از حاضر شدن زنان نزد محتضر ممانعت می شود. نظر به اینکه پژوهشی گسترده در این باره صورت نگرفته، پرسش از بررسی حکم فقهی تنها گذاشتن زنان نزد محتضر، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور است. بررسی جایگاه فقهی این احکام از این حیث ضروری است که علاوه بر آثار عملی می تواند بیانگر نوعی نگرش به زنان باشد. رسیدن به این مقصد، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه میسر است. بر پایه یافته های این پژوهش، حکم کراهت تنها گذاشتن زنان نزد محتضر را نخستین بار کاشف الغطاء در کتب فقهی خود مطرح کرده است. وی برای اثبات دیدگاه خویش، دلایلی همچون خوف هجوم زنان به محتضر و بالا رفتن صدای زنان را مطرح کرده است که دلایلی فاقد پشتوانه شرعی و فتوایی به شمار می روند.

نفقه یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه است ک به شرط صورت گرفتن عقد نکاح دائم و تمکین کامل از زوج به وی تعلق می گیرد. این نهاد در نظام حقوقی اسلامی، جایگاهی ویژه دارد؛ به نحوی که در اسلام، نفقه زوجه، مقدّم بر دیگر اسباب وجوب نفقه است و به عنوان دَین حال زوج، در استحکام بنای خانواده و تحقق عدالت اجتماعی، نقشی مهم دارد. با توجه به اهمیت این مبحث، در پژوهش حاضر، ضمن تبیین مفهوم، اسباب وجوب و مصادیق نفقه زوجه و نیز اکتساب زوج و مکاسب محرّمه، امکان دریافت نفقه ازسوی زوجه از مال حرام زوج را از منظر فقهی واکاوی و بدین منظور، با عنایت به وجودنداشتن آیات و روایات صریح درباره موضوع تحقیق، فتاوای مراجع عظام در این حوزه را بررسی کرده ایم. این تحقیق ازنوع بنیادی- کاربردی است و برای انجام دادن از روش اسنادی- کتابخانه ای استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که دریافت و تصرف زوجه از دارایی های نامشروع زوج برای نفقه در وضعیت معمول و غیراضطرار، جایز نیست. به بیانی دیگر، تأمین حق نفقه از دارایی های نامشروع زوج تنها درصورت وجود ضرورت و مشروط به محقق شدن شرایطی همچون ایجاد مخاطره شدید برای زوجه در صورت عدم تأمین نفقه، امکان پذیر می باشد.