درخت حوزه‌های تخصصی

قاتل عمد طبق اصل اولی، محکوم به قصاص است؛ اما در شریعت اسلام، حکم قصاص متوقف بر شرایطی است که محقق نشدن آنها به منزله استثنا از این اصل اولی است. یکی از مستثنیات این اصل کلی، فرضی است که قاتل، پدر مقتول باشد. فقها نسبت به حکم عدم قصاص در فرض قتل فرزند توسط پدر، متفق القول هستند؛ اما این مسئله که آیا حکم عدم قصاص مختص به پدر و جد پدری است یا مادر را نیز مشتمل می شود، محل اختلاف است. مشهور امامیه قائل به تمایز حکم پدر و مادرند. ظهور ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به پیروی از نظر مشهور، ابوت قاتل را مانع از ترتب حکم قصاص می داند، این است که مادر در برابر قتل فرزندش قصاص می شود؛ اما در مقابل، ابن جنید و مذاهب فقهی اهل سنت غیر از مالکیه، افزون بر پدر، حکم عدم قصاص را نسبت به مادر نیز جاری می دانند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، درصدد اثبات استحکام نظریه مقابل مشهور است که بر اساس آن، مادر همانند پدر از استثناشدگان حکم عدم قصاص محسوب می شود.

حق بر آموزش کودک، از حقوق فردیوی و از جمله حقوق اجتماعی برای داشتن جامعه سالم است.در جامعه کنونی، اجرای این حق بر عهده نهادهای رسمی مانند دولت و نهادهای غیر رسمی مانند خانواده است. طبق اسناد بین المللی، خانواده با توجه به نقش اساسی خود که در تعلیم و تربیت کودک دارد، در تضمین اجرای این حق نسبت به دولت در اولویت قرار دارد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوال هستیم که دامنه نقش والدین در تعلیم و آموزش کودک چه موضوعات و ابعادی را در بر می گیرد. تبیین این مسأله، نگارندگان را به این نتیجه رهنمون ساخته است که با نظر به این که کودک بیشترین ارتباط عاطفی، روانی، شخصیتی و ... را با خانواده خود برقرار می کند؛ نه تنها باید تدابیری اندیشیده شود که خانواده کانون تعالی و رشد وی باشد، بلکه دولت نیز باید بیش از هر چیز تأمین سلامت خانواده را در اولویت برنامه اجرایی خود قرار دهد تا کودکان به عنوان نیروی انسانی آینده کشور بتوانند تمام نیازهای خود را ابتدا در خانواده ای سالم و سپس در جامعه ای متعالی رفع کنند.

در حقوق ایران در صورت عنن زوج، زوجه تحت شرایطی دارای حق فسخ نکاح است. علاوه بر این، طرح دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج نیز برای وی میسر می باشد. البته در مواردی که شرایط استفاده از حق فسخ وجود نداشته باشد، مانند تأخیر در فسخ، علم به عنن قبل از نکاح و ابتلای زوج به عنن پس از دخول، انحلال نکاح صرفاً از طریق طلاق امکان پذیر است. مهم ترین تفاوت دعوای فسخ با طلاق این است که در فسخ، صرف اثبات عنن کافی است و درمان موضوعیت ندارد؛ اما در دعوای طلاق، «صعب العلاج بودن» مورد توجه است؛ لذا طی شدن دوره درمان ضرورت دارد. در فقه اهل سنت و حقوق کشورهای عربی، اعطای مهلت یک ساله یا مهلت مناسب جهت درمان عنن برای فسخ نکاح و طلاق اهمیت دارد. در حقوق انگلیس، ناتوانی جنسی در صورتی که غیرقابل درمان یا درمان با خطر مواجه باشد یا زوج از درمان امتناع بورزد، ازدواج قابل ابطال است. علاوه بر این، انحلال ازدواج از طریق طلاق نیز امکان پذیر است و در هر حال، انجام سیر درمان ضرورت دارد. از این رو، در صورت غیرقابل درمان بودن انحلال نکاح توسط محاکم پذیرفته می شود. در مجموع به دلیل اهمیت درمان این بیماری، در این مقاله، راه های درمان عنن از نظر پزشکی مورد بررسی قرار گرفته اند.

منبع اصلی قاعده معروف امر قرآنیِ «و عاشروهنّ بالمعروف» است. علامه طباطبایی واژه «معروف» را که چندین بار در قرآن به کار رفته، به معنی رفتار متعارف دانسته است. آنچه این برداشت را تأیید می کند، تقابلی است که در قرآن میان رفتار به معروف و رفتار ضراری برقرار شده است. نتیجه این دیدگاه آن است که در زندگی زناشویی، ایجاد ضمانت اجرایی و مسئولیت حقوقیِ ترک معاشرت به معروف، مشروط به معاشرت غیرمتعارف یا همان معاشرت ضراری است. همچنین چنانچه مبنای ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی قاعده مزبور باشد، تکلیف مندرج در آن تنها زمانی تکلیفی قانونی و دارای ضمانت اجرا می باشد که ترک حسن معاشرت به رفتار ضراری و غیرمتعارف یا به نشوز عام منتهی شود. در این پژوهش، با هدف ارائه دیدگاه علامه طباطبایی درباره واژه معروف و آثار فقهی و حقوقی آن، پس از گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهومی داده ها پرداخته شده است.

براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.

امروزه ذخیره سازی اسپرم در بانک های مخصوص این کار به منظور اهدای آن به زوج های نابارور یا به منظور بهره گیری آن برای صاحب اسپرم در زمان بروز حوادثی که درصد باروری وی کاهش می یابد، تشکیل می شود. ایجاد و فعالیت این بانک ها در کشورهای اسلامی، مورد مداقه و مناقشات فقهی از سوی برخی اندیشمندان قرار گرفته است؛ از جمله آنکه آیا دادوستد اسپرم، با توجه به نجاست و عدم مالیت آن و دریافت مبالغ فراوان در قبال واگذاری آن به این بانک ها، صحیح است؟ آیا اهدای اسپرم بیگانه به زوج های نابارور، موجب تضییع حق هویت و از بین رفتن نسب کودکان متولد از این اسپرم ها نیست؟ ذخیره سازی اسپرم و تزریق آن به رحم بیگانه یا تزریق آن به رحم همسر، بعد از وفات صاحب اسپرم، آیا با اصول و قواعد حاکم در فقه شیعه سازگاری دارد؟ پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی این مناقشات پرداخته، چنین نتیجه گرفته است که اولاً با وجود منافع محلله و عقلایی در اهدای اسپرم، مانعی در دادوستد آن نیست، همان طور که اهدای آن به زوج های نابارور سبب گم شدن نسب کودکان متولد از این روش ها و نیز تضییع حق هویت آنان نمی باشد. ثانیاً تزریق اسپرم به رحم بیگانه یا رحم همسر بعد از وفات صاحب اسپرم، حرمت تکلیفی ندارد و هیچ یک از مناقشات پیش گفته به لحاظ فقهی، مانعی برای ایجاد بانک اسپرم و بهره وری از آن نمی باشد.

یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان، که با تخریب محیط زیست پیوند دارد، خشونت اکولوژیک است. خشونت اکولوژیک به گونه ای از خشونت اشاره دارد که درنتیجه بحران محیط زیست در جوامع شکل می گیرد. در این مقاله، تلاش شده است تا از چشم اندازی حقوقی، ضمن اشاره به نقش زنان در حفاظت از محیط زیست، اثرات تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان بررسی شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گردیده است. همچنان که تخریب محیط زیست می تواند زمینه ساز خشونت علیه زنان گردد، خشونت اکولوژیک علیه زنان نیز می تواند با از میدان به در بردن زنان به عنوان پاسداران محیط زیست و منابع طبیعی، موجب تخریب جدی تر آنها شود. با وجود شیوع این نوع از خشونت علیه زنان، در اسناد و سازوکارهای مرتبط با محیط زیست و زنان توجه شایسته ای به آن نشده است. به نظر می رسد نهادهای رسمی ملل متحد و نیز دولت ها می بایست با وضع و توسعه قواعد متقن و نیز ایجاد سازوکارهای نظارتی جدی و کارآمد، زمینه توجه بازیگران بین المللی را به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده فراهم سازند. همچنین پیکار با نابرابری جنسیتی و کاهش آن به عنوان زیربنای بی عدالتی زیست محیطی که از عوامل اصلی خشونت اکولوژیک علیه زنان محسوب می شود، در شمار بایسته هاست. افزون بر این، سازمان های مردم نهادِ مرتبط با حقوق زنان از یک سو و پاسداری از محیط زیست از سوی دیگر نیز، می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

بسیاری از حقوق و تکالیف، پیش از اسلام وجود داشته و شارع بر مصلحت وجودی آنها صحه نهاده است. حقوق مالی زن و مرد نیز از جمله مواردی است که آن را شارع امضا کرده و برای هر یک، حد و حدودی تعیین و احکامی صادر نموده است. از آنجایی که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و این موارد نیز بر موضوعات تعلق می گیرند، شرایط زمانی و مکانی و شیوه های زندگی بر تغییرات آنها تأثیرگذارند و امکان تبدل در احکام را ایجاد می نمایند. مواردی از حقوق مالی زن و مرد که در این مقاله بررسی شده اند، عبارت اند از: مباحث دیه، مهریه، نفقه و اذن در تصرفات مالی. در این پژوهش، سعی بر این است تا با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احکام شرعی مربوط به حقوق مالی زن و مرد پرداخته شود؛ اینکه حقوق مالی زن و مرد تعبدی یا تابع متغیر های عارضی اند، اینکه تأثیر شرایط زمان و مکان در حقوق مالی زنان چگونه است و اینکه آیا حقوق مالی زن و مرد در اسلام با مصلحت امروزه زنان سازگارند، به نحوی که با عدالت سازگارتر و موجب حمایت بیشتر از حقوق زنان گردد. با نتایجی که از این پژوهش حاصل می گردد، می توان احکامی مبنی بر برابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛ از جمله تساوی در میزان دیه بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقه متناسب با شأن و منزلت زن با توجه به پیشرفت های زندگی امروزی، عدم پرداخت مازاد بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط اذن در تصرفات مالی با توجه به استقلال مالی که زنان در عصر امروز دارند.

مصالح طفل اقتضای حمایت مادی و معنوی کامل از وی را از سوی دولت و والدین می طلبد. پژوهش حاضر ضمن بررسی علل و پیامدهای کار کودک و ابعاد سلبی کار کودک، به جنبه نوآورانه کار کودک در بُعد ایجابی نیز می پردازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی افتراقی پدیده «کودک کار» از «کار کودک» می باشد: بُعد سلبی ممنوعیت پدیده کودک کار که در قوانین داخلی، بین المللی، منابع و آرای فقهی نهی شده و بُعد ایجابی کار کودک به طوری که در صورت رعایت مصلحت طفل جایز است او را در مشاغل مناسب، جهت آموزش و درآمدزایی به کار گمارد. این پژوهش با روش توصیفی از نوع تحلیل کیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا نظام حقوقی ایران ممنوعیت مطلق کار کودکان را پذیرفته یا ملاک فقهی حقوقی «ضرر» مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده است؛ چرا که به موجب قانون حمایت از اطفال، بهره کشی اقتصادی در صورتی است که گماردن طفل به کاری باشد که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای وی مضر یا خطرناک باشد. مستنبط از منابع قانونی و فقهی موجود، به کار گماردن طفل یا نوجوان در جایی که برای او مضر نباشد، جایز است.

در نظام جنسی دین مبین اسلام، ارضای میل جنسی در مسیر هدفمند و حرکت به سوی کمال، یک اصل محسوب می شود که به جهت دارا بودن کارکرد تأمین آرامش جسمی و روانی، این غریزه در آموزه های اسلامی دارای ارزش است. ارضای نیاز جنسی همسر از وظایف مشترک زن و مرد است که مستندات متعددی در خصوص حق و تکلیف هر دو طرف وجود دارد. آنچه در بین حقوق جنسی زن و مرد متمایز به نظر می آید، حق بهره مندی از استمتاع (رابطه) جنسی از حیث زمان است که در مقابل مطلق و بلامنازع بودن حق مرد در این مسئله، حق زن مقید به چهار ماه یک بار شده است. در ادبیات اسلامی موجود، دو رویکرد حقوقی و اخلاقی به چشم می خورد که هر کدام ادله ای دارد. در پژوهش حاضر با روش تبیینی تحلیلی، ادله هر دو رویکرد بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادله رویکرد حقوقی قابل نقد است و ادله رویکرد اخلاقی از اتقان بیشتری برخوردارند. در نتیجه، دیدگاه مشهور، یعنی محق بودن زن نسبت به حق جنسی هر چهار ماه یکبار، «حکم اولی شرعی» و بالاترین حد زمانی است که شارع تعیین کرده و ناظر به شرایط عادی است و با وجود اموری مانند جوانی، تمایلات و نیاز جنسی زن، مرد نمی تواند خود را نسبت به این نیاز، غیرمسئول بداند. همچنین با توجه به فتاوای فقهای معاصر، جایگاه عرف در امور جنسی زوجین، تقدم اخلاق بر حقوق در روابط خانوادگی و حساسیت روانی بانوان، رویکرد اخلاقی یعنی همان بهره مندی زن از رابطه جنسی در کمتر از چهار ماه و به هنگام نیاز، تقویت می شود.

موضوع ارث نوه ها در صورت فوت ابوین و وجود بطن اول، از مواردی است که علی رغم اهمیت بالای آن، به ویژه در جلوگیری از ایجاد مشکلات خانوادگی و مالی، مورد غفلت قانون گذار قرار گرفته است. در حال حاضر، بر اساس قاعده الاقرب، زمانی که فردی زودتر از والدین خود فوت نماید، در صورتی که هنگام فوت وی، هریک از خواهر یا برادر او زنده باشند، فرزندانش از ارث پدربزرگ یا مادربزرگ محروم خواهند ماند. سؤالی که مطرح می شود، این است که با توجه به اینکه فقه امامیه برای توارث نوادگان، قائل به قائم مقامی است، آیا می توان گفت که این امر در صورت وجود بطن اول نیز ممکن است. با بررسی و تأمل در آیات و روایات و منابع فقهی، روشن شد که هیچ یک از مواردی که به نظر می رسید با فرض قائم مقامی نوه به جای پدر یا مادر متوفی خود در صورت وجود بطن اول، معارض باشد، در واقع تعارضی ندارند و می توان این قائم مقامی را برای نوه در این حالت نیز در نظر گرفت. همچنین در رفع تعارض با قاعده الاقرب باید گفت که اعمال قاعده قائم مقامی بر اعمال قاعده الاقرب اولویت دارد. در نتیجه می توان با اولویت بخشیدن بر اعمال قاعده قائم مقامی نسبت به قاعده الاقرب، ابتدا نوه ها را قائم مقام پدر یا مادر متوفی خودشان قرار داده، سپس بر اساس قاعده الاقرب، به ارث بری این نوه ها در کنار سایر فرزندان متوفی، یعنی بطن اول، حکم کرد.

ناباروری که یکی از مشکلات مهم جوامع انسانی است، به کمک یکی از دستاورد های دانش پزشکی، یعنی فریز کردن جنینِ حاصل از لقاح مصنوعی و خارج رحمی سلول جنسی والدین، تا حدودی حل شده است. فریزکردن و نگهداری جنین در بانک های انجماد موجب ایجاد مسائل فقهی و حقوقی و اجتماعی در این زمینه خواهد شد که یکی از آن ها وجود ملاک های مشترک میان معدوم کردن جنین فریز شده و سقط جنین است. پرسش اساسی در این پژوهش این است: آیا میان معدوم کردن جنین های فریز شده، که قسمی از جنین های آزمایشگاهی اند، با سقط جنین ازلحاظ فقهی و حقوقی و اخلاقی وحدت ملاک وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی است و با مطالعات به عمل آمده مشخص شد که میان معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین ازاین جهت وحدت ملاک وجود دارد که جنین فریزشده به عنوان نطفه منعقدشده خارج رحمی مانند جنین داخل رحم، انسانی بالقوه است که توانایی بالفعل شدن را دارد و دارای حق حیات و کرامت انسانی است؛ زیرا انسان ازمنظر قانونی اززمان تشکیل کوچک ترین جزء وجودی دارای حق حیات و احترام است و ازبین بردن آن در هر مرحله، خلاف اخلاق و شأن انسانی جنین و خلاف رابطه امانت میان والدین و جنین بوده و صحیح نیست. همچنین ازبین بردن انسان در هر مرحله، موجب نقض یکی از اغراض نکاح یعنی فرزندآوری است که از ملاک های مشترک معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین است؛ بنابراین، حرمت اتلاف در هر دو صادق است و انعقاد نطفه داخل رحم (امر شایع) یا خارج از آن مبدأ خلقت انسان بوده، و حداقل مرتبه انسانیت در آن طی شده است و شرط برخورداری جنین از حق تمتع (حق حیات)، انعقاد نطفه و زنده متولدشدن است؛ بنابراین شکل گیری و تکامل در رحم خصوصیتی ندارد که حق حیات منحصر به جنین در رحم باشد. از این منظر برخی از فقها قائل به وجوب احتیاط به حفظ جنین های فریزشده هستند و معدوم کردن جنین های فریزشده را در حکم سقط جنین و مستلزم پرداخت دیه می دانند.

ابن جنید اسکافی از علمای بزرگ شیعه در سده چهارم است که کتابی از او به ما نرسیده؛ اما برخی آرای وی در کتب فقهی نقل شده است. علامه حلی جمله ای از او درباره پوشش زن و مرد مطرح کرده، و خودش توضیحی بر آن افزوده است که ظرفیت سوءتفاهم دارد، تاجایی که برخی از غیرمتخصصان چنین اظهار داشته اند که ابن جنید حد واجب پوشش زن و مرد در برابر دیگران را مساوی می داند. در این مقاله با روش تحلیلی و با مراجعه به اقوال نقل شده از ابن جنید معلوم می شود که چنین برداشتی از کلام ابن جنید ناشی از ناآشنایی با متون تخصصی فقهی بوده، و ابن جنید نه تنها درخصوص پوشش زن در برابر نامحرم، بلکه حتی در «پوشش زن در نماز» نیز چنین دیدگاهی ندارد؛ بلکه تنها تفاوت نظر وی با دیگران دراین باره، آن است که وی پوشش سر زن در نماز را مستحب می داند، با این شرط که نامحرمی وی را در حین نماز نبیند. با بررسی نقل قو ل های سخن وی در کتب علامه حلی و دیگران معلوم می شود که آن عبارت ابن جنید که مورد سوءِتفاهم واقع شده، صرفاً ناظر به معنای واژه عورت بوده، و اگر حکمی هم از آن مدنظرش باشد، همان حکم عمومی پوشش است که هم زن و هم مرد دربرابر همگان (یعنی حتی دربرابر هم جنس و محارم خویش) موظف به رعایت آن هستند و فتوای وی در این زمینه همانند فتوای عموم فقهای شیعه است که همگی حد واجب پوشش زن را در برابر محارم و افراد همجنس همانند حد واجب پوشش مرد می دانند.

بارداری یا حاملگی وضعیتی است که رحم زن دارای جنین است و مدت زمان نُه ماه به طول می انجامد و با زایمان به اتمام می رسد. این دوران تأثیراتی بر خلق وخو و روان زن باردار دارد که این امر در حوزه علم زنان و زایمان و همچنین روان شناسی بررسی می شود و به تبع، بر احکام جزایی و کیفری او تأثیرگذار است. تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر عارضه بارداری بر احکام جزایی زنان باردار در فقه و حقوق اسلامی، به بررسی نظرات فقها و قوانین موضوعه می پردازد و با رویکرد توصیفی تحلیلی به این یافته ها می رسد که در صورت باردار بودن زن، در فقه و حقوق اسلامی، اجرای حدود و قصاص به خاطر بیم از آسیب و هلاک جنین و با استناد به آیات 33 سوره اسرا و 164 سوره انعام و روایات و اجماع و عقل، به تأخیر می افتد. دوران بارداری همواره اختلالات خلقی و روانی را برای زن به همراه دارد و افسردگی و اضطراب شدید و اختلال تمرکز را موجب می شود؛ البته این مهم در صدور و وضع احکام و قوانین برای او لحاظ نشده است. با توجه به علل رافع مسئولیت کیفری و عوامل مخففه جرم، بارداری می تواند باعث کاهش مسئولیت کیفری و تخفیف مجازات برای زن باردار شود.

یکی از موضوعات اختلافی در اصول فقه ذیل مبحث تعادل و تراجیح، مسئله تعدی یا عدم تعدی به مرجحات غیرمنصوص است که تأثیر بسزایی در اجتهاد خواهد داشت. در این میان، قول مشهور اصولیون بر تعدی به مرجحات غیرمنصوص قرار گرفته است. با نظر به وابستگی فقه و اصول فقه و همین طور تعامل و همبستگی فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و با توجه به اهمیت بنیادی خانواده به لحاظ فردی و اجتماعی و اشکالات و خلأهای قانونی در این زمینه، در این مقاله، سعی بر تبیین کاربردی این مسئله اصولی در فقه وحقوق خانواده شده است. به این ترتیب که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی وضعیت ترجیح به مرجحات غیرمنصوص، تأملی بر کاربردهایی که ممکن است در حقوق خانواده داشته باشد، صورت گرفته و سپس برای پر کردن خلأهای موجود طبق اصل 167 قانون اساسی، به مباحث فقهی پرداخته شده است. گفتنی است که مرجحات غیرمنصوص در اصول، برای ترجیح میان دو خبر استعمال می شود، اما در فقه وحقوق و به طور خاص، فقه و حقوق (ماهوی) خانواده، برای تمییز و تشخیص موضوع، مورد نظر واقع می گردد.

در نگرش به نهاد اصیل خانواده، سه نظریه اصالت فرد، اصالت اجتماع و اصالت فرد و اجتماع وجود دارد. در دیدگاه اصالت فرد، احکام، تکالیف و حقوق زوجین، والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته و ماهیت جمعی خانواده مغفول واقع شده است. در دیدگاه اصالت اجتماع، خانواده بما هو خانواده، موضوع مطالعه قرار می گیرد و اعضا به طور مستقل مورد بحث نیستند. هدف اصلی این نگرش حفظ نهاد خانواده از گزند خودخواهی ها به بهای کاستی از آزادی های فردی است. در رویکرد اصالت فرد و اجتماع، بُعد فردی و اجتماعی خانواده توأمان حائز اهمیت است و علاوه بر اهمیت اعضا، ماهیت جمعی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این دیدگاه، آثاری همچون حیات مستقل از حیات فردی، قواعد و سنت های مستقل و استقلال عمل افراد بر خانواده مترتب می شود. با مراجعه به کتب و قوانین مربوط به خانواده درمی یابیم که تا کنون نگرش تک جانبی حاکم بوده است؛ لیکن این نگرش آثار سوئی همچون تسریع از بین رفتن استقلال خانواده ها در تمدن جدید، کاهش جمعیت، ادغام نقش های خانواده در اجتماع، برداشته شدن مرز خانه و جامعه و تجزیه خانواده را در پی دارد. در آثار حقوق دانان متأخر، سازمانی بودن خانواده طرفدار پیدا کرده و با کم رنگ شدن تئوری فردگرایی، بیشتر تئوری ها معطوف به مصلحت خانواده شده است که در آن نقش های زوجیتی و والدینی محو در یک کل منسجم می شود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مترصد بررسی حقوقی نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع است. نتیجه این رویکرد نوین در مطالعات حقوقی، تحول حقوق خانواده خواهد بود.

جایگاه سیاسی-اجتماعی و خانوادگی زن از مباحثی است که در ادیان و مکاتب متعدد اهمیت دارد و در این مورد نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته است. ازنظر اسلام، زن در خانواده درقالب همسر و مادر جایگاه خاصی نسبت به مردان دارد. زن در نقش همسری، حقوق و هویتی مستقل دارد و برابر با مرد است. در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز حضور زنان همانند مردان مهم است و براساس تمایز جنسیتی و ظرفیتی که هردو جنس دارند حضور در این مجامع تأکید شده است. خداوند در یکی از مهم ترین منابع اسلامی (قرآن کریم ) به آموزه های تربیتی و اخلاقی پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و بااستفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه سیاسی-اجتماعی زنان را در آموزه های قرآنی بررسی نمود. همچنین باهدف تأکید بر تفاسیر متعدد به بازخوانی روح حاکم بر آیات مرتبط با حقوق فردی و شهروندی انجام و به بررسی و جست وجوی تفاسیر آیات قرآنی مرتبط با آموزه های تربیتی در حوزه خانوادگی و سیاسی و اجتماعی زنان می پردازد. 

در آموزه های شرعی برای زنا، مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد سنگین ترین آن ها «رجم» باشد. البته اثبات رجم منوط به احراز وصف «احصان» است؛ بنابراین وجود چنین وصفی این ظرفیت را دارد که کیفر شخص بزهکار را از مجازات سبک تر (یک صد ضربه شلاق)، به مجازات شدیدتر (رجم) تبدیل کند. در این بین، در فقه امامیه برای احراز احصان شروطی ذکرشده است که یکی از مهم ترین آن ها، استغنای فرد از ارتکاب رابطه نامشروع به جهت تمکن از همسر خویش است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد، این است که شماری از فقها، در احراز احصان زوج، تأکید کرده اند که وی باید به طور مستمر امکان کامجویی از همسر خویش را داشته باشد و با عدم چنین وصفی، احصان وی احراز نخواهد شد؛ لکن چنین حقی را برای زوجه نپذیرفته اند. این دیدگاه در ماده 226 ق.م.ا (مصوب 1392) نیز به رسمیت شناخته شده است. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل آرای فقیهان، چنین دیدگاهی را نقدوبررسی کرده است. رهاورد پژوهش حکایت از آن دارد که صرف حضور زوج، بدون اینکه همسر وی امکان کامجویی داشته باشد، در تحقق احصان کافی نیست و در ناحیه زوجه نیز همانند زوج، امکان کامجویی مستمر شرط است؛ ازاین رو، نباید دراین زمینه بین مرد و زن تفاوت قائل شد. باتوجه به این نکته، ضروری می نماید رویکرد یادشده قانونگذار نیز تغییر کند و بر تساوی زوجین در حق مقاربت مستمر، به صراحت در ماده 226 ق.م.ا تأکید شود.

ارمنیان ایران به عنوان یکی از اقوام هندواروپایی در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصد ساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرتهای اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری، دینی و اجتماعی قرار گرفته اند.بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد.ارمنیان ایران در جایگاه یکی از اقوام هندواروپایی، در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصدساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرت های اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری و دینی و اجتماعی بوده اند. بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد. این مقاله به اختصار به گزارش و تحلیل تحولات قوانین و احکام موجبات و موانع طلاق در تاریخ ارامنه ایران می پردازد و مقررات آن را عمدتاً در اناجیل، کتاب داداستان مخیتار گُش، کتاب حقوق کلیسای ارمنی و احوال شخصیه ارامنه از نرسس ملیک تانگیان، و مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی ایران و مصاحبه با صاحبنظران ارمنی بررسی و مقایسه می کند. این مقایسه تاریخی نشان می دهد مؤلفه های مختلف از جمله متون دینی مسیحیت، قدرت کلیسا، شرایط و فضای فئودالیسم، اقلیت بودن در جوامع غیر مسیحی، عرف و پسند اجتماعی تا چه اندازه در این تحولات اثرگذار بوده است.

قانون مدنی در مواد متعدد به لزوم وجود اهلیت برای طرفین معامله تأکید می کند و اشخاص فاقد اهلیت را از انعقاد معامله منع می کند. ازجمله اشخاص فاقد اهلیت، صغیر ممیز و سفیه هستند که چون قدرت تشخیص سود و زیان خویش را ندارند، معاملات و تصرفاتشان در امور مالی، غیر نافذ دانسته شده است؛ اما به رغم این حکم کلی، قانونگذار در قسمت پایانی مواد 1212 و 1214 به آن ها اجازه تملک بلاعوض را داده است. علت اصلی این حکم آن است که در قبول تملک بلاعوض هیچ گونه ضرری به صغیر ممیز و سفیه نمی رسد.البته این حکم استثنایی صرفاً درخصوص عقود رایگان تملیکی جاری است و در عقود رایگان غیر تملیکی، صغیر ممیز و سفیه، اهلیت پذیرش عقد را ندارند؛ زیرا ممکن است به دلیل دانش و آگاهی کم، باعث ورود زیان به خود گردند. ازطرفی اگر عقد رایگان تملیکی، متضمن شرط عوض یا تعهدی باشد، دیگر صغیر ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد را ندارند، چون قبول این عقد منجر به دخالت آنان در اموال خود می شود و دخالت ولیّ یا قیم آن ها را می طلبد؛ ازاین رو این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی به بیان اهلیت صغیر ممیز و سفیه در عقود رایگان می پردازد و موارد اهلیت یا عدم اهلیت آنان را بیان می دارد.