درخت حوزه‌های تخصصی

در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد َمَدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.

نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش  یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان «مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال» شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم، برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.

جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه *اکرم صیاد ** مریم آقایی بجستانی چکیده مهریه یا صداق یکی از آثار مالی ازدواج است که زوج مکلف به پرداخت آن می باشد . تعیین مهریه های سنگین و به دنبال آن زندانی شدن زوج مشکلات فراوانی را فراروی جامعه و خانواده ها نهاد. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از مهریه های سنگین پیشنهاد گردید؛پذیرش شرط عند الاستطاعه برای مهریه از سوی زوجین بدون تعیین زمانی برای استطاعت و به تاخیر انداختن امکان مطالبه مهریه از سوی زوجه تا زمان استطاعت زوج می باشد که به اعتقاد برخی از صاحب نظران این امر منجر به جهالت در مهریه و در نتیجه بطلان آن و ثبوت مهر المثل می گردد اما به اعتقاد نگارنده شرط عند الاستطاعه به معنی تاجیل مهریه نیست تا موجب غرر و بطلان گردد علاوه براین برخی از فقها نیز ثبوت غرر در مهریه را با توجه به ماهیت عقد نکاح که مبتنی بر معاوضه صرف نیست ، مبطل مهریه ندانسته اند . به هر حال اگر چه شرط عند الاستطاعه به لحاظ ماهیتی اشکالی در مهریه ایجاد نمی کند اما عملا جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد . کلید واژگان :عقد نکاح،مهریه ،عندالمطالبه ،عند الاستطاعه *دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران **استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:09124311197 آدرس پست الکترونیکی : maqaib@gmail.com

ارتباط مجازی با یکدیگر از جمله طرق ارتباطی روبه گسترش امروز است؛ از سوی دیگر، طلاق در جوامع حاضر، به ویژه در ایالات متحده آمریکا، پدیده ای رو به افزایش است. از این رو باید راهی جهت کاهش آثار مخرب طلاق و افزایش ارتباط کودک با والد غیرحاضنی که دور از کودک زندگی می کند، در قوانین بررسی گردد. مطالعه آرای دادگاه های آمریکا و مقالاتی که در این خصوص وجود دارد، نشان می دهد که در سال های اخیر، بعضی از ایالات آمریکا ملاقات مجازی را در قوانین به رسمیت شناخته اند و کم و کیف آن  در صورت عدم توافق والدین، توسط دادگاه تعیین می شود و تخطی از دستور دادگاه، ضمانت اجرای مناسبی به دنبال دارد. همچنین یررسی محاسن و معایب ملاقات مجازی نشان می دهد که ملاقات مجازی نمی تواند جایگزین ملاقات حضوری شود و باید آن را به عنوان مکمل ملاقات حضوری در نظر داشت. در ایران اساسا برقراری  ارتباط مجازی بین والدین غیرحاضن با فرزندان، محدودیتی ندارد؛ با وجود این، شایسته است  قانونگذار به منظور جلوگیری از آثار سوء  تربیتی و تحمیل هزینه های سنگین ملاقات حضوری، لااقل  برای ملاقات مجازی بین والدین غیرحاضن زندانی یا تبعیدی یا مقیم خارج کشور یا شهرهای دور،  مقررات مناسب اتخاذ نماید.