درخت حوزه‌های تخصصی

از مسائل اختلافی در فقه مذاهب، مشروعیت نیابت پذیری در اعمال عبادی است، در میان عبادات، اعتکاف که مجموعه ای از چند عبادت است، یعنی روزه را هم به عنوان شرط صحت در خود دارد، مورد بحث نیابت قرار گرفته است. واجب بودن عبادت اعتکاف در فرض نذر، سبب شده است که بیشتر فقیهان در بحث نیابت از زنده، نگاهی تردید آمیز داشته باشند. بنابراین لازم است این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد، چرا که مشهور فقیهان در چنین اعمالی مانند اعتکاف، به عدم مشروعیت نیابت از زندگان روی آورده اند. پرسش اساسی این پژوهش اینست که چه ادله ای می توان یافت تا به چنین نیابتی مشروعیت داده شود. به نظر می رسد به جهت مستحب بودن اصل اعتکاف، و اینکه نذر سبب نمی گردد اصل اعتکاف واجب گردد بلکه از باب عمل نمودن به نذر است که انجام این اعتکاف واجب شده است و نه اینکه اصل عمل اعتکاف از استحباب به وجوب انقلاب پیدا کرده باشد و همچنین وجوب تبعی بودن روزه در ضمن آن حتی در فرضی که نذر صورت گرفته باشد، می توان از منظر فقه امامیه به مشروعیت نیابت این عمل از سوی زندگان قائل شد، هرچند مذاهب اربعه بر عدم جواز اتفاق نظر دارند.

سفرِ حج همواره برای مسلمان هایِ هندوستانی از روحانیت ویژه ای برخوردار است حاجیان پیش یا پس از تشرّفِ حج، سعی شان بر این است که مقاماتِ مقدّسه کشورهایِ دیگر را هم زیارت کنند. حاجیانِ هندوستانی وقتی اصطلاحِ «پوری زیارت/ مکمل زیارت» را به کار می برند، مُرادشان: تشرّف حج، زیاراتِ شام، بیت المقدّس، عراق و ایران است. حاجیان با توجه به وسعتِ مالی و وقت، در یک سفر، «پوری زیارت/مکمل زیارت» می کنند یا به مرور در طولِ زندگی شان. در سال 1352ق/ 1934 «شرکتِ بازرگانی سهامی اسلامی با مسئولیت محدود» آگهی به زبان اردو چاپ کرد که با اتوبوسِ یک سره، هم حج می رود و هم به زیاراتِ کشورهایِ مختلف؛ یعنی مسافت 5000 کیلومتر. در این آگهیِ جذّاب: امکانات اتوبوس، مدیرانِ باتجربه، پزشک حاذق، مکانیک ماهر و مسیرهایِ زیارت توضیح داده شده بود: حرکت از دهلی، عبور از ایالتِ پنجاب، ورود به ایالتِ بلوچستان، ایران، عراق، شام، بیت المقدّس، مکه معظّمه (تشرّف به حج)، مدینه منوّره، جدّه، برگشت به دهلی، هندوستان. طبق برنامه شرکت، اتوبوس از شهر دهلی 24 شوال 1352/ 9 فوریه 1934 حرکت می کرد و 5 ذی الحجه 1352/ 21 مارس 1934 به مکه معظّمه می رسید. 44 نفر با اتوبوس هایی بی امکانات و مدیرانی بی تجربه و بی مسئول، «سفر» برایشان «سقر» شد و دو روز پس از حج، معجزه آسا به مکه رسیدند که رویدادش در سفرنامه یکی از این زائران آمده است. در این مقاله، ابتدا آگهیِ چاپ شده شرکت آورده می شود سپس سفرنامه بیان می شود.

احرام یکی از ارکان عمره مفرده، عمره تمتع و حج واجب است و یکی از چالش های مهم، ترک احرام حج و عمره از میقات به دلیل جهل یا نسیان می باشد. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی در پی پاسخ گویی به این مسئله برآمده و به این نتیجه رسیده است که اگر عمره گزار بداند میقات کجاست و عالماً احرام را ترک کند، عمره اش باطل می شود؛ اما اگر از روی جهل یا نسیان احرام را ترک نماید، در صورتی که امکان بازگشت به میقات برای او وجود داشته باشد، باید برگردد، چه داخل حرم شده باشد یا نه. اگر امکان بازگشت ندارد، در صورتی که هنوز وارد حرم نشده است، باید از همان جا محرم شود و اگر داخل حرم است، چنانچه به اعمال عمره یا حج تمتع می رسد، باید از حرم خارج گردد و در غیر این صورت، از نزدیک ترین محل به میقات محرم شود. اگر این نیز مقدور نبود، از همان جا که متذکر شد، باید محرم شود. درباره تأخیر یا ترک احرام از میقات دو نظریه وجود دارد: بر اساس نظریه نخست، حج گزار به دلیل تأخیر در احرام از میقات از نظر تکلیفی مرتکب معصیت شده است، ولی از نظر وضعی حج او صحیح می باشد. در نظریه دوم، اگر احرام از میقات عمداً ترک شده و امکان احرام از خود میقات وجود نداشته باشد، حج آن سال باطل است و در صورت استطاعت، حج گزار باید آن را اعاده کند و اگر مستطیع نباشد، اعاده لازم نیست.

تحقق وقف در اموال و اعیان خارجی مورد اتفاق است؛ اما نسبت به وقف منافع و حقوق اختلاف نظر است. یکی از مواردی که نسبت به آن اختلاف است، وقف بخشی از اعمال انسان حرّ به صورت موقت یا دائم می باشد. این بحث تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته، به صراحت در سخنان فقهای امامیه به چشم نمی خورد. عدم طرح آن در میان فقهای امامیه شاید به دلیل تنافی ظاهری آن با شرایطی باشد که آنان برای وقف قائل شده اند.هدف: از آنجا که دامنه مباحث وقف امروزه گسترش یافته است و مصادیق جدید فراوانی برای آن معرفی شده یا قابل تعریف است، لازم است بازنگری جدیدی در موضوع وقف و شرایط آن صورت گیرد.روش: نوشتار حاضر در پی آن است که به صورت توصیفی تحلیلی مسئله «وقف عمل انسان حرّ» به صورت موقت یا دائمی را مورد واکاوی قرار دهد.نتیجه: این تحقیق روشن می سازد بر اساس تعریفی که از وقف با توجه به شرایط امروز می توان ارائه داد، این نوع وقف صحیح بوده و از مصادیق وقف صحیح قرار می گیرد.

فَروه بن عمرو بیاضی از بزرگان بنی بیاضه از طایفه خزرج، از پیشگامان در پذیرش اسلام و از جمله بیعت کنندگان با رسولخدا (ص) در بیعت عقبه ثانیه بود. او فردی شجاع، جنگاور، کریم و بخشنده بود و در امور کشاورزی خِبره و تخصص داشت. رسولخدا (ص) برای برآورد و تخمین میزان خرما و دیگر محصولات کشاورزی، در مورد گرفتن زکات از مسلمانان یا گرفتن سهمی از کار یهودیان که پس از جنگ خیبر برروی زمینهای کشاورزی با اذن پیامبر (ص) کار می کردند، او را مأموریت می داد. عمر بن خطاب نیز در دوران خلافت خود از این تخصص او بهره گرفت. وی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در موضوع سقیفه از امام علی (ع) حمایت کرد و در قیام علیه عثمان، با مهاجمین به خانه عثمان ، همکاری داشت و در جنگ جمل نیز با امام علی (ع) بود. از او حدیثی نیز در مورد نماز روایت شده است.

شارع مقدس صدقه دادن مال به دیگران را برای نزدیک شدن به خداوند، امری پسندیده دانسته است، لذا صدقه دادن مال می تواند متعلق نذر قرار بگیرد. با این حال، رجحان صدقه دادن همه اموال و صحت نذر آن، مورد اختلاف واقع شده است. با مراجعه کتابخانه ای به منابع معتبر اسلامی و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، از گونه اجتهادی، یافته ها حاکی از آن است که دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، کراهت صدقه دادن همه اموال و انعقاد نذر آن است. برخی دیگر، میان حالت نیازمندی به مال و حالت بی نیازی قائل به تفصیل شده و در حالت نخست باطل، اما در حالت دوم صحیح دانسته اند. با این حال، از آن رهگذر که استحباب شرعی این کار ثابت نشده است و همچنین، با استناد به عمومات نصوص ناهی از اسراف و تبذیر در بخشش و حصول ضرر، مشقت و سر بار دیگران شدن، حرمتِ این گونه نذر بعید نیست.

زکات در شمار واجبات عبادی اسلام قرار دارد که ادای آن ثمرات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در پی دارد. یکی از فروعات مربوط به این فریضه، مواردی است که زکات به آن ها تعلق می گیرد. در این باره، دو دسته کلی از روایات وجود دارد: بر اساس دسته ای، موارد زکات در نُه مورد منحصر است و ظاهر دسته دیگر، بر امکان توسعه موارد زکات دلالت دارد. فقیهان در مواجهه با روایات دسته دوم، سه رویکرد را برگزیده اند: طرح آن ها، حمل بر استحباب یا حمل بر تقیه. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی، به تحلیل روایات یادشده پرداخته است. پس از تبیین و نقد هر یک از رویکردها، ناکارآمدی آن ها در رفع تعارض روایات اثبات شده است. در گام بعد، برای ارائه رویکردی مناسب، شماری از روایات به عنوان شاهد جمع مورد استناد قرار گرفته اند که دربردارنده مؤلفه هایی چون عفو رسول خداˆ از سایر موارد، عفو زکات خرما توسط امام کاظم†، ثبوت زکات برنج برای مردم اهل عراق، و وابسته بودن موارد زکات به نظر معصوم† هستند. دستاورد پژوهش نشان می دهد که بر اساس این روش، موارد زکات وابسته به شرایط زمانی، مکانی یا مصالح بوده و معصوم† یا حاکمان صالح دولت اسلامی می توانند موارد آن را تعیین کنند.

فقیهان بلوغ را یکی از شرایط عامه تکلیف دانسته اند. در این راستا، بحثی در مورد کودکان ممیزی که هنوز به بلوغ نرسیده اند مطرح شده است که آیا اعمال عبادی آنان صرفاً تمرینی است یا عملی شرعی محسوب می شود؟ در این مقاله، پس از ذکر نظریات مختلف، به بررسی تفصیلی دو نظریه مشروعیت و عدم مشروعیت عبادات کودکان پرداخته شده و ادله هر یک، همراه با نقد و نظر فقهی، بررسی گردیده است. همچنین، تمرکز ویژه ای بر روایات مرتبط با این موضوع شده، زیرا با وجود کثرت روایات که منشأ احکام شرعی اند، تاکنون این روایات به طور جامع دسته بندی و بررسی عمیق نشده اند و به صورت خام در کتب روایی موجودند. در این نوشتار، سعی شده است تا با تجمیع، تبویب و استدلال از این روایات، به تحلیل موضوع پرداخته شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته است، پس از بررسی فقهی ادله و نقد و تحلیل آن ها، به این نتیجه رسیده ایم که دیدگاه عدم الزام آوری تکالیف برای کودکان، در عین مشروعیت عبادات برای آنان، دارای ادله ای محکم و متقن می باشد.

این پژوهش با هدف بررسی دقیق آداب و رسوم زیارت بقیع در دوره قاجاریه، به ویژه ادعیه و زیارتنامه های خوانده شده در این زیارت، به سراغ سفرنامه نویسان این دوره رفته است. با تحلیل عمیق محتوا و توصیف دقیق اطلاعات موجود در سفرنامه ها، تلاش شده است تا تصویری جامع از آداب زیارت و ادعیه خاص مرتبط با هر بخش از بقیع در آن دوره ارائه شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که زیارت بقیع در دوره قاجاریه، علاوه بر جنبه های مذهبی، دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز بوده است. زائران با نیات مختلف و با رعایت آدابی خاص، از جمله خواندن ادعیه و زیارتنامه های مشخص، به این مکان مقدس سفر می کردند. این پژوهش با بررسی تطبیقی آداب زیارت و ادعیه در دوره های مختلف و مقایسه آن با سایر اماکن مقدس، به دنبال شناخت بهتر تحولات تاریخی و فرهنگی در حوزه زیارت و همچنین تأثیر ادعیه بر معنویت زائران است. در نهایت، این پژوهش می تواند به عنوان منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ شیعه و همچنین افرادی که به دنبال شناخت بیشتر ادعیه و زیارتنامه های مرتبط با بقیع هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از مهم ترین اهداف خلقت انسان، عبادت و عبودیت است و عبادت و بندگی خداوند جز از طریق عمل به احکام الهی امکان پذیر نیست. خداوند متعال برای جبران کردن مخالفت با این احکام، از روی لطف، جایگزین ها و جریمه هایی را قرار داده است تا محوکننده یا تخفیف دهنده اثر دنیوی و عقاب اخروی این مخالفت باشد. مهم ترین مصداق این جایگزین ها در احکام عبادی، «کفاره» است که فقهای اسلامی در ابواب گوناگون فقهی مانند حج و صوم و... درباره حدود و کیفیت و کمیت آن به تفصیل سخن گفته اند. با وجود این، درباره حکمت و فلسفه تشریع کفاره از منظر قرآن که هدف این پژوهش می باشد مطالعه نظام مندی صورت نپذیرفته است، بنابراین، پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با کمک اسناد علمی کتابخانه ای، درصدد کشف و تحلیل حکمت های تشریع کفاره برای برخی از نافرمانی های دینی اعم از ترک واجبات و یا انجام محرمات الهی با محوریت قرآن کریم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در قرآن کریم کفاره، مصادیق عام و خاصی دارد و اسرار پرشماری در تشریع آن نهفته است. راقمان این سطور با واکاوی آیات قرآنی، حکمت کفاره را به مواردی از قبیل حفظ دین، تحصیل تقوا، جلب منفعت و دفع ضرر، خردورزی، سپاسگزاری و پندپذیری، طهارت و پاکی، اصلاح امور، زدودن آثار گناه و بازدارندگی از نافرمانی مجدد، تحلیل نموده اند. موارد مزبور با شواهد قرآنی مورد بازشناسی قرار گرفته است.

در فقه شیعه، مبحث پوشش برای محارم نیز در کنار نامحرمان مطرح شده و نظراتی میان فقها در این زمینه به وجود آمده است. حد پوشش در منابع فقه شیعه به حدالعوره یاد شده است که به نقاطی از بدن انسان گویند که پوشش آن در برابر نامحرم و نیز محارم ضروری است. برای تشخیص میزان وجوب حد پوشش محارم، بررسی ادله فقها ضروری به نظر می رسد. هدف از بررسی و کندوکاو اقوال و ادله فقهای شیعه در باب حد عورت، واکاوی علمی یکی از احکام مبتلابه می باشد. سؤال اساسی پژوهش این است که «اصل و اساس تعیین حد پوشش برای محارم در فقه شیعه بر چیست؟». این مقاله که به روش اسنادی تحلیلی نگاشته شده، در پی بررسی دیدگاه های فقهای شیعه درباره حد پوشش محارم است. نتیجه بحث مؤید این مطلب است که دیدگاه مشهور مبنی بر جواز نگاه به همه بدن محارم به جز عورتین، بر اساس ملازمه بین نگاه و رعایت پوشش، شکل گرفته است و اعتقاد به پوشش بیش از عورتین، از باب احتیاط می باشد. تأثیر بررسی این دیدگاه ها، علاوه بر شناخت احکام فقهی در میان محارم، به رعایت مسائل اخلاقی و تربیتی نیز کمک شایانی می کند.

اختصاص سهمی از خمس به خویشان پیامبرN و نیز ویژه ساختن نیمی از خمس به فقران و ایتام و در راه ماندگان بنی هاشم، شبهه بی عدالتی در احکام خمس را ایجاد کرده است؛ به ویژه آنکه خمس از نگاه فقه شیعه، موارد متعدد و اموال هنگفتی را شامل می گردد و زکات، اموال محدودی را. این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته است، تلاش دارد به این شبهه پاسخ گوید. یافته های تحقیق نشان می دهد که خمس به طور مطلق (اعم از سهم امام و سادات) متعلق به بیت المال است و بودجه در اختیار رهبر دینی جامعه، و امام و والی تنها ولایت بر تصرف در آن را دارد؛ از این منبع، سادات فقیر پوشش داده می شوند و بقیه در راه اسلام و مصالح جامعه اسلامی  از این حیث که جامعه اسلامی است هزینه می گردد. از این رو، اشکال «تبعیض به سبب اختصاص نیمی از خمس به بنی هاشم» وارد نیست. بخش پیش بینی شده برای تأمین فقیران سادات از خمس نیز صرفاً به سادات نیازمند و فقیر تعلق می گیرد؛ آن هم در حد متعارف و به مقدار نیاز آنان. شبهه «تبعیض به سبب اختصاص سهمی از خمس به خویشان پیامبرN»، به دیدگاه اهل سنت نیز وارد است که یک سهم از خمس را متعلق به «همه خویشاوندان پیامبرN» می دانند؛ ولی بر اساس فقه شیعه، این سهم مخصوص امامان اهل بیتM و نوعی بودجه حاکمیتی است. چنان که ادله تعمیم نیمی از خمس به همه فقیران  سید و غیر سید نیز همگی نقدپذیر است؛ اطلاق آیه با روایات مقید می گردد و روایات مطلقی که در این باره وجود دارد نیز به سان آیه، حمل بر تقیید می شود.

نماز جمعه در میان عبادات از اهمیت زیادی برخوردار است. شاهد مطلب، صدور حدود 200 روایت و نیز رساله هایی است که درباره نماز جمعه نوشته شده است.مباحث فقهی نماز جمعه، زیرمجموعه فقه سیاسی و حکومتی ارزیابی می شود؛ زیرا نماز جمعه در عصر غیبت، ارتباط وثیق با ولایت فقیه و حکومت دینی دارد.این نوشته از میان بحث های متنوع پیرامون نماز جمعه، در پی تحقیق و تبیین نقش ولایت فقیه نسبت به نماز جمعه و پاسخ به این پرسش است که آیا امامت نماز جمعه در عصر غیبت از شئون و مناصب حکومت است یا نه؟ در این رابطه نتایجی به دست آمده است؛ از جمله اینکه منصب امامت جمعه از شئون امامت ائمهM است، نه منصب شخص امامu؛ پس قابل تفویض است و ائمهM این منصب را به نحو خاص و عام به دیگران واگذار کرده اند و راه حل تعارض میان نصب خاص و عام عبارت است از اینکه منصب خاص، ناظر به عصر مبسوط الید بودن ولیّ فقیه، و نصب عام ناظر به عصر مقبوض الید بودن فقهاست. در پایان ثابت شده است که ولیّ فقیه نسبت به نماز جمعه وظایفی دارد؛ از جمله اینکه باید تشکیلاتی را سامان دهد تا شناسایی، نصب، عزل و نظارت بر ائمه جمعه را بر عهده گیرد.

گاه ممکن است گروه هایی از مکلفان دارای مشاغل سخت و طاقت فرسا بوده و توانایی روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را به هیچ وجه یا مثلاً در تابستان نداشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بعد از بیان مقدماتی در مورد واژه شناسی «طاقه» در لغت و قرآن و نیز مصادیق «اَلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ»، درصدد بررسی و بیان این مطلب است که با توجه به روایات و نظرات فقها، حتی اگر صاحبان مشاغل سخت تا پایان مدت کار (مثلاً 30 سال)، به جهت شرایط دشوار کاری مانند: عدم امکان رها کردن یا تغییر شغل طاقت فرسا، جابه جا نشدن ساعت کاری، نداشتن مرخصی در کل سال و...، قادر به گرفتن روزه و قضای آن نباشند، پس از بازنشستگی و پایان خدمت مکلف هستند تا زمانی که زنده اند، روزه های خود را قضا نمایند؛ چراکه بعد از بازنشستگی، ایشان مانند شیخ و شیخه و صاحب عطاش نیستند که روزه گرفتن برایشان حرج یا ضرر داشته باشد تا ازاین جهت قضای روزه از گردنشان برداشته شده و به پرداخت فدیه اکتفا نمایند. اما در دوران کار با توجه به شرایط مذکور، از مصادیق یطیقونه به شمار رفته و از ادای روزه معذور خواهند بود.

در همه مواردی که وظیفه مکلف، خواندن نماز به صورت چهار رکعتی است، ولی نماز را به صورت شکسته می خواند، چه جاهل به حکم یا موضوع و یا ناسی و یا عالم عامد باشد، نمازش باطل است. لکن برخی معتقدند که این حکم، یک استثنا دارد و آن کسی است که قصد اقامه ده روز در محلی را می کند. بنابراین اگر مقیم عشره از روی جهل به حکم به جای اینکه نماز را تمام بخواند، به صورت قصر به جا آورد، برخی از فقها معتقدند که نماز وی صحیح است. نگارنده مقاله نیز با بررسی ابعاد موضوع و استقصاء اقوالی ذیلِ استثنای مذکور و به تبعیت از برخی فقها، معتقد به صحت نماز بوده، بر این باور است که نیازی به اعاده نماز در وقت و قضای آن در خارج از وقت نیست. دلایل قول به صحت نماز، دو روایت است که روایت دوم به رغم صحت اسانید آن، واجد سه اشکال می باشد. لکن نویسنده با رد اشکالات روایت اول، معتقد به صحت نماز بوده و آن را مخصص حکم فوق می داند. 

طبق متون فقهی، غیر مسلمان حق دارد با پذیرش پیمان ذمه، شهروند جامعه اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره مند گردد. میان فقهای مذاهب، اختلافات آشکاری بر امکان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مطرح شده است؛ به گونه ای که مشهور فقهای امامیه و علمای مالکیِ موافق با وجوب زکات، و سایر مذاهب و معدودی از امامیه، مخالف هر گونه تکلیف بر فروع در مورد کافران شده اند. نگارندگان با دسته بندی آراء و با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله، به بررسی دیدگاه های ایشان پرداخته و پس از تعدیل آراء، چنین ارزیابی می کنند که ادعای هر گروه با مناقشاتی همراه بوده و پاسخ، طریقی میانه بین آراست. اینکه حکومت اسلامی علاوه بر جزیه، پرداخت زکات را بر کفار الزام نماید، امری است که مستلزم مستند شرعی می باشد. اما تأیید دیدگاه برخی مبنی بر توجه ثبوت جزیه به جای زکات، به معنای نپذیرفتن قول موافقان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مبنی بر تکلیف کافران نزد حق تعالی نیست. مطابق این دیدگاه، کافر ملزم به فرائض است، اما به دلیل نداشتن ایمان، از او پذیرفته نمی شود، هرچند تنجز تکلیف بر کافر منوط به علم اوست، اما به هر حال همه اصول و فروع بر کافر واجب است.

قواعد فقه عبادی، حکم کلی شرعی است که غرض اهم مأموربه در آن حکم، امور اخروی است یا مکلف آن را به داعی امر امتثال کرده و قصد قربت، شرط صحت آن تلقی می شود. فقه پژوه در قاعده گزینی، برخی از قواعد فقه عبادی را از نصوص قرآنی اخذ می کند؛ مانند قاعده نفی عسر و حرج که آیه  وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ€ مستند آن می باشد. همچنین برخی از قواعد فقه را از روایات برمی گزیند؛ چنان که قواعد «لا شکّ لکثیر الشکّ» و «لا تعاد» از آن جمله اند. همچنین با تتبع در آثار و آرای فقیهان در ابواب طهارت، صلاه، صوم، زکات، خمس، اعتکاف، حج و استقراء موارد و مصادیق، می توان به برخی قواعد فقه عبادی دست یافت؛ قواعدی چون «کلّ عباده مشروط بالنیّه» از طریق استقراء و جمع آوری اشباه و نظایر تحصیل می شود. بنابراین قاعده گزینی در فقه عبادی علاوه بر نصوص آیات و روایات، از طریق استنباط حکم در اشباه و نظایر صورت می پذیرد.

تحلیل روش اجتهادی، آن هم به شکل مقایسه ای، یکی از انواع روش های پژوهشی مدرن، کارآمد و محبوب در جامعه علمی در حال حاضر است. لذا پژوهش حاضر به نحو مشخص، با هدف تبیین روش اجتهادی امام خمینی(ره) و محقق خویی(ره) و نیز تبیین نحوه استنباط احکام توسط این دو فقیه صورت گرفته است. پژوهش فرارو با روش تحلیلی و توصیفی در کتاب الخلل فی الصلاهِ امام خمینی(ره) و مباحث الخلل فی الصلاهِ موسوعه محقق خویی(ره) به استقرا پرداخته و با به دست آوردن روش هر یک از این دو اندیشمند، طی تحلیل و تطبیق انجام شده نشان داده که فرایند و بهره گیری ایشان از قواعد فقهی و اصولی در استنباط احکام با یکدیگر متفاوت است، هرچند برایند فتوا در خیلی از مواقع یکی است. نقطه ثقل در عمل استنباط در روش تطبیقی محقق خویی(ره) تمرکز بر قاعده و تطبیق قاعده است. مقصود از قاعده، اعم از قاعده اصولی، فقهی و رجالی است و مقصود از تمرکز بر تطبیق آن، التزام قاطع و آشکار نسبت به نتیجه آن و پایبندی به مُرّ این نتیجه است. این در حالی است که نقطه ثقل در روش تحلیلی امام خمینی(ره) در استنباط توجه به تمام قواعد و کوشش برای تجمیع آنها و راه یافتن از رهگذر این تجمیع به صدور فتوا در امور شرعی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که امام خمینی(ره) غالباً از روش تحلیلی و محقق خویی(ره) غالباً از روش تطبیقی بهره برده و چنین نیست که این دو فقیه، صد درصد از یک روش مشخص استفاده کرده باشند.

قرائت نماز یکی از واجبات غیر رکنی است و افزون بر حمد و سوره، شامل استعاذه، بسمله و تسبیحات اربعه هم می گردد. یکی از احکام قرائت نماز، جهر یا اخفات خواندن آن است. بر مردان و زنان واجب است که قرائت حمد و سوره نمازهای ظهر، عصر و تسبیحات اربعه را به صورت اخفاتی بخوانند و قرائت حمد و سوره نمازهای صبح، مغرب و عشاء بر مردان به صورت جهری واجب است.این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی معیار جهر و اخفات قرائت از نظر فقیهان امامی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ملاک جهر و اخفات قرائت نماز، عرفی است؛ نه شنواندن به دیگران یا آشکار کردن جوهره صدا و یا شنواندن و آشکار کردن جوهره صدا هر دو با هم. همچنین حداقل صدا در نمازهای جهری، شنیدن شخصی است که کنار نمازگزار حضور دارد و حداکثر صدا نباید بیش از حد معمول بلند باشد و حداقل صدا در نمازهای اخفاتی این است که نمازگزار صدای خودش را بشنود و حداکثر صدا این است که به حداقل جهر نمازگزار در نمازهای جهریه نرسد.

در مورد همزمان شدنِ طواف و اوقات نمازهای جماعت پنج گانه در مطاف، دو دیدگاه حائز اهمیت هستند. بر اساس یک دیدگاه، تعطیل کردن طواف در مطاف در اوقات پنج گانه به دلایلی جایز است؛ از جمله: امکان طواف در طول شبانه روز بر خلاف نماز که وقت آن معین و محدود است؛ افضل بودن نماز به ویژه نماز جماعت در مقایسه با دیگر واجبات؛ توهین تلقی شدن انجام طواف در زمان برگزاری نماز جماعت؛ روایات دالّ بر جواز قطع طواف جهت شرکت در جماعت؛ اختصاص کارکرد اصلی مساجد و به ویژه مسجدالحرام به اقامه نماز نه طواف؛ اجماع؛ سیره مسلمانان و... . دلایل این دیدگاه خالی از اشکال نیستند. وانگهی پذیرش این دیدگاه، مستلزم به زحمت افتادن برخی افراد همچون بیماران، سالمندان و زنان است. بنابراین دیدگاه درست و برگزیده، عدم جواز قطع طواف در مطاف برای برگزاری نماز جماعت است؛ به دلایلی مانند: وضع اولیه بیت اللّه برای طواف؛ ضرورت تقدم طواف بر نماز به دلیل قاعده سبق؛ کراهت و ممنوعیت اقامه نماز در راه ها و از جمله مطاف و... .