درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست جنایی، منظومه ای میان رشته ای و متشکل از چندین نظام تعامل گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره جویی می کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصه نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می شود و ضعف در تدوین و پایش سامانه ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا بحران مشروعیت را متوجه آن نظام می کند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف پرشماری دارد که از میان نقاط ضعف آن، نسنجیدگی راهبرد کلانی است که بر غالب تصمیمات تقنینی و قضایی و اجراییِ نهادهای حقوقیِ کشور حاکم است. این مقاله، با روش تحلیلی، پس از مرور اهمیت بومی سازی سیاست جنایی، جلوه هایی از بحران بومی نبودنِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی را توصیف و تحلیل می کند. آنگاه به طور خاص، تکوین و نضج جریان های عقل گریز در رویکرد سنتی به فقه جزایی را بررسی خواهد کرد و صدمه ای که این جریان ها به نظام کیفری ایران در وصول به مقاصد کلان و غاییِ عدالت کیفری وارد کرده اند را بازبینی می کند. در مقابل، راهکارهایی برای تقویت جریان رقیب ارائه داده ایم که ظرفیت های فقهی و حقوقیِ موجود در مسیر بومی سازیِ سیاست جنایی با محوریت فقه جزایی اسلام را نشان می دهد؛ تا بخشی از طرح کلانِ الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت را در قلمرو نظام سیاست جنایی تأمین کند.

قدما معمولاً به تبعیت از ارسطو دانش ها را با ملاک موضوع طبقه بندی می کردند. این ملاک مشکلاتی را همچون عدم فراگیری همه علوم و به دست نیاوردن یک رده بندی جامع از دانش ها و ... پدید آورده بود. برای مثال، مسائل برخی علوم همچون کلام و اصول فقه و یا فقه و حقوق و یا تاریخ و جغرافیا و ... چنین ارتباطی با موضوعات خود ندارند و همه مسائل آن ها از عوارض ذاتیه موضوعشان خبر نمی دهند. در اینجا بود که برخی چون محقق خراسانی و بسیاری از اصولیان پس از وی، به «غایت» تمسک جستند. این دیدگاه که به دلیل نقصان الگوی علم شناسی ارسطویی شکل گرفته، خود نیز با کاستی هایی روبرو بوده که موجب شده است محققانِ بعد از صاحب کفایه، به تعدیلاتی در آن روی آورند، برخی الگوی علم شناسی ارسطویی (موضوع محور) را کارآمدتر بدانند و دسته ای دیگر نیز الگوی سومی غیر از اینها را ارائه دهند و حتی به سمت رویکردهای تلفیقی و قراردادی گرایش پیدا کنند.

حضرت علی(ع) پسر عم پیامبر(ص)، تنها مولود کعبه و نخستین کسی است که در پرتو همجواری با نبی اکرم اسلام رشد و اعتلای روحی و فکری یافت و از انفاس قدسی و تعالیم نبوی برخوردار گشت. وی نخستین ایمان آورنده پس از حضرت خدیجه(س) بود که در طول بعثت و پس از آن و در تمامی وقایع و حوادث پرفراز و نشیب تاریخ صدر اسلام، یار و یاور همیشگی نبی اکرم(ص) بوده، کسب مقام دامادی پیامبر(ص) نیز بر دیگر مراتب و فضایلش افزود. ایشان پس از رسول خدا، شخصیتی است که اگرچه دوستانش از سر ترس و دشمنانش از سر کینه و دشمنی، فضایلش را کتمان کردند؛ اما با این وجود، مناقب و فضایلش زمین و زمان را پر کرده است. بنابراین به دور از غبار تعصب و به طریق اهل انصاف باید گفت، عظمت علمی و توانمندیهای روحی علی(ع)، او را به الگویی جاویدان برای تمامی عصرها و نسلها تبدیل کرده است و برجستگی شخصیت و امتیازات آن حضرت وقتی چشم گیرتر مى شود که در سخنان و دیدگاههاى دیگران تجلى می یابد. از این رو است که آثار بسیاری در رثای ایشان نوشته شده و افراد مختلف از سلایق و مذاهب گوناگون، او را سرآمد علم و عرفان و سرچشمه همه فضایل دانسته و مقامش را ستوده اند. این مقاله بر آن است تا مقام و منزلت علی(ع) را در احادیث فریقین به روش توصیفی تحلیلی و براساس روایات مورخان مسلمان به ویژه اهل سنت، همچنین از دیدگاه قرآن و تفاسیر منقول از مفسران شیعی و سنی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

بحث و نزاع علمى بین دانشمندان اصولى واخبارى، از دیرباز مطرح بوده و در این میان افراد نادانى نیز بوده اند که در جهت طعن و لعن گروه دیگر کوشیده اند. اختلاف مردم در درجات ایمان و مراتب نورانیّت، از اختلاف در اصل طینت مى باشد و این اختلاف درجات در باب اصول، معارف و فروع احکام نیز مشاهده مى شود. برخى در حدّ فقیه و گروهى افقه بودند. فقها در عصر غیبت با مشکلاتى چون تقطیع روایات، اغتشاش اسناد و حدوث تعارض بین روایات مواجه هستند. علما و فقهاى اخبارى، به نصوص اخبار اعتماد و اکتفا کردند و علما و فقهاى اصولى، قواعداصولى را براى تدبّر و ژرف نگرى در احکام و روایات مطرح کردند. حق آن است که بین بزرگان این دو گروه اختلافى نیست و در این میان گروهى جاهل در هر دو طرف سخنانى ناروا گفتند. البته برخى دانشمندان اصولى از طریق اعتدال خارج شده و به حجیّت ظن معتقد شدند و برخى دانشمندان اخبارى نیز شیوه اعتدال را رها کرده به قطعیّت تمام روایات واخبار معتقد شدند، در حالى که وجه اختلاف اخبارى با اصولى، اختلاف فقاهت با افقهیّت است که از دوره حضور امامان معصوم : مطرح بوده است.