درخت حوزه‌های تخصصی

حضرت علی شخصیتی است که تربیت یافته دامن پیامبر اسلام(ص) است، دوران کودکی را در نزد پیامبر سپری نمود و پس از بعثت پیامبر اکرم، نخستین ایمان آورنده به ایشان است. علی در تمام دوران رسالت پیامبر همواره در رکاب پیامبر اسلام برای دفاع از اسلام و اعتلای کلمه توحید مبارزه کرد و افتخارات فراوانی برای اسلام آفرید، احادیث و روایات رسیده از پیامبر اعظم در رابطه با شخصیت علی(رض) بیانگر عظمت و مقام والای آن حضرت در نزد پیامبر اکرم بود. در دوران پس از رحلت پیامبر نیز آن حضرت با صبر و بردباری جامعه اسلامی را همواره دعوت به وحدت نمود و خود نیز، به عنوان مشاوری امین به خلفا یاری می رساند. مطابق نقل متواتر حضرت علی پس از 63 سال مجاهدت خستگی ناپذیر در راه اعتلای اسلامی و هدایت جامعه بشری در شب بیست و یکم ماه رمضان در محراب عبادت به مقام والای شهادت نائل آمد.

یکی از حقوق مسلمی که قانون گذار به موجب قانون سقط درمانی مصوب 1384 برای زنان در نظر گرفته، حق سقط درمانی است. به موجب این قانون زن می تواند با حصول شرایط مقرر، اقدام به سقط درمانی کند. فلسفه ایجاد حق سقط درمانی برای زن، حمایت از جان او و دفع عسر و حرج، از باب قواعد تزاحم، لاضرر، ترجیح اهم بر مهم، و بنای عقلاست، اما نباید به استناد این قانون از حق انحصاری زن سخن راند و عسر و حرج پیش روی مرد و حق تصمیم گیری وی در این باره را نادیده گرفت. مسأله اساسی در این خصوص این است که اگر مادر جنین با وجود همه شرایط قانونی اقدام به سقط نکند، آیا پدر جنین می تواند در صورت ضرورت، او را مجبور به سقط درمانی کند؟ نویسنده در این مقاله با بررسی مبانی فقهی مؤید سقط درمانی، قواعد فقهی موجود و دلایل تقنینی مربوط، مسأله فوق را مورد پژوهش قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اگر زن با علم به وضعیت جسمی خود یا جنین اقدام به سقط درمانی نکند، مرد بر اساس سهم سرپرستی خانواده باید بتواند او را بدین امر مجبور سازد. لذا ماده واحده سقط درمانی را باید تلفیقی از حق و تکلیف برای زن در نظر گرفت که اگر خود به اجرای حقش قیام نکند، مرد می تواند با اثبات عسر و حرج ناشی از حاملگی زن یا تولد فرزند ناقص و بیمار، اسقاط جنین را از او بخواهد.

کمال و سعادت بشری در گرو اندیشه و تعقل است و اندیشه ورزی، دعوت به تفکر و همچنین سلب محدودیت از عقل و اندیشه تعریف شده است. پرسش اصلی مقاله این خواهد بود که اسلام در تحقق این امر در مباحث اصول فقه (که علم استنباط فقه و یکی از منابع آن عقل است) برای اندیشه ورزی چه اعتباری قائل شده است؟ هدف این مقاله اثبات وجود اندیشه ورزی در حد متعالی عقلانی در اصول فقه است، چراکه اصول فقه؛ علم به قواعد عمومی و عناصر مشترک در عملیات استنباط احکام شرعی (فرعی) است و روش صحیح استنباط را از منابع فقهی به ما مى آموزد. از این رو علم اصول مانند علم منطق علمی دستورى است. برای تحقق این هدف به تحقیق توصیفی- تحلیلی در این زمینه پرداخته شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که اصول فقه نه تنها مخالف اندیشه ورزی نیست، حتی برای درست اندیشیدن نیز اصول و قواعدی ارائه کرده است و از روش هایی که اعتبار عقلانی ندارند، دوری می کند. همچنین به عقل وبنای عقلا اختیارات گسترده داده است و عقل را یکی از منابع استنباط می داند.

برخی از افعالی که در شریعت حرام نیستند، به وسیله حکومت جرم انگاری شده است و برای آنها مجازات هایی نیز وضع می شود. در اینکه این مجازات ها چه ماهیتی دارند، دو نظر عمده وجود دارد. برخی این مجازات ها را دارای ماهیت تعزیر که یکی از مجازات های منصوص شرعی است، دانسته اند و گروه دیگر آنها را از نوع مجازات های حکومتی می دانند که توسط ولی امر مشروعیت پیدا می کند. با مراجعه به ادله شرعی مجازات تعزیر روشن می شود که تعزیر مجازاتی است برای افعالی که در شریعت ""گناه"" تلقی می شوند. بر پایه این برداشت از ادله یاد شده، از آنجا که جرایمی که به وسیله حکومت جرم انگاری می شوند، فاقد این عنصر هستند، مجازات های موضوعه نیز طبیعتاً تحت مجازات تعزیر شناسایی نمی شوند. بنابراین، برای این گونه مجازات ها باید عناوین دیگری مانند مجازات های قانونی، حکومتی و مانند آن را برگزید و احکامی غیر از احکام مجازات تعزیر را بر آنها مترتب ساخت.

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مى کردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانى فقهى این ماده قانونى و مواد مرتبط با آن، مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نهایتاً اثبات مى شود که حکم به ضمان محکومٌ علیه، بر اساس هیچ یک از وجوه ذکر شده، قابل توجیه نیست .

یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.

زبان از دو مؤلفه «لفظ» و «معنا» تشکیل شده است و ارتباط وثیق میان «لفظ» و «معنا» موجب می گردد تا ذهن انسان از تصور «لفظ» به تصور «معنا» منتقل گردد. ماهیت، منشأ و خاستگاه این ارتباط همواره مورد توجه فلاسفه زبان، زبان شناسان و اصولیان بوده است. برخی این ارتباط را ناشی از وضع و قرارداد دانسته و برخی دیگر معتقدند که دلالت الفاظ بر معانی دلالت طبعی است. گروهی آن را حاصل جعل و اعتبار واضع می دانند و گروهی دیگر معتقدند که رابطه واقعی و تکوینی میان الفاظ و معانی وجود دارد. هم چنین دسته ای از صاحب نظران، وضع الفاظ برای معانی را فعل انسان می دانند و معتقدند که بشر الفاظ را برای معانی وضع کرده است و دسته ای دیگر معتقدند که واضع الفاظ و لغات کسی جز خداوند نیست. تمامی نظرات یاد شده و هر آن چه که به نحوی رابطه میان الفاظ و معانی را مورد توجه قرار می دهد تحت عنوان «نظریات وضع» در زبان شناسی و علم اصول مطرح می گردد. بررسی آراء اصولیان و زبان شناسان در این مقاله روشن می سازد که انتقال ذهن از الفاظ به معانی، مطابق یک قانون عام از قوانین ذهن بشری صورت می گیرد که زبان شناسان و روان شناسان آن را قانون «تداعی معانی» نامیده اند. بدین معنا که اقتران أکید میان لفظ و معنا موجب می شود که تصور لفظ، معنا را در ذهن بشر تداعی نماید. اقتران میان لفظ و معنا خود، ریشه در وضع الفاظ دارد. انسان برای انتقال مفاهیم به دیگران و رفع نیازهای خود در جامعه اقدام به وضع یک سلسله الفاظ نموده است. این وضع و قرارداد، اقتران لفظ و معنا و در نتیجه علاقه و رابطه میان آن دو و در نهایت دلالت لفظ بر معنا را موجب می گردد.

اکثر اصولیین شهرت روایی را به معنای شیوع و گستردگی نقل روایت در کتابها و جوامع روایی گرفته اند، که بر اساس این تعریف، شهرت روایی نه تنها جابر ضعف سند روایت نمی شود؛ بلکه در تعارض روایات هم از اسباب و عوامل ترجیح به شمار نمی رود. چون کثرت نقل یک روایت در کتابها دلیل بر صحت آن روایت نمی شود. «ربِّ شهرة لااصلِ لَها» چه بسا امور مشهوری که هیچ اصل و اساسی ندارند! شهرت روایی به تنهایی بدون همراه شدن با شهرت عملی به هیچ وجه رُجحانی برای روایت ایجاد نمی کند؛ بلکه اگر روایت مشهور مورد اعراض فقها قرار گیرد از نشانه های ضعف و سستی آن به شمار می رود.

یکی از مسائل مورد اختلاف میان فقهای اسلامی، امکان تحقق عدالت در اهل کتاب است. مشهور فقها قائل به تحقق نیافتن عدالت در مطلق کافرند. در این مقاله ابتدا ادّله ی مشهور فقها بر نبود تحقق عدالت در اهل کتاب ذکر می شود. سپس ادله ی قائلین به تحقق عدالت در اهل کتاب بررسی می گردد و در نهایت به روشی اجتهادی تحقق نیافتن عدالتِ اصطلاحی فقهی در کافران تقویت می شود.

مهم ترین عامل مؤثر در رفع تعارض اخبار و روایات شیعه، روایاتی است که به «اخبار علاجیّه» شهرت یافته است. این مقاله مقایسه ای است میان نظریه مرحوم صاحب حدائق با مهم ترین نظریه ها در جمع اخبار علاجیه. قسمتی از برخی کتب روائی شیعه، به مجموعه روایاتی با عنوان «اخبار علاجیّه» اختصاص یافته است که در این روایات، راهکارهای برون رفت از تعارض میان اخبار، ارائه شده است. اما استفاده از این اخبار در نخستین گام با مانع بزرگی مواجه می باشد و آن تعارض خود اخبار علاجیه است. در این نوشتار ضمن بیان مهم ترین اقوال در این باب و بررسی ویژگی های هر یک و مقایسه آن با نظر مرحوم صاحب حدائق، هشت وجه مختلف در جمع اخبار علاجیه و نیز مناقشه صاحب حدائق به هر هشت وجه را ذکر کرد ایم و به این نتیجه دست یازیده ایم که ایشان مرجحات مطرح را در رفع تعارض عملاً ناکارآمد دانسته و احتیاط را در جمع اخبار، أرجح می دانند.

در میان فقیهان، این جمله مشهور است که: «فقیه ترین مردم آشناترین ایشان به اختلافات فقهی است». گویا کسی که همه مواضع فقهیِ پیشوایان و مجتهدان مذاهب و دلایل آنها را از نظر گذرانده است و به موضع فقهی خاصی به صورت مدلل و مستدل رسیده، حتماً از توانایی فقهی بیشتری برخوردار است. در میان عالمان امامیه، یکی از نخستین فقیهانی که به «فقه الخلاف» پرداخته و آثاری را در « فقه مقارَن» پدید آورده، سید مرتضی متوفای 436 قمری است. مهم ترین اثر مقایسه ایِِ سید پس از انتصار، مسائل ناصریات است که در ذیل مواضع فقهی نیای مادری وی (ناصر اطروش) شکل گرفته است. بررسی روش شناسانه استنباط ها و استدلال های سید با تأکید بر مصادر و دلایل فقهی ایشان در ناصریات، رسالتی است که در این نوشتار دنبال می شود و با نیم نگاهی به انتصار و با استناد به دیگر آثار سید، نشان خواهیم داد که «اجماع امامیه» و گاهی «اجماع اهل بیت» جایگاه ویژه ای در مواضع فقهی و کلامی ایشان یافته و تا حد زیادی خلأ خبر واحد را (که مقبول سید نیست) پرکرده است. البته ایشان در برخی آثارش مستند اصلی فقه امامیه را احادیث متواتر دانسته و در برخی از دیگر آثارش نشان داده است که می تواند با تکیه بر قرآن و احادیث نبوی (ولو خبر واحد باشند) و حتی با تکیه بر قیاس مقبول مخالفان نیز به اثبات مواضع فقهی امامیه بپردازد.

شرط عدم ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح از موضوعات جدید چالشی در حقوق اسلامی است چه آنکه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلّه ی احکام بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عده ای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل می دهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح دانسته و لازم الوفا تلقی نموده اند، امّا در رابطه با ضمانت اجرا و اثرات حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شده اند. در نگارش حاضر نگارندگان با نقد و بررسی ای که از هر دو دیدگاه ارائه می دهند در نهایت هر دو دیدگاه را هم دیدگاه مشهور فقیهان قائل به بطلان را به طور مطلق و هم دیدگاه فقیهان معاصر قائل به صحت را به طور مطلق و بدون قیّد زمان به بوته نقد کشیده و دیدگاهی نوین و بدیع را به عنوان نظریه خود اختیار نموده که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدّد و صحت در فرض تقیید به زمان. و معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی را به دنبال خواهد داشت و موجب اثبات حق فسخ برای زوجه می گردد. در فرض بطلان شرط نیز بطلان عقد را به همراه نداشته و صرفاً شرط باطل و فاقد اثر می باشد.

در این مقاله، ضمن ارزیابى دیدگاه «تأثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط»، شواهدى هم که براى تثبیت این دیدگاه به کار رفته، بررسى شده است. این دیدگاه، اندیشه ها و عملیات فقهى موجود درباره موقعیت مقاصد شریعت در استنباط را به پنج دسته تقسیم مى کند و پس از بررسى و نقد آنها، نظریه مختار را که نظریه پنجم است، مستدل مى سازد. پیش تر، این دیدگاه در کتاب «فقه و عقل» مطرح گشته و در شماره 41 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، در مقاله اى با عنوان «فقه و مقاصد شریعت» بر اساس این تقسیم پنج گانه توضیح داده شده و نیز در کتاب «فقه و مصلحت» بر همین اساس با بسط بیشترى عرضه گردیده است. مقاله حاضر بر اساس تبیین این اندیشه در کتاب «فقه و مصلحت» نگارش یافته است.

چکیده: پس از آنکه در بخش نخست از مقاله «واکاوی بحث صحیح و اعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» نه مقدمه از مقدمات دوازده گانة بحث صحیح و اعم (شامل تبیین مسأله و ذکر کلیات بحث صحیح و اعم، ترسیم محل نزاع در صحیح و اعم، تبیین چیستی معنایی صحیح و فساد و بیان مراد از صحت و شرایط آن، وجه تسمیه و نامگذاری الفاظ، لزوم تصویر قدر جامع و ...) بیان شد، در مقدمه دهم آن اشاره شد که تصویر قدر جامع ــ چه صحیحی باشیم و چه اعمی ــ لازم است؛ لذا در بحث کاملی تصویر قدر جامع طرح و بیان شد که سیزده مبنا در مورد قدر جامع متخذ شده، که این مبانی در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرند: وجه اول که تصویر قدر جامع از منظر صحیحی ها و پنج مبنا می شد، در بخش نخست مقاله طرح گردید و اینک در بخش دوم مقاله، وجه دوم از نظرگاه اعمی ها که شامل هشت مبناست، تبیین می گردد؛ در پایان مقدمه دهم بیان می شود از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه می شود) و مبنای مختار از میان اعمی ها. در مقدمه یازدهم، ثمرات بحث صحیح و اعم مطرح می شود و در نهایت در مقدمه دوازدهم چهار قول متخذ در مورد وضع الفاظ برای صحیح یا اعم بیان می گردد؛ پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها شده و در جمع بندی ادلة باب بیان می گردد که: «در بحث صحیح و اعم، یک مبنای عام نداریم، بلکه درباره هر عنوان فقهی (از قبیل وجوب، حرمت، صوم، حج و ... حتی در افعال) باید به طور مستقل بررسی صورت پذیرد، و با توجه به گستردگی عناوین مذکور، بحث هر عنوان را باید در آغاز باب فقهی خود، مطرح ساخت».

از مسائل مستحدثه ای که در دنیای مدرن پیش می آید، انتخاب مرگ هنگام بیماری های صعب العلاج یا امراض طاقت فرسایی است که به سبب کهولت سن پیش می آید. در این پژوهش برآنیم با اثبات قاعده فقهی""لزوم حفظ نفس""، احترام دین اسلام به حیات انسان ها را بیان کنیم و اینکه هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبه انسان است تا آنجا که نا امید شدن از لطف و رحمانیت الهی و انتخاب مرگ از گناهان کبیره محسوب می شود و مستوجب عقابی سهمگین است. اگرچه در فقه قاعده ای با عنوان قاعده حفظ نفس مطرح نمی شود، در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأکید فراوان می شود.

این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که درباره مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعده فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنجا که این قاعده فقط با روایات اثبات پذیر است، مدار بحث نیز حول واژه های این روایات می گردد. در این روایات، سه واژه اصلی «جاوز»، «مضی» و «فراغ» وجود دارد که با بررسی ها و تحقیقات انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که واژه های اول و دوم مترادفند و معنای کلمه سوم از آثار و نتایج معنای کلمات اول و دوم است. همچنین آنچه در این روایات در مورد متعلق شک بیان شده، مطلق شک در انجام عمل شرعی است که منشأ آن، گاهی شک در صحت موجود است و گاهی شک در اصل وجود، بنابراین قاعده مذکور، هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی وحدت دارد. همچنین این قاعده بیشتر بر ملاک های امارات، انطباق دارد تا ملاک های اصول عملیه.

حریم خصوصی، قلمرو و محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نیست و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر واکنش نشان می دهند. این مفهوم تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل بحث نشده است. قانونگذار ایرانی نیز با عنایت به بی سابقه بودن این موضوع در فقه و حقوق ایران، به صورت ناقصی تنها به شناسایی برخی مصادیق این حق پرداخته است. به حریم خصوصی فیزیکی به عنوان یکی از ابتدایی ترین مصادیق حقّ بر حریم خصوصی به صورت پراکنده ای در قوانین مختلف اشاره شده است. این مقاله، به بررسی وضعیت نحوه حمایت قانونگذار از حریم خصوصی فیزیکی اشخاص در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران و طرح حمایت از حریم خصوصی می پردازد.

سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون های این حوزه فراز و نشیب های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می کنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانون ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانون های قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئله مهم تر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمی توان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامه بحث، درباره مستندات فقهی بحث می شودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات می کنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمده ترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعده لا ضرر، حکم عقل، سیره عقلا، ادله مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعده تسلیط.

زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3). با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.