درخت حوزه‌های تخصصی

گاهی پس از عام که به حسب ظاهر موضوع حکمی قرار گرفته ضمیری می آید٬ و توسط دلیل بیرونی یقین حاصل می شود که این ضمیر به برخی افراد آن رجوع می کند٬ آنگاه این پرسش مطرح می شود که آیا رجوع ضمیر به برخی افراد عام موجب تخصیص آن می گردد یا عموم عام همچنان به قوت خود باقی است؟ اصولیان در مواجهه با دو ظهور که در مسئله وجود دارد٬ به طور عمده سه نظریه ی متفاوت ارائه داده اند که هر یک نتیجه خاص فقهی را به بار می آورد: 1- تقدم اصالة العموم و تصرف در ناحیه ی ضمیر 2- رفع ید از اصالةالعموم و قول به جاری نشدن استخدام 3- توقف در مقام نظر و رجوع به اصول عملیه در مقام عمل نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی نظرات مختلف را تبیین و بررسی کرده و در نهایت نظریه ی دوم را تقویت و آن را اختیار می کند.

نوشتار حاضر قسمت دوم از سلسله مقالاتى است که به گزارش دیدگاه‏ها و انتقادهاى برخى محافل روشنفکرى نسبت به فقه ـ بدون نقد عمیق آنها ـ مى‏پردازد. در این شماره به آراء روشنفکران دینى در خصوص رابطه انسان و خدا در گستره فقه و شریعت پرداخته شده است.

با توجه به قلمرو وسیع دین مبین اسلام و شمول آن نسبت به مسایل فردی، اجتماعی، روحی، جسمی، مادی، معنوی و همه ابعاد و شئون انسانی و ارتباط تنگاتنگ علوم انسانی همچون روان شناسی، جامعه­شناسی، حقوق، سیاست، تعلیم و تربیت با جنبه های معنوی و روحی و فردی و اجتماعی انسان، پیوند عمیق اسلام و علوم انسانی روشن می گردد. هم­چنین نحوه دست­یابی به معارف قرآن و سنت و عقل بدیهی و قریب به بدیهی نیز جز با تلاش علمی و با مهارت در متون و منابع دینی از طریق آشنایی عمیق با لغت، ادبیات، فصاحت و بلاغت، رجال، قواعد تفسیر و حدیث، قواعد اصول، مباحث عقلی و ملازمات عقلی و امثال آن نیست؛ این امور نیز همان اجتهاد مصطلح است؛ پس تنها راه دست­یابی به علوم انسانی اسلامی، بهره­گیری از اجتهاد است.

در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان میگردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمیتوانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح میشود و بیان میگردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم میشود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل میکند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید میآید و طلب نفسانی او را مقید میکند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست.