درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله تسلسل ازجمله کهن ترین مسائل فلسفى است که ارسطو آن را مطرح کرده است. نخستین پژوهش جدى در مسئله تسلسل تنازلى را میرداماد انجام داد. تسلسل تنازلى یعنى علت در ابتداى سلسله قرار گیرد و معلول ها به انتها نرسند. میرداماد با شرایط ویژه اى که براى ابطال تسلسل تعریف مى کند، تسلسل تنازلى را محال نمى داند. وى دو شرط اجتماع عقلى معلول در علت و همسویى جهت ترتب با جهت بى نهایت بودن علت ها را در تسلسل تنازلى موجود ندیده، حکم به عدم استحاله آن مى کند. دلیل این امر آن است که میرداماد بنا بر حدوث دهرى و سرمدى، و مسبوقیت معلول به عدم فکّى خویش در علت و مبانى تقدم بالعلیه، معتقد است که این تسلسل محال نیست. صدرالمتألهین نیز با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت و عدم استقلال آن معتقد است که اساسا این مسئله مطرح نمى شود و در صورت طرح، تسلسل داراى انتها خواهد بود. از سویى فلاسفه صدرایى با مبانى فلاسفه پیش از میرداماد اجتماع عینى وجود را دیده و نظر میرداماد را نقد کرده اند.

اصالت وجود به همراه وحدت وجود، اساس حکمت متعالیه ی صدرالمتألهین است و دو معنی دارد که در معنای نخست، تنها وجود است که عالمِ واقع را تشکیل می دهد و ماهیت جز به نحو مجازی، تحققی در خارج ندارد. این معنا با وحدت شخصیه ی وجود، سازگار است. در معنای دوم، تنها وجود است که تحقق بالذات دارد، اما ماهیت هم به تبع وجود، در خارج تحقق دارد. این معنا با وحدت تشکیکی وجود، مطابقت دارد. اگرچه صدرا معنای نخست را، که دیدگاه نهایی اوست، بارها و به صراحت بیان کرده است، در مطالبی که باعنوان براهین اصالت وجود آورده، فقط معنای دوم را اثبات کرده است و هدفش این بوده است که در مقابل طرفدارانِ اعتباری بودن وجود، بر تحقق خارجی وجود تأکید ورزد، نه اینکه تحقق خارجیِ ماهیت را انکار کند. البته برخی از شارحان حکمت او به تکمیل این براهین برای اثبات معنای نخست پرداخته اند. آقاعلی مدرس زنوزی تنها مدعی معنای دومِ اصالت وجود است و براهین وی هم فقط همین معنا را اثبات کرده اند. وی ازآن رو که منکر وحدت شخصیه ی وجود است، اعتقادی به معنای اولِ اصالت وجود نداشته، آن را در فلسفه ی خویش مطرح نکرده است.

قاعده «الواحد»، یکى از قواعد مهم فلسفى است که بر طبق آن، از علت واحد جز معلول واحد صادر نمى شود: «الواحد لایصدر عنه الا الواحد». با وجود توافقى که میان فلاسفه نسبت به این قاعده وجود دارد، در کلمات عرفا، این قاعده با انکار و یا دست کم اصلاح روبه رو شده است. فارغ از قبول یا عدم قبول اصل قاعده، چالش اصلى تقریر فلسفى و عرفانى تعیین مصداق براى مصدر و صادر اول و همچنین تبیین چگونگى صدور کثرات از علت واحد است. این مقاله با روش تحلیلى توصیفى درصدد است با ارائه قرائت هاى فلسفى و عرفانى این قاعده و بررسى ایرادات عرفا به فلاسفه، مصادیق ارائه شده براى مصدر و صادر اول در دو دستگاه فکرى را معرفى کرده، تقریر ایشان را نسبت به چگونگى صدور کثرات بیان کند؛ همچنین ثابت نماید که اولاً، فارغ از اختلافات صغروى فلسفه و عرفان، اصل قاعده با مبانى عرفانى سازگار است و ثانیا، ایرادى که عرفا بر فلاسفه وارد کرده اند قابل پاسخ گویى است؛ اگرچه تقریر عرفانى مبتنى بر رد یا قبول اشکال مزبور نمى باشد.

بنا بر قول مشهور، هر علمی نیاز به موضوع دارد و بحث از موضوع یک علم، برای تعین و تشخص آن علم، امری ضروری است. از این رو، موضوعات علم در خود آن علم مورد بررسی قرار نمی گیرند و این مهم بر عهده فلسفه آن علم است. اما علم بودن عرفان به دلیل آنکه از مقوله کشف و شهود است، همیشه معرکه آرای اهل نظر بوده است و عرفا هم برای اینکه علم بودن آن را ثابت کنند، در برخی از کتب عرفان نظری، به بحث درباره موضوع و مبادی و مسائل این علم پرداختند. از جمله منظم ترین و تحلیلی ترین کتابی که در آن موضوع علم عرفان مورد مداقه قرار گرفته است، می توان از مفتاح الغیب صدرالدین قونوی نام برد. از نظر قونوی موضوع علم عرفان، حق تعالی است و اسماء ذات، مبادی آن البته بر اساس اصول مشهود عرفا اسماء صفات و افعال از مسائل علم عرفانند. اما از نظر امام خمینی اساساً علوم، به شهادت تدوین تاریخی شان، نیاز به بیان موضوع ندارند و تمایز آنها هم به سنخیت ذاتی شان برمی گردد و لذا موضوع علم عرفان نیز از نظر امام، چون ذات حق تعالی است، شخصی و جزئی است، نه حقیقی و کلی.

این رساله حاوی نه مقاله درباره حرکت ، مثل افلاطونی ، اتحاد عاقل و معقول ، شوق هیولا به صورت ، تبدل صور به صورت واحد ، علم بری ، تجرد قوه خیال ، نفس و قوای آن و حدوث و بقاء نفس از دیدگاه بوعلی سینا و ملاصدرا است. در هر مقاله مراحل زیر طی شده است. 1- مقدمه ای کوتاه درباره اهمیت و تاریخچه بحث و نظرات دو حکیم 2- تبیین موضوع بحث از دیدگاه دو حکیم 3- بررسی مدعاها و نظرات هر طرف درباره سخن طرف دیگر 4- بررسی بحثهای مشابه که موجب خلط و اشتباه شده است. 5- توضیح مقدمات مفید و لازم برای شناختن موضوع 6- نقل ادله طرفین 7- نقل اشکالات هر طرف نسبت به دیگری 8- پاسخ به اشکالات در مقدمه این رساله زندگی نامه هر دو حکیم ، اساتید ، شاگردان و آثار ایشان آمده است.

یکی از مباحث مناقشه برانگیز بین الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی، اصل سنخیت بین علت و معلول است. تردیدی نیست که هر معلولی از هر علتی به وجود نمی آید و حتی میان پدیده های متعاقب یا متقارن هم همیشه رابطه علیت برقرار نیست؛ بلکه علیت رابطه ای است خاص، میان موجودات معینی و به دیگر سخن، باید میان علت و معلول مناسبت خاصی وجود داشته باشد که از آن به سنخیت بین علت و معلول تعبیر می شود. چون علت هستی بخش، وجود معلول را افاضه می کند و به تعبیر مسامحی به معلول خویش وجود می دهد، باید خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش اعطا کند و اگر فاقد آن باشد، نمی تواند افاضه کند: « معطی الشئ لا یکون فاقدا له» و با توجه به اینکه با اعطای وجود به معلول چیزی از خودش کاسته نمی شود، روشن می گردد که وجود مزبور را به صورت کامل تری دارد؛ به گونه ای که وجود معلول شعاع و پرتوی از آن محسوب می شود. اصحاب تفکیک پذیرفتن اصل سنخیت را مستلزم تالی های فاسدی؛ از جمله نفی توحید، اجتماع نقیضین و...می دانند، بنابراین، آن را انکار می نمایند. در این نوشتار به بررسی تطبیقی این دو دیدگاه و موارد تقابل آنها با یکدیگر پرداخته ایم.

مسئله ی وجود رابط، پیشینه ای به امتداد زمانیِ قبل از میلاد تاکنون دارد. دراین میان اثبات وجود خارجی رابطِ قضایا به علت پی آمد های فلسفی گوناگونی که داراست، پراهمیت به نظر می رسد. کسانی که پای دروادی نفی وجود خارجی رابطِ قضیه گذاشته اند، باید تاثیرات این انکار را درسایر مباحث فلسفه پذیرا باشند. دراین مقاله کوشیده شده تا آراء فلسفی علامه طباطبایی (ره) و استاد مصباح یزدی پیرامون وجود خارجی رابط قضایا ، فراروی هم قرارگیرد. این کار با عنایت به مبنای مشترک فلسفی ایشان( تفکیک دو حوزه ی اعتبار عقلی و واقعیت خارجی) صورت گرفته است. درضمن نقد وتحلیل، مبانی حکمت متعالیه درخصوص جوهر وعرض ونیز معقولات فلسفی بازکاوی شده ودرباب ناسازگاریِ ذهنی بودن رابط قضیه با سایر مبانی فلسفی به ویژه معقولات ثانی فلسفی بحث شده است. هم چنین دراین مقاله شیوه ی مقایسه درسه مرحله ی توصیف، تبیین و تحلیل دیدگاه ها مشاهده می شود. سرانجام محقق به داوری میان آراء پرداخته است. پسامدهای انکار این مرتبه ازهستی(وجود رابط قضیه ) خروجی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد و داده های آن عبارتند از:نفی یکی از آثار وتوابع اصالت وجود، نفی اشتراک معنوی وجود با قرائتی نادرست از کلام ملاصدرا، تبدیل مواد ثلاث (وجوب وامکان ) به معقول ثانی منطقی و نادرستی تقسیمات وجود.

این تحقیق با بررسی مسئله کلّی مشکّک و خواستگاه طرح آن در تفکّر مشائیان مسلمان، به تبیین تفاوت نگاه خواجه نصیر با ابن سینا می پردازد و مشخص می نماید که این تفاوت نگاه متأثّر از اشکالات سهروردی و پذیرش تشکیک در ماهیت از سوی وی بوده است. این مقاله تبیین می کند که خواجه نصیر چون از سویی اشکالات سهروردی را بر دیدگاه ابن سینا وارد می داند و از سویی در دستگاه فکری مشائیان نمی تواند تشکیک در ماهیت را قبول کند، کلی مشکّک را عرض لازم عامّ افرادش محسوب کرده است. مقاله حاضر نشان داده است که اولاً این مفهوم را وی از بحث نسبت جنس با فصل و بحث نسبت عرض با مقولات نه گانه عرضی تحت آن، وام گرفته است؛ و ثانیاً پذیرش چنین امری به لحاظ معرفت شناختی موجب عدم انطباق ذهن و عین در تفکر مشائیان می شود، و به لحاظ کلامی نیز بستر لازم را برای طرح شبهه ابن کمونه فراهم می کند.

بررسی رابطه میان دین و عقلانیت همواره از نکات قابل توجه در جهان اسلام و غرب بوده است. مقاله حاضر این مسئله را از دیدگاه دو نماینده تفکر اسلامی: ملاصدرا و غزالی بررسی نموده است. غزالی که بیشتر به ایمان گرایی شهرت دارد با اینکه عقل نظری را پذیرفته اما آن را در درک و فهم دین ناتوان دانسته است و، به همین دلیل، حتی ایمان عوام را به عقل فلسفی ترجیح داده است. اما ملاصدرا، گرچه به محدودیت های عقل اشاره می کند، به مباحث عقلانی در حوزه دین بسیار بها می دهد و سهم مهمی برای عقل در فهم گزاره های دینی قایل است. مقاله با بیان نقاط تشابه و تفارق دیدگاه این دو به تطبیق و مقایسه نظرات آنها پرداخته است.