درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نظریه های توجیه معرفت که از دیرینه ای بلند برخوردار است، مبناگرایی حداکثری است. بیشتر فیلسوفان سنتی، از افلاطون و ارسطو در یونان تا فیلسوفان مسلمان و عقل گرایان و تجربه گرایان کلاسیک دوران جدید و شماری از فیلسوفان معاصر، آن را پذیرفته اند. ملاصدرا نیز در معرفت شناسی دیدگاهی مبناگرایانه دارد. البته نباید این نکته را فراموش کرد که مبناگرایی در معرفت شناسی غربی بر اساس تمرکز بر علم حصولی تصدیقی و رها کردن علم تصوری شکل گرفته است و بر این فرض استوار است که گویا علم صرفاً تصدیق است نه تصور؛ اما دیدگاه صدرا در بستری شکل گرفته است که علم تصوری مرکز توجه بوده و در همین بستر نظریه علم حضوری شکل گرفته است. مهم ترین دلیل مبناگرایان بر مبناگرایی حداکثری، برهان تسلسل شناختی است که ملاصدرا با پذیرش دیدگاه مبناگرایانه تقریری از این برهان اقامه کرده است. او در توجیه معرفت به بدیهیات اولیه متوسل می شود و با استناد به وضوح و تمایز و بداهت آنها، به توجیه سایر باورها می پردازد. روش وی در رسیدن از نظریات به بدیهیات، قیاس برهانی است که کاملاً بر نظریه مبناگرایی حداکثری منطبق است و در نتیجه، اشکالاتی از قبیل عدم معیار گزاره های پایه، محدود بودن گزاره های بدیهی، فقدان حد وسط مشترک در قضایای بدیهی و ارتباط بداهت و صدق که بر مبناگرایان وارد است، درباره نظریه صدرا نیز مطرح می شود. نگاه وجودی ملاصدرا به علم و نقشی که برای علم حضوری در معرفت شناسی در نظر می گیرد، به او این امکان را می دهد که به پاسخ گویی به اشکالات وارده بر گزاره های پایه مبادرت ورزد.

مرزبندی های فلسفی در مورد عالم حس و عالم غیر محسوس همواره یکی از تمایزات عمدة میان فیلسوفان بوده است. نتیجه این مرزبندی قرار دادن دو دسته از فیلسوفان در دو صف جدای از یکدیگر است. در یک طرف فیلسوفان مادی گرا قرار دارند که شعاع عالم هستی را صرفاً در عالم حس و ماده محدود می نمایند و در طرف دیگر صف فیلسوفانی قرار دارند که شعاع عالم هستی را فراتر از حس و ماده می دانند. آنچه ممکن است این تمایز را مضاعف نماید اختلاف در روش نشان دادن قلمرو عالم هستی است. یکی از رایج ترین شیوه ها در نشان دادن حد و مرز عالم هستی تأمل و تفتیش در عالم حس است. هدف پژوهش حاضر این است که روش تفتیش در عالم حس به منظور نشان دادن قلمرو عالم هستی مورد تحلیل قرار داده شود. نتیجه ای که در این پژوهش نویسنده نشان خواهد داد این است که روش تفتیش در حس نزد افلاطون و ابن سینا مورد استفاده جدی قرار داشته است و هر دو اندیشمند از طریق تفتیش در عالم حس استنباط های فلسفی متناسب با نظام فلسفی خود استخراج نموده اند. زیرا ابن سینا اگر چه همانند افلاطون در یکی از روش ها در نشان دادن شعاع عالم هستی که آن را فراتر از علم حس می داند بر تفتیش در عالم حس تأکید دارد اما با وجود آن نتیجه این تفتیش نشان دادن امر واقعی است که از آن به طبیعت مشترکه تعبیر می نماید چیزی که نزد افلاطون به ایده تعبیر می شود.

بحث مفاهیم اعتباری یا معقول ثانی از مباحث محوری در فلسفة اسلامی است که تمرکز و تأکید شیخ اشراق بر آن، یک نقطة عطف محسوب می شود. علامه طباطبایی نیز به عنوان نمایندة بارز حکمت صدرایی در دوران معاصر، به تبیین این بحث در چارچوب حکمت متعالیه پرداخته است. آرای دو حکیم، در ملاک تشخیص مفهوم اعتباری، تعریف و تقسیم مفاهیم اعتباری، نحوة وجود مفاهیم و معقولات ثانیه، ملاک صدق این مفاهیم و مصادیق آن ها قابل مقایسه اند. ادعا در نوشتار حاضر بر آن است که اختلاف دو فیلسوف دربارة نحوة وجود معقولات ثانیة فلسفی، بیش از آن که مربوط به دیدگاه آنان راجع به اصالت وجود یا ماهیت باشد، به اذعان یا عدم اذعان آنان به تمایز مفاهیم فلسفی از مفاهیم منطقی دارد. دیدگاه های علامه طباطبایی در مجموع بیانی دیگر از یافته هایی است که ملاصدرا در باب معقولات ثانیه بدان دست یافته بود. از این رو، صرف نظر از ابتکارات خود علامه، این پژوهش تطبیقی، به نوعی مقایسة میان فلسفة اشراقی و فلسفة صدرایی نیز محسوب می شود.

مجدالدین عبدالرزاق جیلی (د. ح. 570 ق.)، برای نخستین بار در تاریخ منطق، در رساله اللامع فی الشکل الرابع به مختلطات شکل چهارم پرداخته است. پیش از او، دنحای کشیش (ح. 800م.) و ابوالفتوح ابن صلاح همدانی (د. 548ق.)، معاصر جیلی، مطلقات شکل چهارم را به تفصیل طرح کرده بودند. جیلی در رساله اللامع تنها به موجهات «بسیط» شکل چهارم پرداخته و هیچ اشاره ای به موجهات «مرکب» نکرده است. شاگرد او، فخر رازی، نیز تنها به موجهات «بسیط» شکل چهارم پرداخته و تنها در جهت نتیجه سه اختلاط با استاد مخالفت کرده است. شاگرد فخر رازی، زین الدین کشّی (د. ح. 625ق.)، پس از او، موجهات «مرکب» شکل چهارم را نیز بررسی کرده است. پس از این که افضل الدین خونجی (د. 646ق.)، به انعکاس سالبه جزئیه در برخی موجهات مرکبه پی برد، اثیر الدین ابهری (د. ح. 660ق.) سه ضرب منتج تازه در مختلطات شکل چهارم کشف کرد.

نسبت های چهارگانه میان مفاهیم، هرچند پیشینه اش به ارسطو و فرفوریوس می رسد، اما به عنوان یک تقسیم منطقیاز نوآوری های منطق دانان مسلمان بوده و برای نخستین بار، در آثار فارابی، غزالی، فخر رازی و خونجی و به صورت های متفاوت به علم منطق معرفی شده است. از آنجا که تقسیم های فارابی، غزالی و فخر رازی، به ترتیب، دچار مغالطه های «عدم انسجام»، «عدم مانعیت» و «تداخل اقسام» بودند مورد پذیرش منطق دانان بعدی قرار نگرفتند؛ اما تقسیم خونجی، چون از این مغالطه ها به دور بود، به کتاب های درسی منطق راه یافت و در منطق اسلامی تثبیت شد. با اینکه این تقسیم در همان آغاز با شبهه ها و پارادوکس های مهمی روبرو شد، اما توانست در برابر آنها ایستادگی کند و به جای گاه رفیع و تثبیت شدهامروزیخود دست یابد. این مقاله در صدد کاویدن پیشینه نسبت های چهارگانه و تعیین سهم هر یک از منطق دانان قدیم در پیش برد این بحث است.

زبان­شناسی دینی خواستار کشف رازهای زبان الاهی است که در قالب زبان بشری بیان شده است تا از این طریق، هم بتواند به سؤالات زیادی در مورد نحوه­ی نزول کلمات الاهی، چگونگی حفظ معانی کلمات در عالم علوی و عالم سفلی و ... پاسخ دهد و هم در مورد راه­یابی به فحوای اصلی متون الاهی که همان نظر شارع مقدس است، به حقایقی دست یابد. در راستای فهم «زبان قرآن کریم»، شناخت نظریات ملاصدرا و قاضی سعید قمی از اهمیت به­سزایی برخوردار است؛ زیرا با تقابل این دو دیدگاه، گستره­ی این مسایل نزد متفکران اسلامی، به خوبی آشکار می­شود. مهم­ترین موضوع مورد بحث آن­ها، مسأله­ی «معناشناسی صفات الاهی» است. ملاصدرا با اختیار کردن زبان رمزی و حقیقی و رد هر گونه استعاره به تفسیر کلمات واجب الوجود پرداخت؛ در مقابل، قاضی سعید به زبان سلبی روی آورد. این نوشتار در صدد کشف علت اختلاف این دو متفکر در گزینش نوع زبان دینی است که دامنه­ی آن در «رابطه­ی لفظ و معنا» و «نحوه­ی دلالت اسم بر مسما» نیز کشیده شده است و پس از بیان دیدگاه­های دو طرف در اثبات سخن خویش و رد نظر متقابل، به این مطلب دست می­یابد که این اختلاف ریشه در مبانی انسان­شناختی و جهان­شناختی دارد و سرانجام در این نوشتار، دیدگاه قاضی سعید مورد نقد قرار می­گیرد که از جمله پای­بند نبودن قاضی سعید بر اصول مورد پذیرش خویش است

از اختصاصات شیعه اعتقاد به «الامر بین الامرین» در بحث جبر و اختیار است. در احادیث شیعی ابتدا به بطلان نظریه جبر و تفویض پرداخته می شود و سپس به درستی «الامر بین الامرین» برهانی می گردد. ملاصدرا با تبیین و تفسیر این گونه احادیث به بیان منافات نداشتن تعلق علم الهی به افعال انسانی با اختیاری بودن آن ها، منتسب نبودن بی واسطه شرور و نقائص به خداوند و ناسازگاری آن با حکمت و عدالت او به ابطال نظریه جبر می پردازد. از جهت دیگر صدرالمتألهین نادرستی نظریه تفویض را نیز از جهت لزوم شریک داشتن خداوند در افعال خویش، منافات داشتن با سلطنت و احاطه قیومی اثبات می کند. با توجه به تببین حکمت متعالیه از «الامر بین الامرین»انسانی موجودی دارای اختیار می باشد، ولی در اختیار داشتن خویش اختیاری ندارد و مضطر در آن است. از این جهت چنین دیدگاهی لطفی از جانب خداوند به انسان ها بوده و تفاوت بسیاری با نظریه جبر و تفویض دارد.

موارد تشابه بسیاری بین دیدگاه های فلسفی افلوطین و ملاصدرا وجود دارد؛ یکی از این موارد مباحث نفس است. هدف ما در این تحقیق بررسی میزان اشتراک دیدگاه این دو فیلسوف بزرگ در خصوص احوال نفس در سه مقطع نفس قبل از بدن، با بدن، و بعد از بدن است که با شیوة توصیفی تحلیلی انجام می شود. در اولین مقطع هر دو فیلسوف با اختلافی اندک به وجود نفسِ پیش از بدن قائل اند. در دومین مقطع نظر افلوطین این است که با وجود هم کنشی بین نفس و بدن نفس ماهیتاً با بدن بیگانه است، اما ملاصدرا نفس را در مقاطعی با بدن متحد می داند. با این حال از نظر او به سبب حرکت استکمالی جوهری از بدن فاصله می گیرد و با مرگ آن را کاملاً رها می کند. در سومین مقطع به نظر افلوطین نفس بعد از خروج از بدن به جایگاه اصلی خود بازمی گردد، اما تخیلات و تصورات این دنیایی را در ادامة حیات خود به هم راه دارد و به نظر ملاصدرا نفس بدن را رها می کند و به ترتیب در بدن های مثالی و اخروی خود ساخته به حیات خود ادامه می دهد. اختلاف عمدة این دو فیلسوف در این مقطع این است که افلوطین برای انسان های رشد نیافته معتقد به تناسخ است، اما ملاصدرا به هیچ وجه تناسخ را نپذیرفته است.

عینی یا ذهنی بودن ارزش های اخلاقی و درونی یا بیرونی بودن منبع انگیزش اخلاقی، از مباحث مسئله ساز فلسفه اخلاق معاصرند؛ زیرا ذهنی بودن ارزش ها، به نسبی بودن اخلاق، و بیرونی بودن منبع انگیزش، به ضعف در عمل منجر می شود. هدف این مقاله، حل این مسائل براساس توحید اطلاقی از نگاه علامه طباطبایی است. روش ما در گام اول، تبیین و تحلیل نظریه توحید اطلاقی و در گام دوم، استنتاج لوازم این نظریه در پاسخ به آن مسائل است. توحید اطلاقی می تواند هم مبنای عینیت ارزش های اخلاقی و هم معیاری درونی برای انگیزش اخلاقی آزاد و متعالی باشد؛ زیرا انسان موحد براساس اسماء حق تعالی، که عینی اند، عمل کرده و فقط یک ذات را در تمام هستی می بیند و تمام صفات و افعال متکثر در آینه های آفاقی و انفسی را تصاویری از صفات و افعال حق تعالی می داند. تبیین وحدت اطلاقی و تمایز آن با سایر مراتب توحید، اثبات عینیت ارزش های اخلاقی و سازگار بودن آن با انگیزش اخلاقی درونی و آزادانه و نیز تمایز آن با سایر انگیزش های اخلاقی در نظام های مبتنی بر وظیفه گرایی و سودگروی فردی یا جمعی دنیوی یا اخروی، از دستاوردهای این مقاله است.

اثبات تجرد مثال متصل با اثبات وجود عالم مثال ملازمه دارد و با اثبات تجرد یکی، وجود تجرد دیگری نیز اثبات می شود. بر این اساس ابن سینا با قائل شدن به مادی بودن خیال متصل، وجود مثال منفصل را نیز منکر است. از آنجایی که اساس براهین ابن سینا در اثبات مادی بودن قوه خیال مبتنی بر وضع و محاذات داشتن صور خیالی است، در پژوهش حاضر بیان می گردد که این ویژگی مختص جسم مادی از جهت مکان و زمان دار بودن است و اجسام مثالی این خصوصیت را ندارند و لذا با حواس ظاهری ادراک نمی شوند. با اثبات حرکت جوهری، ماهیت واحد به انحای متفاوت وجودی متصف می شود و مراتب مختلف مادی، مثالی و عقلی را طی می کند. ازاین رو، براهین ابن سینا در ابطال مثال منفصل که مبتنی بر امتناع فرد مجرد و مادی داشتن یک ماهیت و عدم علّیت فردی از آن نسبت به افراد دیگر است، صحیح نیستند.

معضل شرور به عنوان امری بر ضدّ وجود خدا یا برخی صفات او مثل قدرت یا خیرخواهی مطلق الهی، مطرح شده است. فیلسوفان و متکلمان بسیاری به راه های مختلف در صدد پاسخ به این معضل بر آمده اند. در این میان راه حلی که بسیاری از فیلسوفان اسلامی پذیرفته اند، نظریه «عدمی انگاری شرور» است. مطابق این دیدگاه شرور، حقیقتی جز عدم ذات یا عدم کمال ذات ندارند. در مقاله حاضر این دیدگاه تقریر شده است و این سؤال مطرح می شود که آیا دردها و آلام، مورد نقضی برای دیدگاه فلاسفه محسوب می شوند؟ پرسش دیگر این است که بر فرض که دردها و آلام مورد نقضی برای دیدگاه فلاسفه نباشد، آیا می توانیم نقدهای دیگری را بر دیدگاه عدمی بودن شرور مطرح کنیم؟ در این مقاله از این دیدگاه دفاع شده است که با فرض قبول اصل مبنای فلاسفه، دردها و آلام نقضی برای دیدگاه فلاسفه محسوب نمی شوند. اما دیدگاه عدمی بودن شرور دارای نقدهای اساسی است. از جمله اینکه اولاً شروری که عدم کمال ذات محسوب می شوند، در واقع اموری وجودی هستند؛ ثانیاً بر فرض قبول عدمی بودن شرور، مشکل شرور با این نظریه حل نمی شود؛ ثالثاً هر شرّی معمولاً ملازم با امری وجودی است و رابعاً این دیدگاه مخالف آیات وروایات است.

در کتاب تعلیقات ـ که به احتمال زیاد حاصل درس نوشته های شاگردان شیخ الرئیس است ـ تلاش می شود تا به پارادوکسی در خصوص علم به جوهر پاسخ داده شود. این پارادوکس را می توان بدین صورت بازسازی کرد که اگر با علم به شیء، عین ماهیت آن به ذهن می آید، آن گاه وقتی به جوهری علم پیدا می کنیم باید عین ماهیت آن، که جوهر است، به ذهن بیاید. از طرف دیگر، در فلسفه مشاء، علم از کیفیات نفسانی و از اعراض است. بدین ترتیب، با تناقضی مواجه می شویم که علم ما به جوهر هم باید جوهر باشد و هم باید عرض باشد و جوهر نباشد. پاسخ تعلیقات به این پارادوکس آن است که آن چه جوهر است، مفهوم جوهر است که همان «در موضوع نبودن» است و آن چه عرض است، علم ما به جوهر است که از کیفیات نفسانی است. بنابراین موضوع در دوگزاره به ظاهر متناقض عیناً یکی نیست، بلکه در یکی مفهوم جوهر است و در دیگری مصداق ذهنی جوهر. از این جا معلوم می شود که پاسخی که صدرالمتالهین با به کارگیری مفاهیم حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی به این پارادوکس (و پارادوکس های مشابه، مانند پارادوکس معدوم مطلق و یا کلی و جزئی) مطرح می کند، در آثار شیخ الرئیس سابقه دارد.

در آثار صدرالمتألهین و میرداماد حیثیات با ملاک جزء موضوع بودن یا خارج از موضوع بودن حصر عقلی در دو معنا می یابند، که اصطلاح حیثیت تقییدیه برای حیثیتی که جزء موضوع است (اعم از جزء حقیقی در مرکب حقیقی یا جزء اعتباری در مرکب اعتباری) و اصطلاح حیثیت تعلیلی برای حیثیتی که خارج از موضوع است، وضع گردید. جدای سخن از ملاک تقسیم که خود به صورت واضح معنای حیثیت تقییدیه را روشن می کند، استعمال «حیثیت تقییدیه» در معنای جزء موضوع، در آثار میرداماد و صدرالمتألهین کاشف از آن است که این اصطلاح در دوره های بعدی دستخوش تحریف گشته و مساوی با «واسطه در عروض» دانسته شده، و در هیچ جا به این که اصطلاح حیثیت تقییدی بر معنای جدید وضع شده، اشاره نشده بلکه وانمود می شود که حکمای پیشین نیز حیثیت تقییدیه را در این معنا به کار می برده اند. حتی با فرض این که گفته شود، فیلسوف را با لفظ کاری نیست، به طور کلی واسطه در عروض را نمی توان حیثیتی از موضوع دانست.

مسئله اساسی پژوهش حاضر پاسخ گویی به این پرسش است که ازنظر فلسفه اسلامی، امتداد و بسط فلسفه به علومِ ناظر به زندگی چگونه رخ می دهد و فلسفه چگونه در تولید و تولد نظریه های علمی نقش آفرینی می کند. این مقاله می کوشد با روش توصیفی   تحلیلی، ضمن بازخوانی آن دسته از مباحث فلسفه اسلامی (با توجه ویژه به تقریر آیت الله جوادی آملی) درباره رابطه فلسفه و علوم، ابتدا مهم ترین ابعادِ دیدگاه فلسفه اسلامی را درباره رابطه فلسفه و علوم توصیف کند و سپس با تحلیل منطقی نکته های این دیدگاه، دلالت ها، ظرفیت ها و افق گشایی های آن را درباره چگونگی امتداد فلسفه به علوم آورده ایم. ملاک تمایز در علوم، موضوع فلسفه و موضوع علوم و نسبت آن ها با یکدیگر، جایگاه موضوع، مبادی و مسائل در علوم و نسبت آن ها با یکدیگر از مهم ترین مسائل فلسفه اسلامی اند که چهارچوب نظری مناسبی برای بررسی چگونگی امتداد فلسفه به علوم فراهم می کنند که در بخش «بازخوانی» به آن ها توجه کرده ایم. در بخش پایانی نیز مهم ترین دلالت ها و ظرفیت های این بازخوانی برای چگونگی نقش آفرینی فلسفه در تولید و تولد نظریه های علمی در قالب پنج اصل بنیادین آمده اند که ازجمله آن ها می توان به نقش فلسفه در تأمین مقدمات برای اثبات برخی مسائل علمی، تأکید بر اشراف دانشمند بر مبادی فلسفی دانش خود، نقش این اشراف در تعمیق نظری و تدقیق استدلالی نظریه ها و همچنین تفسیر صحیحی از اصطلاح «فلسفه مضاف» و منطبق بر مبانی فلسفه اسلامی اشاره کرد.