درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه درباره تحلیل جغرافیایی در مورد توسعه و تباین رفاه انسانی‘ دارای جهت یابی بسوی تحقیق و بازجویی درباره ادبیات دانشگاهی کنونی بوده و در موقعیت جامع دنیا‘ از نقطه نظر کاربرد آن در برنامه ریزیهای آینده ناحیه ای و ملی کشور ما حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه‘ نظامهای بزرگ ملی دنیا در چهار گروه مورد بررسی قرار گرفته اند که عوامل بنیادی آن دربرگیرنده نظامهای اقتصادی‘ طبیعی (کارآمدی طبیعی و نقش مردم در توسعه منابع طبیعی)‘ اجتماعی و سیاسی است. در هر حال‘ شاخصهای توسعه نیز در این مقاله مورد بحث واقع شده و بدین ترتیب عناوینی چون شاخص کیفی طبیعی زندگی‘ شاخص توسعه انسانی و شاخص رفاه پایداراقتصادی را شامل می شوند. در نتیجه کشورهای توسعه یافته‘ نسبتاً توسعه یافته و تحت توسعه با توجه به مفهوم نظری رفاه انسانی مرتبه بندی شده اند. تحقیقات مربوطه بیشتر‘ می توانند زمینه های علمی و عملی را برای دستیابی به قوانین و تعمیمها فراهم سازند. با توجه به اهداف این مقاله‘ عناوینی چون مقدمه و جهت یابیهای اولیه‘ تعاریف کلی در مورد توسعه‘ تباین رفاه انسانی در دنیا: شاخصی جدید از موقعیت توسعه‘ شاخصهای توسعه‘ نظام اکولوژیکال یا روابط انسان – محیطی‘ نظام اقتصادی‘ نظام اجتماعی‘ نظام سیاسی و یافته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته‘ در نهایت پیشنهادات ارائه گردیده اند. امید مؤلف بر آنست که با تکامل گرایی این گونه تحقیقات بر جنبه های قانونمندی مطالعات جغرافیایی در کشورمان‘ به رهیافتهای نظری و تجربی جامعتری دست یابیم.

امروزه یکی از ملزومات توسعه پایدار شهری، برنامه ریزی جهت کنترل توسعه فضایی متعارف شهرها میباشد. ازعوامل موثر در توسعه کالبدی مراکز شهری توسعه شعبات بانکی وارائه خدمات مالی وتسهیلات بانکی در بخشهای مختلف خدماتی، صنعتی، مسکن، امورزیربنایی و... میباشد. بابررسی اثرخدمات بانکی و نقش آن در توسعه فضایی مراکز شهری و شناسایی عوامل موثر (مثبت ومنفی) میتوان برای آینده مراکز شهری برنامه ریزی دقیق تر وعلمی تری در جهت حفظ تعادلهای منطقه ای ارائه نمود. درمطالعه حاضر با استفاده از تکنیک تاپسیس وانتخاب شاخصهاو وزن دهی به آنها، نسبت به سطح بندی مراکز شهری ایلام از نظر میزان بهره مندی از تسهیلات و خدمات بانکی در راستای توسعه فضایی اقدام شده است. به همین منظور ابتدا بر اساس شاخص مالی و بانکی، میزان برخورداری مراکز شهری از نظر تسهیلات و خدمات بانکی مورد سنجش قرار گرفت و سپس به ارزیابی مراکز شهرها از نظر میزان توسعه فضایی پرداخته شد. تطبیق نتایج پژوهش در دو بخش اقتصادی و توسعه کالبدی حاکی از آن است که؛ تفاوت چشم گیری از نظر میزان توسعه فضایی بر اساس میزان برخورداری از تسهیلات و خدمات بانکی در بین مراکز شهری استان ایلام وجود دارد. به گونه ای که رابطه افزایش تسهیلات با توسعه فضایی در سه شهر ایلام، سرابله و دهلران مستقیم ومعنادار و همگام با توسعه فضایی این شهرها بوده است. در شهرهای دره شهر و آبدانان تسهیلات بانکی اثر کمتری در توسعه فضایی داشته اما در شهرهای مهران و ایوان تاثیر تسهیلات بانکی در توسعه فضایی، بیشتر از سایر شهرها میباشد.

چنانچه در تاریخچه و مراحل تکوین تعاون وشرکتهای تعاونی دقت شود می توان ملاحظه کرد که یکی از مهمترین و بزرگترین انگیزه های بشری برای همکاری با یکدیگر وجود نیاز و منافع مشترک بوده است وجود این دو عامل( نیاز و منافع مشترک ) هدف مشترکی را برای آنها بوجود آورده است و آن هم عبارت از رفع نیاز از طریق تعاون وهمکاری است. با توجه به اینکه اکثر کشورهای موفق در دنیا در اکثر زمینه های اقتصادی واجتماعی خود از تعاونی ها بهره برده اند می توان مشاهده کرد که تعاونی ها فقط در مسایل اقتصادی کاربرد ندارند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت در شرکت های تعاونی دامداری بخش سرولایت شهرستان نیشابور پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک بوده است. برای ارزیابی متغیرها، پرسشنامه محقق ساخته به کار گرفته شده است. برای احراز اطمینان از میزان اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار spss استفاده شده است. با استفاده از روش تمام شماری همه اعضای سه شرکت تعاونی برای مطالعه انتخاب شدند و با توجه به متغییرهای وابسته تحقیق(اقتصاد خانوارهای روستایی عضو) و متغییرهای مستقل(تعاونی تولید) از آزمون های t تک نمونه ای و دو نمونه ای وابسته به منظور بررسی تاثیر متغییر های مستقل مفروض بر متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عضویت در تعاونی های دامداری در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی روستاییان تاثیری نداشته و همچنین در این منطقه باعث توسعه ی روستایی نشده است.

تحلیل فضایی قیمت مسکن در یک شهر دید فضایی نسبت به کل شهر به لحاظ قیمت مسکن ایجاد می نماید. با استفاده از چنین تحلیل می توان در سطح شهر نقاطی که قیمت بالا یا پایینی دارند تحلیل کرد. پژوهش حاضر با هدف دست یابی به الگوی پراکنش قیمت مسکن در شهر تبریز صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تبریز در سال 1390 است. جهت تحلیل فضایی نقاط از تحلیل الگو، تحلیل خوشه ای نقشه ها و روش درون یابی کریجینگ در محیط GIS استفاده شده است. نتیجه حاصل از شاخص میانگین نزدیک ترین همسایگی با امتیاز استاندارد 88/22- و P Value 000/0 حاکی از توزیع خوشه ای قیمت مسکن در تمام سطوح است، همچنین براساس تحلیل آماره عمومی G، مقدار  P Valueو واریانس صفر است که نشان از یک الگوی خوشه ای با تمرکز بالاست. نتایج حاصل از لکه های داغ نشان می دهد که بیشترین تمرکز لکه های داغ (بالاترین قیمت) در قسمت شرق شهر و بیشترین تمرکز لکه های سرد(پایین ترین قیمت) در قسمت شمال، شمال غربی و جنوب غربی شهر تبریز است. محاسبه مساحت و برآورد ارزش های کمی نقاط فاقد داده به کمک نقاط مجاور با استفاده از روش درون یابی کریجینگ حاکی از آن است که 11/34 درصد از مساحت مساکن شهر تبریز دارای قیمت کمتر از یک میلیون، 65/19 درصد قیمت یک تا سه میلیون، 98/17 درصد در رنج پنج تا هشت میلیون، 87/6 درصد قیمت هشت تا ده میلیون، 53/4 درصد قیمت ده تا پانزده میلیون، 30/3 درصد پانزده تا بیست وپنج میلیون و نهایتاً 35/1 درصد قیمت بالای 25 میلیون است. بیشترین تمرکز قیمت (بالای 25 میلیون) در نواحی نزدیک به بازار(محلات شهناز، منصور و مقصودیه) و محلات ولیعصر، زعفرانیه، گلشهر و پرواز است.

بخش غیررسمی نمودی از تحولات جهان سرمایه داری است که بخش مهمی از اقتصاد را در شهرهای بسیاری از کشورها، بخصوص کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهد و نقش عمده ای در ایجاد اشتغال و تولید و ایجاد درآمد ایفا می کند این گونه مشاغل با رشد چشمگیر خود باعث به وجود آمدن معضلات و مشکلات در حوزه مدیریت شهری شده است. بدون تردید ساماندهی این گونه مشاغل نیازمند بررسی و شناخت ویژگی های اجتماعی-اقتصادی حاکم بر آنهاست،گستردگی این مشاغل و درآمدهای حاصل از آن در شهر قروه سبب شده تا این موضوعمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، که هدف شناسایی وضعیت اجتماعی– اقتصادی شاغلان بخش غیررسمی شهر قروه بوده است.روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلیو شیوه گردآوری داده هااسنادی- پیمایشی است و با توجه به فرضیات مطرح شده ۱۳۰ پرسشنامه تکمیل و به طور تصادفی در اختیار افراد جامعه مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله اول؛ داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره گیری از آماره های توصیفی-استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که یافته های تحقیق نیز نشان می دهد که: توزیع جغرافیایی این فعالیت ها در شهر قروه یکنواخت نیست - اکثر افراد شاغل در این بخش مالیات پرداخت نمی کنند – بین عدم رضایت شغلی و بخش غیر رسمی رابطه وجود دارد - بین مهاجرت های روستایی و اشتغال در این بخش رابطه وجود دارد. در مرحله دوم با استفاده از نتایج اولیه، بین مهاجرت جامعه روستایی و جامعه شهری مشغول در بخش غیر رسمی آزمون تحلیل واریانس (ANOVA۱) انجام شد که که در آزمون مقایسه بین واریانس های دو گروه اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود دارد.

بخش دامپروری به عنوان یکی از زیربخش های کشاورزی نقشی کلیدی را در امنیت غذایی جامعه بر عهده دارد. تولیدکنندگان این بخش برخلاف نقش آفرینی پررنگ در اقتصاد کشور به طور عام و اقتصاد کشاورزی به طور اخص، چندان مورد توجه محققان و دانشمندان قرار نگرفته اند. بررسی رضایتمندی از دامپروری و آگاهی از انتظارات آنها می تواند به عنوان عامل مهمی در سیاستگزاری در جهت افزایش وفاداری آنها نسبت به شغلشان و در نتیجه امنیت غذایی و کاهش مهاجریت روستا به شهر داشته باشد. لذا این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی دامپروران از شغلشان با کاربرد مدل سنجش رضایتمندی غربی در استان لرستان شهرستان کوهدشت انجام پذیرفت. تعداد 120 دامپرور از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تخقیقات نشان داد، نگرش و تعهد نسبت به شغل دامپروری تعیین کننده ترین متغیر های تبیین کننده رضایتمندی بودند و رضایتمندی و تعهد نیز تعیین کننده وفادری شغلی نسبت به دامپروری بودند. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی در راستای افزایش رضایتمندی و وفاداری نسبت به دامپروری ارائه شد.

مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان است که نوسانات قیمت آن، به ویژه در فضای کلان شهرها، تحت الشعاع عوامل بسیاری قرار دارد. این عوامل شامل ویژگی های کیفی و کمی مسکن، سیاست گذاری های بازار مسکن و کیفیت طراحی شهری است که تأثیر تعیین کننده ای بر تقاضا و قیمت مسکن در برخی نواحی شهری می گذارد. بر این اساس مطالعه حاضر به دنبال تبیین و سنجش میزان تأثیرگذاری عامل کیفیت طراحی شهری بر قیمت مسکن در مناطق سیزده گانه شهر مشهد است. این مطالعه با روش شناسی توصیفی- تحلیلی و با ابزار پرسش نامه ای، به تبیین نگرش 282 نفر از شهروندان مناطق سیزده گانه شهر مشهد می پردازد که طبق نتایج به دست آمده براساس آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره، کیفیت طراحی شهری، حدود 41درصد از تغییرات قیمت مسکن در این مناطق را تبیین می کند. نتایج میزان هم بستگی بین متغیرهای کیفیت طراحی شهری با قیمت مسکن نیز بیانگر این است که بین تمامی متغیرها، به جز سه متغیر انعطاف پذیری فضا، کیفیت محیط ادراکی- ذهنی و کیفیت منظر شهری، هم بستگی معناداری با قیمت مسکن دارند. همچنین رتبه بندی مناطق سیزده گانه شهر مشهد براساس تکنیک تصمیم گیری ORESTE، نشان می دهد مناطق 8، 9 و 11 دارای بالاترین رتبه ها به لحاظ کیفیت طراحی شهری هستند.

در دهه های اخیر در تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی به مناطق مرزی و مسائل آن ها توجه بسیاری شده است. این رغبت و علاقه وافر از آن نشأت گرفته است که این مناطق ویژه ممکن است موجب ایجاد سازگاری و همسانی اقتصادی در همگرایی بین کشورها گردند. در کل مبادله تجاری و اقتصاد پویای مناطق مرزی می تواند نقش اساسی در ترقی و پیشرفت توسعه پایدار، به ویژه اقتصاد نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد. ایجاد بازارچه های مرزی در چند دهه اخیر تأثیرات زیادی بر شهرها گذاشته است. ازجمله این تأثیرات می توان به رشد و توسعه شهرها، افزایش تجارت و مبادلات و افزایش قیمت زمین و مسکن اشاره کرد. این پژوهش به بررسی نقش بازارچه مرزی در قیمت زمین و مسکن بر روی شهر بانه در طی دوره 1392-1375با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. آمارهای مورداستفاده از بنگاه های املاک زمین و مسکن گردآوری شده است. و همچنین آمار تعداد پروانه ای ساختمانی از شهرداری بانه اخذشده است. در این تحقیق با استفاده از سه شاخص(حداقل، حداکثر و میانگین) دو متغیر زمین مسکونی و زمین تجاری مورد بررسی قرارگرفته اند. همچنین از روش Crosstab برای ارزیابی روند قیمت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که محلات واقع در مرکز شهر به دلیل دسترسی به خدمات و مراکز تجاری از افزایش قیمت بیشتری برخوردار بوده و به موازات دور شدن از مرکز شهر قیمت زمین و مسکن روند نزولی پیدا می کند.

اهداف: هدف از این پژوهش بررسی آثار اجتماعی (کاهش سختی کار تولید، کاهش مهاجرت، کاهش فقر و افزایش فرصت های شغلی) و آثار اقتصادی (شامل افزایش درآمد، افزایش تولید، کاهش ضایعات محصول، انجام به موقع عملیات زراعی و کاهش هزینه تولید) که شیوه های بهره برداری (مکانیزه، سنتی و نیمه مکانیزه) کشت برنج در روستاهای شهرستان رشت به دنبال دارد. روش: به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از روش پیمایشی (جمع آوری پرسش نامه از ۴۰۰ خانوار روستایی) که به شیوه خوشه ای انتخاب شده است، استفاده شده است. برای محاسبه حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. همین طور برای تجزیه و تحلیل یافته ها و دستیابی به مدل نهایی پژوهش در فرضیه تحقیق از مدل تحلیل واریانس (ANOVA) با استفاده از نرم افزار Spss استفاده شده است. نتیجه گیری: طبق نتیجه به دست آمده در مدل آنالیز واریانس با ۹۵ درصد اطمینان می توان گفت بین شیوه های بهره برداری در اثرات اقتصادی و اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد. این تفاوت دو به دو در آزمون LSD نیز قابل مشاهده است این تفاوت عمدتاً در هزینه کاشت و در نیروی کار طی مراحل کاشت، داشت و برداشت است. محدودیت ها: از جمله موانعی که در این پژوهش وجود داشت، کم سوادی و بی اطلاعی بسیاری از کشاورزان از بحث مکانیزاسیون بود و همچنین، دردسترس نبودن بسیاری از کشاورزانی که انتخاب شده بودند. راهکارهای عملی: ازجمله پیشنهادی که با توجه به نتایج به دست آمد، ارائه یک آموزش درست و به جا توسط مسؤولان برای افزایش اطلاع کشاورزان با شیوه های نوین کشاورزی است تا بتوانند با اطلاعات کامل به بیشترین سود در کشاورزی برسند. اصالت و ارزش: با توجه به نتایج به دست آمده، این پژوهش می تواند کمک رسان کشاورزانی باشد که می توانند در امر تولید با بهترین امکانات و کمترین هزینه بازدهی مثبتی در امر تولید داشته باشند.

این مقاله با استفاده از یک مدل خودتوضیح برداری (VAR)در دوره 1338 تا 1385 به بررسی روابط متقابل و پویای سه متغیر مخارج امنیتی و نظم عمومی، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران می-پردازد. برآورد توابع واکنش آنی و نیز آنالیز تجزیه واریانس، نشان می دهند که بهبود وضعیت رشد اقتصادی، نیاز دولت به مخارج امنیتی و انتظامی را افزایش می-دهد. علاوه بر آن ، افزایش مخارج امنیتی و انتظامی، با ایجاد فضایی امن برای فعالیت های اقتصادی، سرمایه-گذاری بخش خصوصی را ترغیب می سازد. در نهایت نیز نتایج، وجود یک رابطه دو سویه برخاسته از علت ومعلول میان سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را تبیین می کند.