درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی ثبات تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق برآن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی ثباتی صادرات غیرنفتی، مهم ترین عوامل شکل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای انجام این امر، ابتدا بهترین شاخص از شاخص های مختلف نشان دهنده بی ثباتی انتخاب و شاخص های تمرکز کالایی و جغرافیایی محاسبه و سپس، با استفاده از روش آزمون کرانه های پسران (2001)، روابط بلندمدت بین متغیرها بررسی شده است. در مرحله بعد، با استفاده از روش تفکیک واریانس زینو لی (2008)، به تحلیل تأثیر صادرات گروه های کالایی مختلف و همچنین گروه کشورهای مختلف بر بی ثباتی صادرات پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، عواملی مانند تمرکز کالایی، تمرکز جغرافیایی و بی ثباتی صادرات نفتی و صادرات گروه کالاهای صنعتی بیشترین نقش را در بی ثباتی صادرات غیر نفتی در ایران در دوره یاد شده، داشته اند. همچنین عمده بی ثباتی صادرات از بازار گروه کشورهای عضو اوپک است.

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که فرایند تحصیل عضویت در سازمان جهانی تجارت )طی کردن فرایند مذاکرات الحاق(، تحت شرایط مشخص، می تواند به اثرات مثبت در سیاست های اقتصادی داخلی و ساختار و کیفیت نهادی کشورهای متقاضی عضویت بینجامد. در این مقاله با استفاده از تحلیل های مقایسه تطبیقی به بررسی اثرات الحاق به WTO بر سیاس تهای اقتصادی داخلی و شاخ صهای نهادی کشورهای تاز هملحق شده به آن سازمان، در مقایسه با اعضای مؤسس WTO و کشورهای غیرعضو، پرداخته شده است. همچنین، ضمن مقایسه مقدار و روند تغییرات شاخص های مورد نظر برای اقتصاد ایران و تحلیل میزان و علل بروز شکاف بین شاخص های مربوط به ایران در مقایسه با متوسط کشورهای تاز هملحق شده، راهکارهای اصلاح و بهبود شاخ صهای مورد نظر و رهکردهایی برای فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است. در خاتمه نیز ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، توصیه های سیاستی لازم برای اصلاحات وتغییرات ضروری در سیاس تها و نهادهای اقتصادی ایران در جهت آمادگی برای طی کردن موفق فرایند الحاق با هدف انتفاع هرچه بیشتر کشور از حضور آتی در سازمان جهانی تجارت ارائه شده است.

در این مقاله، رفتار قیمت فرش دستباف در مقایسه با شاخص قیمت کالاهای وارداتی با استفاده از شاخص های قیمت، بی ثباتی قیمت و رابطه مبادله قیمتی و درآمدی آن برای دوره 1386- 1355 بررسی می شود. نتایج حاصل از محاسبه رابطه مبادله پایاپای خالص قیمتی و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران طی دوره 86- 1355 گویای آن است که: 1) رابطه مبادله قیمتی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 به 9/26 واحد یعنی به حدود یک چهارم در سال 1358 کاهش یافت و از آن سال به بعد با نوسان شدید روبه افزایش گذارد و به رقم بی سابقه 4/391 در سال 1362 رسید و سال بعد به رقم 1/159 واحد سقوط کرد و از آن سال تا سال 1373 با نوسان روبه بهبود گذارد و به رقم نزدیک 200 رسید اما مجدداً از این سال به بعد رابطه مبادله قیمتی فرش روبه نقصان گذارد به طوری که از سال 1375 تا 1386 پیوسته رابطه مبادله قیمتی آن کمتر از 100 بوده است و بویژه در سال های اخیر در حول 50 واحد، به نصف سال های ابتدای دوره رسیده است. 2) رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 تا سال 1360 پیوسته روبه کاهش شدید گذاشت به طوری که در سال 1360 به یک دهم رقم ابتدای دوره رسید و از آن سال به بعد تا سال 1366 پیوسته رو به افزایش نهاد، اما بلافاصله در سال بعد افت چشمگیری یافت. از این سال به بعد تا سال 1373پیوسته رابطه مبادله درآمدی روند صعودی فزاینده ای داشته است و در سال 1373 با رسیدن به 6/1051 واحد، رکورد رابطه مبادله درآمدی صادرات فرش دستباف ایران شکسته شد. بهبود رابطه مبادله خالص و افزایش حجم صادرات در این سال ها در بهبود رابطه مبادله درآمدی نقش مهمی ایفا نموده است. ولی از آن سال به بعد طی سال های 86-1374 به سبب افت قابل ملاحظه رابطه مبادله خالص فرش دستباف و شاخص حجم صادرات آن، رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف نیز شدیداً رو به کاهش گذاشته است و از 6/1051 واحد در سال 1373 به 71/83 واحد یعنی تا نزدیک یک سیزدهم در سال 1386 کاهش یافته است.

مقاله حاضر نتیجه تحقیقی است که در زمینه شناسایی، تقسیم بندی و اولویت بندی کشورهای اسلامی جهت ورود و ایجاد مراکز تجاری، براساس شاخص های مختلف ومتناسب با هدف ارائه مدلی در این خصوص انجام و بدین منظور، ابتدا داده های آماری صادرات ایران براساس تعرفه دو رقمی به هریک از کشورهای اسلامی گردآوری، دسته بندی و تنظیم گردید، آنگاه با انجام غربال گیری کشورها و برقراری شرایطی مانند تعداد تنوع گروه های کالایی صادراتی و میزان پیش بینی صادرات ایران به هر کشور برای سال2025 م، کشورهای واجد شرایط شناسایی و با استفاده از یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره به نام تاکسونومی عددی که برای رتبه بندی وارزیابی گزینه ها کاربرد دارد، آنها را بر اساس چهارده شاخص مرتبط با هدف وجذابیت بازارها مورد ارزیابی ومقایسه قرار داده و درنهایت شرکای تجاری ایران در بین کشورهای اسلامی عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب معرفی شده اند.

بی ثباتی نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهم ترین متغیر های اقتصادی است. مطالعات نظری و همچنین شواهد تجربی نشان می دهند که انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی آن و نوسانات آن به طور بالقوه می تواند بر تجارت (واردات و صادرات) تولید و سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) تأثیرگذار باشد. بدین منظور در این تحقیق به بررسی رابطه بین نامیزانی نرخ ارز حقیقی و واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای و مصرفی طی دوره 1390 -1353 پرداخته شده است. در این مطالعه نرخ ارز حقیقی تعادلی با استفاده از روش نرخ ارز تعادلی رفتاری برآورد و همچنین با استفاده از روش واریانس شرطی خودرگرسیونی به برآورد بی ثباتی (نااطمینانی) نرخ ارز پرداخته شده است و در نهایت، با استفاده از الگوی حداقلمربعاتکاملاً اصلاح شده برآورد اثرات متغیرهای یادشده بر واردات کشور در دو گروه کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه ای سرمایه ای مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه نشان می دهد، نرخ ارز حقیقی در ایران به طور پایدار از مسیر تعادلی خود دارای انحراف است.

در سال های اخیر، توجه به صادرات غیر نفتی محصولات غذایی و آشامیدنی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی ایران بوده است. در این بین هدف اصلی این مقاله بررسی اثر درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری بازار، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغاتی به عنوان متغیرهای رفتاری بازار، بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران، به عنوان یک متغیر عملکردی بازار است. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی با پرسنل ده نفر و بالاتر فعال در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی کشور در سال های 1386-1379 استفاده شده است. همچنین مدل اقتصادسنجی با استفاده از تکنیک داده های تابلویی غیر پویا تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مستقیم درجه تمرکز، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران است که در این بین اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی قابل توجه است. حمایت دولت از فعالیت های تحقیقی در صنایع غذایی و آشامیدنی، به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. همچنین، تسهیل و تشویق تولیدکنندگان به شرکت در نمایشگاه ها و بازارهای بین المللی فروش کالا و خدمات می-تواند به افزایش صادرات این محصولات کمک کند.