مهدی زاهدی

در نظام حقوقی ایران، از نشانه های جغرافیایی در پرتو قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی همچون کنوانسیون پاریس، موافقت نامه های مادرید و لیسبون حمایت به عمل می آید. لیکن، هر کدام از این قوانین دارای خلأها و نارسایی هایی بوده که حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران را با چالش های حقوقی جدی مواجه کرده است؛ به طوری که کماکان محصولات اصیل ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی مورد سوء استفاده و جعل قرار گرفته و در نهایت سبب گمراهی مصرف کنندگان واقعی شده است. نوشتار حاضر ضمن تبیین مهم ترین خلأها و موانع پیش روی، بر آنست تا فرصت ها و راهکارهایی را جهت رفع ناکارآمدی نهاد نشانه های جغرافیایی معرفی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوقی این نشانه ها ارائه کند.

صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی می باشد. این صنعت از حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی در حال شکل گیری است. امروزه استفاده از مصادیق گوناگون مالکیت فکری در صنعت گردشگری می تواند موجب ارتقاء این صنعت و جذب گردشگر بیشتر شود به نحوی که استفاده از این مصادیق مانند نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور)، آثار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی بسیار متداول شده است. گردشگری همانند صنایع دیگر کالاها و خدمات وابسته داشته و عوامل متعدد و مهمی که مبتنی بر جذابیت و رقابت پذیری هستند (مانند برند مقاصد گردشگری) در آن اثر گذار هستند. این مقاله می کوشد به این سئوال پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری در حمایت و رقابت پذیری صنعت گردشگری چه نقشی ایفاء می کند و آیا نظام حقوقی یادشده می تواند برای ذی نفعان این صنعت فرصت ها و راهکارهای حمایتی کافی به منظور افزایش ظرفیت بهره وری و رقابت منصفانه فراهم کند؟ برای پاسخ به این سئوال، ظرفیت های فعلی نظام حقوق مالکیت فکری را در چارچوب نمودهای فرهنگ عامه، آثار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی به منظور حمایت از گردشگری فرهنگی و هنری و نیز گردشگری کشاورزی (روستایی)، گردشگری سلامت و توسعه ی برند مقاصد گردشگری بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.

هدف: تولید منابع اطلاعاتی یکی از مأموریت های دانشگاه ها بشمار می آید و نقش مهمی در بقا و نیز توفیق آنها در رقابت های ملی و بین المللی دارد. مخزن سازمانی بستری است برای مدیریت و دسترسی به چنین منابعی. دانشگاه فردوسی مشهد نیز از سال 1386 اقدام به طراحی سیستمی (ساعد) برای گردآوری و سازماندهی تولیدات علمی اعضاء خود کرده است. بر همین اساس ضروریست که نظام طراحی شده متناسب با نیازهای کاربران آن باشد. ولی تا کنون مطالعه و نظرسنجی برای بررسی مشکلات استادان در ذخیره آثار صورت نگرفته است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی وضعیت استفاده اعضاء هیئت علمی از مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. روش: این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی و مطالعه موردی انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته میان تمام اعضایی که به صورت بالفعل از ساعد استفاده می کردند توزیع شد. یافته ها: یافته ها بیانگر دشوار بودن استفاده از ساعد برای بیشتر اعضاء هیئت علمی می باشد. بیشتر آنها در ثبت، تغییر و ویرایش اطلاعات با مشکل مواجه بودند. کمبود آموزش و عدم آموزش صحیح از مهم ترین علل عدم آشنایی با سیستم و وجود مشکل در ثبت آثار شناخته شد.

در دنیای اسلام مسأله حمایت از دارایی های فکری و از جمله طب سنتی از مسائل مستحدثه است که موضوع مباحثات و مناقشات فراوانی بوده و فقها در رد یا پذیرش آن استدلالات گوناگونی را مطرح کرده اند. به گواهی اسناد و مدارک گوناگون، کشور پهناور ایران از غنی ترین کشورها در زمینه طب سنتی محسوب می شود که ضروری است به منظور جلوگیری از وقوع سرقت زیستی، جایگاهی حقوقی برای حمایت از آن در نظر گرفته شود. با توجه به لزوم شرعی و اسلامی بودن قوانین ایران در این مقاله کوشش شده تا با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی مشروعیت حمایت از طب سنتی اثبات شود.

یکی از وظایف مهم دانشگاه ها، انجام پژوهش و تولید دانش است. مخازن سازمانی، سیستم های مناسبی برای سازماندهی این دانش و دروازه اصلی برای نمایاندن سرمایه فکری دانشگاه و دسترس پذیر ساختن آن هستند. از سال 1385، دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به طراحی مخزن سازمانی خود، یعنی «سیستم مدیریت منابع علمی دانشگاه فردوسی مشهد» (سیماد) برای گردآوری و سازماندهی اطلاعات علمی اعضای هیات علمی کرده است. هدف عمده این پژوهش، شناسایی ویژگی های یک مخزن سازمانی و بررسی میزان همخوانی وضعیت کنونی مخزن سازمانی موجود (سیماد) با آن ویژگی هاست. این پژوهش، از نوع کاربردی بود و با روش پیمایشی و مطالعه موردی انجام گرفت. برای اینکه بتوان از همه جنبه ها، اطلاعاتی در رابطه با موضوع مورد پژوهش به دست آورد، در گردآوری اطلاعات از چند دیدگاه، یعنی سازمان و سیستم و کاربران، وضعیت بررسی شد و در هر مورد شیوه و ابزار گردآوری مناسب به کار رفت. مشخصات یک مخزن سازمانی مطلوب به شش گروه و یا معیار دسته بندی شدند. این دسته بندی زیرساخت ابزارهای گردآوری اطلاعات و نیز ساختار تحلیل اطلاعات به دست آمده را تشکیل داد. یافته ها نشان داد که در مورد خط مشی ها و مستندات و استفاده از سیستم، ضروریست در مخزن سازمانی دانشگاه به بازنگری و تغییر پرداخته شود. از نظر مدیریت/ اداره، «سیماد» در وضعیت متوسط و در رابطه با چشم اندازها و سیاست ها و ویژگی های فنی، وضعیت مناسبی دارد. نتیجه آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که در مقایسه با معیارهای یک مخزن سازمانی مطلوب، به طور تقریبی، ویژگی های مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسط قرار دارد.

جنبش دسترسی آزاد امروزه به عنوان یکی از جنبشهای تحول خواه و تأثیرگذار در جوامع علمی مطرح است. ماهیت و هدف این جنبش یعنی دسترسی آزاد به یافته­های علمی با هدف اصلی کتابخانه­ها و کتابداری یعنی دسترس پذیر کردن اطلاعات برای کاربران بدون اعمال سانسور و یا هر گونه سوگیری، ارتباط تنگاتنگ دارد. منابع شناخته شده در جنبش دسترسی آزاد عبارتند از: آرشیوها و مخازن دسترسی آزاد، چاپهای الکترونیکی و مجله های دسترسی آزاد. یکی از انواع آرشیوها ومخازن دسترسی آزاد، مخازن سازمانی میباشند. مخزن سازمانی، محملی است که برونداد رقومی یک سازمان را شناسایی، ثبت، سازماندهی و محافظت میکند و دسترسی به آنها را فراهم می سازد. در این مقاله، پس از ارائه توضیحی کوتاه راجع به جنبش دسترسی آزاد و معرفی منابع آن، مخزن سازمانی به عنوان ابزاری نوین و کارآمد در دسترس پذیر کردن اطلاعات سازمانی تعریف می شود. افزون بر آن، مطالبی نیز درباره ویژگیها، فلسفه وجودی، محتوا، مزایا و چالشهای مخازن سازمانی ارائه خواهد شد. در ادامه، برخی از شاخص ترین نرم افزارهای منبع باز موردنیاز جهت ایجاد این مخازن معرفی می شوند و در پایان به نقش کتابخانه ها و کتابداران به عنوان متولیان گرد آوری و دسترس پذیر ساختن اطلاعات سازمانی در ایجاد و ترغیب استفاده از این نوع منابع پرداخته خواهد شد

مستندات ثبت اختراع شامل اطلاعات کمیاب و نتایج پژوهش های کاربردی است. تحلیل اطلاعات ثبت اختراع سبب ایجاد بینش جدید درخصوص محیط تجاری و پژوهشی می شود. شناسایی کاربردهای تحلیل ثبت اختراع ضمن پاسخ دادن به بسیاری از نیازهای اطلاعاتی و کمک به تصمیم گیری در مراکز پژوهشی، سبب آشنایی و ترغیب پژوهشگران و مدیران برای استفاده از این ابزار جدید در موضوع پژوهش می گردد. هدف از این مقاله ارائه یک چارچوب مفهومی مناسب برای ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی است. در این راستا تعیین کاربردهای تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی به عنوان هدف دوم مطرح می باشد. این تحقیق از نوع کیفی است و نتایج آن از طریق مطالعات کتابخانه ای، پرسش نامه ، مصاحبه با خبرگان (نیمه ساختاریافته)، مشارکت پژوهشگر در پژوهش و همچنین استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به دست آمده است. در پایان چارچوب مفهومی "سلسله مراتبی" به عنوان چارچوب ارزیابی برتر(مناسب) شناسایی و زیربخش های آن نیز تعیین شد. این ساختار به سه سطح کلان (راهبردی)، میانی (رقابتی) و عملیاتی (فنی) تقسیم بندی شده و در آن 75 کاربرد تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی شناسایی و در دسته بندی های مختلف ارائه شده است.