مریم آقانصیری

.در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی روند تشکیل سرمایه و تأمین مالی بخش کشاورزی طی برنامه های توسعه پرداخته شود. در این راستا، از داده های اعتبارات عمرانی و مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی در طول چهار برنامه توسعه استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گرچه در سال های اخیر تزریق منابع مالی به بخش کشاورزی بسیاری از نیازهای مالی بخش را مرتفع ساخته است، اما به تدریج با تأمین زیرساخت های مورد نیاز بخش و انباشت سرمایه و نیز عدم تغییر قابل توجه در مدیریت و فناوری بخش نرخ بازدهی سرمایه با کاهش قابل توجهی مواجه گردیده است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بخش های مختلف اقتصادی بر درآمد خانوارها با رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی است. برای تحلیل از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نرم افزار Simsipsam[1] بانک جهانی استفاده شده است. نتایج بر مبنای ضرایب فزاینده همه جانبه نشان می دهد که بخش های ساختمان و کشاورزی بیشترین اثر را بر افزایش درآمد خانوارها دارد، درحالی که بخش نفت و گاز طبیعی و بخش آب، برق و گاز بیشترین اثر را بر درآمد شرکت ها دارد. با تجزیه ضرایب فزاینده همه جانبه در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری، یافته ها بیانگر تأثیرگذاری بخش کشاورزی از طریق مسیر افزایش درآمد مختلط بر خانوارهاست.

هدف از این مطالعه بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخص هایی برای سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی توصیفی است که با توجه به پیشینه علمی موضوع عوامل مؤثر بر هزینه مبادله و متغیرهای سنجش آن در سطح کلان اقتصادی شناسایی می شود، سپس شاخص ها و متغیرها را به روش دلفی با استادان فن هر بخش به شور گذاشته و متغیر های سنجش انتخاب می شوند. در مرحله آخر پس از استانداردسازی متغیر ها، هزینه مبادله در سطح کلان اقتصادی برای دوره 1386-1375 برآورد شده است. براساس این مطالعه عواملی همچون میزان فساد و نرخ تورم هزینه های مبادله را در این دوره افزایش دادند و وضعیت پرونده ها و اندازه دولت موجب کاهش هزینه های مبادله شدند.