آثار جهانی شدن بر الگوی تقاضای واردات ایران (1381-1338)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مجید صامتی
| مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
به کارگیری جدول داده ستانده منطقه ای تدوین شده با روش GRIT برای بررسی اشتغال زایی و اهمیت بخش مسکن در استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سابقه تاریخی جداول داده - ستانده منطقه ای به سال 1950 باز می گردد که اندیشه تدوین آن توسط والتر ایزارد مطرح شد. در ایران تهیه حساب های منطقه ای از برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب آغاز گردید ولی تاکنون برای استان های معدودی این حساب ها تدوین شده است....
تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تاثیر اندازه دولت می باشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت ها بایستی نسبت به کوچک سازی خود و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. مطالعات نسبتاً فراوانی وجود دارد که پیامدهای جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کرده اند. نتایج، هم بر کوچک تر شدن وهم بر بزرگ تر شدن اندازه دولت ها اشاره دارند. این مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی گذشته و در چارچوب مبانی نظری، آثار جهانی شدن بر اندازه دولت ها را در کشورهای منتخب آسیایی مطالعه نموده است و نتایج بیان گر این است که جهانی شدن اقتصاد اندازه دولت را در کشورهای مورد مطالعه کاهش نداده است. روش تحقیق این مطالعه، ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی علی و نوع مطالعه کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است که از روش های اقتصادسنجی و داده های تلفیقی (Panel Data) استفاده شده است.
بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 2012-1996(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقوله امنیت و شاخص های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسی ترین نیاز یک گردشگر محسوب می شود. مشاهدات حاصل از مطالعات مختلف نشان دهنده کاهش در میزان ورود گردشگر در نتیجه آشوب ها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان است. این پژوهش بر آن است که نقش ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران در کشورهای منتخب اسلامی را بررسی نماید. بدین منظور برای بررسی اثرهای متغیرها بر تقاضای گردشگر از داده های هجده کشور اسلامی به شکل تلفیقی طی سال های 1996 تا 2012 استفاده شد و با توجه به آزمون F لیمر و آزمون هاسمن از روش داده های پانل و اثرهای ثابت برای تخمین استفاده می شود. نتایج این مقاله، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر افزایش میزان ورود گردشگر به کشورهای اسلامی است.
تحلیل ریسک بهره در مقایسه با یک نظام مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان
حوزههای تخصصی:
در کنار متغیّرهایی چون میزان درآمد و گسترة زمانی آن، ریسک درآمدهای مؤسسه های مالی نقش مهمی در موفقیت و کارایی آنها دارد. در این مقاله، با تمرکز بر عنصر اخیر، به بررسی تمایز میان مؤسسه های مالی ربوی و مشارکتی از جهت ریسک درآمد ها میپردازیم. فرضیة ما آن است که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. برای آزمون این فرضیه، ریسک سرمایه گذاران در مؤسسه های مشارکتی و ربوی با استفاده از روش واریانس ساده و روش نامعادلة جنسن و نتایج فرعی قضیة روثچیلد – استیگلیتز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. ریسک بیشتر در وام دهی با بهره به معنای ثبات کمتر، فاصلة بیشتر با عدالت، رشد کمتر و در نتیجه کارایی و رفاه کمتر است.
تحلیلی از شکل گیری رانت درترکیب درآمد ها در بودجه شهرداری اصفهان با تأکید بر فروش تراکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انجام وظایف و خدمت رسانی مناسب شهرداری ها به شهروندان، نیازمند تأمین اعتبارات و منابع مالی است. در طول دو دهه اخیر، درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم و یا به عبارت بهتر، درآمد حاصل از اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری، پایه اصلی درآمد شهرداری های کلانشهرهای کشور را تشکیل داده است.
وابستگی مالی شهرداری ها به این منبع درآمدی و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی مالی و بودجهای میان مدت و بلند مدت شهرداری ها را مختل می کند. توجه به شیوه های نه چندان منطقی و غیرکارا و فروش غیر منطقی تراکم، ایجاب می کند تا اهتمام بیشتری به مطالعه ساختار درآمدی شهرداری ها صورت گیرد و با بررسی زمینه های رانت جویی در این ساختار، کمک مؤثری به این نهاد فراگیر و مردمی شود.
یک فرضیه اساسی در این تحقیق بررسی میشود که برخی از کدهای درآمدی از جمله فروش تراکم، در شکل گیری رانت در شهرداریها مؤثر است که بدین منظور با استفاده از دادههای آماری موجود در شهرداری اصفهان، سهم انواع درآمدهای شهرداری از درآمد کل طی سال های 1362 تا 1384 بررسی و فرضیه تحقیق، تجزیه و تحلیل میشود.
نتایج مبین آن است که ساختار درآمدی شهرداری مبتنی بر ظرفیت اقتصادی شهر نیست و در عوض، متکی به ساختارهای درآمدی رانتی است.
تأثیر اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی، مطالعه موردی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه تمکین مالیاتی با رویکردهای جدید، متضمن افزودن پارامترهای غیراقتصادی از قبیل عوامل اجتماعی و ساختارهای نهادی به مدل های سنتی است. مقاله حاضر در صدد افزودن «اخلاق مالیاتی» به مدل تمکین مالیاتی است.
های اخلاق مالیاتی با پرسش نامه ای که، سؤالات آن برگرفته از نظرسنجی های جهانی ارزش ها (wvs) بوده، کمی شده است. جامعه آماری شامل کل مودیان مالیاتی شهر اصفهان و نمونه گیری به روش تصادفی توسط سازمان امور مالیاتی و دارایی استان اصفهان انجام شده است. حجم نمونه تعیین شده، به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، 100 نفر مؤدی مالیاتی است که پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره خطی به روش OLS و رگرسیون چند متغیره لجستیک دو جمله ای استفاده شد.
نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که متغیرهای نگرش نسبت به فرار مالیاتی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی در سطح اطمینان 95% و متغیر سن در سطح اطمینان 90% اثر مثبت و معناداری بر اخلاق مالیاتی دارند.همچنین، در سطح اطمینان 95% متغیر اخلاق مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر تمکین مالیاتی دارد.
تعیین جایگاه ورزش در بین خانوارهای ساکن شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به منظور تعیین سهم ورزش در سبد مصرفی خانوار شهر اصفهان انجام شد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود. اعتبار محتوایی آزمون با استفاده از آزمون کندال 82/0 محاسبه شد. برای سنجش پایایی این پرسشنامه از تکنیک آزمون-آزمون مجدد استفاده شد و ضریب همبستگی آن 88/0 به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق بر اساس سرشماری سال 1385، 441874 خانوار در قالب 11 منطقه برآورد شد که 814 خانوار از بین سه منطقه انتخاب شد. یافته های تحقیق نشان می دهد بین میزان مخارج ورزشی خانوار بر اساس تفاوت های فردی (سن، میزان تحصیلات، تعداد فرزندان) تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 P=). همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد بین میانگین مخارج مربوط به فعالیت های ورزشی به کل مخارج خانوار، بر اساس منطقه محل سکونت تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 P =). بین نگرش خانوارهای اصفهانی به ورزش و فعالیت بدنی، بر اساس منطقه محل سکونت نیز تفاوت معنیداری مشاهده می شود (001/0 P=). یافته های تحقیق همچنین نشان داد برای گروه درآمدی بیش از 900 هزار تومان، ورزش کالایی پست محسوب می شود، در حالی که برای گروه های درآمدی 100 تا 899 هزار تومان، کالایی تجملی تا نرمال محسوب می شود. به طور کلی، با توجه به یافته های این پژوهش ورزش سهم ناچیزی از سبد مصرفی خانوار شهر اصفهان را به خود اختصاص می دهد.
بررسى تاثیر هزینه هاى دولت در بخش کشاورزى بر کاهش فقر روستایى در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکى از مهمترین بخش هاى اقتصاد ایران که حدو د 4/1 تولید ناخالص داخلى و 30 درصد جمعیت فعال کشور را به خود اختصاص داده. بخش کشاورزى است. بخش کشاورزى ابزار قوى براى کشورهاى در حال توسعه (از جمله ایران) به شمار مى رود که توسط آن به رشد و توسعه اقتصادى دست یابند. همچنین رشد تولید در این بخش موجب کاهش فقر در این کشورها گردیده است. از طرفى از مهمترین عوامل موثر در ارزش افزوده کشاورزى هزینه هاى دولت در این بخش است. در این پژوهش سعى شده با بررسى تاثیر هزینه هاى دولت در بخش کشاورزى بر فقر روستایى در کشور اهمیت این بخش بیش از پیش مشخص شود. بنابراین در ابتدا به معرفى مدل مورد نظر پرداخته مى شود که این مدل با استفاده از روش2SLS براورد مى گردد. این مدل بر اساس سیستم معادلات همزمان و تاثیر متقابل متغیرها بر روى یکدیگر طراحى شده است. در پایان به استناد مدل مذکور، ضرائب محاسبه شده نتیجه گیرى مى شود که هزینه هاى دو لت در بخش کشاو رزى تاثیر به سزایى در ارزش افزو ده این بخش و در نهایت فقر رو ستایى در کشور دارد. بنابراین پیشنهاد مى گردد هزینه هاى دو لت در بخش کشاو رزى در سال هاى اینده با رشد بیشترى افزایش یابد. طبقه بندى JEL: Q18
سنجش اخلاق مالیاتی و بررسی عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، ارتباط اخلاق با فرار مالیاتی به موضوعی جذاب در بین محققان اقتصادی تبدیل شده است. در بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه فرار مالیاتی، اغلب به جنبه اقتصادی و یا مالیه عمومی توجه شده است و کمتر مطالعه ای می توان یافت که فرار مالیاتی را از جنبه اخلاق بررسی کند. عوامل متعددی در شکل گیری اخلاق مالیاتی نقش ایفا می کنند که در این پژوهش با استفاده از طرح این عوامل در قالب مؤلفه های مختلف، شامل 15 مورد تاریخی اشاره شده در رساله دکتری کراو و 3 استدلال جدید در قالب پرسشنامه و توزیع آن در بین دانشجویان علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، به سنجش اخلاق مالیاتی پرداخته می شود و سپس تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سن، جنسیت، درآمد، سطح تحصیلات و قومیت بر متغیر اخلاق مالیاتی بررسی می شود. از نتایج این مطالعه می توان به تأثیر مثبت سن و درآمد و تأثیر منفی تحصیلات و قومیت اشاره کرد. همچنین، نتایج نشان می دهند که زنان نسبت به مردان اخلاق مالیاتی بالاتری دارند.
اثر هزینه های رفاهی تورم بر دهکهای هزینه ای مختلف خانوارهای شهری استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تغییرات قیمت ها از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل تغییر رفاه مصرف کنندگان می باشد. افزایش قیمت ها، درآمد واقعی مصرف کننده را کاهش داده و با تأثیر بر قدرت خرید بر میزان فقر و رفاه آنها مؤثر خواهد بود. آنچه که دولت ها را در سیاست گذاری های مناسب جهت کاهش فقر و حفظ رفاه مصرف کنندگان یاری می رساند، آگاهی از میزان تغییرات رفاهی و زیان های رفاهی ناشی از تغییر قیمت ها می باشد. لذا در این مقاله سعی شده است که مقادیر زیان های رفاهی پس از افزایش قیمت ها در دهک های مختلف هزینه ای خانوارهای شهری استان اصفهان برآورد گردد. بدین منظور با استفاده از آمار هزینه و درآمدخانوارهای شهری استان اصفهان در طی دوره 90-1383، سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تخمین زده شده و مقادیر حداقل معاش و میل نهایی به مخارج فرامعیشتی و سپس خط فقر ذهنی محاسبه شده است. شاخص های تغییرات معادل و تغییرات جبرانی در هر یک از گروه های هشت گانه کالایی و همچنین در هر یک از دهک های هزینه ای نیز محاسبه شده اند. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت ها به ترتیب در گروه کالای خوراکی ها، مسکن، حمل و نقل، سایر کالاهای متفرقه، بهداشت ودرمان، پوشاک و کفش، اثاث و لوازم، تفریح و تحصیل خانوارها را با بیشترین زیان رفاهی مواجه کرده است. اما رتبه بندی دهک های هزینه ای در سال های مختلف از نظر آسیب پذیری در رفاه از روند خاصی پیروی نمی کند و رتبه ای که هردهک هزینه ای در سال های مختلف به خود اختصاص می دهد، متفاوت است.
تعیین عادلانه کوشش مالیاتی استان های ایران با رویکرد منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان های ایران از جمله مسائل و دغدغه های ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون روش های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روش ها آن است که بر اساس داده های عملکرد گذشته، برآورد را انجام می دهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی (FLC) -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استان های کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استان ها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان می دهد مالیات ستانی در استان ها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیات دهی کشور تا 717/2 برابر می تواند افزایش پیدا کند.
تأثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران ( 1353-1387)
حوزههای تخصصی:
برآورد سهم وقفه های جمع آوری و فرار مالیاتی در ایجاد شکاف مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش برآورد میزان کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از دو عامل فرار مالیاتی و وقفه های جمع آوری مالیات طی بازه زمانی 1350 تا ابتدای سال 1392 است. در راستای دستیابی به اهداف فوق الذکر، از مدل تانزی به منظور برآورد کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی وقفه های جمع آوری مالیات و از رویکرد شاخص چندگانه و علل چندگانه (MIMIC) برای برآورد فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از مدل تانزی متوسط وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در کشور حدود 22 ماه برآورد شده است. همچنین طبق نتایج این مدل، کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی پایین می باشد؛ در نتیجه تورم موجود، درآمدهای حقیقی دولت که با وقفه ای چندین ماهه جمع آوری می شوند را کاهش می دهند. از طرفی طبق نتایج حاصل از روش متغیر پنهان بیشترین سهم فرارمالیاتی در ایجاد شکاف مالیاتی ناخالص مربوط به سال 1390(در حدود 48) می باشد. این بدان معناست که وقفه های جمع آوری مالیات حتی در پایین ترین حد اثرگذاری خود در همین سال سهمی به مراتب بیشتر (معادل 52 درصد) در ایجاد شکاف مالیاتی ناخالص داشته است. این نتایج گویایی اهمیت تسریع در جمع آوری درآمدهای مالیاتی در کشورهایی مانند ایران است که کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی یا به عبارتی سیستم مالیاتی در آنها کم کشش می باشد. 03 {
بررسی اثر شوک های موثر بر رشد اقتصادی ایران در فضای نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثر شوک های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دست یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان می دهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی می انجامد. هم چنین، بیش ترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم دولت و تورم بوده است. اکثر تکانه های مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود دولت گام های موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیت های خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیش تری نشان دهند.
تحلیل بلندمدت و کوتاه مدت آثار تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی با رویکرد نیوکینزین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می شود چه آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه گذاری دربلندمدت می شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می دهد که در کوتاه مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایه گذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.
تحلیل تأثیر کارآفرینی بر نابرابری توزیع درآمد در میان استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت نوآوری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۳۰)
61 - 84
حوزههای تخصصی:
در طول سال های اخیر اهمیت کارآفرینی در پیشبرد رشد و توسعه اقتصادی کشورها و رفع نابرابری توزیع درآمد سهم بالایی به خود اختصاص داده است. به گونه ای که کارآفرینان در توسعه ی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، نقش محوری داشته اند. در حالی که در کشورهای درحال توسعه این اهمیت نادیده گرفته شده است. لذا با توجه به اهمیت نقش کارآفرینی، در این تحقیق به بررسی رابطه بین کارآفرینی و نابرابری تویع درآمد در استان های ایران و در طول سال های 1395-1390 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تایید رابطه U معکوس بین این دو متغیر است و همچنین نتایج نشان داد که اکثر کشورهای مورد بررسی در قسمت نزولی این منحنی قرار دارند، یعنی با افزایش سطح کارآفرینی، نابرابری توزیع درآمد کاهش می یابد. دیگر متغیرهای اثرگذار بر نابرابری توزیع درآمد، نرخ شهرنشینی و چگالی جمعیت است که به ترتیب تاثیر منفی و مثبت بر نابرابری داشتند.
تحلیل تأثیر متغیرهای نهادی بر ساختار اقتصاد کلان ایران (با تأکید بر شاخص آزادی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: کشورهای درحال توسعه صاحب منابع طبیعی، با چالش هایی برای تبدیل ثروت حاصل به سایر اشکال دارایی که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد، روبرو هستند. در دیدگاه نهادی این چالش ها ناشی از شکل گیری نهادهای نامناسب است. درآمد منابع طبیعی می تواند تغییراتی نهادی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجادکند که مانع دستیابی به پیشرفت اقتصادی شود. در این مقاله تلاش شده مدل ساختاری اقتصادکلان ایران با لحاظ متغیر نهادی برآورد گردد. روش: این بررسی براساس تحلیل داده های سری زمانی دوره 1398 - 1349 با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی را همراه داشته است. برآورد تابع نهادی نشان می دهد افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور و افزایش سایر متغیرها مانند اندازه دولت، درآمد نفتی، حجم نقدینگی و تورم موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده اند. نتیجه گیری: گسترش دولت به دلیل رانت درآمد نفتی در اختیارش یکی از تأثیرگزارترین عوامل تخریب نهادی است. لذا یکی از عمده ترین اهداف دولت باید کاهش وابستگی به درآمد نفت و کاهش اندازه دولت باشد. دولت می بایست سهم بزرگ تری از درآمد نفت را در حساب ذخیره ارزی، ذخیره سازی نماید تا ضمن انتقال این ثروت ملی به نسل های آینده، مشکلات ناشی از رانت نفتی در کشور حداقل شود.
نظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام های ارزی بر تولید و قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.
تحلیل امکان بهینگی سطح مقاوم سازی مبتنی بر ره یافت اقتصاد اطلاعات، برآورد نااطمینانی، و اقتصاد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازمنظر نظریه های مرسوم نئوکلاسیک مصرف کنندگان، بنگاه ها، و تک تک عامل های اقتصادی حداکثر کننده و بهینه سازند. بنابراین، بدون نیاز به دخالت هر عامل بیرونی، مطلوبیت، سود، و درنتیجه کارآیی و رفاه اجتماعی را حداکثر می کنند، اما ادعا می شود که در صنعت مسکن ایران سطح مقاوم سازی ساختمان ها به ویژه سطح مقاومت لرزه ای بهینه نیست؛ به آن معنا که عامل های بهینه ساز برای این کار بودجه ای کم تر از حد بهینه صرف می کنند. در این مقاله برآنیم با پذیرش این ادعا چرایی این رخداد را با تأکید بر چهارچوب اقتصاد اطلاعات و اقتصاد رفتاری توضیح دهیم. در این مطالعه نخست رخداد کژگزینی در صنعت ساختمان ایران را ، به علت متقارن نبودن اطلاعات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان مسکن، واکاوی می کنیم و راه حل هایی برای رفع آن در قالب علامت دهی، غربال گری، و استاندارد سازی اطلاعات ارائه می دهیم. درادامه، اثر نامتعین بودن خطر قطعی زلزله بر مقاوم سازی تحلیل می شود و درنهایت براساس برخی فروض اقتصاد رفتاری کوشش می شود چگونگی کاهش تقاضا و مخارج برای مقاوم سازی، نسبت به سطح بهینه آن، تبیین و راه حل های نظری ارائه شود.