امیرحسن نیازپور

با گذر از دوره سزادهی در نظام عدالت کیفری که برخوردار از ویژگی ارعابی و شدت گرایی بوده است، حرکت به سمت نظام نوین عدالت کیفری با تأکید بر مفهوم بازاجتماعی سازی بزهکاران، در چارچوب اتخاذ اقدامات تأمینی و تربیتی، مدنظر نظام های سیاست جنایی قرار گرفت. تحولات جدید به کاهش تمرکز بر مفهوم خطرناکی، درصدد اجتماعی و ترمیمی کردن اقداماتی است که فاقد وصف سخت گیرانه کیفری است و بر بازاجتماعی شدن و سالم سازی روانی و جسمانی بزهکار تأکید دارد. از این رو، توسعه مجازات های اجتماعی و ترمیمی نوید دهنده تحولات نظری و ساختاری در حوزه اقدامات تأمینی و تربیتی است که آن را در کنار کیفر به مثابه گونه ای جدید از واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری محسوب می نماید. نظام حقوقی ایران با مشابهت هایی با نظام حقوقی انگلستان، تا حدی از مفهوم ابتدایی اقدامات تأمینی گذر کرده و سمت و سوی اجتماعی سازی به واسطه اصلاح، درمان و ترمیم بزهکاران را به عنوان بخشی از واکنش اجتماعی به پدیده جرم را ارائه نموده است. در این راستا، به واسطه تغییر دیدگاه ها و ساختارها، بررسی گونه های اقدامات تأمینی از اهمیت برخوردار می شود. بر این اساس، جهت پاسخ به این پرسش که دورنمای اقدامات تأمینی و تربیتی چیست، ضروری است تا به بررسی نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی و تحولات آن در گذر زمان با نگاهی به حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود. از این رو، این مهم در نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی مدنظر قرار خواهد گرفت تا در پرتو آن زمینه برای ارزیابی این نهاد فراهم گردد. 

حقوق کیفری ایران به منظور حفظ سلامت افراد جامعه و مقابله با آثار مخرب قاچاق کالاهایی که به نوعی سلامت مردم را به خطر می اندازند، از یک سیاست کیفری تشدیدکننده تبعیت کرده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اختصاص و انحصار ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به امر صیانت بهداشت عمومی جامعه به عنوان یکی از اهداف مورد نظر سیاست کیفری، این هدف را علاوه بر برخورد کیفری با سیاست های پیشگیرانه وضعی نیز در پی گرفته و با تغییر رویکرد، پرداختن به قاچاق کالاهای سلامت محور را پراهمیت جلوه می دهد. نظر به اینکه پیشگیری کیفری در جوامع توسعه یافته دیگر پاسخگوی مناسبی برای کاهش بزهکاری نیست، بنابراین ضرورت اتخاذ یک سیاست غیرکیفری مقتدرانه و حتی الامکان پیشگیرانه را برای حمایت حداکثری از ارزش کالاهای سلامت محور بیش از پیش ضروری می نماید. نگاهی که قانونگذار به قاچاق کالاهای سلامت محور ازجمله دارو و... دارد، یک نگاه کاملاً متفاوت نسبت به سایر اقلام قاچاق است و این کالاها چنانچه به صورت غیرقانونی وارد کشور شود، مصرف کنندگان ناآگاه را با تهدیدهای اساسی و گاه غیرقابل جبران روبه رو خواهد کرد. بدین منظور و برای جلوگیری از ورود آسیب مضاعف به گروه های در معرض خطر، دولت با استفاده از برخی مقررات بین المللی، ضوابط خاصی را برای وارد کردن کالاهای سلامت محور الزام نموده و قانونگذار نیز در فصل دوم قانون پیش گفته، با نگاهی متفاوت برخی راهکارهای پیشگیری غیرکیفری درخصوص مبارزه با بزه قاچاق این نوع اقلام کالایی را در پیش گرفته است. در این مقاله برخی راهکارهای سیاست غیرکیفری قانونگذار از باب پیشگیری وضعی با نگاهی به راهکارهای بین المللی آن تبیین می شود.

عدالت تحولی که به عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه 1990 میلادی مطرح شد، در پی دگرگون سازی ساختارهای ناعادلانه به منظور ریشه کن سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه های ساختاری باقی است، بزه نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش های عدالت اجتماعی دنبال می کند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن سازی گفتگو و شبکه سازی های اجتماعی، فرصت های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد. اعضای جامعه از طریق این گفتگو، از یک سو در مورد خود می آموزند و برای تغییرات مثبت شخصی تلاش خواهند کرد؛ از سوی دیگر به درک عمیق تری از جامعه خود و تغییرات لازم در آن رسیده و برای دگرگون سازی های ساختاری، متحد خواهند شد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین مبانی فلسفی اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی این ایده و معرفی برخی نمونه های عملی آن پرداخته است.

اطفال و نوجوانان باتوجه به وضعیت ویژه ای که دارند، همواره باید حمایت شوند؛ خصوصاً آنان که در شرایط خطر قرار دارند. حمایت از اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی ایران ار دهه1380 آغاز شده است. اما، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان1399 جنبه افتراقی یافته است. علاوه براین، برای نهادهای متعددی وظیفه ها و اختیارهای گونه گون به ویژه در زمینه پیشگیری از بزهدیدگی شناسایی شده است.   در قلمرو سیاست جنایی ایران از رهگذر قانون مذکور  و آیین نامه مربوط به آن اصولی پیش بینی شده است که رعایت آن به اثربخش شدن کنشگری های این نهاد در این زمینه می انجامد. پلیس در قانون مذکور برای حمایت از اطفال و نوجوانان دارای تکلیف های پیشگیرانه شده است. این وظیفه ها در یافته های پیشگیری رشدمدارانه و حق بر سلامت جسم و رشد آنان بنیان دارد. آشنا ساختن پلیس با این تکلیف ها و اختیارهای مربوط به آن می تواند در پیشگیری از بزهدیدگی و بزهکاری و زدایش آسیب نسبت به اطفال و نوجوانان برخوردار از وضعیت پرخطر نقش داشته باشد.  در این نوشتار، موضوع (الف)، اصول (ب) و گونه های (پ) کنشگری پیشگیرانه پلیس در « قانون حمایت از اطفال و نوجوانان »1399 برای شناسایی بنیان ها و جنبه های آن بررسی می شود.

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارهای بازپرس در یافته های جرم شناسانه نیز ریشه دارد. بازپرس باید در پرتو یافته های جرم شناسی نظری به شناسایی عوامل جرم زا و بررسی پیامدهای تصمیم های قضایی و بر اساس آموزه های جرم شناسی کاربردی به پیشگیری از جرم، بازپروری مجرمان، بازدارندگی، توان گیری، برقراری سازش میان بزهکاران و بزه دیدگان مبادرت ورزد. بر این اساس، بازپرس هنگام تصمیم گیری در زمینه احضار، دستگیری، قرارهای تأمین کیفری، زداینده های تعقیب، به کارگیری دادرسی فناورانه، تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران، حمایت از بزه دیدگان، گواهان و آگاهان جرم باید به بنیان و پیامدهای جرم شناسانه آن توجه کند. بنابراین بازپرس باید با یافته های جرم شناسانه آشنا و بهره مند از زیرساخت های لازم برای استفاده نظام مند از اختیارهای برخوردار شود. در این نوشتار، رویکرد جرم شناسی نظری و جرم شناسی کاربردی به وظایف و اختیارهای بازپرس در فرایند کیفری بررسی می شود.

در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت شده توسط دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی نامیده می شود. در حقیقت برای اینکه رأی دادگاه ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش بینی شده است. اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از آن چنان اهمیت خطیری برخوردار است که درستی حکم قطعی را با تردید جدی مواجه ساخته است. برخلاف سایر طریق شکایت از آراء، اعاده دادرسی تنها طریقی است که کمال آن طی دو مرحله دادرسی، فرجام می یابد. بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان چالش های اعاده دادرسی در حقوق ایران به بررسی چالش های موجود در اعاده دادرسی در حقوق ایران می پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که: مواد ( 272 تا 276 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های مقررات تجویز اعاده دادرسی اختصاص دارد. اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور است که به موجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد و یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد، درخواست می نماید تا به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد آن در دادگاه و تصحیح آن اقدام شود.

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای نخستین بار افتراقی سازی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از طریق ماده 31 و تدوین قانون نوینی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. با تصویب این قانون، تحولات گسترده ای در آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پدید می آید. شماری از این تحولات به ساختار عدالت کیفری ناظر است. بر این اساس، بخشی ویژه از پلیس با کارگزاران آموزش دیده برای برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار تأسیس می شود. پهنه عدالت ترمیمی با پیش بینی نشست های خانوادگی برای این بزهکاران توسعه پیدا می کند و آیین رسیدگی به بزهکاری آن ها از طریق لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دگرگون می شود. افتراقی سازی در چگونگی «تحت نظر قرار دادن اطفال و نوجوانان بزهکار» و لزوم شناساندن حقوق این بزهکاران در فرایند کیفری، از برجسته ترین تحولات در این زمینه است. تصویب این لایحه، نحوه ایفای نقش پلیس نسبت به این گروه را بسیار دقیق تر و چارچوب دارتر از گذشته می سازد. در این نوشتار، آینده آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه ساختار و وظایف پلیس برای پاسخ به اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از انواع اعاده دادرسی کیفری، اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه است که دادرسی مقام مدار نام دارد. این نوع اعاده دادرسی که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است، همواره محل بحث و نظر و نقد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی و چالش های حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که دیدگاه امام خمینی درخصوص تجدیدپذیربودن دعاوی، جلوگیری از فساد در صدور آرای محاکم و عدم صلاحیت حاکم مهم ترین مبانی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار است، اما این امر با چالش های حقوقی عدیده ای مواجه است. نادیده گرفته شدن اصل تناظر و دادرسی عادلانه و تناقض با اصل قطعیت آرا و ایجاد تزلزل در آرا و عدم تبیین مفهوم خلاف شرع بین در ماده 477 از مهم ترین چالش های حقوقی اعاده دادرسی مقام مدار در ماده مورد اشاره است. لازم است اعاده دادرسی مقام دار در قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً به احکام سنگینی چون اعدام، قصاص و رجم محدود شده، به جهت حمایت از محکوم علیه باشد.

جرایم اشخاص حقوقی، به عنوان شکلی نو از جرایم یقه سفیدی، امروزه به یکی از چالش های نظام های عدالت کیفری دنیا تبدیل شده است؛ ازاین رو عدالت توافقی، سیاست کیفری نوینی است که امروزه در قبال چنین جرایمی از سوی برخی نظام های حقوقی معرفی می گردد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستیم که در جرایم اشخاص حقوقی، مادامی که پرونده از جریان پیش دادرسی خارج نشده تا چه میزان سازکارهای توافقی در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده است؟ مدل اتخاذی هر سیستم حقوقی در امر تعقیب کیفری از حیث آزادی عملی که به مقام قضایی در راستای توافق با بزهکار اعطا می نماید معیار تعیین کننده ای است که پاسخ به پرسش مطرح شده را آسان تر می نماید. بر اساس یافته های پژوهش، در سیستم حقوقی ایالات متحده، اصل موقعیت داشتن تعقیب به عنوان قاعده پذیرش شده و در ذیل سند اصول فدرالی تعقیب شرکت های تجاری نیز به این اصل تأکید شده و بدین ترتیب، در همین راستا چندین نهاد توافقی در قوانین مرتبط به اشخاص حقوقی نسبت به غالب جرایم این دسته پیش بینی شده است. در نظام حقوقی ایران، به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، برخی نهادهای توافقی در قالب قرارهای جایگزین تعقیب به نحو مضیغ و محدودی در چهارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است که لازم است به تأسی از نظام عدالت کیفری کشورهای پیشرو، خلأهای قضایی و قانونی موجود در این باره مرتفع گردد.

مؤلفه های متعددی در به وقوع پیوستن فساد اداری مالی نقش آفرین اند. نبود شفافیت و کنش گری در موقعیت های تعارض آمیز از جمله آن ها به شمار می روند. مدیریت تعارض منافع به عنوان ساز و کاری برای پیشگیری از به وقوع پیوستن این پدیده مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفته است. زیرا، کنش گری در شرایط تعارض آمیز زمینه های به چالش کشیده شدن نظم و عدالت اداری، تضمین اصول برابری و ناجانبداری در همه عرصه های مدیریتی و اداری و بی اعتمادی عمومی را فراهم می آورد. در سیاست جنایی ایران مدیریت تعارض منافع در اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی و در دیگر پهنه های هنجارگذاری به صورت پراکنده و از رهگذر جرم انگاری مورد توجه قرار گرفته است. اما، بنیادی ترین گام در این زمینه در لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» برداشته شده است. در آن به چگونگی بکارگیری روش های پیشگیرانه و جرم انگاشتن دسته ای از رفتارهای ناقض ضوابط مربوط که در به زمامداری اداری تأثیرگذار هستند، اشاره شده است. به نظر می رسد شتاب در قانون شدن لایحه مذکور، تهیه و تدوین سیاست های کلان و برنامه های نظام مند در زمینه مدیریت تعارض منافع و نیز آموزش کارگزاران برای رعایت مجموعه هنجارهای مربوط به این ساز و کار می تواند در کاهش سطح تأثیر تعارض منافع در پیدایش فساد اداری مالی نقش آفرین باشد.

زمینه و هدف:ضابطان از نخستین کارگزاران اند که با کنش گران دعوای کیفری روبه رو می شوند.ایفاء نقش شایسته آنان به مؤلفه های متعددی وابسته است.آموزش از جمله برجسته ترین هاست.در چارچوب آن،ضابطان با هنجارهای ناظر به چگونگی کنش گری،انواع حق های متهمان و بزه دیدگان و شیوه های پیشگیری از جرم آشنا می شوند. روش:این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای آموزش ضابطان را بررسی کرده است. یافته ها: آموزش ضابطان در آموزه های حقوقی و جرم شناسانه پایه دارد و در آیین دادرسی کیفری ایران بایدی انکارناپذیر است.دادستان ها تکلیف یافته اند تا نسبت به آموزش ضابطان سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند.این باید جنبه اساسی داشته و در اصل یکصد و پنجاه و ششم که به رسیدگی شایسته به دعواهای کیفری،گسترش عدالت و تضمین حق ها و آزادی های بنیادین افراد ناظر است،ریشه دارد.کارگزاران قضایی باید به شناسایی هستار و برگزاری دوره های آموزش ضابطان مبادرت ورزند و در این زمینه پاسخ گو باشند. نتیجه گیری:مسئولیت و اجراء دوره های آموزش ضابطان به دادستان ها واگذار شده است.بر همین اساس،قوه قضاییه باید با سنجش نیازها و پیش بینی سرفصل های لازم زمینه های برگزاری دوره های فراگیر شایسته را فراهم آورد.در این نوشتار، مبانی و چگونگی آموزش ضابطان در قلمرو آیین دادرسی کیفری ایران بررسی شده است.

دارایی های مجازی به عنوان یک ابزار فن آورانه با برخورداری از کارکردهای اقتصادی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. به گونه ای که ویژگی های منحصربه فرد این فن آوری زمینه ساز تحولات قابل توجهی در روش و شگرد ارتکاب برخی از انواع جرائم شده است. ازاین رو ضرورت مهار مخاطرات جنایی این فن آوری، اتخاذ تدابیر و اقداماتی را در برابر آن اجتناب ناپذیر ساخته است. در این راستا، گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک گروه فراملی نقش بارزی را ایفا می کند. آنچه در رویکرد این گروه مدنظر قرار دارد پوشش قواعد مبارزه با پولشویی بر این فن آوری است تا در چارچوب آن، زمینه مهار مخاطرات دارایی های مجازی فراهم گردد. ازاین رو، توصیه به کشورها جهت پوشش قواعد ملی مبارزه با پولشویی در دستور کار این گروه قرار گرفته است. بااین حال، پوشش قواعد مزبور مستلزم رعایت الزاماتی است و تا زمانی که نتوان به تحقق آن ها پرداخت، نمی توان منتظر نتایج مثبت این تدابیر و اقدامات ماند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی بایدهای شمول قانون مبارزه با پولشویی در ایران بر دارایی های مجازی پرداخته می شود تا در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، راهکارهای تحقق آن ها ارائه گردد. در این راستا، دستاورد این پژوهش، لزوم شناسایی قانونی دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات مربوط به آن است تا زمینه لازم جهت مقرره گذاری و تنظیم گری پیرامون ابعاد گوناگون این فن آوری فراهم گردد.

زمینه و هدف: بزهکاری اطفال و نوجوانان به علت شخصیت خاص این گروه سنی، همواره به عنوان یکی از بااهمیت ترین اشکال بزهکاری، مدنظر حقوق دانان و کارگزاران نظام عدالت کیفری است. توجه به ویژگی های خاص این اشخاص در فرایند پاسخ دهی به اعمال مجرمانه آنان در پهنه سیاست کیفری عاملی است که لزوم برخوردی افتراقی و متمایز از واکنش های کیفری به بزرگسالان بزهکار را ضروری می سازد. در همین راستا نظام کیفری سعی دارد تا به منظور حمایت موثرتر از این گروه، نتایج کیفری با شخصیت این بزهکاران تناسب داشته باشد و واکنش صحیح انتخاب کند که این امر مستلزم اعمال یک سیاست کیفری افتراقی، هم در زمینه حقوق کیفری ماهوی و هم در زمینه حقوق کیفری شکلی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی <span lang="FA" style="font-family: 'Sakkal Majalla';">– تحلیلی است و داده های آن به روش اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری از کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله های مرتبط جمع آوری شده است. یافته ها: تدوین کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با شناخت این تمایزات سعی در گام برداشتن صحیح در مسیر برخورد درست با اطفال و نوجوانان بزهکار داشته اند. نتایج: تحولات صورت گرفته در این قوانین در راستای تطبیق آنها با مقررات و اصول جهانی حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان بزهکار، پیش بینی اقدامات تربیتی در کنار اقدامات تنبیهی و به رسمیت شناختن نهاد های پیراقضایی همگام با نهاد های قضایی، ایجاد پلیس ویژه و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان به عنوان مهم ترین موضوعاتی است که در تدوین این قوانین مدنظر قرار گرفته است<span lang="FA" style="font-family: 'B Roya'; letter-spacing: -.3pt;">.

یکی از بارزترین دستاوردهای حقوق متهم، حقوق بشر و حمایت و ضمانت از آن در جمیع مراحل دادرسی در راستای فراهم نمودن اسباب قانونی لازم به جهت بهره مندی از دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی، کمک و حمایت وکیل مدافع در جریان دادرسی کیفری میباشد. محقق شدن حقوق اساسی و ضروری متهم در بهره مندی از وکلای رایگان، قابل گزینش و منتخب از آثار اساسی حقوق شهروندی و جزء طبیعیترین خصلتهای دادرسی عادلانه است. در الگوهای سیاست جنایی مختلف و اسناد بینالمللی متعدد متولیان سیاست جنایی به طور معمول مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی حق شخص در مظان اتهام در دستیابی به وکیل دادگستری و پشتیبانی از آن را مورد شناسایی قرار دادهاند، اما در هنگام اجرا حق مطروحه با معضلات کثیری مواجه میباشد. به این صورت این پژوهش به بررسی جایگاه و اسباب فراهم شده در راستای حمایت از این حق والای انسانی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در حقوق شهروندی در تضمین دادرسی عادلانه در امر کیفری از منظر الگوهای سیاست جنایی با تاکید بر الگوی لیبرال و اقتدارگرا به انضمام بررسی تقابل دو دیدگاه و نگاه متضاد نسبت به معیارهای برخوداری از وکیل در راستای دادرسی عادلانه در نهایت با تامل و واکاوی چالش های برخورداری از وکیل مدافع و به طور کلی تمامی تضییقاتی که ممکن است به بهانه رعایت اصل محرمانه بودن تحقیقات و یا مراعات امنیت و..سبب لطمه به حقوق بنیادی شخص تحت نظر یا در مظان اتهام در الگوهای سیاست جنایی علی الخصوص الگوی سیاست جنایی قدرتمدار در جریان دادرسی خواهد پرداخت.

در پهنه سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینه پیشگیری از جرم، سازش میان نقش آفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزه دیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنش های عدالت کیفری از مهم ترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینه مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی به منظور برقراری تعامل با نهادهای جامعوی و استفاده از ظرفیت این نهادها نسبت به مهار پدیده مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهی عمومی نسبت به توان نهادهای مذکور در پهنه عدالت کیفری از مهم ترین چالش ها در این زمینه است. از این رو، آموزش مقام های قضایی، تفسیر قوانین به منظور تقویت مشارکت نهادهای جامعوی، تهیه و تدوین قانون جامع برای توسعه استفاده از ظرفیت های نهادهای جامعوی، گسترش آگاهی های عمومی نسبت به این نهادها از جمله راهکارها به شمار می روند و بر همین اساس، «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» که در تاریخ 27 بهمن 1398 برای تقویت رویکرد مشارکت مدارانه در فرایند پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری تصویب شده است نیز می تواند عرصه ای برای تقویت تعامل نهادهای قضایی با نهادهای جامعوی ایجاد کند. در این نوشتار، گفتمان کنش مدارانه و واکنش مدارانه سیاست جنایی قوه قضائیه در دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

تروریسم یکی از مهم ترین چالش های عدالت کیفری در عرصه داخلی و بین المللی است. با افزایش جرایم تروریستی، برخی دولت ها در راستای حمایت از شهروندان و حفظ اقتدار حاکمیت ملی و تأمین نظم و امنیت عمومی، اقدامات نوینی را اتخاذ نموده اند. از این رو، تحولات گسترده ای در نظام عدالت کیفری کشورهای مختلف شکل گرفته است. توجه به حالت خطرناک مرتکبان و پاسخ های سرکوب گر؛ جرم انگاری ها را به سمت امنیتی شدن پیش برده است. از آنجا که پیشگیری به معنای خاص آن و جرم انگاری های سنتی به تنهایی کارآمد نیستند، تکیه بر مفهوم خطر با منطق پیش دستانه، حاکی از پارادایم جدیدی در پیشگیری از بزهکاری تروریستی در قالب جرم انگاری های نوین است. جرم انگاری پیش دستانه بیشتر ناظر بر رفتارهای مرتبط با تروریسم است و خودِ مرتکب و یا دیگری را در آستانه ارتکاب جرم تروریستی متوقف می نماید. بدین سان، قانونگذاران با ایجاد حالت فعال و آماده باش در حقوق کیفری، یا قلمرو حقوق کیفری را عقب تر از شروع به جرم و یا تبانی می بَرند و یا با جرم انگاری جرایم مرتبط با جرم تروریستی یا اقدامات موقتیِ مداخله ای که برای «قبل از بروز تهدید» پیش بینی شده اند، حقوق کیفری را تا حد ممکن و با هدف پیش دستی در مبارزه با تروریسم گسترش می دهند.

جرم های علیه بازار سرمایه، ارزش ها، باید ها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش می کشند. به واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی می شوند. به همین جهت، از یکسو سیاست گذاران جنایی به جرم انگاری و کیفرگذاری و درواقع اتخاذ سیاست های کیفری در قبال آنها مبادرت می ورزند و از سوی دیگر، در راستای پیش بینی تدابیر پیشگیرانه ناظر به این جرم ها گام برمی دارند. سیاست ها و اقدام های پیشگیرانه که از ماهیت غیرقهرآمیز برخوردارند، اسباب کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا را امکان پذیر ساخته و بستری برای پیشگیری از وارد شدن شهروندان به ورطه بزهکاری فراهم می سازند. قانون گذار، در چارچوب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)» برای کاهش شمار بزهکاری در بازار سرمایه، به سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار واگذاری وظیفه شناسایی جرم ها و اعلام آنها به مراجع قضایی، مأموریت پیشگیری از این نوع بزهکاری ها را هم سپرده است. بدیهی است که این سازمان باید برای انجام این تکلیف مهم که می تواند در کاهش شمار بزهکاری اقتصادی و برقراری امنیت در بازار سرمایه نقش آفرین باشد، به سیاست گذاری و برنامه ریزی مبادرت ورزد. در این نوشتار، از تکالیف پیشگیرانه سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه علت شناسی جرم ها (1)، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ماهوی (2) و تدوین آیین پیشگیرانه (3) سخن به میان می آید تا به این واسطه چرایی واگذاری مأموریت پیشگیری از جرم های علیه بازار سرمایه به نهاد مذکور و قلمرو این تکالیف شناسایی شود.

اطفال و نوجوانان ازجمله شهروندانی اند که به دلیل قرار داشتن در فرایند رشد و شکل گیری شخصیت از وضعیت ویژه ای برخوردارند. بر همین اساس، سیاست گذاران جنایی برای پاسخ دهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگی های این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیده اند تا از این رهگذر پایه های افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پی ریزی شود. تشکیل دادگاه های کیفری تخصصی به منظور رسیدگی به بزهکاری اینان، از شاخص ترین جلوه های رویکرد یادشده است تا به این وسیله اطفال و نوجوانان بزهکار با محیط ویژه ای از سامانه عدالت کیفری در تعامل قضایی قرار گیرند. سیاست گذاران جنایی ایران نیز در همین زمینه از دهه 1330ش به سوی شناسایی این رویکرد و برپا کردن دادگاه های ویژه به منظور رسیدگی به جرم های اطفال و نوجوانان گام برداشتند. اما سیاست های ناظر به مراجع صلاحیت دار در این خصوص همواره با نوسان های متعددی همراه بوده است؛ چنان که سیاست جنایی ایران گاه به سمت کنار گذاشتن مراجع خاص و گاه به سوی شناسایی تدابیر پر از کاستی پیش رفته است. با وجود این، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ش آخرین خواست قانون گذار در زمینه دادگاه های صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم های اطفال و نوجوانان با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته تبلور یافته است. در این نوشتار، رویکرد قانون گذار ایران نسبت به شناساییِ دادگاه های صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم های فرجام ناپذیر و فرجام پذیر اطفال و نوجوانان بررسی می شود.

کیفر زندان هنوز شاخص ترین واکنش سامانه سیاست جنایی به بزه کاری به شمار می رود. این کیفر در گذشته بیش تر کارکرد توان گیرانه داشت و عمدتاً برای دورساختن بزه کاران ازجامعه استفاده می شد، اما در این روزگار بیش تر جهت اصلاح و درمان بزه کاران و گاه به منظور سلب توان دسته ای از مجرمان بکار می رود. بازسازی نظام شخصیتی مجرمان در بستر عدالت کیفری به ابزارها و ساز و کارهای متعددی نیازمند است که جداسازی زندانیان از جمله آن هاست. به موجب این روش زندانیان بر اساس حالت خطرناک در بخش های جداگانه زندان نگاه داری می شوند. این شیوه می تواند زمینه ای مناسب را برای اثربخش تر شدن تدابیر بازپرورانه عدالت کیفری فراهم آورد. در گستره سیاست جنایی ایران جداسازی زندانیان مورد توجه قرار گرفته است تا به این واسطه برای بازپروری مجرمان حبس شده بسترسازی شود. در این نوشتار در سه قسمت از بنیان ها (الف) ،پیامدها (ب) و معیار های حقوقی و جرم شناسانه (پ) جداسازی زندانیان در پرتو آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان سخن به میان می آید.

فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زننده نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعددی در جامعه پدید می آید. بی اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار می روند. به همین جهت، چه در گستره سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها می توان از «جهانی شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده اند که سیاست های کلی نظام اداری (1389) از برجسته ترین آنهاست. باوجود این، «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» تازه ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می رود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه های ماهوی (الف) و جنبه های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان می آید