محسن مهرآرا

ریال ایران در حال حاضر در رده ضعیفترین واحدهای پولی دنیاست. بر این اساس اهمیت موضوع اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی کشور را به خوبی روشن میسازد. در این مقاله ضمن مرور تجربه سایر کشورها، مبانی نظری و الزامات تغییر واحد پول، هزینههای اجرای این طرح با آنالیز کلیه اجزای آن (مانند هزینههای تولید اسکناس و مسکوک، هزینههای نگهداری، رسیدگی، ابطال و امحای اسکناس، تغییر نرمافزارهای مالی، حسابداری شرکتها و دفاتر مالی و...) محاسبه شده و عوامل تعیینکننده موفقیت اصلاحات پولی با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی فضایی مبتنیبر رویکرد بیز مورد ارزیابی قرار میگیرد. هزینههای ناخالص تغییر واحد پول حدود 2000 میلیارد تومان معادل 37/0 درصد تولید ناخالص داخلی یا 4/1 درصد بودجه عمومی کشور در سال 1391 برآورد میشود. نتایج حاصله نشان میدهد اصلاح واحد پول تنها درصورتیکه در بستر وسیعتری به نام اصلاحات پولی اجرا شود نتایج مورد انتظار را بهویژه در کاهش انتظارات تورمی خواهد داشت. اعتبار سیاستهایی همچون استقلال بانک مرکزی، رژیم نرخهای ارز ثابت، سازوکارهایی بهمنظور محدود نگه داشتن کسری بودجه دولت و بازگشت اعتماد فعالین اقتصادی به پول ملی از جمله مهمترین این پیششرطهاست.

این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص های مختلف آزادسازی تجاری بر کل درآمدهای مالیاتی و چهار پایه مالیاتی در دوره زمانی 2000 تا 2015 برای کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه که همگی عضو WTO هستند، پرداخته است. از آنجا که آزادسازی تجاری می تواند به اشکال مختلفی انجام گیرد، ازاین رو، از سه شاخص «باز بودن تجارت»، «نرخ تعرفه» و «آزادی تجارت» برای نشان دادن میزان آزادسازی تجاری استفاده شده که نتایج حاکی از تاثیر متفاوت هریک از شکل های آزادسازی بر درآمدهای مالیاتی در مورد هر دو دسته از کشورهاست. نتایج برآورد معادلات مربوط به کشورهای درحال توسعه بیانگر آن است که با افزایش آزادسازی های تجاری، از سطح مالیات بر تجارت کاسته شده و بر میزان مالیات های داخلی مانند مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد اشخاص افزوده شده است. به طوری که میزان این تغییرات در کاهش نرخ تعرفه بیش از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است. این موضوع در حالی است که در کشورهای توسعه یافته نتایج کاملاً متفاوت است، آزادسازی هرچه بیشتر در کشورهای توسعه یافته به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیر آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی بسته به سطح توسعه کاملاً متفاوت است.

هدف اصلی این مقاله، تحلیل اثرات متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای صادرکننده نفت است. در این راستا، اثرات متقابل در دو گروه کشورهای خاورمیانه و غیرخاورمیانه صادرکننده نفت مورد مقایسه قرار می گیرد. از مدل حداقل مربعات سه مرحله ای برای برآورد مدل بر اساس داده های بانک جهانی برای دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ و از آزمون های والد [۱] ، کروسکال والیس [۲] و حداقل اختلاف معنادار [۳] استفاده شده است. کارکرد حکمرانی به یک موضوع اساسی تبدیل شده و کشورهای خاورمیانه به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی و برخورداری برخی از آنها از درآمدهای صادرات و فروش نفت، اهمیت ویژه ای برای تحقیق برخوردار شده است. نتایج، بیانگر این است که تفاوت معناداری بین تأثیر متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت با کشورهای غیرخاورمیانه صادرکننده نفت وجود دارد. در هر دو گروه از کشورها، تأثیر توسعه بر حکمرانی به مراتب بیش از تأثیر حکمرانی بر توسعه می باشد. به رغم تشابه در عامل صادرات نفت، عامل محیط جغرافیایی دربردارنده تشابهات فرهنگی و دین و برخی از آداب و رسوم، بر تأثیر متقابل حکمرانی و توسعه مؤثر، و ضریب برآوردی تأثیر توسعه بر حکمرانی در هر دو گروه، بیش از ضریب برآوردی تأثیر حکمرانی بر توسعه است. لذا توجه به توسعه، علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط حکمرانی را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد می شود. این تأثیر از طریق حکمرانی نیز وجود دارد؛ ولی سرعت تغییر از طرف توسعه، بیشتر است. [۱] . Wald [۲] . Kruskal _Wallis [۳] . LSD (Least Significant Difference)

این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان (NAIRU) در سطح استان های کشور می پردازد. در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی جهت تخمین NAIRU برای اقتصاد ایران در طی دوره 1396-1381 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده شده است. بعد از برآورد مدل، تفاوت نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU برای استان ها محاسبه شده و با استفاده از آزمون های مختلف استان های کشور به لحاظ پایداری و ثبات در مقابل سیکل های تجاری رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU ایران در طی دوره 1381-1396 برای کل کشور و استان ها می باشد. همچنین بر اساس نتایج این مقاله استان های چهار محال و بختیاری، آذربایجان غربی، خوزستان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب بیشترین نوسانات را دارند و استان های قزوین، مازندران، سمنان، یزد و بوشهر به ترتیب با ثبات ترین استان ها در مقابل نوسانات اقتصادی هستند.

موضوع ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعات حساس و با اهمیت صنعت بانکداری می باشد، به گونه ای که می توان آن را عامل اصلی ورشکستگی بانک ها معرفی نمود. بحران اقتصادی (2008) در آمریکا که ریشه در افزایش ریسک اعتباری داشت، اهمیت توجه به ریسک اعتباری را بیش از پیش نمایان ساخت. در سال های اخیر بروز رکود اقتصادی همراه با تورم در ایران موجب افزایش مطالبات معوق بانکی شده است که می تواند نظام بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد. لذا این پژوهش به تعیین عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور می پردازد. بدین منظور از روش اقتصاد سنجی بیزینی استفاده شده است. داده های این پژوهش از چهارده بانک فعال در ایران جمع آوری شده است و دوره مورد مطالعه 1382-1392می باشد. نتایج این تحقیق که به بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون بانکی بر ریسک اعتباری می پردازد، مؤید آن است که، متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت تسهیلات به سپرده، بازدهی دارایی، نسبت سرمایه به دارایی و اندازه بانک با احتمال100% و متغیر نسبت کارایی با احتمال 97%، مؤثرترین عوامل در الگوی ریسک اعتباری بانک های ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها از جمله حاشیه سود، ساختار تأمین مالی، نسبت سپرده ها و متغیرهای کلان اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و لذا شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر ریسک اعتباری وجود ندارد. به نظر می رسد که این متغیرها به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تنها از کانال متغیرهای لحاظ شده در الگو یا همان عوامل داخلی می توانند بر ریسک اعتباری تأثیر گذار باشند.

این مقاله به بررسی رابطه میان تورم و بهره وری نیروی کار در برخی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت^{^[1]} می پردازد. برای این منظور از داده های پانل در طی دوره 1982 تا 2007 مبتنی بر تحلیل های هم انباشتگی و تصحیح خطای پانلی استفاده شده است، همچنین این مقاله با استفاده از آزمون علیت تودا - یاماموتو برای داده های پانلی به بررسی رابطه میان این دو متغیر می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد، علیت به صورت یک طرفه از تورم به بهره وری نیروی کار وجود دارد. این یافته بیانگر این است که ماهیت تورم در کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر ناشی از عوامل طرف تقاضا مانند افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی است. از سوی دیگر تورم باعث کاهش بهره وری نیروی کار در این کشورها خواهد شد.

در برخی کشورهای در حال توسعه، تورم همچنان یک مساله مزمن و غیر قابل اجتناب بنظر می رسد. دولت ها برای تورم-زدایی یا تعدیل نرخ تورم، نگران قربانی شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و از دست دادن منابع مالی حاصل از مالیات تورمی هستند. لذا در پی ریزی سیاست های ضدتورمی مفهومی تحت عنوان نسبت فداکاری از اهمیت زیادی برخوردار است. نسبت فداکاری، زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجه یک درصد کاهش در تورم اندازه گیری می کند. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر نسبت فداکاری 31 کشور در حال توسعه، با استفاده از متوسط داده های تورم، نااطمینانی تورمی و درجه باز بودن اقتصاد طی دوره ی 2015-1981 است. نااطمینانی تورمی با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته مدلسازی شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنی دار بین تورم و نااطمینانی تورمی با نسبت فداکاری است، به نحوی که تاثیرگذاری نااطمینانی بیشتر از تورم بر نسبت فداکاری است. همچنین در این مطالعه درجه باز بودن اقتصاد نتوانسته است نقشی در توضیح نسبت فداکاری ایفا کند و از لحاظ آماری بی-معنی است. تورش ها و نااطمینانی تورمی سرعت تورم زدایی را کاهش می دهد که این امر منجر به پیدایش چسبندگی دستمزدهای اسمی و قیمت ها می شود و نسبت فداکاری را بزرگ تر می کند. لذا توصیه می شود سیاست گذاران سیاست های ضد تورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش حقیقی و از طریق سالم سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی و نا-اطمینانی ها دنبال نمایند.

مالیات ها و نهادها به شیوه های مختلف، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و عملکرد مالیاتی خوب، به چیزی بیش از تحلیل اقتصادی نیاز دارد. برای این کار به نهادهایی نیاز داریم که مجموعه ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را برای بهبود عملکرد مالیاتی فراهم کنند. کیفیت حکمرانی ازجمله ملاک های تعیین کننده کیفیت محیط نهادی و بالطبع از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالیاتی است. در این مقاله، با به کارگیری روش داده های ترکیبی به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر ظرفیت مالیاتی به عنوان معیاری از سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 2012- 1996 پرداخته شده است. نتایج تخمین ها حاکی از این است که شاخص حکمرانی خوب، درجه باز بودن تجارت، درجه پولی شدن، میزان بدهی خارجی، رشد جمعیت و درآمدهای رانتی با یک سال وقفه، اثر مثبت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی، اثر منفی و معنی داری بر ظرفیت مالیاتی دارند. از شاخص های حکمرانی خوب نیز شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد، معنی دار و دارای علامت مثبت می باشند و دیگر شاخص ها از معنی داری لازم برخوردار نیستند و از میان آنها، کیفیت قوانین و مقررات بیشترین نقش و تأثیر را بر ظرفیت مالیاتی دارد.

در بازارهای مالی تقارن اطلاعات و تفسیر همگن از اطلاعات در میان معامله¬گران از شروط اصلی برقراری کارایی بازار است، اما این شروط در واقعیت نقض می¬شود. در این مطالعه با استفاده از الگوی بدیع مارکف پنهان، ابتدا به بررسی روند شاخص¬های پویای معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و اختلاف تفاسیر معامله¬گران پرداخته، سپس با تعیین «پنجره رویداد» 21 روزه تأثیر افشای اطلاعات با اهمیت، بر روند آن شاخص¬ها بررسی شده است. در این راستا، احتمال روزانه معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) و احتمال شوک متقارن جریان سفارش (PSOS) برای 32 نماد از 11 صنعت بورسی طی 1394 تا 1397 تخمین¬زده شد. PIN بعنوان شاخصی برای ریسک اطلاعات نامتقارن و PSOS شاخصی برای شدت اختلاف و ناهمگنی تفاسیر معامله¬گران در بازار است که تغییرات و شدت آنها نقش مهمی در شکل¬گیری قیمت و نقدشوندگی بازار سهام دارند. نتایج نشان می¬دهد که اغلب نمادهایی که ارزش بازاری بالاتری داشته اند، ریسک اطلاعات نامتقارن و اختلاف تفاسیر کمتری را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرده¬اند. به¬طور کلی، می¬توان گفت که شدت اطلاعات نامتقارن و شوک¬های ناشی از اختلاف تفاسیر معامله¬گران در بورس تهران بیشتر از سایر بورس¬های توسعه¬یافته است. همچنین، انتشار عمومی اطلاعات به¬طور معناداری موجب کاهش PIN برای سه روز متوالی و افزایش PSOS برای 10 روز متوالی می¬شود، اما شدت اثرگذاری آن بر PIN ضعیف¬تر از PSOS است. در واقع، در بورس تهران برتری اطلاعاتی بخشی از معامله¬گران مطلع، همواره مستقل از انتشار عمومی اطلاعات بوده، همچنین اختلاف تفاسیر معامله-گران با افشای عمومی تشدید و ادامه¬دار می¬شود.

این مقاله به بررسی پاداش آتی و عوامل موثر بر آن در معاملات بورس انرژی و بازار برق ایران می پردازد. در این مطالعه نظریه مدل تعادلی بسمبیندر و لمون به عنوان مدل قیمت گذاری قرارداد آتی برق مورد آزمون قرار می گیرد. در ابتدا با استفاده از مدل پرش انتشار مرتون قیمت های برق پیش بینی گردیده و پس از محاسبه پاداش آتی پیش بینی شده، با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف، مبانی تئوریک آزمون می گردد. نتایج، بخشی از تئوری بسمبیندر و لمون را تایید می نماید. یافته های تحقیق اشاره به نقص در بازار دارد که دلایل آن عدم وجود نقدینگی کافی، وجود تعرفه های ثابت، عدم مشارکت فعال مصرف کنندگان در بازار برق و عدم تحقق کامل تجدید ساختار می باشد. لذا تغییر در قوانین از طریق ایجاد امکان ورود بازیگران جدید از جمله سفته بازان و صدور مجوز خرده فروشی برق از توصیه های سیاستی این مقاله است. موضوع دوم ارائه رهنمودهایی برای نیروگاهها در خصوص زمان مناسب ورود در معاملات آتی است که نتایج ورود در معاملات در فصول با تقاضای معمول مانند پاییز و بهار را پیشنهاد می نماید.

افزایش تقاضا برای مخارج بهداشتی و سلامت و همچنین نیاز به تأمین عرضه خدمات بهداشتی متناسب با تقاضای آن در هر کشوری، زمینه مطالعات فراوانی را در خصوص عوامل مؤثر بر تقاضای بهداشت و سلامت فراهم آورده است. در این مقاله کوشیده شده است تا علاوه بر بررسی اثرات غیر خطی درآمد بر هزینه های بهداشتی (به صورت پرداخت از جیب)، تأثیر دیگر متغیرها نظیر شهرنشینی، سن، بیمه، شاغل بودن سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل و دارای درآمد و همچنین تعداد افراد زیر دوازده سال و بالای شصت سال در خانوار نیز مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. برای نیل به این مقصود از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار سال 1386 استفاده شده است. کل داده ها مربوط به 31277 خانوار شهری و روستایی است. الگوی اقتصادسنجی به صورت خطی و غیر خطی مبتنی بر رگرسیون انتقال هموار لجستیک (STR) برآورد شده است. یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که مخارج بهداشتی خانوار نسبت به موقعیت درآمد یا مخارج کل (به عنوان متغیر گذار) رفتاری نامتقارن نشان می دهد به طوری که ضریب اثرگذاری متغیرها بر روی مخارج بهداشتی در دو رژیم بالا و پایین درآمدی متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی کالایی ضروری برای خانوارها محسوب می گردد، زیرا ضریب لگاریتم درآمد در تابع تقاضا، مثبت و به مراتب کوچک تر از یک است. به علاوه مخارج پرداختی از جیب جهت به دست آوردن خدمات بهداشتی اهمیت به مراتب بیشتری در گروه های درآمدی بالا نسبت به گروه های درآمدی پایین دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش شهرنشینی و نیز فراتر رفتن سن افراد از شصت سال، مخارج بهداشتی آن ها بالاتر می رود ولی اگر اعضای خانوار تحت پوشش بیمه باشند، مخارج بهداشتی به صورت پرداخت از جیب کاهش خواهد یافت. لذا می توان گفت، گسترش نظام تأمین اجتماعی و نیز افزایش کارایی آن در جهت تأمین هر چه بیشتر هزینه های بهداشتی به خصوص برای خانوارهای فقیر تر گام مهمی است که می بایست در جهت تأمین عدالت در حوزه سلامت و افزایش رفاه جامعه در کشور برداشته شود.

هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب میان بازارهای ارز و مسکن در کشور ایران با استفاده از داده های فصلی1361-1396 است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015)، حباب های رخ داده در هر دو بازار کشف و تاریخ گذاری می شود؛ سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2016)، مهاجرت حباب از بازار ارز به بازار مسکن، و از بازار مسکن به بازار ارز بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که در بازه مورد بررسی، هفت دوره حبابی در بازار ارز وجود دارد؛ همچنین در بازار مسکن نیز هفت دوره حبابی وجود دارد. با توجه به تاریخ های کشف حباب، چهار فرضیه برای بررسی مهاجرت حباب (از بازار ارز به مسکن و برعکس) تعریف شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که حباب اول مسکن (01/ 1386- 02/ 1387) منجر به ایجاد حباب اول بازار ارز (04/ 1386- 02/ 1387) شده است. بنظر می رسد در شرایط محدودیت های ارزی احتمال ایجاد حباب ارز و مهاجرت آن به بازار مسکن و بر عکس بالا است.

در این مقاله تلاش شده است تا ترجیحات افراد در خصوص سیاستگذاری در حوزه خدمت وظیفه عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این وسیله تأثیرات اجرای هر یک از سیاست های مورد نظر (با تمرکز بر سیاست فروش سربازی) تا حدودی تبیین شود. از آنجا که یکی از دغدغه هایی که همواره در خصوص فروش سربازی مطرح می شود، ایجاد نارضایتی در افراد کم درآمد است؛ تحلیل انتخاب افراد در گروه های مختلف درآمدی و با دیدگاه های متفاوت موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل داده است. در این راستا ترجیحات افراد در خصوص فروش سربازی در دو حالت (فروش معمول و فروش به نحوی که به افزایش قابل توجه حقوق سربازان منجر شود) مورد ارزیابی قرار گرفته است (اجرای طرح پرسشنامه نشان داد حدود نیمی از پاسخ دهندگان فروش به نحوی که به افزایش قابل توجه حقوق سربازان منجر شود را نسبت به ادامه وضعیت فعلی و فروش به شیوه معمول ترجیح داده اند). نتایج مدل لاجیت چندجمله ای که بر پایه 440 پرسشنامه برآورد شده حاکی از آن است که اولاً درآمد افراد، تأثیر سیستماتیکی روی ترجیح آنها در زمینه سیاست فروش سربازی نمی گذارد؛ ثانیاً سن، رابطه مستقیمی با ترجیحات افراد در زمینه سربازی دارد. به این ترتیب که افزایش سن رابطه مثبتی با احتمال ترجیح دادن ادامه وضعیت کنونی و رابطه منفی با احتمال ترجیح دادن سیاست فروش سربازی دارد؛ ثالثاً حساسیت بیشتر نسبت به تبعیض و نابرابری، تأثیر منفی بر احتمال انتخاب گزینه های مربوط به فروش سربازی دارد. در نهایت خروجی مدل این نتیجه قابل پیش بینی را تأیید می کند که افرادی که در حال گذراندن سربازی هستند یا سربازی را پشت سر گذاشته اند تمایل کمتری به گزینه فروش سربازی دارند.

در بخش مسکن، قیمت نقش مهمی دارد و تا زمانی که دچار حباب قیمتی نشود، می تواند موجب تخصیص بهینه منابع شود. از این رو شناسایی عوامل به وجودآورنده حباب قیمت مسکن، باید مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی باشد. در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از مدل های عامل بنیان، تأثیر سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتبارات بانکی و سیاست مالی دولت از طریق کانال مصارف عمومی دولت، بر ایجاد حباب قیمت مسکن بررسی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که مقامات پولی، قوانین آسان تری را برای اعتبارسنجی متقاضیان وام مسکن درنظر می گیرند، این عمل آن ها می تواند موجب ایجاد حباب قیمتی مسکن و رشد ناپایدار اقتصادی شود؛ درحالی که قوانین سنجیده و ملایم تری را که مقامات پولی اعمال می کنند، بدون ایجاد حباب قیمتی مسکن سبب ایجاد رشد اقتصادی پایدار می شود؛ به شرط آنکه مقدار وام مسکن پرداختی، میزان قابل قبولی از قیمت مسکن را پوشش دهد. درخصوص سیاست مالی نیز، اعمال سیاست کسری بودجه و افزایش مصارف عمومی دولت در شرایط رونق اقتصادی، همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، تورم را نیز به میزان فراوانی افزایش می دهد که با توجه به تورم هدف بانک مرکزی، می تواند موجب افزایش حباب قیمت مسکن و درنهایت کسادی اقتصاد شود. چنانچه سیاست کسری بودجه در شرایط رکود اقتصادی اعمال شود، شدت رکود و میزان حباب قیمت مسکن را کاهش می دهد و سبب بهبود وضعیت می شود. طبقه بندی JEL : G21,G28, E20, E25, R31

آنچه از ادبیات سیاست های مالی، پولی قابل برداشت است؛ رفتارهای دو گانه این سیاست ها بر پویایی بازار نیروی کار می باشد. به عبارتی پیامد مشخصی در صورت اجرای این سیاست ها در بازار نیروی کار قابل تصور نیست. در نتیجه با استفاده از مدل های پویا مبتنی بر بیزین (TVP-DMA و TVP-FAVAR)، سعی در تعیین نحوه اثرگذاری این سیاست ها بر متغیر نرخ بیکاری در طی زمان خواهیم نمود. بازه زمانی داده های فصلی بازه سال های 1:1370- 4:1397 می باشد. براساس نتایج TVP-DMA، نرخ رشد مخارج عمرانی در 92 دوره (از کل 112 دوره) تأثیر معناداری بر بیکاری داشته و مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات این متغیر است. بر اساس نتایج TVP-DMA سیاست مالی (مخارج بخش عمرانی و جاری دولت، کل درآمدهای مالیاتی)؛ نسبت به سیاست های پولی (تغییر پایه پولی و حجم نقدینگی و نرخ ارز)، اثرگذاری بیشتری بر نرخ بیکاری داشته اند. نتایج TVP-FAVAR، بیانگر آن است که تمامی متغیرهای مؤثر بر بیکاری در بلندمدت موجب افزایش بیکاری شده اند. به عبارتی سیاست های اجرایی توانایی کاهش بیکاری را نداشته اند، ناسازگاری زمانی در اجرای سیاست ها و عدم توسعه در زیرساخت های بازار نیروی کار را، می توان از دلایل عدم اثرگذاری این متغیرها دانست. ارتباط مثبت مابین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز بر اساس نتایج تحقیق گواهی بر پدیده رکود تورمی در کشور می باشد.   طبقه بندی JEL:  **C, B**, A**  

هدف این مطالعه بررسی پویایی های ریسک اطلاعات در بورس تهران است. بدین منظور، احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی برای 22 شرکت از 11 صنعت متفاوت بورس تهران در طول چهار سال تخمین زده شد. متوسط این احتمال برای شرکت های نمونه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ معادل ۲۷ درصد برآورد شد. پایین ترین میانگین احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی 2/20 درصد و بالاترین میانگین نیز 4/39 درصد است. در این مطالعه، پایین ترین احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی در نمادهای مورد بررسی 2/1 درصد و بالاترین میزان آن نیز 3/93 درصد به دست آمد. این موضوع نشانگر تغییرات قابل توجه ریسک اطلاعاتی در طول زمان و لزوم استفاده از مدل های پویا برای بررسی آن است. در مجموع، اینگونه استنباط می شود که ریسک اطلاعات در بورس تهران دارای سطح میانگین و حداکثر بسیار بالاتری در مقایسه با بازارهای توسعه یافته است. دو صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی پایین ترین سطح ریسک اطلاعات، و دو صنعت بیمه و سیمان بالاترین سطوح آن را ثبت کرده اند.

هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران می باشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی برای واردکنندگان محصولات کشاورزیمی باشد.برای ارزیابی کارایی این روش، داده های روزانه قیمتهای نقدی و آتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری گردیدگردآوری وپس از پردازش اطلاعات، نتایج در دو حالت بررسی شد. نتایج نشان میدهد که در صورت دسترسی به اتیها نسبت بهینه پوشش ریسک برای محصول ذرت در رژیم صفر و یک به ترتیب برابر با 0.966572 و 0.0051858 و این نسبت برای محصول دانه سویا به ترتیب 0.977403 و0.019816 بدست آمد. در صورت استفاده از قرارداد شبه آتی، نرخ بهینه پوشش ریسک برای محصول دانه سویا و ذرت به ترتیب برابر با 849/0 و 9065/0 و کارائی پوشش ریسک به ترتیب برای این محصولات برابر با 82 و 78 درصد بدست آمده است.

این مطالعه با استفاده از اطلاعات 178 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1396 به بررسی اثرات معکوس بلندمدت می پردازد. فرضیه اثرات معکوس یا بازگشتی بلندمدت دلالت بر آن دارد که پرتفوی های بازنده (برنده) در بلندمدت به پرتفوی های برنده (بازنده) تبدیل می شوند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر، این فرضیه را تأیید می کند و وجود سودهای بازگشتی در بازدهی های سهام برای یک دوره زمانی 36 ماهه را نشان می دهد. بعلاوه اثرات بازگشتی مذکور نامتقارن است و نتیجه مذکور در مورد سهام های برنده صادق نیست. همچنین در ادامه، این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که این افزایش بازدهی های آتی سهام های بازنده به افزایش ریسک آن ها برمی گردد. بعبارت دیگر سهام های برنده (بازنده) در بلندمدت حتی پس از تعدیلات روی ریسک همچنان بازنده (برنده) خواهند بود. بدین منظور از مدل CAPM استفاده شد که این مدل نتوانست حتی با وجود کنترل اثرات اندازه، ارزش و نقدینگی، سودهای بازگشتی بلندمدت را بر اساس ریسک آن ها به طور کامل توضیح دهد. در مقابل استفاده از مدل های چند عاملی قیمت گذاری دارایی توانست بطور کامل سودهای بازگشتی بلندمدت را به نحو رضایت بخشی تبیین کند. در این توضیح دهندگی، اثر اندازه اهمیت بیش تری نسبت به سایر عوامل ریسکی دارد. این نتایج نشان می دهد که پرتفوی بازنده در مقایسه با پرتفوی برنده شامل سهام های با اندازه به نسبت کوچکتری می باشند که ریسک بالاتری دارند. بنابراین، بالاتر بودن بازدهی های پرتفوی بازنده نسبت به پرتفوی برنده چیزی جز جبران ریسک سبدهای بازنده نیست و نمی توان راهبرد سرمایه گذاری معکوس را به عنوان استراتژی تحصیل سود غیرعادی در بازار بورس تهران در نظر گرفت.