محمدجواد عبداللهی

کنوانسیون ایکسید در داوری سرمایه گذاری بین المللی، تعریفی از  قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. این خلأ باعث شده حقوقدانان و رویه داوری بین المللی معیارهای را در خصوص احراز یک قرارداد به عنوان قرارداد سرمایه گذاری تحت کنوانسیون ایکسید ارائه دهند که مهم ترین معیار در پرونده سالینی بر علیه دولت مراکش ارائه شد و به معیار سالینی شهرت یافت. مطابق معیار ارائه شده در این پرونده، چهار الزام برای احراز سرمایه گذاری بین المللی پیش بینی شده که یکی از چالش برانگیزترین آن ها، معیار ریسک است. رویه داوری بین المللی نشان می دهد داوران در مواجه با انواع ریسک های سرمایه گذاری، دیدگاه واحدی اتخاذ نکرده اند. تحلیل انواع ریسک های سرمایه گذاری و چگونگی احراز آنها به عنوان ریسک مورد نظر در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی؛ پرسش اصلی این پژوهش است. نویسندگان در این تحقیق با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری به تحلیل انواع ریسک های و همچنین رویکردهای اتخاذ شده در انتخاب ریسک مورد نیاز برای احراز قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی پرداخته اند. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد؛ رویکرد سنتی که صرف مشارکت در ریسک های سرمایه گذاری را بر احراز وجود ریسک کافی می داند در مقایسه با رویکرد نوین که تنها برای «ریسک سرمایه گذاری» اعتبار قائل است، مناسب تر است.

این پژوهش به بررسی سیاست های آموزشی شرکت نفت انگلیس و ایران در دوره بین دو جنگ جهانی (۱۳۰0-۱۳۲۰) می پردازد. در این دوره، نیاز شرکت به نیروی کار ماهر در صنعت نوپای نفت و فشارهای دولت ایران برای استخدام نیروی کار بومی، منجر به تأسیس و توسعه آموزشگاه های فنی توسط شرکت نفت شد. این پژوهش با استفاده از منابع آرشیوی و اسناد تاریخی، به بررسی چگونگی شکل گیری این نظام آموزشی، اهداف پنهان شرکت نفت از این اقدام و تأثیر آن بر تربیت نیروی کار ماهر ایرانی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه تأسیس این آموزشگاه ها گامی در جهت تربیت نیروی کار ماهر در ایران بود، اما اهداف اقتصادی و سیاسی شرکت، از جمله کاهش هزینه ها و کنترل بیشتر بر کارگران، در این اقدام نقش اساسی داشت. همچنین، پژوهش نشان می دهد که تبعیض بین کارگران ایرانی و خارجی، شرایط نامناسب کار و زندگی، و عدم ارتقای شغلی، منجر به نارضایتی کارآموزان و فارغ التحصیلان این آموزشگاه ها شد. این پژوهش در نهایت به بررسی تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست ها بر صنعت نفت و جامعه ایران می پردازد.

جوامع تخصصی در عرصه های مختلف حقوقی و به ویژه حقوق بازرگانان، از قدیم الایام فراتر از قدرت ساخت قانون توسط قانون گذاری های ملی، گرایش به سمت ایجاد قواعد حقوقی داشته اند. این ویژگی خودتنظیم ناشی از قدرت ذاتی بازارهای بین المللی است که نشان داده توانایی خلق قانون بدون دخالت یک قوه قانون گذاری دولتی دارد. در این راستا لکس مرکاتوریا به عنوان یک نظام حقوقی فرادولتی، تحت تأثیر وضعیت بازارهای بین المللی، ایجاد و تکامل یافته و از این جهت از یک طرف می توان از لکس مرکاتوریا به عنوان یک رژیم حقوقی«بازار محور» یاد کرد و از طرف دیگر لکس مرکاتوریا در عمل قابلیت لازم برای انطباق با شرایط سیال و در حال تکامل بازارهای بین المللی را دارد. نویسندگان در پاسخ به این سؤال اساسی پژوهش که بازارهای بین المللی و لکس مرکاتوریا به طور متقابل چه تأثیری در ایجاد و تکامل لکس مرکاتوریا و برآورده کردن الزامات بازارهای بین المللی داشته اند، با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری ضمن بررسی سیر تاریخی پیدایش لکس مرکاتوریا و تحلیل نقش مؤثر و قدرت سازنده بازارهای بین المللی در ایجاد شرایط اقتصادی لازم برای توسعه لکس مرکاتوریا، مناسب بودن لکس مرکاتوریا برای شرایط فراملی بازارهای بین المللی را تحلیل نموده اند. مطالب ارائه شده نشان می دهد لکس مرکاتوریا به عنوان یکی از مصادیق حقوق نرم؛ توانسته بر مبنای شرایط ویژه بازارهای بین المللی، در شاخه های تخصصی و معمولا پیرامون یک صنعت خاص رشد و تکامل یابد و به طور متقابل پاسخگوی شرایط ویژه بازارهای بین المللی باشد.

چگونگی احراز تابعیت اشخاص حقوقی همواره یکی از بحث برانگیز ترین مسائل در داوری های سرمایه گذاری بین المللی از جمله در داوری های تحت کنوانسیون ایکسید بوده است. در این خصوص ماده 25 کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی،دامنه دعاوی قابل ارجاع به داوری مرکز ایکسید، از جمله در رابطه با شرکتها را با قیودی همراه نموده است. صرفنظر از ابهامات مرتبط با احکام مندرج در این ماده، حقوقدانان و رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی در عمل دیدگاه مشترکی در خصوص اتخاذ یک معیار واحد برای احراز الزام صلاحیت شخصی ندارند و در این خصوص معیارهای متفاوتی همانند، محل تأسیس شرکت، اقامتگاه شرکت، معیار کنترل غالب و مؤثر را مدنظر قرار داده اند. اینکه محاکم داوری ایکسید در مواجه با اختلافات سرمایه گذاری بین المللی کدام معیار را برگزیده اند و معیارهای اتخاذ شده؛ در عمل چگونه تحلیل شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر است. مطالب ارائه شده در این تحقیق که با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد، هم در میان حقوقدانان و هم در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی یک دیدگاه واحد ثابت برای تشخیص عنصر تابعیت و صلحیت شخصی اشخاص حقوقی ، در دعاوی اقامه شده تحت مقررات داوری ایکسید وجود ندارد؛ بلکه با توجه به شرایط هر پرونده و البته با تحلیل مفاد معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مربوطه، محاکم داوری در عمل معیارهای متفاوتی را اتخاذ نموده اند.

مقدمه: معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با هدف ایجاد مشوق ها بین کشورهای مختلف منعقد می شوند؛ بااین وجود این معاهدات ممکن است از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که دولت آن هاطرف معاهدات مذکور نیستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرند. یکی از مصادیق این نوع سوءاستفاده ها، سوءاستفاده از روند، در قالب «تغییر ساختار شرکت» است که دیوان داوری ایکسید در پرونده های مختلف سرمایه گذاری بین المللی به دفعات با آن مواجه بوده است. در این موارد دیوان داوری ایکسید در پرونده های متعدد نشان داده اجازه استناد به صلاحیت دیوان در فرض احراز سوءاستفاده از روند دادخواهی را نخواهد داد، چراکه این اقدام با اهداف کنوانسیون، از جمله ترویج سرمایه گذاری بین المللی و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان سرمایه در تعارض است. در این پژوهش نویسندگان با هدف تحلیل مفهوم سوءاستفاده از روند و نحوه تحقق آن در قالب تغییر ساختار شرکتی، سعی در ارائه تحلیلی جامع در رابطه با موضوع تحقیق و موازین عدم اجابت دعاوی ناشی از سوءاستفاده از طریق ساختار سرمایه گذاری شرکتی دارند.   روش: نویسندگان با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری به جمع آوری مطالب و تحلیل داده های تحقیق پرداخته اند. در این خصوص در ابتدا به تبیین مفهوم سوءاستفاده از روند و مقایسه آن با مفهوم سوءاستفاده از حق پرداخته شده و متعاقب آن نحوه تحقق سوءاستفاده از روند در پرتو تغییر ساختار شرکتی تحلیل شده و در نهایت به تحلیل یافته های تحقیق در رابطه با نقش حسن نیت و سایر سازوکار های حقوقی در راستای جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند پرداخته شده است.   یافته ها: با مداقه در مباحث تحلیلی مقاله، از آنجایی که سوءاستفاده از روند دادخواهی، به طور مشخص از طریق تغییر ساختار شرکتی، از یک طرف عملی برخلاف اصل بین المللی حسن نیت در داوری های بین المللی تلقی شده و از طرف دیگر با اهداف مفروض در اجرای منصفانه حقوق و تضامین پیش بینی شده در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری که با هدف ترویج سرمایه گذاری بین المللی و تحصیل منافع ملموس برای کشور میزبان سرمایه و ارائه تضامین درخور توجه به سرمایه گذاران واقعی تعارض دارد، همگام با دیدگاه حقوقدانان، دیوان داوری ایکسید نیز در پرونده های متعدد، از پذیرش خواسته های مبتنی بر سوءاستفاده از روند خودداری کرده است. در خصوص چرایی عدم اجابت ادعاهای مطروحه در چنین مواردی که از طریق تغییر ساختار شرکتی به عنوان یکی از صور سوءاستفاده از روند تحقق می آید؛ و بر مبنای آن خواهان ها در واقع با تغییر ساختار شرکت، صرفاً به عنوان عاملی جهت تحصیل مزایای یک معاهده دوجانبه مشخص عمل کرده اند که قبل از تغییر ساختار شرکت حق استناد به معاهده دوجانبه مربوطه را نداشته اند، چنین اقداماتی در بیشتر پرونده ها با ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت های میزبان سرمایه، به عنوان خواندگان پرونده مواجه شده اند و محاکم داوری نیز در نهایت با پذیرش ایراد خواندگان، حکم به ضرر خواهان ها در پرونده های متعدد صادر کرده اند. در این خصوص چهار الزام وجود صلاحیت شخصی، صلاحیت زمانی، صلاحیت موضوعی و همچنین الزام رضایت از جمله معیارهای هستند که رویه داوری تحت مقررات ایکسید نشان داده در صورتی که عمل خواهان با ملزومات یکی از این معیارها منطبق نباشد، می تواند در جرگه دلائل عدم پذیرش ادعاهای مطروحه باشد.   نتیجه گیری: با توجه به فقدان تعریف مشخص از واژه سرمایه گذاری در ماده 25 کنوانسیون ایکسید، الزامات در نظر گرفته شده برای پذیرش و تحلیل دعاوی سرمایه گذاری در کنار اصل بین المللی حسن نیت؛ از جمله مواردی هستند که رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی نشان داده با سخت گیری در احراز آن ها می توان در فرض طرح ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت میزبان سرمایه، از پذیرش ادعاها علیه دولت های میزبان سرمایه با هدف جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند دادرسی های مرکز داوری ایکسید و همچنین در جهت عدم استناد توأم با سوءنیت به مفاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری جلوگیری کرد.  

برپایه ماده دوازدهم قرارداد دارسی، کارگران شاغل در شرکت نفت انگلیس و ایران باید تبعه ایران می بودند. به تدریج طی سال های بعداز جنگ جهانی اول برپایه همین ماده از قرارداد، شرکت نفت انگلیس و ایران به بزرگ ترین کارفرمای اقتصاد ایران تبدیل شد. کارگران این شرکت عموماً از نواحی ایلی و مناطقی بودند که در آن روابط ارباب-رعیتی حاکم بود. آن ها باید خود را با شرایط کار در محیط صنعتی مدرن وفق می دادند. نبود قوانین و مقرراتی که از آن ها دربرابر حوادث ناشی از کار محافظت کند، شدت و کثرت این نوع از حوادث را افزایش داده بود. بااین حال، به تدریج طی دهه 1300ش در قالب سازوکار صندوق های احتیاط مقرراتی در این زمینه وضع شد. هدف : یافتن زمینه های تشکیل صندوق های احتیاط در شرکت نفت انگلیس و ایران. روش/رویکرد : روش پژوهش حاضر تاریخی است و برای جمع آوری اطلاعات از اسناد آرشیویِ شرکت نفت انگلیس و ایران استفاده شده است. برای تحلیل مسئله پژوهش نیز از رویکرد بسیج طبقاتی در تبیین سیاست گذاری های اجتماعی استفاده شده است. یافته ها و نتایج : درخواست کارگران برای تأمین خدمات درمانی و اجتماعی از شرکت نفت به عنوان کارفرما ازیک سو و فراهم شدن امکان همراهی نسبی دیوان سالاری دولت ایران با اعتراضات کارگران باتوجه به فضای بین دو جنگ جهانی و منتظم ترشدن امور دولت ایران در دهه 1300 ازسوی دیگر، زمینه را برای تدوین و تصویب چنین مقرراتی مهیا کرد. تدوین و تصویب نظام نامه استخدام کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس در سال های ابتدایی دهه 1300ش نتیجه چنین شرایط و درخواست هایی بود. بااین حال شرکت نفت با تصویب نظام نامه ای تبعیض آمیز، خواسته کارگران ایرانی را به خدماتی حداقلی در قالب نوعی صندوق احتیاط محدود کرد که بسیاری از خواسته های کارگران را برآورده نمی کرد.