الهام رسولی ثانی آبادی

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان استقرار مدل امنیتی هژمونی گرایی در منطقه غرب آسیا بعد از حمله امریکا به افغانستان و عراق و همچنین بعد از تحولات بیداری اسلامی موسوم به بهار عربی غرب آسیا است. بدین منظور در ابتدا الزامات مدل امنیتی هژمونی گرایی مطرح گردیده است. مواردی مانند پویایی داخلی، تمایل به ایفای نقش هژمونی، ظرفیت و توانایی رهبری منطقه ای، نفوذ بالای منطقه ای، توانایی مقابله با ائتلاف سایر کشورهای منطقه، پذیرش توسط سایر کشورهای منطقه و توانایی بالقوه رسیدن به قدرت جهانی از مهم ترین الزاماتی است که کشورهای منطقه ای برای رسیدن به مرحله هژمونیک باید آن را محقق سازند. برای سنجش این الزامات در قبال کشورهای قدرتمند غرب آسیا مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ترکیه، این پرسش طرح شده است: با توجه به الزامات امنیتی الگوی هژمونی گرایی، آیا در دوران پساآمریکا در منطقه غرب آسیا امکان استقرار این الگو وجود دارد؟ با توجه به الزامات امنیتی الگوی هژمونی گرایی، فرضیه این است که کشورهای قدرتمند غرب آسیا اغلب این الزامات، بویژه توانایی مقابله با ائتلاف کشورهای منطقه، پذیرش توسط سایر اعضا و امکان بالقوه رسیدن به قدرت جهانی را دارا نیستند. نتایجی که با روش اسنادی و رویکرد توصیفی-تحلیلی دست آمده حاکی از آن است که اگرچه کشورهای ایران، عربستان و ترکیه نفوذ منطقه ای بالایی دارند، ولی این نفوذ با مخالفت و رقابت سایر قدرت ها مواجه شده و بنابراین از جانب سایر کشورها قابل پذیرش نیست. هم چنین در صورت بروز جنگ، یک کشور به تنهایی توانایی مقابله با ائتلافی از کشورها را ندارد، بعلاوه اینکه این کشورها قابلیت تبدیل شدن به قدرت جهانی را نیز دارا نیستند. بنابراین الگوی هژمونی گرایی قابلیت اجرایی اندکی در غرب آسیا دارد.