مصطفی رجایی پور

تکالیف شرعی از منظر قصد به دو قسم عبادی و توصلی تقسیم می شود و تمایز این دو از جهت قصد قربت است. فقها به طور اصولی اخذ اجرت را از جهت تنافی با قصد قربت در واجبات تعبدی حرام دانسته اند. این تحقیق درصدد آن است راهی برای رفع این تنافی بیابد. از منظر بزرگانی چون آیت الله خوئی(ره) و امام خمینی(ره) یکی از راه های رفع تنافی، مبتنی بر داعی بر داعی است؛ بدین معنا که، اجیر ذات تکلیف را به داعی قصد قربت و داعی بر اجرت تعمیم می دهد. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)، مقوله داعی بر داعی بررسی شده است. به رغم اینکه حل شبهه تنافی بین قصد قربت در عبادت و قصد اخذ اجرت، از طریقِ «داعی بر داعی» طرف داران فراوانی دارد و امام خمینی نیز بیشترین دفاع را از آن داشته و تلاشِ وافری به خرج داده تا شبهات و اشکالات را از آن دفع کند، ولی به نظر می رسد که این راه حل، ناتمام و غیرکارآمد است، زیرا ادله ای که شرط عبادت را وقوع خالصانه آن می داند، از جهت عرفی، داعی طولی غیرالهی را نیز نفی می کند.

احتکار کالاهای ضروری از مهم ترین چالش هایی است که بشر در طول تاریخ با آن روبه رو است و در زمان معاصر نیز دولت ها در سرتاسر جهان، گرفتار آن و لوازم و آثار شومش شده اند. بر این اساس, مطالعه حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی احتکار از دیدگاه اسلام و مذاهب اسلامی با تاکید بر فقه امامیه پرداخته است و نظرات فقه های این مذاهب را مطرح و واکاوی می نماید. مشهور رأی به حرمت احتکار داده اند و برخی دیگر به کراهت. در متون فقهی تمامی مذاهب اسلام، فقها در مذموم بودن احتکار هم صدا و متفق القول هستند، منتها در حکم تکلیفی آن هم رأی نیستند و این مطلب به دلیل اختلاف برداشت ایشان از مبانی احتکار است. با این حال، مداقه در روایاتی که در این زمینه وارد شده است نشان می دهد قول به حرمت قوی تر به نظر می رسد. علاوه براین اختلاف، فقهای اسلام در زمینه اجناس مشمول عنوان احتکار نیز با یک دیگر هم نظر نبوده اند. لذا, این مطالعه دارای امور کاربردی برحسب شرایط حال می باشد.

احتکار, خرید یا ذخیره نمودن اجناس مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن در بازار به منظور گران شدن قیمت, ضمن دغدغه دولتمردان در تمام دوران دارای قدمتی به تاریخ فقه دارد و هم از منظر عقلی و هم شرعی مذموم به شمار می آید. همین معنا از کلمات تمامی فقهای مذاهب اسلامی قابل استنباط است و ایشان در ناپسندشمردن آن هم صدا هستند، منتها در تشخیص حکم تکلیفی آن برخی قائل به حرمت و برخی قائل به کراهت شده اند، از طرفی, باتوجه به آن که احتکار به وضوح یک ناهنجاری اجتماعی در سطح وسیع است و موجب تضییع حقوق اجتماعی افراد می گردد، فقها به آثار مترتب بر اجناس احتکارشده نیز پرداخته اند که می توان از آن تحت عنوان مسؤولیت مدنی محتکر یاد نمود. مطابق این آثار، حاکم اسلامی می تواند محتکر را اجبار یا اکراه به فروش اجناس احتکارشده به قیمت عادله نماید تا از این رهگذر بخشی از زیان وارده بر جامعه جبران گردد. از طرفی دیگر, طبق قاعده مشهور « التّعزیر فی کلِّ عمل محرم » بین فقهای اسلام مستوجب تعزیر می گردد، البته با عنایت به سیستم نوین دادگستری فعلی این اجبار تنها از سوی مقام صلاحیت دار و پس از کسب مشورت با کارشناسان مربوطه و رعایت سلسله مراتبی است که موجب ایجاد هرج و مرج و مفسده بزرگ تر نگردد. همچنین حاکم می تواند درصورت عدم رعایت جانب انصاف از سوی محتکر، اقدام به نرخ گذاری اجناس به قیمت منصفانه نماید.

در زمینه رابطه بین قاعده نفی سبیل و قاعده وفای به عهد و لزوم عقد، با لحاظ مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی طرح شده است. نبود تعارض، اولویت عمل به تعهد و حکومت قاعده نفی سبیل بر سایر قواعد از مهم ترین دیدگاه ها در این زمینه است. نقش تفسیری دلیل نفی سلطه، حکومت و برتری آن را ایجاب می کند. تشخیص تحقق نفی سبیل منوط به معیارهایی همچون تملک، اذلال و حرج است و به لحاظ شرایط زمان و مکان و تبلور نماد آن در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر و تأمین منافع مهم تر تخصیص پذیر است. عمل به تعهدات مندرج در قراردادهای حکومتی با سایر کشورها با تشخیص عرف خاص به ویژه در راستای افزایش سطح تولید داخلی و شتاب بخشی به رشد اقتصادی که در قالب مشارکت در تولید و مضاربه صورت می گیرد و برای طرف قرارداد حق مالکانه ایجاد نمی کند، در اولویت قرار می گیرد.

امکان اجرای اصل برائت در شبهات موضوعیه پیش از فحص، از مباحث چالشی در اصول فقه امامیه است. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا مکلف ملزم به تحقیق و بررسی موضوع است، یا صرف تحقق شک برای جریان این اصل کفایت می کند. در این راستا، با تحلیل مبانی عقلی و نقلی، دیدگاه های مختلف اصولیان در این زمینه واکاوی شده و نسبت میان شبهات موضوعیه و حکمیه از منظر لزوم فحص مورد مداقه قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی اصولیان جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه را متوقف بر فحص ندانسته اند؛ درحالی که گروهی دیگر بر اشتراط تحقیق و بررسی موضوع، پیش از اجرای این اصل تأکید دارند. افزون بر این، دیدگاه هایی که میان شبهات زود زوال و دیر زوال تفکیک قائل شده و حکم فحص را تابع ماهیت موضوع می دانند نیز بررسی شده است. در نهایت، مقاله با ارائه تحلیل نهایی، ضمن بررسی اعتبار مبانی استدلالی هر نظریه، نتیجه گیری می کند که برخلاف دیدگاه مشهور، جریان برائت اصولاً متوقف بر فحص است.

سند رسمی، یکی از مهم ترین و قابل اعتمادترین ابزار مقابله با جرم پولشویی است، زیرا ناظر مرجع رسمی، مسیر مجرمانه پولشویی را رویت کرده و از این طریق، توقفی در جریان پولشویی به وجود می آورد. در عین حال، شیوه ای نیز برای ارتکاب جرم پولشویی است، زیرا به دلیل قابل اعتمادبودن و یا فقد عین معین به ویژه در املاک مشاعی، یکی از انتخاب های اصلی و اولیه برای خلاصی از درآمد مرتبط با جرم است که مجرم با خرید مال غیرمنقول و یا عقود دیگر مانند رهن، عمل مجرمانه را متحول و تطهیر می کند. اسناد رسمی در قبال جرم پولشویی، شمشیر دو لبه ای هستند که هم در ارتکاب جرم و هم در کشف جرم می تواند مؤثر باشد، لذا هم بزهکاران و هم بزه دیدگان، به اسناد رسمی متمسک می شوند. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی و برمبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. فقه امامیه، با جرم پولشویی از باب «حرمت اکل مال بالباطل»، «حرمت مقدمه حرام» یا حرمت «تعاون بر اثم و عدوان» و مستفاد از قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» مقابله می کند. از نظر فقهی و حقوقی اختصاص کیفر تعزیری برای پولشویی محرز است، لیکن در فقه امامیه، درخصوص کاربرد سند رسمی در جلوگیری از جرم پولشویی مطلبی منعکس نشده است و اسناد رسمی به عنوان دلیل مستقل برای اثبات عمل مجرمانه جرم پولشویی شناخته نمی شود و تنها از حیث اماره قضایی و در راستای علم قاضی، می تواند به عنوان ادله اثبات جرم شناخته شود.