سید احمد حبیب نژاد

سید احمد حبیب نژاد

مدرک تحصیلی: P.H.D ، علوم و تحقیقات تهران ، حقوق عمومی
رتبه علمی: دانشیار گروه حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران
لینک رزومه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۶۱.

ماهیت مراجع گزینشی کشور و نظارت قضایی بر تصمیمات آنها با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۷۶-۵۷

کلیدواژه‌ها: قانون گزینش مراجع گزینشی مراجع اختصاصی اداری نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۳۴
یکی از مراحل ورود به خدمت دولت، مرحله «گزینش» افراد است که بر اساس شاخص های مختلفی صورت می گیرد. مقررات گزینش به موجب قانون گزینش کشور و آیین نامه اجرایی آن اعمال می گردند. نگاهی به ارکان موجود در قانون گزینش کشور نشان می دهد، قانون مزبور اولاً قانونی قدیمی است و با اقتضائات امروزی نظام استخدامی همخوانی و هماهنگی ندارد ثانیاً در خصوص ماهیت مراجع مقرر در قانون گزینش، تلقی و درک صحیحی وجود ندارد و این امر بر بحث نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق مردم در برابر تعدیات دستگاه های دولتی اثر گذار است. با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری به خوبی مشخص می گردد که در خصوص ماهیت مراجع مزبور اختلاف رویه وجود داشته و در برخی موارد برای مراجع گزینشی، ماهیت دادگاه اختصاصی اداری و در برخی موارد دیگر، ماهیت مرجع تشخیصی در نظر گرفته شده است. مقاله پیش رو به بررسی ماهیت مراجع گزینشی با در نظر گرفتن ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری) و ماده 64 از همین قانون (شکایت از آرای مراجع تشخیصی) می پردازیم و در نهایت جهات نقض تصمیمات گزینش را در رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۶۲.

بایسته های حقوقی مواجهه با آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی در نظم حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 629 - 672

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تلویزیونی آگهی های بازرگانی حقوق رسانه قوانین تبلیغاتی فرهنگ عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۸
از جمله شریان های اصلی اقتصاد سرمایه داری که در عصر رسانه جایگاه ممتازی یافته، تبلیغات تجاری است. خصوصاً اگر این تبلیغات از طریق رسانه ای فراگیر و مؤثر مانند تلویزیون منتشر شود، انتظار بیشتری از تأثیر آنان بر شهروندان می رود. لذا از آن جهت که در برخی موارد ممکن است تا محتوای تبلیغات تلویزیونی واجد آثار ضدفرهنگی شده و نظم، مصلحت و خیر عمومی را به مخاطره بیاندازد، دولت ها به تنظیم گری آن روی می آورند. در ایران، با توجه به ماهیت دولتی و رایگان بودن تلویزیون و همچنین وجود فرهنگ اصیلِ ملی آیینی که حراست از آن موضوعیت دارد، مطالعه این تنظیم گری حقوقی ضرورت بیشتری می یابد. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «در نظم حقوقی ایران چه هنجارهای حقوقی در مواجهه با آثارضدفرهنگی تبلیغات تجاری وجود داشته و تنظیم گری حقوقی آثار ضدفرهنگی این آگهی های بازرگانی به چه نحوی صورت می پذیرد؟». یافته های این جستار نشانگر آن است که علیرغم وجود هنجارهای حقوقی متعدد وضع شده جهت تحدید آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی، اهداف آن محقق نشده و این هنجارهای پراکنده اجرایی نمی شوند. علاوه بر پراکندگی تقنینی، واحد انگاشتن مرجع تقنین، مرجع اجراء، مرجع نظارت، مرجع جرم انگاری و مرجع دادرسی پیرامون تبلیغات تلویزیونی و سپردن همه این نقش های خطیر به اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما، بر ناکارآمدی و نابسامانی وضعیت فرهنگی آگهی های بازرگانی در سیمای ملی افزوده است. وانگهی، این نقیصه به تخریب فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی سرعت بخشیده است.
۶۳.

طراحی نظام واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تأکید بر نظریه شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه حقوق اقتصادی دولت مداخله گر عرصه عمومی اقتصاد دستوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۰
براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.
۶۴.

شناسایی نهاد «تعقیب و محاکمه» در مقایسه با نهاد «استیضاح» در دیگر نظام های سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 113 - 131

کلیدواژه‌ها: تعقیب و محاکمه استیضاح مقامات عالی رتبه اجرایی برکناری عدم کفایت و شایستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
تعقیب و محاکمه نهادی است که به واسطه آن می توان مقامات عالی رتبه اجرایی که عدم کفایت و شایستگی خود را برای تصدی سمت از دست می دهند، برکنار کرد. تعبیه این نهاد حقوقی در حقوق اساسی انواع نظام های سیاسی اعم از ریاستی، نیمه ریاستی و جمهوری پارلمانی قابل مشاهده است. در آثار پژوهشگران داخلی، در پاره ای از موارد، شاهد آمیختگی این نهاد با مفهوم استیضاح هستیم که در برخی موارد موجب اشتباه در استنباط است. عنصرشناسی موشکافانه نهاد تعقیب و محاکمه راه حل برون رفت از چنین آشفتگی است. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که عناصر نهاد تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی جهت بازشناسایی از نهاد استیضاح کدام است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در مقامات مشمول این دو نهاد به همراه تفاوت در زمینه های برکناری، از مهم ترین عناصر و شاخصه های تمییز این دو مفهوم است. افراد مشمول تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی فعلی، مشتمل بر مقاماتی است که «مدت زمان تصدی آن ها حفاظت شده [1]باشد» یا این که «دارای زمان تصدی ثابت» باشند در حالیکه استیضاح در خصوص مقاماتی که منشا قدرت خود را از پارلمان اخذ کرده اند، اعمال می شود. مخرج مشترک زمینه های تعقیب و محاکمه، عدم شایستگی در بقا در سمت به واسطه لطمه زدن به کشور و خدشه دار شدن شدید اعتماد عمومی است که مصادیق متعددی نظیر تخلف از قوانین، فساد و خیانت را در برمی گیرد. همچنین، فرایند، مراحل و آثار تعقیب و محاکمه و استیضاح در بسیاری وجوه از یکدیگر قابل تفکیک است. پژوهش حاضر در صدد تبیین نهاد تعقیب و محاکمه و تمییز آن از استیضاح است.  
۶۵.

امکان سنجی اعطای حق دادخواهی به اتباع بیگانه در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۱۰۵-۸۷

کلیدواژه‌ها: حق دادخواهی قانون اساسی اتباع بیگانه حق دادرسی عادلانه دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۴۸
در اصل 173 قانون اساسی، حق دادخواهی برای «مردم» در دیوان عدالت اداری تصریح شده است. بدینگونه که قانونگذار اساسی با بنا نمودن دیوان عدالت اداری، ابزاری جهت احقاق حق مردم از دولت را طراحی نموده است. با تدقیق در تقابل واژه دولت و مردم در این اصل، می توان چنین برداشت نمود که قانونگذار اساسی سعی نموده است که با عمومیت و اطلاق لفظ مردم در برابر دولت به گونه ای مرزهای مفهومی مردم را تعریف نماید. اما از آنجا که شماری از افراد ساکن در کشور از تابعیت ایرانی برخوردار نیستند اما با دولت تعاملات روزمره دارند و در مواردی به ناچار نیازمند احقاق هستند، این پرسش مطرح است که آیا اتباع بیگانه در دایره مفهومی مردم قرار می گیرند و از حقوق مندرج در اصل 173 قانون اساسی برخوردار هستند؟ با توجه به مباحث مطرح شده در این نوشتار و با تحلیل اسناد بین المللی و تحلیل قانونی اصول قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری رهیافت این پژوهش بر این اساس بیان می شود که هرچند اولاً هیچ یک از قوانین داخلی حق دادرسی عادلانه در دادگاه اختصاصی اداری و امکان تقدیم دادخواست اتباع بیگانه در دیوان عدالت اداری را سلب نکرده است و ثانیاً با توجه به اصل احترازیت قیود و اصل قرینه حکمت در اصول فقه، که دلالت بر اطلاق کلمه «مردم» بر اتباع بیگانه نیز می نماید با اینحال برای رفع ابهام در این موضوع باید در نظر گرفتن مصالح عمومی و امنیت ملی، هنجاری مشخص و شفاف وضع گردد. البته درعمل و با توجه به بند الف ماده 18 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که درج کد ملی را در تقدیم دادخواست به دیوان ضروری انگاشته است مانعی جدی در جهت دریافت دادخواست اتباع وجود دارد.
۶۶.

اصلِ وحدت شهری به مثابه بستر لازم برای اداره خوبِ شهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۱۰۹-۸۹

کلیدواژه‌ها: اصل وحدت شهری شهر شهرداری شخصیت حقوقی شورای شهر مدیریت شهری اداره خوب شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۳۹
شهر به مثابه واحدی پویا و زنده در جامعه حضور دارد و موضوعات شهری جزو دغدغه های سیاست گذاران، مقنن و مدیران اجرایی بوده و در جوامع دانشگاهی نیز تلاش های بین رشته ای برای به سامان کردن آن در جریان است. یکی از راهبردهای اساسی برای ساماندهی شایسته شهر و امور شهری و اداره خوب شهر، تمرکززدایی عنوان شده است. از اصول تمرکززدایی که کمتر به آن توجه گردیده، اصل وحدت شهری است که می تواند آثار فراوانی را در بهینه تر کردن مدیریت شهری و درنتیجه، مدیریت شایسته شهری ایجاد نماید. این اصل تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تمام تلاش های صورت گرفته برای مدیریت یکپارچه شهری نیز به دلایلی ازجمله عدم شناسایی و پذیرش عملی اصل وحدت شهری به سرانجامی نرسیده است. این پژوهش بر آن است با روش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و به شکلی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی)، بدین رهیافت رسد که باید ابتدا بر سر شخصیت حقوقی مستقل برای شهرها اجماعی حاصل گردد؛ سپس آثار این پذیرش مانند استقلال اقتصادی، استقلال در طرح دعوا و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن را در ضمن برنامه های مدیریتی شهری نشان داد؛ سپس ظرفیت هایش را شناخت و معضلاتش را حل نمود؛ در غیر این صورت، و با وجود اغتشاش های شکلی و ماهوی کنونی شهری، قراردادن سیاست های مدیریتی برای شهر چندپاره مفید نخواهد بود. با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه های ساختاری، هنجاری و رفتاری در مدیریت شهری و شهرداری ها به دلیل حجم بالای تخلفات و نارضایتی گسترده شهروندان باید پذیرفت که چند پارگی در مدیریت شهری، ناشی از برداشت چندپارگی شهر است و این مساله باعث می شود نگاه منطقی و معقولی برای شناخت مسائل و موضوعات آسیب های شهری وجود نداشته باشد و اداره خوب شهری تحقق نیابد.
۶۷.

حمایت از حقوق زبانی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ ۱۷۹-۱۵۵

کلیدواژه‌ها: حقوق زبانی مکاتبات اداری به زبان مادری آموزش به زبان مادری دادگاه اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۳۸
حقوق زبانی شامل حق هر شخص به استفاده از زبان مادری می شود. البته این اصلی ترین مفهوم حقوق زبانی است. گستره این حق هم شامل استفاده از زبان مادری در ادارات و هم حق بر مکاتبات و ارتباطات دیگر به زبان مادری می شود. در هر صورت، زبان مادری نباید موجب تبعیضات ناروا بخصوص در ارائه خدمات عمومی و بهره مندی های اجتماعی گردد. مراجع بین المللی نظیر دادگاه اروپایی حقوق بشر و اتحادیه اروپایی، معیارهای مناسبی را در جهت حمایت از این حقوق ارائه داده اند. از جمله این معیارها می توان به استفاده از زبان مادری به عنوان زبان آزاد در مکاتبات مانند درخواست های اداری، استفاده از نام مخصوص به خود با توجه به زبان مادری، استفاده از زبان مادری برای آموزش و پرورش و ... اشاره کرد.
۶۸.

ضرورت ها و موانع تجمیع صندوق های بازنشستگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۰۶-۸۵

کلیدواژه‌ها: تجمیع ادغام نظارت هماهنگی صندوق های بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۳۷
یکی از سازوکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گرفته، تجمیع صندوق های بازنشستگی بوده است. با وجود آنکه تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن آنها با حفظ شخصیت حقوقی زیر نظر یک نهاد برتر، در قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش بینی شده، اما تاکنون این موضوع به طور کامل، محقق نشده است. مقاله کنونی که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است؛ با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، ضرورت ها، مراجع صلاحیتدار و اقدامات صورت گرفته در راستای تجمیع و موانع آن پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال، با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است؛ اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی کشور نیز وجود دارد. بر این اساس، امکان تجمیع صندوق های موجود در گروی رفع موانع موجود از طریق سازوکارتقنینی و نیز همراهی کردن اداره کنندگان صندوق های بازنشستگی است.
۶۹.

ظرفیت ها و چالش های اداری فقرزدایی در مناطق مرزی؛ مورد مطالعه استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۳۵-۹

کلیدواژه‌ها: استان سیستان و بلوچستان فقر زدایی چالش های اداری ظرفیت های اداری مرز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۳۶
استان مرزی سیستان و بلوچستان از جمله محروم ترین استان های کشور است که با وجود تلاش ها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه آن شده است و علی رغم دستاوردها، هنوز جمعیت زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. برای رفع فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی می توان از پتانسیل مرز بهره جست. اما این امر به خصوص در استان سیستان و بلوچستان خود با چالش های جدی روبروست که درصورت شناسایی و شناخت کامل موانع و همچنین ظرفیت های موجود در این استان می توان برنامه ریزی و سیاستگذاری های مطلوبی جهت ریشه کنی فقر در استان اتخاذ شود. بر این اساس پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته به دنبال شناسایی مهمترین چالش ها و ظرفیت های اداری در استان مرزی سیستان و بلوچستان بوده و جامعه آماری آن را مدیران و متخصصان استان تشکیل داده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که اتخاذ رویکرد امنیتی به جای توسعه ای در مناطق مرزی، عدم استفاده بهینه از مبادلات مرزی به مثابه فرصت اقتصادی، قاچاق و ایجاد اقتصاد ناایمن، سیاست های اقتصادی نامطلوب کشورهای همجوار در رابطه با مرز چالش های اصلی به حساب می آید و ظرفیت هایی همچون ایجاد و گسترش بازاچه های مرزی و استفاده از ظرفیت صنعت و معدن استان با مشارکت مردم محلی و تعاونی های مرزنشینان چنانچه مورد توجه قرار گیرد گامی اساسی درجهت رفع ریشه ای فقر برداشته می شود.
۷۰.

اصول حاکم بر تقنین طرح محور در مجلس شورای اسلامی (نقدها و بایسته ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰ 263 - 291
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مظاهر مهم تجلی مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن است. فرایند قانونگذاری به مثابه اراده شهروندان براساس قانون اساسی از طریق ارائه لایحه دولت، طرح نمایندگان و لایحه یا طرح شورای عالی استان ها به پارلمان شروع و شامل مراحل تدوین، تصویب و تفسیر است که با اجرا به ثمر می رسد. با وجود بیش از یک قرن سابقه تقنینی و ابلاغ سیاست های کلی نظام قانونگذاری در سال 1398، نظام حقوقی ایران هنوز از عدم برنامه جامع در حوزه تقنین رنج می برد و درگیر روزمرگی است. سامان دهی نظام قانونگذاری در جهت کارایی، اثربخشی و اجرای هرچه بهتر قوانین، نیازمند ایجاد تعامل میان مجلس و دولت (نایب یا کارگزار سیاسی) براساس نیازسنجی واقعی مردم (اصیل) در حوزه تقنین، تبیین و اولویت بندی این نیازها با تشکیل کمیسیونی فراقوه ای تحت عنوان «کمیسیون نیازسنجی و تبیین اولویت های حوزه قانونگذاری» است. بررسی آمار طرح ها و لوایح یازده دوره مجلس شورای اسلامی نشان می دهد نظام قانونگذاری کشور از تقنین لایحه محور به سمت طرح محوری سوق پیدا کرده است. در این پژوهش تحلیلی–توصیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران، ضمن نقد رویه فعلی تقنین طرح محور به دو موضوع اشاره دارد: اولاً؛ متناسب با مطالعه تطبیقی، لایحه محور بودن تقنین باید به عنوان پایه و اصل حاکم در فرایند قانونگذاری ایران باشد تا قوانین تناسب بیشتری با نیازهای واقعی جامعه داشته باشد. ثانیاً؛ در ابتدای شروع به کار مجلس، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با فلسفه قانون نویسی و قانونگذاری برای نمایندگان، به ارتقای کیفیت قانون و رفتن به سمت قانون خوب منجر می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان