احمدرضا توحیدی

احمدرضا توحیدی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
۲۱.

اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظام های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 75 - 104

کلیدواژه‌ها: اختیار دادستان اقتضاء تعقیب اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی نظامهای ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۵۷
گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینشگری و اولویت دهی در تعقیب مهمترین جرائم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.
۲۲.

ارزیابی قاعده شدت کافی در رویه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 37 - 69

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری دیوان کیفری بین المللی شدت کافی قابلیت پذیرش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۵۷۷
با وجود جدّی بودن ماهیت همه جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، این نهاد کیفری به دلیل ظرفیت محدود در رسیدگی به تمام قضایا و فجایع، ناگزیر از گزینش قضایا است. قاعده شدت کافی به عنوان رکنی عینی، مهم ترین سازوکار اولویت بندی و پذیرش وضعیت و پرونده و شرط مداخله دیوان به شمار می رود. در عین حال، فقدان تعریف این معیار و مؤلفه های ارزیابی آن در اساسنامه دیوان موجب تفاسیر متفاوتی از آن شده است. سؤال اساسی این است که چه ملاکی برای ارزیابی شدت در پذیرش قضایا و وضعیت های تحت صلاحیت دیوان وجود دارد و چه سطحی از آستانه شدت برای پذیرش لازم است؟ یافته های تحقیق حاضر که با روشی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است، حاکی از آن است که مطابق رویه دیوان گستره، ماهیت، تأثیر و شیوه ارتکاب جرم و رتبه یا نقش مرتکب، مؤلفه های ارزیابی قاعده شدت به شمار می روند. لیکن رویکرد دوگانه ای در به کارگیری، ارزیابی و سطح آستانه تحقق این معیارها بر دیوان حاکم است. «پذیرش وضعیت» و «پذیرش پرونده» تابع معیارهای یکسانی نیستند، در حالی که مطابق اساسنامه دو ارزیابی متفاوت از مفهوم قاعده شدت کافی پذیرفتنی نیست. همچنین در رابطه با سطح آستانه شدت کافی برای تحقق این قاعده، وحدت رویه وجود ندارد. گرچه عملکرد دیوان در سال های اخیر تا حدی نشان از کاهش اختلاف رویه دارد، لیکن هنوز مفهوم، ملاک و قلمرو اجرای این قاعده و سطح آستانه کافی در گزینش وضعیت ها و قضایا به خوبی روشن نیست و این امر مشروعیت و اثر بخشی عملکرد دیوان را با چالش مواجه ساخته است.
۲۳.

مطالعه تطبیقی اختیار دادستان در دیوان کیفری بین المللی و نظام کیفری ایران از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۸۷-۱۰۵

کلیدواژه‌ها: مطالعه تطبیقی اختیار دادستان دادرسی منصفانه دیوان کیفری بین المللی نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۴۷۵
نهاد دادستان در فرایند تعقیب کیفری، با ت أمین حقوق و الزامات برابر در تدارک دفاع برای متهم، نقش بسزایی در تحقق دادرسی منصفانه در نظا مهای داخلی و بی نالمللی ایفا م یکند. تحقیق درصدد بررسی الزامات دادرسی عادلانه در قلمرو اختیار دادستان در مرحل ۀ تحقیقات مق دماتی ب ا تأکی د بر فرایند آغاز تعقیب در دیوان کیفری بی نالمللی در مقایسه با حقوق ایران است. تعقیب کیفری در اساسنا مۀ دیوان از اهمیت و سازوکار خاصی برخوردار است. اختیار دادستان ترکیبی مقتبس از نظا مهای حقوقی کام نلا و نوشته است و متضمن رعایت بسیاری از ا لزامات دادرسی عادلانه است. ب هلحاظ حذف نهاد بازپرسی، انجام امر تحقیق در کنار وظ یف ۀ تعقیب ب هعه دۀ دادستان است، لیکن تمام وظایف دادستان تحت نظارت قضایی انجام م یشود. د ر حقوق ایران تجمیع اختیارات متعدد در مقام دادستان، فقدان کنترل قضایی بر اقدامات وی، قیمومت دادستان نسبت به بازپرس، فقدان رسیدگی ترافعی در تحقیقات مقدماتی حکایت از عدول مقنن از بسیار ی از اصول دادرسی منصفانه همان ند ت فکیک مقام تع ق یب از مقام تحقیق، برابری سلا حها، ب یطرفی و استقلال قضایی دارد. بهر هگیری از نظام حاکم بر دیوان که درصدد ایجاد هماهنگی ب ین نظا مهای حقوقی ملی در امر تعقیب کیفری بوده است ، م یتواند نفش بسزایی در تثبیت اصول دادرسی عادلانه ایفا کند.
۲۴.

رویکرد محاکم بین المللی کیفری در برخورد با ازدواج اجباری به عنوان خشونت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 7 - 40

کلیدواژه‌ها: ازدواج اجباری خشونت جنسی دادگاه های بین المللی کیفری جرایم بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۵
در برخی مناقشات مسلحانه ملی و یا بین المللی اعمال شنیع و خشنی علیه غیرنظامیان خصوصاً زنان و کودکان ازجمله قتل عام، تجاوز به عنف مکرر درمقابل اعضای خانواده، بریدن اعضای بدن، برداشتن اعضای انسانی و همچنین ازدواج اجباری (این جرم ممکن است شامل تجاوز، بردگی جنسی، حاملگی اجباری و کار اجباری باشد) گزارش شده است اما تدوین قواعد حقوق بین الملل خصوصاً حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، جرایم جنسی و یا مبتنی بر جنسیت به عنوان جرایم بین المللی تعریف و احصاء گردید تا بتوان مرتکبان و مسببان را موردِتعقیب و محاکمه قرار داد؛ لذا در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به مطالعه عملکرد دادگاه های بین المللی نسبت به ازدواج اجباری می باشیم و اینکه سیر تحول دادگاه های کیفری بین المللی برای رسیدگی به این پدیده به عنوان جرمی مستقل تحت مصادیق جنایت علیه بشریت و عناصر سازنده چگونه بوده است؟ بر این اساس متعاقب تحدید و بیان عناصر متشکله جرم، به مطالعه نوع ورود دادگاه های بین المللی ایجادشده بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته خواهد شد زیرا بر این ایده معتقدیم که ازدواج اجباری توهین به جایگاه مذهبی و اجتماعی نهاد ازدواج و خانواده بوده و موجب صدمات روحی روانی شدید به زنان و مخلّ توسعه حقوق اساسی و فرایند توسعه ای آنها در جامعه می باشد که باید در صحنه عدالت قضایی و کیفری بیشتر به آن پرداخته شود.
۲۵.

خلأ معاهداتی: لزوم کنکاش درتعهدات بین المللی دولت ها در فرایند سدسازی از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 385 - 412

کلیدواژه‌ها: سدسازی دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی پروژه سدسازی گاپ کمیسیون جهانی سدها قاعده استفاده غیر زیان بار از سرزمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۶۶۲
سدسازی یکی از بزرگ ترین سازه های دست بشر است که از دوران باستان آغاز شده است. هرچند سدها در تأمین آب آشامیدنی، آبیاری، انرژی برق آبی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی دارند، نباید از آثار زیست محیطی جبران ناپذیر آن ها بر زیست بوم دولت های پیرامونی چشم پوشی کرد. امروزه فقدان مقررات قراردادی بین المللی در خصوص تعهدات بین المللی دولت ها در فرایند سدسازی منجر شده است که بسیاری از دولت ها ازجمله ترکیه با استناد به دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی، سدهای بی شماری در قلمرو سرزمینی خود بسازند. این امر خود منجر به کاهش منابع آبی، خشکسالی های متوالی، مهاجرت جمعیت، پدیداری سرچشمه های گردوغبار در کشورهای مجاور و نهایتاً ایجاد اختلافات در سطح بین المللی شده است. این پژوهش به بررسی وقایع حقوقی حوزه سدسازی نظیر قضیه گابچیکوو ناگیماروس ، قضیه سد، پروژه سد سازی گاپ ، سد کجکی و سد دوستی پرداخته و از رهگذر وقایع مزبور، قواعد ناظر بر سدسازی دولت ها را تبیین می کند.
۲۶.

وضعیت کادر امدادی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه کادر پزشکی نیروهای امدادی مخاصمه ی مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۵
تامّل بر سوابق جنگ ها و مخاصمات صد ساله اخیر مبیّن آن است که بعضاً طرفین جنگ از ابزارها و تاکتیک هایی بهره برده اند که مغایر اصول حقوقی می باشد، از جمله بکار گیری خدعه در استفاده، پوشش و آرم کادر امدادی برای نیروهای رزمنده جهت یورش به دشمن و یا هدف قرار دادن مراکز و نیروهای امدادی و پزشکی. این در حالی است که به واسطه ی اصول متعدّد حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و البته تأکیدات صریح اسلامی در قرآن و سنت نبوی، طرفین درگیر در انتخاب روش ها و وسایل جنگی محدود بوده و استفاده از سلاح ها و روش های جنگی ای که ماهیتاً باعث ایجاد رنج غیرضروری و زاید می شوند، ممنوع پنداشته شده است. در عین حال، مسئله ی تحقیق حاضر آن است که قلمروی تعهد طرفین درگیر به تفکیک میان اهداف غیرنظامی خصوصاً  مکان های استقرار، بناها و گروه های پزشکی و امدادی چگونه است؟ لذا با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای اطلاعات،  تلاش خواهد شد تا فرضیه تقدم و البته احترام و مصونیت کادر امدادی در اسلام اثبات گردد.  نص قرآن، روایات و البته سنت نبوی در قلمرو حقوق اسلامی و عرف، اصول کلی حقوقی و معاهدات متعدّد بین المللی از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، احترام و مصونیت کادر امدادی را مورد تأکید قرار داده اند.
۲۷.

اصول بایسته اشتغال زنان در چارچوب قواعد حقوقی

نویسنده:
منبع: زن و فرهنگ سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 107-119

کلیدواژه‌ها: اشتغال زنان حقوق و علوم سیاسی چهارچوب قواعد حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۵۲۲
هدف از تحقیق حاضر بررسی موضوع آزادی اشتغال زنان و البته محدودیت هایی که قابل مشاهده است، در پرتو اصول مندرج در قانون اساسی ج.ا.ا و قوانین عادی دیگر می باشد. جامعه مورد تحقیق در پژوهش حاضر، زنان شاغل و ابعاد زندگی آنان می باشد. طرح تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و سیر تطور و تحول آزادی اشتغال زن را تبیین می نماید. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری بود. در کل یکی از مهم ترین موضوعات قابل تأمل در علوم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، موضوع اشتغال زنان است. نتایج تحقیق نشان داد اهمیت اشتغال زنان به تناسب خودش در پیشبرد اهداف جامعه و نیاز به نیروی متخصص، لزَوم مشارکت زنان؛ امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال اشتغال زنان به عنوان یک حق و نه یک تکلیف دارای محدودیت هایی است و قواعد تدوینی و لازم الاجرا فعلی جامعه ایرانی (باهر مصلحتی که هستند) از نگاه ظاهری محدودیت هایی در مسیر اشتغال زنان در جامعه در حال گذار ایرانی قرار می دهد و تنوع این محدودیت ها مورد تأمل این تحقیق می باشد که البته در برخی از محدودیتها، ضرورت تحقیق های بین رشته ای لازم می نمایاند.
۲۸.

بررسی مشروعیت فعالیت های موشکی کره شمالی در پرتو حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: کره شمالی موشک هسته ای شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۴
فعالیت های موشکی کره شمالی به یک چالش بین المللی بدل شده است به نحوی که این دولت از سال 1984 تاکنون قریب به 180 آزمایش موشکی انجام داده است. اگرچه در حقوق بین الملل، تعهد معاهداتی بر ممنوعیت استفاده کشورها از توان موشکی وجود ندارد اما می توان در تعهدات غیرمعاهداتی از جمله قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی، محدودیت هایی را برای فعالیت های موشکی کشورها قائل شد. درخصوص فعالیت های موشکی کره شمالی، شورای امنیت نقش مهمی را ایفا نموده است و از زمانی شورای امنیت به فعالیت های موشکی کره شمالی حساسیت نشان داد که با فعالیت های هسته ای عجین شد. شورای امنیت علاوه بر تحریم کره شمالی، از این کشور خواست تا به فعالیت های هسته ای و برنامه موشکی خود پایان دهد. البته درخصوص اقدامات شورای امنیت در مورد کره شمالی ابهام هایی وجود دارد اما درخصوص ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی این دولت، قدر متیقن این است که محدودیت و تعلیق را می توان عناوین درخور دانست.
۲۹.

آینده پژوهی استقلال کردستان عراق

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق بین الملل معاصر سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: همه پرسی آینده پژوهی حق تعیین سرنوشت جدایی طلبی اقلیم کردستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۰۷
کردها همواره سودای تشکیل کشوری مستقل را داشته اند از اینروی اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر بدنبال عملی کردن برنامه اش برآمد، همه پرسی بعنوان مقدمه ای بر شکل قانونی دادن به خواسته جدایی است، اقلیم با اعلام برگزاری همه پرسی استقلال (2017) در مناطق کردنشین عراق به زعم خود در صدد احقاق حق تعیین سرنوشت شان برآمدند، علی رغم مغایرت برگزاری همه پرسی با قانون اساسی و اصول حقوق بین الملل برگزار شد و نهایتاً به نتیجه ای نیز نرسید، با وجو اینکه جدایی طلبی سابقه ای به قدمت تاریخ تشکیل دولتها دارد، در اسناد بین المللی این امر در قالب سرزمین های تحت استعمار، اشغال و رژیم های نژادپرست تصور شده است و از سویی حق تعیین سرنوشت که دارای دو بعد داخلی و خارجی است در بعد خارجی آن حقی بعنوان جدایی طلبی برای اقلیت ها در نظر گرفته نشده است؛ در تحقیق پیش روی در صدد بررسی این مطلب هستیم که با توجه به قواعد حقوق بین الملل و رویه دولتها در آینده امیدی به استقلال این منطقه می توان داشت یا خیر؟
۳۰.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد و مسئله ی استفاده ی جنسی و سوءاستفاده جنسی از زنان (SEA)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۰ 95 - 115

کلیدواژه‌ها: استفاده ی جنسی سوءاستفاده ی جنسی سازمان ملل مأموران حافظ صلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۴۵۱
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (کلاه آبی ها) از سال 1948 تاکنون حدود 75 عملیات در نواحی مختلف برای محدود ساختن یا جلوگیری از برخورد و حفظ صلح  داشته اند، اما این نهاد هنوز برای نظارت و مجازات اعضای متخلف خود اشکالات ساختاری دارد؛ به طوری که در دو دهه ی اخیر اخبار تکان دهنده ای از تعرضات و تجاوزات جنسی برخی از این نیروها در کشورهای محل مأموریتشان - که دچار خشکسالی، جنگ و بیماری بوده اند- گزارش شده است. طرح حدود 500 دعوای سوءاستفاده ی جنسی علیه پرسنل حافظان صلح سازمان ملل موجب انتقادهای شدید و خدشه دار شدن اعتبار سازمان ملل است. بر این اساس، نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی عملکرد این نهاد را نقد کرده و راهکارهایی برای کاهش و رفع این سوءاستفاده ها - آن هم توسط نیروهایی که خود منادی حمایت از صلح و حقوق بشر هستند- پیشنهاد داده است.
۳۲.

صلاحیت دادگاه ویژه سنگال: مزیت روش «کپی و الحاق» در اساس نامه نویسی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 53 - 77

کلیدواژه‌ها: دادگاه ویژه سنگال صلاحیت ذاتی صلاحیت شخصی صلاحیت زمانی صلاحیت مکانی متد کپی و الحاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۸۸
صلاحیت شخصی دادگاه ویژه سنگال که در سال 2013 میلادی تأسیس شد، تنها معطوف به حیسن هابره و هم دستان وی است و اتحادیه ی آفریقا و سنگال در تنظیم اساس نامه ی این دادگاه تحت تأثیر دیگر محاکم بین المللی کیفری بوده است. مقاله ی حاضر ضمن تدقیق در صلاحیت های دادگاه ویژه سنگال، نشان می دهد که در اساس نامه نویسی این دادگاه، از روش «کپی و الحاق» استفاده شده است. کاربست این معیار، بایسته ی وحدت رویه ی قضایی و تقنین در جامعه ی بین المللی است تا بتواند تا اندازه ای خلاء نبود قوه ی واحد مقننه در گستره ی فراسرزمینی را برطرف سازد؛ اما این روش نباید به مثابه «این همانی» قضایا گردد؛ چه در غیر این صورت، به ایستایی حقوق خواهد انجامید. اساس نامه ی دادگاه مطروح که برآمد تعامل حقوق داخلی و بین المللی است و با این رویکرد تنظیم شده، تحسین برانگیز است.
۳۳.

استقلال و بی طرفی رسیدگی های قضایی در نظام کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۹۵

کلیدواژه‌ها: استقلال دادگاه بی طرفی قاضی نظام کیفری بین المللی ناظر متعارف آگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹۳ تعداد دانلود : ۸۹۷
استقلال و بی طرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار می رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی های بین المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی می شود و حاکی از عدم اعمال نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه است. اما بی طرفی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری به نفع یکی از طرفین دادرسی است و اصولاً استقلال یکی از عوامل تأمین کننده بی طرفی می باشد. در مراجع کیفری بین المللی نیز این اصل همواره به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی شناخته می شود و تلاش این دادگاه ها، چه در اساسنامه و چه در رویه های قضایی، این بوده است که به منظور مشروعیت بخشیدن به دادرسی ها و تشکیلات مراجع، تا حد ممکن اجرای این اصول را تضمین نمایند. مطالعه رویه های دادگاه های کیفری بین المللی معیار خوبی برای شناسایی موارد نقض استقلال و بی طرفی به دست می دهد؛ که همان تشخیص نقض از دید «ناظر متعارف کاملاً آگاه» و تأثیر فاحش آن بر حق متهم بر دادرسی عادلانه است. همچنین در دادرسی ها عموماً اصل بر بی طرفی و استقلال است و افرادی که خلاف آن را ادعا می کنند، می بایست دلایلی قوی برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند.
۳۴.

پیشگیری وضعی از جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی پیشگیری جرایم جنسی روسپی گری روش های کاستن از جرایم جنسی پیشگیری وضعی جرایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۰۸
گسترش جرایم جنسی عواقب ناگواری چون ازبین رفتن احساس امنیت، سستی بنیان خانواده، جریحه دار شدن احساسات عمومی، شیوع بی قانونی در جامعه و حتی سایر جرایم غیرجنسی را به دنبال خواهد داشت. راهکارهای حذف پیشگیرانه غیرکیفری که به تبع شناخت عوامل اصلی مؤثر بر وقوع جرایم امکان پذیر است، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در پیشگیری غیرکیفری یا وضعی بر وضعیت و موقعیت، زمان ومکان وقوع جرم تأکید دارد، به گونه ای که ارتکاب جرم برای بزه کار سخت گردد، یا فرصت ارتکاب جرم از وی گرفته شود یا خطر شناسایی و دستگیری وی افزایش یابد. این مقاله نشان می دهد که اهمیت راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم جنسی از طریق خانواده و رسانه ها از نظر تأثیرگذاری کمتر از راهکارهای نظارتی و کنترل رسمی، یعنی از طریق دولت و پلیس نیست. تحکیم بنیان خانواده، نظارت و مراقبت والدین بر معاشرت فرزندان و استفاده آنان از وسایل ارتباط جمعی، مراقبت بر حفظ حجاب و عفاف در خانواده و اجتماع، اطلاع رسانی و آموزش رسانه ها از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از جرائم جنسی هستند که اجرای آن ها در کاهش آمار جرایم جنسی تأثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان